در روزهاي ابتدايي سال 2020 ميلادي خبر انتشار بيماري كرونا، تمامي ابعاد زندگي را در سراسر جهان تحت‌تاثير قرار داد، از مرگ انسان‌ها و از دست رفتن زندگي‌ها گرفته تا قرنطيه شهري چند ده ميليوني در چين تا خسارت‌هاي ميلياردي در مشاغل و صنايع را شايد بتوان بخشي از تاثيرات منفي اين عامل بيماري‌زا دانست.
در دنيايي كه به هم پيوستگي و ارتباط بين كشورها در تمامي حوزه‌ها به‌خصوص صنعت و اقتصاد گريزناپذير است، طبيعي است كه عامل مرگ‌آفرين و مخلي همچون كرونا باعث به وجود آمدن زنجيره‌اي از مشكلات از شرق دور تا غربي‌ترين نقطه دنيا مي‌شود. چين به عنوان يكي از مهم‌ترين كشورهاي عرصه صنعت و اقتصاد، يكي از حلقه‌هاي اصلي اين زنجيره است و شيوع عامل بيماري‌زا از اين كشور، لينك‌ها و پيوندهاي زيادي را از هم گسسته است. صنعت كشتيراني هم يكي از اين صنايع و بازارهاست كه هم از جنبه تجاري و هم از جنبه انساني، شديدا تحت تاثير اين مساله قرار گرفته و درگير مشكلات عديده‌اي شده كه كمتر به آن پرداخته شده است.
باتوجه به اينكه چين يكي از كشورهاي اصلي صادركننده كالا و واردكننده مواد خام در دنياست و ترافيك بالاي كشتيراني در اين كشور هميشه بازار مورد علاقه شركت‌هاي كشتيراني و مالكان كشتي بوده است، اين بازار پررونق با گسترش ويروس كرونا در جهان و سرمنشا قرار گرفتن چين در اين حادثه دچار افت شديدي شد.
به نقل از وال استريت ژورنال، شركت كشتيراني بزرگ و معروف مِرسك كه بزرگ‌ترين سهم از بازار كشتي‌هاي كانتينربر دنيا را در اختيار دارد، از پايان ژانويه بيش از 50 سفر حمل و نقل خود از مبدا و به مقصد چين را متوقف كرده است، گذشته از اينكه تمايل شركت‌هاي كشتيراني براي سفر به مقصد چين يا از مبدا چين در بازار كشتيراني تاثير بسزايي دارد، از ديگر سو، درگيري چين با مساله كرونا منجر به تعطيلي تعداد زيادي از توليدكننده‌هاي چيني و توقف كارخانه‌هاي چيني شده است و اين عامل ديگري است كه صنعت كشتيراني را تحت‌فشار قرار مي‌دهد. شركت مرسك كه در صنعت دريانوردي به‌عنوان يك شاخص اصلي براي بررسي اوضاع بازار كشتيراني زير ذره‌بين قرار دارد، با سقوط 3.9 (سه و نه دهم) درصدي سهامش نشان داده است كه همكاران ديگرش با همين ضريب نسبي كاهش درآمد داشته‌اند. با توجه به اينكه اقتصاد آسيا وابستگي عميقي به حجم توليدات چين دارد، اثر بلندمدت توقف و كاهش توليد در چين، در ربع بعدي سال ميلادي بيشتر بروز پيدا مي‌كند. در ادامه گزارش وال‌استريت ژورنال به نقل از تحليلگران اقتصادي شركت كشتيراني آلفا لاينر، صنعت كشتيراني از ابتداي سال ميلادي تحت تاثير انتشار كرونا از چين، رقمي معادل 1.5 (يك و نيم) ميليارد دلار از درآمدهاي بالقوه خود را در مقايسه با سال قبل از دست داده است.
گاي پِلتن، دبير كل اتاق بين‌المللي كشتيراني طي مصاحبه‌اي به جنبه ديگري از اين ماجرا اشاره كرده است: «تعداد زيادي از كشتي‌ها به خاطر تعطيلي بنادر چيني و نبودن كارگران بندري، نمي‌توانند براي عمليات بارگيري يا تخليه وارد بندر و اسكله‌ها شوند همچنين تعداد زيادي از كشتي‌ها در حوضچه‌هاي تعميراتي چيني بلاتكيلف مانده‌اند تا كارگران اين حوضچه‌هاي تعميراتي به كار خود برگشته و كار ساخت كشتي‌ها يا تعميرات آنها را به پايان برسانند.»
80 درصد كالاهاي دنيا از طريق دريا حمل مي‌شوند، بخش زيادي از اين كالاها به شكل كانتيري در دريا جابه‌جا مي‌شوند و از بين
10 بندر شلوغ كانتيري در دنيا، هفت‌تاي آن متعلق به چين است! اين مساله نشان مي‌دهد كه توقف واردات و صادرات چين چه ضربه بزرگي براي صنعت كشتيراني به حساب مي‌آيد.
خبرگزاري كشتيراني هلنيك در گزارشي تاثير گسترش كرونا را در تمامي عرصه‌هاي كشتيراني منفي ارزيابي كرده است. تحليلگران اين خبرگزاري در گزارشي از وضعيت بازار كشتيراني اشاره كرده‌اند كه اثر منفي گسترش كرونا بر تمامي ابعاد صنعت كشتيراني سايه انداخته است، از جمله بازار كشتي‌هاي فله‌بر خشك، تانكرها همچنين صنايع مرتبط با تعميرات كشتي‌ها در چين و اين روند اثرگذاري را مي‌توان تا تعطيلي آموزشگاه‌هاي دريايي در فيليپين نيز امتداد داد. در ادامه اين گزارش به نقل از يكي از تحليلگران عرصه بازاريابي كشتي‌ها آمده است كه اثر منفي مالي كرونا در سال پيش رو مي‌تواند تا 400 ميليارد يورو كه معادل 0.4% (چهاردهم درصد) توليد ناخالص جهاني است، برآورد شود و چنين خسارتي مي‌تواند تمام ابعاد اقتصادي سال
پيش رو را تحت‌تاثير قرار دهد و به صورت دومينويي به ساير قسمت‌هاي غيروابسته هم آسيب بزند و همه كشورها و صنايع آنها با ضريب مشخصي در اين خسارت سهيم خواهند بود كه قطعا براي هر كدام از آنها به نسبت سهمي كه از بازار دارند، متفاوت خواهد بود. به عنوان مثال اقتصاد يونان وابستگي و ارتباط خاصي با شرايط چين ندارد ولي از بعد صنعت توريسم حتي اين كشور هم متحمل خسارت و زيان خواهد شد.
طبق گزارش زيسيس استيليانوس از تحليلگران بازار اجاره كشتي در اينترمودال، دولت چين مدعي شده براي جلوگيري از شوك اقتصادي حاصل از گسترش كرونا برنامه‌هاي مشخصي دارد، يكي از اين برنامه‌ها تزريق
156 ميليارد دلار به سيستم اقتصادي كشور است همچنين معافيت گمركي براي محصولات غذايي، دارويي و انرژي امريكاست.
در ادامه همين گزارش آمده است كه بازار تانكرها و نفتكش‌ها آخرين بازاري بود كه اثرات منفي گسترش كرونا را حس كرد، هر چند كه تقاضا و نرخي كه در اين عرصه تحت‌تاثير قرار گرفته در مقايسه با ساير موارد خيلي كمتر بوده اما اگر شيوع و گسترش در چين ادامه پيدا كند و تعطيلي صنايع چيني ادامه‌دار شود، بازار تقاضاي نفت، به‌خصوص نفت خام، يكي از مهم‌ترين مشتريان خود را به دليل كاهش تقاضاي نفت خام از دست مي‌دهد و نرخ فروش نفت و اجاره كشتي‌هاي نفتكش را تحت‌تاثير قرار خواهد داد و اين همزمان خواهد شد با ورود به فصل گرم كه به‌طور طبيعي حجم تقاضاي بازار غرب نيز كاهش چشمگير براي نفت و فرآورده‌هاي سوختي خواهد داشت و مي‌تواند تاثير دو چندان بر كاهش قيمت نفت و اجاره تانكرها داشته باشد. يكي ديگر از جنبه‌هاي منفي گسترش كرونا در بحث تامين نيروي انساني و پرسنل كاري كشتي‌هاست. تمامي پرسنل شاغل در كشتي‌ها در هر سمت و پستي نيازمند گذراندن چندين دوره آموزشي و اخذ مدارك لازم هستند، در حال حاضر اكثر مراكز آموزش دريايي به‌خصوص منطقه شرق و جنوب آسيا فعاليت‌هاي خود را متوقف يا محدود كرده‌اند.
از طرفي كشور فيليپين كه از سال 1987 يكي از مهم‌ترين مراكز تامين پرسنل دريايي در دنياست و بخش زيادي از نيروي كار كشتي‌ها در دنيا را تامين مي‌كند با دو مشكل همزمان مواجه شده است. مشكل اول به نقل از نشريه مانيلا تايمز اين است كه از بين91 موسسه آموزش تخصص‌هاي دريايي در كشور فيليپين، فعاليت
61 موسسه به دليل كيفيت پايين استانداردهاي آموزشي و عدم تطبيق با استانداردهاي لازم سازمان جهاني دريانوردي، متوقف شده است و تعطيلي دو‌سوم موسسات آموزش دريانوردي در فيليپين يعني كاهش چشمگير نيروي كار لازم براي كشتي‌ها در سال جاري كه اين مساله همزمان شده است با توقف فعاليت تعداد زيادي از موسسات آموزشي در ساير نقاط دنيا از جمله فيليپين به دليل شيوع كرونا.
سازمان جهاني دريانوردي (IMO) به عنوان متولي دريانوردي در دنيا، همزمان با آغاز شيوع كرونا در دنيا سعي كرده همگام با ساير نهادهاي تصميم‌گيرنده و اجرايي، راهكارهايي را در جهت حفظ سلامت دريانوردان و بنادر و حفظ پويايي اقتصاد صنعت كشتيراني ارايه دهد.
بعد از اينكه سازمان جهاني بهداشت (WHO) در تاريخ 30 ژانويه 2020 زنگ‌هاي خطر را به صدا درآورد و شيوع كرونا را به عنوان يك بيماري همه‌گير و كشنده يك معضل بهداشتي جهاني اعلام كرد و از همه كشورها و نهادها خواست
در راستاي مراقبت و كنترل و جلوگيري از گسترش اين ويروس همكاري داشته باشند، سازمان جهاني دريانوري در مشورت با كارشناسان اين سازمان اقدام به تدوين اطلاعيه‌ها و بخشنامه‌هاي آموزشي و اجرايي كرد. در همين راستا بخشنامه‌هاي 4203 و 4204 را به همراه
دو متمم ابلاغ كرد و در متن بيانه مشترك
دو سازمان آمده است كه تمامي كشورها، سازمان‌هاي اجرايي متولي دريانوردي، شركت‌هاي كشتيراني و فرماندهان شناوران بايد در همكاري با يكديگر تدابيري اتخاذ كنند كه انجام عمليات‌هاي دريايي از جمله سوار و پياده شدن مسافران، پرسنل، بارگيري، تخليه و پهلوگيري، از امنيت لازم براي جلوگيري از ابتلا به ويروس كرونا برخوردار باشند و تا حد توان از تاخير غيرضروري و اعمال محدوديت‌هاي غيرمنطقي در عمليات كشتي‌ها خودداري كنند و به عنوان دستورالعمل مورد تاييد، نهادهاي وابسته به خود را به پيروي از مفاد «آيين‌نامه جهاني بهداشت-2005» به‌خصوص ماده قانون شماره 43 اين آيين‌نامه فراخواند. در ادامه توصيه كرده است كه اجراي دستورالعمل‌هاي قرنطينه‌اي، بازرسي و اقدامات پيشگيرانه تمامي نهادها و سازمان‌هاي دست‌اندركار به هر نحو نبايد خلاف و مغاير با رعايت مسائل اخلاقي، حقوق انساني و آزادي فردي انسان‌ها باشد.
همچنين سازمان جهاني كار (ILO) ضمن نامه‌اي از سازمان جهاني دريانوردي درخواست كرده است، با استناد به كنوانسيون حقوق كارگران دريانوردي (MLC-2006)، اتخاذ راهكارهاي موثر جهت حفظ سلامت و ايمني دريانوردان بايد در اولويت قرار داشته باشد و كشورهايي كه كشتي‌ها زير پرچم آنها تردد مي‌كنند بايد اطمينان حاصل كنند كه دريانوردان اين كشتي‌ها حين خدمت روي شناورها، به اندازه لازم زيرپوشش اقدامات حمايتي براي حفظ سلامتي باشند و دسترسي لازم و كافي به منابع دارويي، خدمات درماني يا تجهيزات بهداشتي لازم را دارا باشند. همچنين مفاد كنوانسيون مقامات بندري را الزام مي‌كند تا در صورت لازم خدمات درماني فوري براي دريانوردان را فراهم كنند و به آنها اجازه دسترسي به امكانات بيمارستاني در خشكي در محدوده بندري تحت كنترل خود بدهند. كشورها و اعضاي مجمع عمومي سازمان جهاني دريانوردي، مقامات بندري و سازمان‌هاي ذي‌ربط در رابطه با اجراي دستورالعمل‌هاي منتشر شده همچنين براي كنترل و پيشگري از شيوع ويروس كرونا و ورود آن از مبادي بندري به داخل كشور تدابير مختلفي را اتخاذ كرده‌اند كه با تفاوت‌هاي جزيي تقريبا همه از يكسري پروتكل‌هاي مشابه پيروي مي‌كنند.
براي مثال اكثر مقامات بنادر در دنيا درخواست كرده‌اند كه كشتي‌ها حداقل 48 ساعت قبل از ورود به بندر فرم‌هاي مربوط به گزارش وضعيت سلامت پرسنل را پر كرده و ارايه دهند. اگر در گزارش سلامت يكي از پرسنل را مشكوك به ابتلا معرفي كند افسران قرنطينه و تيم پزشكي براي بررسي بيشتر در كشتي حاضر مي‌شوند و تصميم مي‌گيرند كه فرد تا پايان عمليات بارگيري-تخليه در بيمارستان كشتي يا در كابين خود قرنطينه بماند يا در صورت صلاحديد مقامات بندري به بيمارستاني در خشكي منتقل شود. البته تمامي كشورها در رابطه با كشتي‌هايي كه از مبدا چين يا يكي از كشورهاي پرريسك به بندر آنها ورود مي‌كنند باتوجه به ريسك بيشتر قوانين سختگيرانه‌تري اتخاذ مي‌كنند كه عمدتا شامل 14 روز انتظار و قرنطيه در محدوده لنگرگاه و عدم اجازه ورود به اسكله و عدم ارايه خدمات بندري تا پايان 14 روز قرنطينه است.