بازي امنيتي با اقتدار مجلس
حمزه پارياب
اين انذار، نه صرفا از باب فرا رسيدن موعد برگزاري انتخابات يازدهمين دوره مجلس شوراي اسلامي بلكه تذكري است كه بايد پيش از برگزاري هر انتخابات در كشورمان به تكرار و تبليغ آن پرداخت چراكه مروري بر سخنرانيها، نوشتهها و تبليغات برخي كانديداهاي فعال در روزها و هفتههاي گذشته، حكايت از شيوع يك ترفند و تاكتيك خطرناك دارد. اگرچه ممكن است اين تاكتيك كه به طور كلي ميتوان نام آن را تخريب و تضعيف نهاد مهم و تاثيرگذار مجلس دانست در كوتاهمدت باعث ديده شدن و جلب توجه بخشي از افكار عمومي، شبكههاي اجتماعي و حتي رسانههاي رسمي شود و عليالقاعده روي رأيآوري محدودي از اين افراد نيز اثر مثبت بگذارد اما در آيندهاي نه چندان دور، كاركردي به شدت عليه امنيت ملي و جو رواني جامعه خواهد داشت. طبيعتا نميتوان اكثر كانديداها يا حاميان اين تفكر و اعتقاد را افرادي مخالف با نظام يا انقلاب معرفي كرد اما تكيه و مانور بر مطالب و كنايههايي كه عمدتا مضامينشان فاسد توصيف كردن ساختار مجلس و بالتبع آن تاثير منفي گذاشتن روي نمايندگان ضعيف النفس، ناكارآمد يا فلج دانستن نهاد قانونگذاري همچنين كم اثر بيان كردن مجلس در ساختار قدرت، همه و همه كمك خواهد كرد يك «نهاد» موثر، خوشنام و مقتدر نظام، تبديل به مركزي شود كه در چشم اكثر جامعه، «نماد» لابي، كسب ثروت غيرحلال و رانتبازي به شمار رود. نبايد فراموش كرد بهمن ماه، سالگرد اتفاق بزرگي است كه نشان داد، ميتوان تحولي عمومي در نگاه اقشار اجتماعي به حاكميت و قدرت داشت و عملا و علنا به مردم اثبات كرد كه ميتوانند در مراكز تصميمسازي همچون مجلس حضور يابند. اين دگرگوني عميق در بنيادهاي سياسي و فكري جامعه با ايجاد نهادهاي تماما منتخب مردم همچون مجلس شوراي اسلامي در افكار عمومي ماندگار شده و با وجود ضعف سازوكارهاي حزبي و سازماني مدرن، اين نهاد با توفيق در بسيج منابع محلي و مقابله با بحرانهاي متنوع منطقهاي در سالهاي گذشته نقش چشمگيري در پيوند مردم با اركان قدرت نظام داشته است. اما اكنون مصاديقي بعضا مشهور از طيفهاي مختلف سياسي كه در تكاپوي ورود به بهارستان هستند بر تضعيف اين قوه متفقالقول شدهاند اما به اين رهاورد توجه نميكنند كه اگر چسبندگي قلبي و علقه ذهني مردم با مجلس را تقويت نكنيم و با اين رويه بر خلاف چنين ضرورتي بكوشيم از دست دادن و مايوس شدن آحاد جامعه از نهادها، تبديل به واكنشهاي مغاير با امنيت ملي خواهد شد؛ همچنانكه مايوس شدن مردم از دستگاه قضايي باعث تقويت رفتارهاي خودسرانه و غيرقانوني ميشود. بر اين اساس، تحليل كارشناسي در خصوص نوشتهها و سخناني كه در آينده اقتدار يا كارآمدي مجلس را هدف ميگيرند، چيزي جز كاهش مشاركت و از بين بردن اميد به اصلاح و پيشرفت را نشان نميدهد كه نتيجه مستقيم روي امنيت ملي كشورمان دارد.
تفكيك آراء و رفتار رأيدهندگان در انتخاباتهاي كشورمان نشان ميدهد، بخش قابل توجهي از اين افراد همان كساني هستند كه اصطلاح طيف خاكستري به آنها اطلاق ميشود و يكي از مهمترين خصايص آنها، نداشتن پيشداوري درباره جناحهاي سياسي متعارف كشور است. همان طور كه اين طيف بيشترين درصد رايدهندگان را به خود اختصاص ميدهند، تحليل جامعهشناسي و امنيتي چنين قشري حاكي از آن است كه بر خلاف مدافعان دو جناح مشهور به اصولگرا و اصلاحطلب-كه انگيزههاي مختلفي براي شركت در انتخابات دارند- اين درصد اصلي از چنين تبليغات و محكوم كردن مجلس به طور كلي و بيقاعده، تصميم بر بيتفاوتي و حاضر نشدن پاي صندوقهاي راي ميگيرند.
به همين خاطر، فارغ از توجه به اينكه گوينده چنين تحليلها و تخريبهايي، چپ، راست، طيف سوم يا پرچمداران بر هم زدن مجلس هستند اگر پيامد ورودشان به تبليغات انتخاباتي، سركوب انگيزههاي محلي، اجتماعي يا سياسي در هر منطقه و استاني باشد قطعا به بهبود هيچ روندي حتي اقتصادي در كشور-كه شايد در نگاه اول كمارتباط به نظر برسد- كمك نكرده است.
لذا به نظر ميرسد، هر آنكس يا گروهي كه قلبا به دنبال تقويت مهمترين «مولفههاي امنيتساز» در انتخابات مجلس است بايد به سراغ افزايش اعتماد، رجوع و در نتيجه مشاركت مردم در تعيين نمايندگان خود برود و بدينسان به چسبندگي مردم با يك نهاد مهم در حاكميت ياري رساند.
كمترين تاثير اين چسبندگي و مشاركت بالا قطعا تشكيل مجلسي مقتدر خواهد بود كه علاوه بر اقتدار، «كارآمدي اقتدار» را نيز خوب ميفهمد. همان فرد يا گروهي كه با فرض جمعآوري رأيهاي سياه و نه خاكستري به دنبال در هم كوبيدن اقدامات و رفتارهاي همه نمايندگان سابق و فعلي هستند، يادشان نرود در حقيقت نهادي را از دسترس مردم خارج ميكنند كه توانايي برگرداندن اين اعتماد را حتي با رأي آوردن خودشان نخواهند داشت.