عدالت و سلامت
حال منظور از ماموريت‌هاي غيرضروري و معيار و مرجع تشخيص آن چيست، در هاله‌اي از ابهام قرار دارد و چه بسا به نظارت مستمر درون قوه‌اي نهادهاي مسوول لطمه وارد كند.
بند 3 متضمن رسيدگي غيرحضوري به دعوا از طريق ارسال لايحه به دادگاه است كه تشخيص ضروري بودن حضور را بر عهده قاضي قرار داده است. البته مناسب بود كه تمايل طرفين به حضور در جلسه دادرسي نيز در نظر گرفته مي‌شد تا اسباب تضييع حقوق طرفين دعوي فراهم نشود؛ چراكه اصل بر حضوري بودن فرآيند دادرسي به خصوص در پرونده‌هاي كيفري است. بند ۴ دربردارنده انجام غيرحضوري كارها توسط پرسنل قضايي در صورت وجود بيماري‌هاي زمينه‌اي و مشكلات جسمي آنان است كه از طريق دوركاري امور محوله انجام شود. البته دوركاري نبايد به تعويق يا تعطيلي امور عمومي و قضايي منجر شده و مردم در دسترسي به عدالت ناكام بمانند. بند 5 متضمن تجديد وقت رسيدگي به پرونده‌هاست كه البته پرونده‌هاي فوري و غيرضروري و نيز پرونده‌هايي كه امكان رسيدگي غيرحضوري دارند، مستثنا شده است. اين امر مي‌تواند در آينده نه چندان دور موجب انباشت پرونده‌ها و در نتيجه اطاله دادرسي شود كه كمترين نتيجه آن افزايش نارضايتي از دستگاه قضايي خواهد بود. همچنين اين بند استعداد فسادزا بودن به دليل تجديد اوقات رسيدگي و نيز تفكيك پرونده‌هاي غيرضروري از ضروري‌ها داشته و زمينه اعمال نفوذ در تجديد وقت رسيدگي را فراهم مي‌آورد. بند ۶ نيز مانند بند ۵ از قبول شكايات و دادخواست‌هاي جديد قبل از پايان فروردين‌ماه جلوگيري به عمل آورده است. البته پرونده‌هاي ضروري استثنا شده‌اند كه تفكيك اين پرونده‌ها از پرونده‌هاي غيرضروري تبعات اشاره شده در نقد بند ۵ را در بردارد. بند ۷ اين حسن را دارد كه از تورم كي اقل تا رفع خطر شيوع كرونا جلوگيري كرده و نگراني خانواده‌هايي در مظان جلب و احضار را رفع مي‌كند؛ ولي اين بند نبايد مستمسكي جهت تعلل در احضار و جلب بزهكاران و متهمان شده و اجراي عدالت را تعطيل كند. بند ۸ از محاسن بخشنامه بوده و به نظر مي‌رسد نه‌تنها در وضعيت حساس كنوني بلكه در ساير اوقات سال نيز بايد به آن وفادار بود؛ چراكه كمترين حقوق زنداني و خانواده وي، تسهيل ملاقات آنان و عدم ايجاد موانع و صعوبت در رفت و آمد و ملاقات خانواده‌ها با زندانيان است. بند 9 در راستاي خلوت شدن شعبه قضايي و محيط اداري قوه قضاييه است كه البته بايد در طول سال نيز رعايت شود؛ چراكه لزومي به حضور افراد غير مرتبط و همراهان اصحاب دعوا در واحدهاي قضايي و اداري وجود ندارد و فرقي بين ايام كنوني و ساير اوقات نيست. بند 10 نيز در جهت حسن اجراي سياست‌ها و تصميمات ضد كرونايي نهادهاي ملي تشكيل شده و همكاري نهادهاي زيرمجموعه قوه قضاييه با نهادهاي مبارزه با كرونا را در بردارد كه بايد واحدهاي اداري و قضايي قوه قضاييه نهايت تلاش خود را براي انطباق خود با اين تصميمات بكنند. در نهايت مي‌توان گفت اقدام معاون اول قوه قضاييه در مقام ابلاغ چنين بخشنامه‌اي به نفس خود اقدامي ارزشمند و درخور تقدير است كه در جهت حفظ حقوق عامه و حق بر سلامتي شهروندان بوده و زمينه سلامتي و رفاه جامعه را فراهم مي‌كند. ولي بايد خاطرنشان كرد كه اين بخشنامه نبايد مانعي براي حق دسترسي شهروندان به عدالت قضايي باشد كه آن نيز از جمله حقوق عامه و حق بديهي مردم است كه در قانون اساسي از جمله وظايف قوه قضاييه قلمداد شده است. البته قوه قضاييه مي‌توانست به جاي اعمال برخي محدوديت‌ها و تغييرات ذكر شده در اين بخشنامه جهت دادرسي و احقاق حقوق مردم، افزايش امكانات بهداشتي در واحدهاي قضايي را پياده كرده و مردم را در اين واحدها از شر ويروس كرونا مصون نگه دارد. در واقع افزايش امكانات بهداشتي واحدهاي قضايي به عنوان اقدام مثبت قوه قضاييه تلقي شده و مردم نيز دچار تضييقات در دسترسي به دادرسي عادلانه نمي‌شدند و چه بسا با ارايه باكيفيت اقلام بهداشتي در واحدهاي قضايي و اداري زيرمجموعه قوه قضاييه، نيازي به صدور بخشنامه و تغيير الگوهاي رسيدگي نبود. علاوه بر اين ترديد جدي در مورد فراهم بودن بسترهاي دولت الكترونيك در قوه قضاييه وجود دارد و اين موجب نگراني در تضمين پشتيباني قوه از حقوق افراد جامعه مي‌شود. دوركاري و استفاده از ظرفيت‌هاي غيرحضوري نيازمند شبكه گسترده و منسجم الكترونيكي است كه در صورت فقدان يا ضعف آن، شاهد تضييع حقوق مردم در واحدهاي قضايي و اداري خواهيم بود. علاوه بر اين نبايد فرآيندهاي الكترونيكي و دوركاري سبب افزايش هزينه‌هاي مردم و سخت‌تر شدن احقاق حقوق آنان از طريق مراجع قضايي شود. در هر حال در اجراي اين بخشنامه بايد ميان 2 حق «دسترسي آسان و با سهولت به عدالت» و «سلامت عمومي» موازنه برقرار كرده و به بهانه تضمين سلامت شهروندان و مصونيت آنان از ويروس كرونا، نبايد دسترسي به عدالت را خدشه‌دار كرده و احقاق حقوق مردم تعطيل يا معوق شود.