حميدرضا خالدي| ليلا آژير، مديركل امور بانوان و خانواده استانداري كردستان برخلاف بسياري از اظهارنظرها معتقد است كه طي سال‌هاي اخير حضور زنان در عرصه‌هاي مختلف و تصدي پست‌هاي مديريتي استاني، به هيچ عنوان با سال‌هاي گذشته قابل مقايسه نيست. او بر اين باور است كه امروز هيچ مانعي براي حضور زنان در پست‌هاي مديريتي وجود ندارد و بستر‌هاي لازم براي انجام انواع فعاليت‌هاي فرهنگي، اجتماعي، علمي، اقتصادي و... مهياست. او كه خود دانش‌آموخته مديريت آموزشي است، آينده روشني را براي زنان استانش ترسيم مي‌كند و معتقد است كه اگر سياست‌هاي كلان كشور نگاه ويژه‌تري به اين استان و به خصوص اشتغال داشته باشد، بسياري از مشكلات معيشتي و اقتصادي زنان اين خطه حل خواهد شد.
استان كردستان از آن دست استان‌هايي است كه در حوزه زنان با چالش‌هاي متعددي مواجه است. در عين حال فعالان حوزه زنان معتقدند كه استانداري در مورد شناسايي و هدايت زنان در كردستان فعاليت چشمگيري را نداشته است. آنها بر اين باورند كه كردستان حتي از سيستان و بلوچستان كه بيش از 70 مدير و بخشدار و فرماندار و مديركل زن دارد هم عقب‌تر است و زنان در بخش‌هاي مختلف استاني حضور كمرنگ‌تري دارند. واقعا چرا اين‌گونه است؟ آيا مسائل فرهنگي و اجتماعي در اين مورد دخيل هستند يا سياست‌هاي استاني؟
من نمي‌دانم اين آماري كه به آن استناد مي‌كنيد از كجا آمده است؟ ولي همين قدر مي‌دانم كه اصلا اطلاعاتي كه در مورد حضور زنان در فعاليت‌هاي مختلف در كردستان داريد، درست نيست! البته من في‌البداهه آمار دقيقي از تعداد مديران استان ندارم، ولي مي‌دانم كه سه بخشدار شهرستان‌هاي بيجار، سقز و بانه، رياست چند دانشگاه در شهرستان‌هاي استان يا پست‌هاي مديريتي در كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان، بخش‌هاي محيط‌زيست و اجتماعي استانداري و همچنين بسياري از پست‌هاي مديريتي ديگر استان در دست زنان است. اين رويه البته از چندين سال قبل آغاز شده است، به گونه‌اي كه تعداد انتصاب مديران زن در دولت يازدهم بيشتر از دولت دهم و در دولت دوازدهم بسيار بيشتر از دولت يازدهم بوده است. كما اينكه در مورد انتخابات پيش‌رو هم شاهديم كه زنان حضور پررنگي به عنوان كانديداي مجلس دارند.
اما آمار چيز ديگري را نشان مي‌دهد، مثلا بررسي كانديداها و اعضاي شوراهاي كردستان نشان مي‌دهد كه از دوره سوم تا دوره پنجم، در هر دوره تعداد اعضا كمتر و كمتر شده است. مثلا در دوره سوم 25 زن براي عضويت در شوراها اعلام آمادگي كرده بودند، ولي در دوره پنجم فكر مي‌كنم فقط يكي، دو زن در شوراها انتخاب شده‌اند.
اين مساله ابعاد مختلفي دارد و به عوامل گوناگوني مرتبط است. مسائل خانوادگي، مذهبي، اجتماعي، فرهنگي و... استان، همه و همه در اين موضوع دخيل بوده و هستند. با اين حال معتقدم كه امروز وضعيت حضور زنان در انتخابات اين دوره بسيار بهتر بوده است، گرچه خيلي از آنها تاييد صلاحيت نشده‌اند!
همان‌طور كه گفتيد بخش اعظم اين محروميت‌ها به عوامل اجتماعي و فرهنگي جامعه برمي‌گردد. عواملي كه باعث مي‌شود تا زنان نتوانند ساختار و فضاي سنگين و سخت و نامناسب جامعه استاني‌شان را بشكنند و در عوض مجبور مي‌شوند براي تامين معيشت خود و خانواده‌هاي‌شان روي به مشاغلي مانند كولبري آورند. فكر نمي‌كنيد بايد گام‌هاي موثري براي ساختارشكني در مورد حضور زنان در عرصه‌هاي مختلف و فعاليت آنها در استان كردستان برداشته شود تا وضعيت كنوني تا حدي بهبود پيدا كند؟
اولا در كمال احترام بايد عرض كنم كه با شما در مورد كمرنگ بودن نقش زنان در توسعه كردستان و انجام فعاليت‌هاي مختلف موافق نيستم، چون در عمل همان‌طور كه گفتم، امروز زنان استان من؛ در عرصه‌هاي مختلفي مانند عرصه‌هاي علمي، ورزشي، مديريتي و زيست محيطي بسيار بيشتر از آنچه تصور كنيد، فعال هستند. اما بعضا شهروندان ساير استان‌ها به خاطر ذهنيتي كه دارند، فكر مي‌كنند كه وضعيت فعاليت زنان همچنان مانند گذشته است در حالي كه اصلا اين‌گونه نيست! بله هر استاني بالاخره با يك‌سري از مسائل و مشكلات خاص خود مواجه است. يكي موضوع اعتياد در آن شاخص است و يكي ديگر طلاق در آن رشد روزافزوني دارد. استان كردستان هم از اين قاعده مستثني نيست. ولي اين دليل نمي‌شود كه بخواهيم بگوييم كردستان در تمام آسيب‌هاي موجود سرآمد است! ثانيا در مورد اين ساختارشكني كه مدنظر شماست، معتقدم كه بايد گامي اساسي براي كل جامعه زنان برداشته شود نه فقط براي زنان كردستاني. من فكر مي‌كنم با اقداماتي مانند تشكيل وزارتخانه زنان و خانواده يا پارلمان زنان بسياري از چالش‌هاي پيش روي زنان در اقصي نقاط كشور حل خواهد شد، چون در آن صورت ما يك وزير زن خواهيم داشت كه مي‌تواند «عملا» براي بهبود وضعيت زنان تلاش كند. ضمن آنكه جامعه زنان، از مجلس انتظار دارد در مورد قوانين مرتبط با فعاليت‌هاي زنان (به خصوص در موارد حقوقي و فقهي)، بازنگري بنياديني را انجام دهد. تصور مي‌كنم اگر اين دو گام مهم محقق شود، مي‌تواند روي مشاركت و بالا بردن انگيزه زنان براي حضورشان در عرصه‌هاي مختلف، تاثير بسزايي داشته باشد.
يعني شما برخلاف تمامي گزارش‌هايي كه ما در رسانه‌ها مي‌بينيم، معتقديد كه بستر براي فعاليت زنان در استان‌تان فراهم است؟
بله، چراكه نه، واقعا الان هيچ عزمي براي عدم حضور زنان در پست‌هاي مديريتي وجود ندارد. يعني اين اراده واقعا وجود دارد. اينكه فرماندار و مديركل زن داشته باشيم. منتها اگر در برخي پست‌ها زنان را نمي‌بينيم، به دليل آن است كه شايد در عرصه‌هاي مديريتي شرايط احراز آنها فراهم نبوده است. اتفاقا ديدگاه استاندار كردستان اين است كه در صورت امكان حتما فرماندار زن داشته باشيم. ولي خب شايد دلايل ديگري وجود داشته كه به ضوابط دست و پاگير اداري مرتبط باشد.
ولي حتي اگر در حوزه مديريتي زنان چندان مشكلي براي فعاليت نداشته باشند، باز هم در عرصه‌هاي فرهنگي و اجتماعي زنان چندان فرصتي براي عرض اندام در فعاليت‌هاي استاني را ندارند! يعني ساختار فرهنگي استان به نظر نمي‌رسد اين اجازه را به آنها بدهد.
باز هم مجبورم با شما مخالفت كنم، چون در عمل از لحاظ فرهنگي و اجتماعي نيز بستر فعاليت براي حضور زنان كاملا در استان مهياست. دليل آن هم، حضور چشمگير زنان در ثمن‌هاي مختلف، در حوزه آسيب‌هاي اجتماعي، شاعران، نويسندگان، مهندسان، پزشكان و... است كه واقعا با سال‌هاي نه‌چندان دور گذشته قابل مقايسه نيست!
پس با اين حساب شما معتقديد كه زنان نقش موثري را در توسعه استان داشته‌اند؟
«داشته‌اند» درست نيست، بايد بگوييد «دارند» و «خواهند» داشت. رويه‌اي كه به نظرم روز به روز و سال به سال بهتر و بهتر مي‌شود. وقتي كه ما در دولت اول «اميد» بحث «مطالبه‌گري» را مطرح مي‌كرديم شايد خيلي‌ها معني اصرار ما را نمي‌فهميدند. ولي ما از همان زمان به دنبال آن بوديم كه زنان بايد حقوق بحق‌شان را، خودشان مطالبه كنند. نتيجه اين پافشاري‌ها نيز وضعيت كنوني است كه زنان حضور پررنگي در بخش‌هاي مختلف استان دارند. شايد اگر 10 سال قبل مي‌خواستند مديري را براي سازماني انتخاب كنند، اصلا خانمي براي اين پست معرفي نمي‌شد ولي امروز زنان با حضور فعالي كه در عرصه‌هاي مختلف داشته و دارند، به نوعي رزومه خوبي از خود به نمايش گذاشته‌اند. اين نتيجه همان مطالبه‌گري است. به خصوص از زماني كه شوراي عالي اداري با پيگيري‌هاي خانم ابتكار مصوبه الزام سازمان‌ها به انتصاب مديران زن را تصويب كرد و قرار شد حداقل 30 درصد پست‌هاي مديريتي به زنان اختصاص پيدا كند، كاملا وضعيت تغيير كرده است. به نظرم ما رويه خوبي را پيش‌رو گرفته‌ايم و ريل‌گذاري مناسبي در اين زمينه صورت گرفته است. شايد روند حركت كمي كند بوده باشد، ولي بي‌شك درست بوده و باعث شده تا مطالبه‌گري، سقف شيشه‌اي ساختارهاي كهنه و قديمي را در هم بشكند.
فكر مي‌كنم در طول سال‌هاي اخير آمار فارغ‌التحصيلان زن استان هم افزايش داشته است، درست است؟
بله، به‌طور كلي استان كردستان در طول سال‌هاي اخير به يكي از قطب‌هاي تامين نيروي تحصيلكرده در كل كشور بدل شده و در اين بين آمار فارغ‌التحصيلان زن دانشگاه‌ها نيز رشد ملموسي را داشته است. ضمن آنكه ما در مورد دختران تارك تحصيل نيز با كمك آموزش و پرورش گام‌هاي واقعا موثري را برداشته‌ايم و امروز به لطف همين اقدامات مي‌توانيم، مدعي باشيم كه استان كردستان در اين زمينه نه فقط در زمره استان‌هاي وضعيت «قرمز» كشور قرار ندارد كه حتي جزو استان‌هاي «رتبه‌دار» هم نيستيم. اما متاسفانه به خاطر يك‌سري مسائل در حوزه زنان و اقتصاد و معيشت و اشتغال آنها با مشكلاتي روبه‌رو هستيم كه اجازه نمي‌دهد از پتانسيل زنان فارغ‌التحصيل در خود استان به خوبي استفاده شود.
منظورتان چه جور مسائلي است؟ «جو» فرهنگي و «فضاي» حاكم بر استان را مي‌گوييد؟
نه، منظورم كمبود فرصت‌هاي شغلي در استان است. البته اين يك مساله كشوري است ولي در استان كردستان اين موضوع بيشتر نمايان است، به خصوص در مورد اشتغال زنان، اين موضوع به يكي از مطالبات جدي بانوان استان بدل شده است كه اميدواريم فكري براي آن بشود.
پس با تمام اين تفاصيل، فكر مي‌كنم آينده حضور زنان در فعاليت‌هاي مختلف استاني را روشن ببينيد.
دقيقا، همان‌طور كه گفتم امروز حضور زنان در عرصه‌هاي مختلف اصلا با سال‌هاي گذشته قابل مقايسه نيست و مطمئن هستم با مطالبه‌گري كه در بين جامعه زنان به وجود آمده، در آينده‌اي نزديك اخبار بسيار خوبي از حضور بسيار پررنگ‌تر زنان در پست‌هاي مديريتي، فعاليت‌هاي فرهنگي و... و نقشي كه در توسعه استان كردستان دارند، خواهيد شنيد.
فكر مي‌كنم با اقداماتي مانند تشكيل وزارتخانه زنان و خانواده يا پارلمان زنان بسياري از چالش‌هاي پيش روي زنان در اقصي نقاط كشور حل خواهد شد، چون در آن صورت ما يك وزير زن خواهيم داشت كه مي‌تواند «عملا» براي بهبود وضعيت زنان تلاش كند. ضمن آنكه جامعه زنان، از مجلس انتظار دارد در مورد قوانين مرتبط با فعاليت‌هاي زنان (به‌خصوص در موارد حقوقي و فقهي)، بازنگري بنياديني را انجام دهد.