مديريت بحران يا ...
صدالبته ارزيابي عملكرد شجاعانه نيروهاي صف شامل پزشكان، پرستاران، پرتوكاران، بهياران، پرسنل آزمايشگاه، نيروهاي بهداشتي، نيروهاي خدماتي و امثالهم را بر عهده دوربين‌ها، اخبار ميداني، نظرات مردم و انعكاسات فضاهاي مجازي مي‌گذاريم كه البته پيشاپيش همراه با ارج و احترام ملي همراه بوده است. آنچه در ادامه مي‌آيد خلاصه‌اي از وقايع اتفاقيه از زمان بروز اولين مورد ابتلا به بيماري كرونا و اقدامات بعد از آن به همراه تحليل و استنتاجي كوتاه است:
٭پافشاري يكي از همكاران گرانقدر پزشك براي انجام تست كروناي برادر بيمارش كه در كنار ساير نمونه‌هاي مشابه در قم بستري بود نهايتا منجر به پاسخ مثبت براي وجود ويروس كوويد 19 بود كه به دنبال آن ناچارا حضور ويروس در ايران به طور رسمي اعلام شد. در حقيقت برخلاف ساير كشورها كه بدوا بيماران صفر مرزي را كشف و اعلام مي‌كردند ما همانند كشور منشا بيماري، با اعلام مرگ نفرات اول كه البته هيچ تماس و سفر خارجي نداشتند، خبر اپيدمي را گشوديم. هرچند همين موضوع تا ساعاتي مورد شك و حتي انكار برخي رسانه‌ها بود و چه بسا خبرگزاري‌هاي نسبتا رسمي نيز بودند كه اصل خبر را رد كردند. صد البته انتظار مي‌رفت به جاي كوچك جلوه دادن موضوع پاندمي بيماري كرونا در نظار عمومي، برنامه‌هاي هشداردهنده و آموزشي همراه با سختگيري‌هاي مرزي آغاز مي‌شد تا با شيوع گسترش يافته بيماري در همان آغاز كار مواجه نمي‌شديم.
o نتيجه: 1) عدم آمادگي قبلي براي مديريت كردن آغاز شيوع، 2) فقدان آمادگي براي مديريت خبري آغاز شيوع بيماري، 3) عدم وجود برنامه‌هاي آموزش عمومي براي مردم و فقدان آموزش و پروتكل‌هاي تخصصي از پيش آماده براي كادرهاي بهداشتي و درماني، 4) اطلاع‌رساني و آموزش زودهنگام در پاي پديده پرهيز از تشويش اذهان قرباني شد، 5) عدم اقدامات قاطع، موثر و مهم‌تر از همه به موقع براي كشف بيماران صفر در مبادي ورودي كشور از جمله ايرادات اساسي است كه اكنون مي‌تواند در ارزيابي عملكرد وارد باشد. لذا اگر همزمان با اولين اعلام رسمي و حتي غير رسمي اپيدمي كرونا در كشوري مثل چين كه مراودات بسيار نزديكي با ما دارد، مسوولان سلامت انتظار و آمادگي پاندمي و اپيدمي را مي‌داشتند، آن وقت دچار غافلگيري مديريتي و حتي خبري در زمان اولين بروز نمي‌شديم و به خصوص گرفتار پديده‌هاي انكار پيش و پس از آن نمي‌شديم و6) باري ديگر اين موضوع اثبات شد كه متاسفانه فرهنگ پيشگيري حتي در نهادهايي كه وظيفه پيشگيري دارند هنوز به قدر كافي نهادينه نشده است و چه بسا در مقابل آن مقاومت‌هايي نيز وجود دارد.
➢ حتي پس از پذيرفتن ورود بيماري به كشور هنوز هيچ دستورالعمل منسجم يا يك تشكيلات از پيش چيده شده‌اي با توجه به آگاهي از پاندمي بيماري كرونا وجود نداشت. حتي اكنون پس از گذشت حدود 20 روز (20 روز زماني است كه در هر 10 روز آن، مديريت چيني مي‌تواند يك بيمارستان 1000 تختخوابي تخصصي براي كرونا بسازد) هنوز دستورالعمل‌هاي متفاوت و گاهي ضد و نقيض صادر مي‌شود. يكي تركيب ساخت محلول ضدعفوني را يك جور مي‌گويد و ديگري جور ديگر يا در يك جا تعطيلي است و در جاي ديگر بازگشايي كار و مراكز اداري. يكي تصميم به سركشي خانه به خانه مي‌گيرد و تا مرحله نزديك به اجرا پيش مي‌رود و ديگري خلاف آن را مي‌گويد و موفق مي‌شود جلويش را بگيرد. بعضي از مراكز زيارتي در يك همكاري كامل و ستودني با سيستم بهداشتي هستند و برخي نيز مركب خود را مي‌رانند.
o نتيجه: 1) عدم آمادگي قبلي در قبال بروز بحران كه اين بار از نوع پاندمي بيماري است و به يك شهر يا يكي، دو استان همانند سيل و زلزله ختم نمي‌شود، بلكه يك اپيدمي در سطح ملي است كه هر دقيقه غفلت در مديريت آن سال‌هاي مديد و بودجه مضاعف براي جبران مي‌طلبد، 2) عدم آگاهي علمي و تجربي لازم در تصميم‌سازان در سطوح مديريت خرد و كلان كه نشانه بارز آن غافلگيري در عين پيشرفت تدريجي يك پاندمي در جهان بود، 3) بي‌كيفيت بودن سيستم‌هاي مديريت بحران كه مجددا خود را ناكارآمد نشان داده و پس از اوج‌گيري بحران تازه در حال شكل‌گيري ساختاري و در عرصه عملياتي حتي عقب‌تر است. بيمارستان‌هاي ما در زمان گسترش اپيدمي استوك مناسب براي ملزومات نداشتند كه خود مي‌تواند يكي از معضلات طرح تحول و تغيير مديريت ملزومات مصرفي باشد و 4) نامشخص بودن فرد تصميم‌ساز نهايي در بحران سلامت در حالي كه قاعدتا بايد اين فرد وزير بهداشت مي‌بود. به ياد داشته باشيم كه در بحران حاضر عمق عواقب حاصل از تصميمات غلط يا درست در سطح ملي بوده و اشتباهات فاحش غيرقابل اغماض و بخشش است. سوال اساسي مردم اين خواهد بود كه تا چه زمان كشوري كه تعداد بحران‌هايش از همه انواع طبيعي و غيرطبيعي در سطح بالايي است بايد بدون وجود يك سيستم موثر و كاراي مديريت بحران كه با گذر از هر بحران قاعدتا بهتر شود، در مقابل بروز بحران جديد به ناگهان غافلگير شود و تنها حاصل از هر بحران وعده جبران در بحران بعدي است. اما اين بار و در اپيدمي حاضر ممكن است بهاي اين بي‌كفايتي در ساختار و عملكرد مديريت بحران جان هزاران نفر را به مخاطره بيندازد.
➢ مشكل ديگر اين است كه ظاهرا مديريت كلان سلامت در كشور هنوز توانايي و تجربه لازم را براي پيش‌بيني و احتمال‌سنجي بحران‌ها يا وقايع غيرمترقبه بهداشتي را ندارد و بدون داشتن يك برنامه راهبردي مشخص به صورت يوميه و منفعل با اتفاقات برخورد مي‌كند فلذا در كورس رقابت با وقايع ناخواسته هميشه يك يا چند گام عقب است.
o نتيجه: 1) ناكارآمدي و كم‌تجربگي عملي مديران كه بسياري از آنها از علوم مديريت بحران مطلع نيستند كاملا در مناصب مرتبط به چشم مي‌خورد. مثلا يك استاندار، يا يك فرماندار يا بخشدار بر چه اساسي و با چه سطحي از تجربه و آگاهي انتصاب مي‌شود؟ آيا از بحران و مديريت آن آگاه است؟ البته اين سوال براي ساير مسوولان در دستگاه‌هاي مرتبط با اجرا نيز مطرح است، 2) كهولت سني يا تكراري بودن مديراني كه دوران شكوفايي و يادگيري آنها گذشته و فقط مي‌توانند مشاوران خوبي باشند اما هنوز اصرار به بقا دارند. اينها از تحرك، واكنش سريع و نوآوري بي‌بهره‌اند، 3) عدم وجود فرآيند ساخت مديران بحران كه به صورت تخصصي در زمان آرامش به تحقيق در مورد علل، شيوع و احتمال بحران پرداخته و در زمان بروز در راس كادرهاي اجرايي به مديريت بپردازند، 4) عدم ارتقاي ساختاري و عملكردي سيستم مديريت بحران به لحاظ سازماني، نيروي انساني و بودجه با رويكرد زيرساخت‌سازي، پيشگيري و آماده‌سازي، 5) عدم وجود آموزش‌هاي لازم به دستگاه‌هاي ديگري كه بايد در زمان بحران‌هاي سلامت به مجموعه مديريت كلان پيوسته و به عنوان بازوان كمكي عمل كنند همانند نيروهاي نظامي و انتظامي، دستگاه‌هاي اقتصادي و البته نهادهاي آموزشي و تبليغاتي. مثلا خوب است بدانيم طبق آخرين آمار ماه پيش در چين حاكي از آن بود كه فقط در منطقه ووهان ارتش چين خدماتي به شرح زير انجام داده است: كمك به ساخت بيمارستان 1000 تختخوابي در 10 روز، اعزام 1400 نيروي متخصص در رشته‌ها و گروه‌هاي پزشكي به ووهان، تامين ملزومات با 50 كاميون مخصوص براي سوپرماركت‌ها كه در هر ماموريت حداقل تا 200 تن ملزومات جابه‌جا مي‌كردند و علاوه بر آن 260 افسر ارتش خلق چين با 130 كاميون به‌طور مدام در تردد براي انتقال ملزومات شهري براي شهروندان بودند. علاوه بر اين ارتش چين در تامين امنيت قرنطينه‌ها به‌طور موفق و مقتدرانه عمل كرد. در مجموع شتاب بالاي گسترش بيماري در كشور كه احتمالا بيش از يك ماه ديگر به درازا انجامد و همچنين به دليل نواقص آشكار در توليد و توزيع مناسب ملزومات در كنار كمبود آن، منجر به قرمز شدن شرايط برخي از شهر‌ها يا استان‌ها شد كه تدريجا اين شرايط در حال سرايت به كل كشور است. از جانب ديگر عدم همكاري بخش‌هايي از مردم به دليل آموزش ناكافي يا عدم اعتماد به پيام‌هاي رسمي دولت منجر به ايجاد ترافيك‌هاي سنگين برون شهري براي ترددهاي بين شهري و حتي بين استاني شده در حالي كه حتي ترددهاي درون‌شهري هم بايد تا حد توقف پيش برود. اين موارد بيان مي‌كند كه سطح قدرت و اعمال نفوذ مجموعه مديريتي در اين بحران خطرناك و نفسگير بايد پيش از آنكه پراكندگي مراكز تصميم‌گيري و تشت در مديريت منجر به سخت شدن كنترل شيوع بيماري شود، ارتقا يابد. پيشرفت وضعيت موجود و به خصوص كمبود ملزومات بهداشتي و به زودي فرسايش نيروي انساني در كادرهاي بهداشتي و درمان ممكن است آسيب‌هاي جبران‌ناپذيري را به جان مردم و اقتصاد و امنيت كشور وارد آورد.
از آنجايي كه بحران اپيدمي كرونا شبيه تحميل يك جنگ از نوع بيولوژيك به كشورهاست، بنابرين آرايش جنگي همراه با مديريت تخصصي و علمي در اين نبرد مي‌تواند كارايي بالاتري داشته و از ضريب موفقيت بيشتري برخوردار باشد.
با استناد به دو آيه شريفه صدرالاشاره كه جان كلام را در هرگونه مديريت و به خصوص مديريت بحران بيان مي‌كند، پيشنهاد مي‌شود كه رهبري نظام كه در عين حال فرمانده كل قوا هستند، فرمان تشكيل ستاد مشترك براي اين نبرد را صادر كنند و علاوه بر ارگان‌هاي تخصصي درگير از توانايي بالاي نيروهاي نظامي و شبه‌نظامي كشور نيز استفاده موثر را ببرند. اعضاي اين ستاد مشترك مي‌توانند بالاترين رده مسوولان در سه قوا و همچنين وزراي بهداشت، صنعت، اطلاعات، ارتباطات، كشور، امور خارجه، روساي سازمان‌هاي برنامه و بودجه و صداوسيما، فرماندهان ارتش، سپاه و بسيج باشند. رياست ستاد مشترك به تشخيص رهبري خواهد بود كه قاعدتا بايد شخصي باشد كه بتواند با اين مجموعه افراد كه از جنس مختلف و روهيات مختلف است كنار بيايد و مديريت خود را اعمال كند، هرچند رييس‌جمهور، وزير بهداشت يا فرماندهي يكي از ارگان‌هاي نظامي مي‌توانند از زمره پيشنهادهاي براي اين جايگاه خطير باشند. دستورات فرماندهي اين ستاد با دستورات فرمانده كل قوا در امور مربوط به بحران بيماري كرونا برابر خواهد بود. البته به نظر مي‌رسد مراجع عظام مي‌توانند جايگاه شرعي اين دستورات را براي مردم از طريق فتاواي متناسب ترسيم كنند.
در كنار همه اين موارد كه ذكر شد، بايد تجربه مديريتي و علمي كشور چين را سرلوحه اقدامات تخصصي قرار داد و نه اينكه نظريات شخصي افراد كه هر يك بر باوري متفاوتند، اعمال شود. مثلا كساني كه به شدت با طرح‌هاي قرنطينه مخالفت مي‌كردند و اكنون خود در بستر بيماري كرونا هستند در قبال عوارض اين نظريه پاسخگو هستند؟ يا افراد ديگري كه با چيزي در گوشه‌اي از مملكت مي‌گويند اما بعد از آن هيچ مسووليتي در قبالش حس نمي‌كنند. اگر اثبات شود كه قرنطينه همانند آنچه در چين اعمال شد، از همان ابتدا مي‌توانست در كشور ما در جهت كاهش شيوع موثر باشد و از اين شتاب بالاي گسترش فعلي جلوگيري مي‌كرد، آيا آن آقايان مخالف پاسخگو خواهند بود؟ هر چند بايد پذيرفت كه حتي محاكمه آنها نيز بعدها اثري بر آسيب‌هاي ايجاد شده نخواهد داشت؟
بنابراين بياييم تا هنوز زمان باقي است با يكپارچه‌سازي و تقويت سطح مديريت و تصميم‌سازي از آسيب‌هاي احتمالي بيشتر بكاهيم و در كنار مردم در يك همت ملي بر بحران حاضر از هر جانب فائق آييم.