تعطيلي مجلس شوراي اسلامي، تعطيلي مدارس و مراكز آموزشي و دانشگاهي تا پايان سال، تعطيلي برنامه‌هاي فرهنگي از كنسرت گرفته تا سينماها، تعطيلي موزه‌ها و... تنها بخشي از آسيب شيوع گسترده كرونا در شهرها و شهرستان‌هاي كوچك و بزرگ ايران است. ويروس چيني كه حالا بيش از يك هفته است به سبك خود عدالت را ميان فقير و غني، عوام و خواص اجرا مي‌كند چنان هراسي در دل جامعه ايجاد كرده كه گويي ديگر كسي متوجه گذشت زمان و نزديكي روزافزون نوروز نيست. مثال آن مثل معروف، 98 هر چه بود، «سالي نكو» نبود كه اگر بود، با سيل آغاز و با كرونا خاتمه نمي‌يافت. كرونا اما منحصر به افراد حاضر در كوچه و خيابان يا حاضران در قرنطينه‌هاي خودخواسته نيست. جايي در پشت ديوارهاي بلند ندامتگاه‌ها هستند محصوراني كه به هزار و يك دليل پيدا و پنهان روزگار در زندان مي‌گذرانند و اين روزها با دل‌نگراني بيشتري به آينده چشم دوخته‌اند. از اين رو فراكسيون حقوق شهروندي مجلس شوراي اسلامي در نامه‌اي خواستار پا در مياني رييس ستاد ملي مبارزه با كرونا براي اعطاي مرخصي به اين افراد شده است.
قدرت انتقال و شيوع بي‌مثال كرونا از يك‌سو و دوره نهان حدودا دوهفته‌اي اين بيماري از سوي ديگر سبب شده تا خانواده زندانيان به زعم جامعه سياسي و از ديد قوه قضاييه امنيتي، بيش از هر فردي اين روزها در نگراني به سر ببرند. اين نگراني كنار انتشار گاه و بي‌گاه اخبار ضد و نقيض از شيوع ويروس كرونا در زندان‌ها و فقدان اطلاع‌رساني صحيح و البته به موقع در اين زمينه سبب شده تا اين خانواده‌ها و البته افكار عمومي بيش از پيش نسبت به سلامت جاني اين زندانيان ابراز نگراني كنند. نگراني‌هايي كه به پارلمان نيز منتقل شده تا در روزهاي تعطيلي جلسات علني و غيرعلني، نمايندگان در فاصله حدود 3 ماه مانده تا واگذاري رداي وكيل‌المله‌اي، بكوشند به وظايف خود عمل كنند.
سومين درخواست جمعي
شايد 4 سال پيش كه 30 نماينده از تهران و 72 نفر از ساير شهرستان‌ها فراكسيون اميد را در مجلس شوراي اسلامي شكل دادند، انتظار، اقدامات هماهنگ شده و حزب‌گونه در پارلمان بود ولي دست‌كم آنچه از ظاهر امر پيداست، به خودي خود نافي اين گذاره است. اصلاح‌طلبان «بهارستان» اگر چه در مواقعي خاص توانستند همراهي خود را نشان دهند ولي رقابت‌هاي فردي از يك‌سو و اختلافات دروني از سوي ديگر سبب شد تا كم نباشد تعداد نمايندگاني كه بعضا راي و نظر شخصي خويش را با توجيه استقلال بر راي و نظر فراكسيون اميد ارجح دانستند. در اين ميان و در سال پايان اما چندي پيش عبدالكريم حسين‌زاده، رييس فراكسيون حقوق شهروندي با همراهي طيبه سياووشي، سيده‌حميده زرآبادي و فاطمه سعيدي در اقدامي مشترك و هماهنگ بر لزوم قرنطينه 100 درصدي شهرهاي آلوده و البته استفاده از ظرفيت مالي نهادهاي زير نظر رهبري تاكيد كردند.
اين اقدام اگر چه از سوي اصلاح‌طلبان و فعالان جامعه مدني با استقبال مواجه شد ولي در اين ميان بودند آنان كه به دلايل سياسي و حزبي اين توييت مشترك را نيز به باد انتقاد گرفتند. انتقادها اما سبب عقب‌نشيني اين 4 نماينده اصلاح‌طلب نشد و اين 4 نماينده همراه با بهرام پارسايي، نماينده اصلاح‌طلب شيراز در نامه‌اي به علي لاريجاني خواستار اعطاي حقوق خود به آسيب‌ديدگاه اين ويروس چيني شدند، روز گذشته نيز حسين‌زاده، زرآبادي، سياووشي و سعيدي در نامه‌اي، مشتركا خواستار ورود سعيد نمكي، وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشكي كه اين روزها در قامت مسوول اصلي ستاد ملي مبارزه با كرونا مشغول فعاليت است، به ماجراي اعطاي مرخصي به زنداني سياسي و امنيتي شدند. اعضاي فراكسيون حقوق شهروندي در اين نامه كه در پيوست آن نامه ابراز نگراني خانواده زندانيان محيط زيستي به سيدابراهيم رييسي، رييس قوه قضاييه به وزير بهداشت تقديم شده، آورده‌اند: «همچنين همان طور كه مستحضريد زندانيان، زندگي نزديك به يكديگر دارند و به نسبت از امكانات بهداشتي و درماني لازم بي‌بهره‌اند كه ظن به شيوع آنان به بيماري‌هاي واگيردار را افزايش مي‌دهد و نيز بر ميزان دغدغه‌مندي و مطالبات اجتماعي در خصوص سلامت زندانيان افزوده است.» اين 4 نماينده اصلاح‌طلب مجلس كه ازقضا هر 4 نفر در زمره ردصلاحيت‌شدگان سياسي شوراي نگهبان قرار دارند، در بخش ديگري از اين نامه آورده‌اند: «اين نگراني‌ها مطالبات بحق اجتماعي، انساني، اخلاقي و قانوني است كه مي‌بايست توسط مقامات ذي‌صلاح پيگيري شده و در خصوص اقدامات شفاف‌سازي صورت گيرد تا سلامت جسمي و خصوصا امنيت رواني زندانيان و خانواده‌شان در معرض خطر قرار نگيرد.» بخش پاياني اين نامه نيز خطاب به وزير بهداشت تنظيم و در آن تاكيد شده است: «لذا از محضر جنابعالي مساعدت ويژه و انجام مكاتبات با رياست محترم قوه قضاييه به منظور اعطاي آزادي يا حتي‌الامكان مرخصي به زندانيان و تجهيز وسايل و كادر درماني زندان تا پايان دوره بحران مربوط به شيوع ويروس كرونا با محوريت زندانيان زن، مادران و زندانيان محيط زيستي مورد استدعاست.»
دستور ديرهنگام
اگر چه درخواست خانواده‌هاي زندانيان سياسي و امنيتي كنار پيگيري و اظهارات نمايندگان مجلس شوراي اسلامي اين روزها بيشتر در محافل خبري و رسانه‌اي ديده مي‌شود اما نمي‌توان نگفت كه پيش از اين موارد سيدابراهيم رييسي در قامت قاضي‌القضات جمهوري اسلامي طي بخشنامه‌اي، يك هفته پس از اعلام رسمي مرگ اولين تن بر اثر ابتلا به ويروس كرونا در ايران، دادستان‌ها را موظف به اعطاي مرخصي به زندانيان كرد. بخشنامه‌اي كه همزمان با انتشار، اميدي ميان زندانيان به‌ويژه خانواده‌هاي آن‌ها ايجاد كرد و به‌خصوص باتوجه به شيوع كرونا، تا حدودي از نگراني اين خانواده‌ها كاست.
اين بخشنامه كه هفتم اسفندماه و در 3 بند تنظيم شده، تصريح كرده كه افراد مشمول مي‌توانند تا پانزدهم فروردين‌ماه به مرخصي روند. نكته قابل توجه اما مشمولان بخشنامه قاضي‌القضات است؛ رييسي در بند «ب» بخشنامه خود «محكومان به جزاي نقدي، رد مال، جبران خسارت، پرداخت ديه و ساير محكومان مالي» را مدنظر قرار داده ولي در بند «ج» محكومان به «جاسوسي و اقدام عليه امنيت كشور» را كه داراي محكوميت بيش از 5 سال باشند را كنار جرايمي نظير «سرقت‌هاي مسلحانه» قرار داده و مستثنا از اين مهم ذكر كرده است. نكته قابل توجه اينكه رييس قوه قضاييه اعطاي مرخصي به «زنان باردار، زنان داراي كودكان شيرخوار و سالمندان مرد و زن» محكوم به «جرايم امنيتي» را موكول به مشورت دادستان با «بخش امنيتي» بازداشت‌كننده كرده؛ نكته‌اي كه انتقادات بسياري از فعالان را برانگيخته است.اين بخشنامه اگر چه در قبال فعالان سياسي حداقل به‌زعم خانواده‌هاي‌شان چندان كارايي نداشته ولي در قبال ساير زندانيان به خوبي عمل كرد و زمينه‌ساز اعطاي مرخصي به تعداد قابل‌توجهي از زندانيان غيرسياسي شد. تا جايي كه غلامحسين اسماعيلي، سخنگوي قوه قضاييه جمهوري اسلامي از كاهش 35 درصدي ورودي زندان‌ها بعد از بخشنامه و دستور رييسي خبر داده و تاكيد كرده كه سيزدهم اسفندماه 54 هزار نفر به مرخصي رفته و همچنين «درخواست آزادي مشروط ۱۴۴۰ مددجوي واجد شرايط ندامتگاه تهران بزرگ به مراجع قضايي ارسال شده است.» همين آمار بالاي اعطاي مرخصي به ساير زندانيان به ويژه محكومان مالي و معدود زندانيان سياسي آزاد شده از بند شايد سبب شد كه خانواده فعالان محيط‌زيستي در نامه خود به رييس قوه قضاييه علاوه بر درخواست آزادي فرزندان‌شان به «حرمت اشك مادران نگران»شان، بنويسند: «متواضعانه از حضرتعالي مي‌پرسيم آيا مصلحت و عدالت حكم مي‌كند كه مختلس آزاد شود و متهماني با حبس‌هاي طولاني مدت با سپري كردن ۱۰ روز حبس مرخصي بروند اما عزيزان ما كه مدت طولاني در بازداشت و حتي انفرادي بوده‌اند در اين وضعيت خطرناك و نگران‌كننده مستثني شوند؟!»
آنان كه آمدند
در اين ميان البته آزادي چند تن از زندانيان سياسي از بندهاي زندان و اعطاي مرخصي به آنان را نمي‌توان ناديده گرفت. بعد از بخشنامه رييسي بود كه علاوه بر ضيا نبوي، فعال دانشجويي كه شايعه ابتلايش به كرونا نيز منتشر شد، از زندان آزاد شد. شهناز اكملي، مادر مصطفي كريم‌بيگي، از جان‌باختگان اعتراضات 88 نيز از ديگر افرادي بود كه از زندان آزاد شد. «ندا ناجي» فعال مدني بازداشت شده در جريان تجمع روز كارگر نيز كه اخبار ضد و نقيضي درباره وضعيت سلامتي‌اش منتشر شده بود، نهم اسفند ماه به مرخصي آمد. در كنار اين موارد «عبدالرضا كوهپايه» از فعالان زيست‌محيطي بازداشت شده نيز 18 اسفندماه از زندان اوين آزاد شد. او پس از حدود 2 سال بازداشت موقت 29 بهمن‌ماه به اتهام «اجتماع و تباني به قصد اقدام عليه امنيت كشور» به 4 سال حبس محكوم شد و علاوه بر آنكه كمترين ميزان حبس را در ميان 8 فعالان محيط زيستي گرفت، مشمول بخشنامه يادشده رييس قوه قضاييه شد و احتمالا تا 15 فروردين ماه در كنار خانواده‌اش خواهد بود.
محمود بهشتي‌لنگرودي، معلم و عضو كانون صنفي معلمان و دبير سابق كانون صنفي معلمان ايران كه شهريورماه ۹۶ براي چندمين بار دستگير و به زندان اوين منتقل شده بود نيز نامش در ميان آزادشدگان بعد از بخشنامه كرونايي رييسي به چشم مي‌خورد. علاوه بر او، روز گذشته بود كه خبر آزادي هنگامه شهيدي نيز در شبكه‌هاي اجتماعي و اكانت شخصي او در شبكه اجتماعي توييتر منتشر شد. مصطفي ترك‌همداني، وكيل هنگامه شهيدي با تاييد اين خبر وثيقه تعيين شده براي شهيدي را «800 ميليون تومان» عنوان و تاكيد كرد كه او حداقل تا هفدهم فروردين ماه سال آينده در مرخصي خواهد بود.
آنان كه نيامدند
ليست آزادشدگان محكومان از ديد افكار عمومي و رسانه‌هاي سياسي از زندان‌هاي سراسر ايران درست به همان ميزان كه شادي آفرين است، فعالان صنفي و مدني را متوجه غايباني مي‌كند كه اتفاقا خانواده‌هاي‌شان بارها و بارها نسبت به وضعيت آنان ابراز نگراني كرده‌اند. نازنين زاغري ازجمله اين افراد است كه در روزهاي گذشته اخباري تكذيب شده از سوي مسوولان قوه قضاييه مبني بر ابتلاي او به كرونا منتشر شد. نكته قابل توجه درباره او اينكه حميد بعيدي‌نژاد، سفير ايران در لندن در توييتر خود به نقل از مسوولان قضايي سيزدهم اسفندماه نوشت كه زاغري «ظرف امروز يا فردا» آزاد مي‌شود اما چندي بعد اين توييت خود را اصلاح يا در عبارتي صحيح‌تر تكذيب و صرفا به تاييد خبر سلامتي او اكتفا كرد.
مراد طاهباز، هومن جوكار، طاهر قديريان، سپيده كاشاني و اميرحسين خالقي ازجمله فعالان زيست محيطي محسوب مي‌شوند كه به 6 تا 10 سال حبس محكوم شده و به‌رغم درخواست‌هاي متعدد خانواده‌هاي شان هنوز خبري از مرخصي آنان نيست. نيلوفر بياني نيز كه به اتهام همكاري با امريكا به
10 سال حبس محكوم شده و اخيرا در نامه‌اي از بازجويي غيرمتعارف خود در زندان اوين خبر داد، از ديگر فعالان محيط زيستي به شمار مي‌رود كه به‌رغم شيوع گسترده كرونا از زندان آزاد نشده است. اسحاق جهانگيري، معاون اول رييس‌جمهوري وعده رسيدگي به موضوع بياني را داده بود ولي هنوز جزيياتي از اين مهم رسانه‌اي نشده است.اميرسالار داوودي، وكيل زنداني نيز از ديگر افرادي است كه بارها و بارها خانواده‌اش نسبت به وضعيت جسماني او ابراز نگراني كرده‌اند. او حدود 16 ماه است كه بدون حتي يك روز مرخصي در زندان روزگار مي‌گذراند و با توجه به استثناي در نظر گرفته شده در بخشنامه رييسي، نمي‌تواند از حق قانوني خويش براي مرخصي بهره‌مند شود مگر آنكه نامه نمايندگان كارساز شود. مجيد آذرپي، فعال سياسي اصلاح‌طلب نيز از ديگر زندانياني است كه به دليل آنچه «بيم فرار» خوانده شده، دادستاني با مرخصي‌اش مخالفت كرده است. همه اين اسامي در كنار ده‌ها و صدها زنداني سياسي ناشناس ديگر چشم اميدشان اين روزها به بخشنامه رييسي و البته پيگيري‌هاي نمايندگان مجلس است و شايد زيرلب آرزو كنند كه «كز ابر سياه» كرونا، «باران سپيد بارد»...