رييس سازمان نوسازي، توسعه و تجهيز مدارس كشور در پاسخ به سوال «اعتماد»:
پيگير دريافت سهم‌مان از ماليات هستيم
زهرا چوپانكاره| حضور خيران مدرسه‌ساز بخشي جداناپذير از سيستم آموزش و پرورش كشور شده است. هر قدر مشكلات مالي دولت در اين سال‌ها افزايش داشته است، حضور موسسه‌هاي خيريه و خيران در مناطق مختلف كشور به خصوص نقاط كمتر برخوردار پررنگ‌تر شده است. اما اين حضور تا چه اندازه دارد بار وظايف دولت در امر توسعه عدالت آموزشي را بر دوش مي‌كشد؟ در سال‌هاي مختلف قوانين مختلفي تعريف شده‌اند كه مي‌توانند سهم قابل توجهي از محل عوارض و ماليات نهادها و سازمان‌ها و شهرداري‌ها را به سمت ساخت و تجهيز فضاهاي آموزشي روانه كنند و شايد ناتواني در احقاق اين حقوق بوده است كه سبب شده آموزش و پرورش بيشتر و بيشتر به همت عالي خيران و شركت‌هاي بخش خصوصي وابسته شود. مهراله رخشاني‌مهر، رييس سازمان نوسازي، توسعه و تجهيز مدارس كشور در نشست خبري روز گذشته خود به سوالي كه «اعتماد» در اين خصوص مطرح كرد، پاسخ مفصلي داد. او مي‌گويد كه اتفاقا در پي احياي برخي از اين حقوق از جمله گرفتن سهمي از ماليات بر ارزش افزوده آستان قدس هستند:
«فكر مي‌كنم اولا بايد گزارشي از اعتبارات دولتي بدهم چون به نظر مي‌رسد نگراني از اين باشد كه دولت به سهم خودش از پروژه‌هاي عمراني آموزش و پرورش عمل نمي‌كند.» اين واكنش رخشاني‌مهر بود به ترديدهايي كه در سوال «اعتماد» در مورد ميزان نقش دولت به عنوان متولي ساخت و تجهيز مدارس مطرح شد. او توضيح داد كه بودجه‌هاي سازمان نوسازي ظرف سال‌هاي گذشته از قضا جهش‌هاي قابل توجهي داشته است: «سال 1396 اعتبارات سازمان نوسازي مدارس، 540 ميليارد تومان بود، اين عددي بود كه در لايحه بودجه سال 97 رفت. امسال و در لايحه بودجه سال 99 اين عدد 6 هزار و 600 ميليارد تومان است. فاصله اين دو عدد را اگر حساب كنيم بيش از 6 هزار ميليارد تومان به سهم دولت براي تكميل و تخريب و نوسازي پروژه‌هاي آموزش و پرورش اضافه شده است. اين رشد 10 تا 12 برابري است كه در بودجه آمده. در كنار اين يك سري تبصره‌ها هم در قوانين بودجه سنواتي و برنامه ششم توسعه و قوانين مرتبط مدرسه‌سازي لحاظ شده كه بايد از ظرفيت‌هاي‌شان استفاده كنيم.» او در توضيح ميزان نقش خيران مدرسه‌ساز و دولت گفت: «در مورد مقايسه بين خيران و دولت بايد بگويم كه ما يك رديف مشترك داريم. مي‌گوييم اگر 50 درصد سهم پروژه‌اي را خير تامين كند، 50 درصد بقيه را دولت بايد متقبل شود تا به عنوان پروژه‌هاي مشاركتي پيش بروند. سال 96 اعتبار ما در اين محل 200 ميليارد تومان بود. سال 97 شد450 ميليارد تومان و سال 98 به هزار ميليارد تومان رسيد و ميزان تخصيص اين اعتبارات در همه اين سه سال به صورت صددرصدي بوده است. امسال در لايحه بودجه سال 99 سهم دولت در پروژه‌هاي مشاركتي به 2 هزار و 700 ميليارد تومان رسيده. يعني اگر به ميزان همين عدد هم خيران تقبل كنند، در مجموع مي‌توانيم 5 هزار و 400 ميليارد تومان براي سال آينده پروژه تعريف كنيم.»
يكي از موضوعاتي كه سال‌ها است به تاخير افتاده است، ماده 78 قانون مالياتي كشور است كه آستان قدس رضوي، ستاد اجرايي فرمان امام و بنگاه‌هاي اقتصادي زيرمجموعه نيروهاي مسلح را ملزم به پرداخت ماليات به منظور اجراي عدالت آموزشي كرده است. هرچند در چهار سال گذشته همواره موضوع معافيت‌هاي مالياتي اين نهادها اجراي اين قانون را در تعليق نگه داشته بود اما رخشاني مهر مي‌گويد حالا قرار است سراغ آن بخشي از ماليات بروند كه شامل «اذن» نمي‌شود: «در مورد ماليات آستان قدس بايد بگويم كه تبصره‌اش در قانون بودجه سال 98 ديده شد و در لايحه بودجه سال 99 هم مجددا تكرار شده. اما براساس پيگيري‌هايي از وزارت اقتصاد و كميسيون اقتصادي دولت، جمع‌بندي اعضاي كميسيون اين بود كه از محل ماليات مستقيم چيزي تعلق نمي‌گيرد، چرا كه اذن دارند از مقام معظم رهبري و اخذ مبلغ امكان‌پذير نيست اما از محل ماليات بر ارزش افزوده مي‌توانيم بگيريم. براي همين مكاتبه هم كرده‌ايم و همين شنبه‌اي كه گذشت كميسيون فرعي اقتصادي دولت در دو موضوع 3 هزار ميليارد حساب ذخيره ارزي و هم سهم ما از ماليات بر ارزش افزوده اين دستگاه‌ها مطرح و قرار شد دوشنبه هفته آينده در دستور كار كميسيون اصلي هم قرار بگيرد. اگر مصوب شود احتمالا سهمي از اين رقم به نوسازي مدارس تعلق مي‌گيرد. البته باز همكاران ما در معاونت پشتيباني آموزش و پرورش معتقدند كه اين رديف براي اعتبارات هزينه‌اي است و بايد اين موضوع را در داخل وزارتخانه حل كنيم كه آيا الزاما اعتباراتي كه از محل ماليات بر ارزش افزوده آستان قدس مي‌آيد بايد به مدرسه‌سازي اختصاص پيدا كند يا برود به سمت اعتبارات هزينه‌اي.»
سهم 50 درصدي از عوارض گاز
وزارت نيرو هم از جمله سازمان‌هايي است كه بايد بخشي از عوارضش را صرف آموزش و پرورش كند. اتفاقي كه رييس سازمان نوسازي مدارس مي‌گويد در سه سال گذشته روي غلتك افتاده و به خوبي پيش مي‌رود: «خوشبختانه در بحث سهم نوسازي مدارس از عوارض گاز هم اتفاقات خوبي افتاده است. هم در سال 98 و هم لايحه بودجه سال99. تا پيش از سال 98 سهم ما از محل عوارض گاز تا 20 درصد بود و در قانون بودجه سال 98 اين عدد به 50 درصد افزايش پيدا كرد. عددش حدودا بيش از 300 ميليارد تومان بود اما در سال 98 اين رقم به حدود 800 ميليارد تومان افزايش پيدا كرده و تا همين حالا حدود 500 ميليارد تومانش تحقق پيدا كرده است. از محل همين اعتبارات به اضافه يك عدد 100 ميليارد توماني كه از محل بودجه سنواتي وجود دارد توانستيم مبلغ 570 ميليارد تومان براي جمع‌آوري سيستم‌هاي گرمايشي ناايمن و غيراستاندارد مدارس به استان‌ها ابلاغ كنيم.»
رخشاني مهر آنجايي به دسته منتقدان مي‌پيوندد كه پاي شهرداري‌ها و انبوه‌سازان به ميان مي‌آيد. طفره رفتن اين دو گروه سبب شده تا تنها در شهري مانند تهران با مشكل كمبود مدرسه در منطقه 22 (به دليل برج‌سازي‌ها) و منطقه 11 (ساخت اتوبان نواب) مواجه باشد: «در مورد سهم شهرداري‌ها و انبوه‌سازان ما هم گله‌مند هستيم. اخيرا جلسه‌اي با آقاي حناچي براي شهر تهران برگزار و قرار شد فعلا و در گام اول براي هر يك از مناطق 22 گانه، دو مدرسه ساخته شود يعني در مجموع 44 مدرسه و اگر اين امر محقق شود شروع خوبي است. ولي آن ماده 18 قانون شوراها كه مستقيما به موضوع ساخت مدارس توسط انبوه‌سازان مي‌پردازد، چهار تبصره در ذيل خود داشت كه آن تبصره‌ها حذف و دليلي شد تا الان شهرداري‌ها و انبوه‌سازان زير بار (در نظر گرفتن فضاي آموزشي) نروند. البته اخيرا اين موضوع در صحن مجلس مطرح شد و راي هم آورد كه اگر تبصره‌ها برگردند يك مقداري كار ما را آسان مي‌كنند، در غير اين صورت شرايط همين است.»