قانوني كه اجرا نمي‌شود

شش ماه از روزي مي‌گذرد كه قانون جديد تابعيت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ايراني با مردان غيرايراني به سازمان ثبت‌احوال و استانداران ابلاغ شد، اما اين قانون، با تمام مخالفت‌ها و موافقت‌هايي كه با خود داشت، همچنان اجرا نشده است. روزنامه اعتماد براي بررسي علت عدم اجراي اين قانون، چهارشنبه هفته گذشته گفت‌وگويي داشت با طيبه سياوشي، نماينده مردم تهران كه از روز اول پيگير تصويب اين لايحه بود. طيبه سياوشي به «اعتماد» گفته بود: «كساني كه ذيل دستگاه‌ها هستند، به ‌شدت با اجراي اين قانون مخالفت و مقاومت مي‌كنند.» پيش از سال 1385 صدور شناسنامه براي كودكان حاصل از ازدواج زنان با مردان غير ايراني به دشواري امروز نبود اما در اين سال بود كه مجلس هفتم، ماده واحده تعيين تكليف تابعيت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ايراني با مردان خارجي را تصويب كرد كه به موجب آن صدور شناسنامه براي اين كودكان به بعد از سن 18‌سالگي موكول شد؛ آن‌ هم در صورتي كه اين افراد سوءپيشينه كيفري يا امنيتي نداشته باشند. ماده‌اي كه منجر به ايجاد جمعيتي بزرگ از افراد بي‌هويت شد، افرادي كه تا 18 سالگي از هر شكلي از حقوق شهروندي ساقط بودند، محروم از دريافت خدمات بهداشتي و محروم از دريافت خدمات آموزشي. سال 1390 تلاش شد با طرح يك فوريتي، تا مشخص شدن تابعيت فرزندان و رسيدن آنها به 18 سالگي، اين كودكان از حق تحصيل و بهداشت و درمان رايگان، تامين اجتماعي و يارانه برخوردار و تا 19 سالگي از پرداخت تعرفه اقامت معاف باشند، اما شوراي نگهبان در 11 اسفند 1393 اين طرح را به دليل افزايش بار مالي براي دولت رد كرد. سال 1396 بود كه وزارت رفاه با اجراي سرشماري اين كودكان با استفاده از درج زيرنويس در تلويزيون، توانست براي اولين‌بار آماري از اين افراد به دست آورد. پس از انتشار اين اطلاعات و خواست جامعه مدني، طرح اعطاي تابعيت به فرزندان حاصل از ازدواج زنان ايراني با مردان ساير تابعيت‌ها موافقان و مخالفان زيادي در صحن مجلس پيدا كرد و بارها به كميسيون‌هاي تخصصي بازگردانده شد تا اينكه ارديبهشت سال جاري، كليات اين لايحه با 188 راي موافق و تنها 20 راي مخالف در صحن مجلس تصويب شد. قانوني كه حالا معطل نوشتن يك آيين‌نامه و البته اجراست.