ليست سياه، و اما بعد
كوروش احمدي
ايران پس از حدود سه سال و نيم مجددا به عنوان كشور غيرهمكار FATF معرفي شده و اصطلاحا به ليست سياه بازگشته است. در مورد اينكه اين تصميم چگونه گرفته شد، تاكيد برخي مقامات بر نقش امريكا، اسراييل و عربستان تنها يك وجه قضيه را بازتاب مي‌دهد. تصميمات در FATF بدون راي‌گيري و با اجماع گرفته مي‌شود؛ به اين معني كه 38 عضو اين نهاد تا سرحد نيل به اجماع در هر موردي و جمله‌بندي بيانيه مربوطه بحث مي‌كنند. بي‌شك، امريكا، اسراييل و عربستان در اينجا نيز از هيچ دشمني در حق ايران فروگذار نكرده‌اند، اما براي دوستان ما شامل روسيه، چين، تركيه، مالزي، آفريقاي جنوبي و برخي كشورهاي اروپا مخالف امريكا اين امكان وجود داشت كه مانع اجماع شوند. با توجه به 6 بار تمديد مهلت ايران براي اجراي «برنامه عمل» از ژانويه 2018 تا اكتبر 2019، ظاهرا دوستان ما نيز ادعاي مخالفان ما را پذيرفتند كه گويا ايران به زمان بيشتري نياز ندارد و تصميم راهبردي خود را براي عدم همكاري گرفته است. البته گويا دوستان ما در كشاكش بحث‌ها امتيازي هم براي ما گرفته‌اند كه نتيجه آن جمله‌بندي قدري منعطف متن بيانيه FATF است كه صراحتا از اعضا و 205 حوزه قضايي مرتبط نمي‌خواهد كه تدابير تقابلي را اجرا كنند؛ بلكه بر كسب توانايي كشورها «براي اجراي تدابير تقابلي مناسب در زماني كه FATF از آنها مي‌خواهد» تاكيد مي‌كند. اما صرفنظر از اين وجه تكنيكال، بايد توجه داشت كه اين بيانيه حاكي از بازگشت ايران به ليست سياه است و اين امر براي موسسات مالي بين‌المللي كه اهل ريسك نيستند، مبناي كار قرار مي‌گيرد. به‌علاوه، از ابتدا نيز هميشه روشن بوده كه اساسا توصيه‌هاي FATF براي اعضا و حوزه‌هاي قضايي الزام‌آور نيست. اما كمتر نهاد مالي مي‌تواند توصيه‌هاي يك نهاد حرفه‌اي و كارشناسي بين‌المللي را ناديده بگيرد. سوال مهم اكنون اين است كه آثار عملي اين تصميم FATF چيست؟ صرفنظر از اينكه اين تصميم سختگيرانه اجرا شود يا سهل‌گيرانه، ترديدي نيست كه كار ايران براي تعديل يا دور زدن تحريم‌هاي امريكا دشوارتر خواهد شد و هزينه‌هاي ايران براي صادرات و وارداتش - كه در 9 ماهه 1398 به حدود 70 ميليارد دلار بالغ شد- افزايش خواهد يافت، ضمن اينكه شكاف بين ايران و اروپا نيز بيشتر مي‌شود. يادداشت توضيحي توصيه شماره 19 FATF تدابير تقابلي 9 گانه‌اي را براي اجرا در قبال كشور غيرهمكار مشخص كرده است. اين تدابير به گونه‌اي است كه مي‌تواند بر تمام جنبه‌هاي فعاليت بانك‌هاي كشور اثر سوء بگذارد.
اكنون اين احتمال وجود دارد كه امريكا اين تدابير 9 گانه را به دستور كار جديدي براي تحت فشار قرار دادن ايران تبديل كند و در جهت واداشتن موسسات مالي بين‌المللي به اجراي آنها بكوشد. در قالب اين تدابير، نهادهاي مالي بين‌المللي ملزم به دقت مضاعف در كار با ايران، بررسي مجدد روابط كارگزاري خود با بانك‌هاي كشور با هدف اصلاح يا توقف روابط، عدم اجازه به بانك‌هاي كشور براي ايجاد دفاتر نزد بانك‌هاي خارجي، محدود كردن تراكنش‌هاي مالي و روابط تجاري با كشور، منع نهادهاي مالي از كار با طرف‌هاي ثالث مستقر در كشور، تشديد حسابرسي و نظارت بر نهادهاي طرف كار با كشور و... خواهند شد. در مجموع، اعمال تدابير تقابلي موجب خواهد شد تا كليه بانك‌ها، حتي بانك‌هاي كشورهاي دوست، در كار با بانك‌هاي كشور ترديد كرده يا هزينه‌هاي زيادي را به بانك‌هاي ما تحميل كنند. واقعا روشن نيست كه چرا ما به اين مرحله رسيديم؟ دواير تخصصي مثل بانك مركزي، وزارت خارجه و وزارت اقتصاد بر ضرورت داشتن و بي‌خطر بودن رعايت استانداردهاي مدنظر FATF تاكيد داشتند. هيات دولت و مجلس دو كنوانسيون پالرمو و CFT را تصويب كرده بودند. شوراي نگهبان نيز حداقل مشكل عمده‌اي با پالرمو نداشت. به گفته رييس‌جمهور نيز مقام رهبري مخالفتي با اين لوايح نداشتند. واقعا روشن نيست كه چرا اين لوايح 13 ماه در مجمع تشخص معطل ماندند و به راي گذاشته نشدند. از طرفي جاي اميدواري وجود دارد كه نظام مالي و قضايي ما بخش عمده راه را طي كرده و راه چنداني تا تكميل استانداردهاي مورد نظر FATF وجود نداشته باشد. تصويب كنوانسيون‌هاي پالرمو و CFT مهم‌ترين توصيه در اين بيانيه است. موارد 5گانه ديگري در اين بيانه مطرح شده كه عمدتا جنبه فني و حقوقي و رويه‌اي دارند. از جمله در اين بخش مجددا در مورد جلوگيري از پولشويي و تامين مالي تروريسم بر مبناي قطعنامه‌هاي شوراي امنيت تاكيد شده كه بر اساس آنها تنها سه گروه داعش، طالبان و القاعده مصداق تروريسم‌اند. با اين تصميم FATF نادرستي گزاره‌هاي بسياري در داخل روشن شد. واكنش برخي مقامات به اين تحول نيز كه برخلاف سخنان پيشين خود كوشيدند اين تحول را بي‌تاثير معرفي كنند يا تنها امريكا، اسراييل و عربستان را مقصر جلوه دهند، قابل تأمل است. هر چند آنها اين بار نيز به اين ترتيب لايه ديگري از تلاش براي پاك كردن صورت مساله واقعي، عدم شفافيت و... را به نمايش گذاشتند.