رونمايي دولت از برنامههاي حمايت از فعالان اقتصادي متضرر از كرونا
روزهاي مداراي اقتصادي
گروه اقتصادي
يك ماه پس از ورود كرونا به ايران، وضعيت كسب وكار بخش قابل توجهي از جامعه ايران تغيير كر ده است. بخش زيادي از كسب وكارهاي خرد يا مجبور به تعطيلي واحدهاي صنفي خود شدهاند يا عملا با حداقل ظرفيت كار ميكنند و بخش ديگري نيز به دليل نبود تقاضا، ممنوعيت فعاليت يا كاهش جدي درآمد، يا در مرز ورشكستگي قرار دارند يا در عمل به بسياري از تعهداتشان ناكام ماندهاند. هر چند پيشبينيها نشان ميدهد كه عمر كرونا چندان طولاني نخواهد بود و در صورت رعايت نكات بهداشتي از سوي مردم، ظرف هفتههاي آينده، روند ابتلا به اين ويروس كاهشي خواهد شد اما همين درگيري چند هفتهاي كه منجر به تحت تاثير قرار گرفتن بازار شب عيد شده براي بسياري از فعالان اقتصادي گران تمام شده است. موضوعي كه دولت از چند هفته قبل به آن واكنش نشان داد و از برنامهريزي براي كاهش فشارها بر واحدهاي اقتصادي گفت، برنامههايي كه در جريان جلسات روز گذشته ستاد اقتصادي دولت به جمعبندي رسيد و از سوي رييس سازمان برنامه و بودجه و رييس كل بانك مركزي تشريح شد.
هر چند بسياري معتقدند، ايران ورود كرونا را دير متوجه شد و دليل افزايش قابل توجه تعداد مبتلايان به اين بيماري همين موضوع بوده اما از زمان اعلام رسمي ورود كرونا به كشور، دولت تلاش كرده با ايجاد برخي محدوديتها، خطرناكترين نقاط براي شيوع اين ويروس را تعطيل كند. تعطيلي مدارس، دانشگاهها، برنامههاي هنري و ورزشي از چند هفته قبل در ايران برقرار شده و با توصيههاي دولت و مقامات وزارت بهداشت، حضور مردم در اماكن عمومي به شدت كاهش يافته است.
تحت تاثير اين اتفاق نه تنها افرادي كه مشاغلشان رسما تعطيل شده و متضرر شدهاند كه حتي ساير صنوف كه واحدهاي صنفيشان باز است اما تحت تاثير كرونا مشتري ندارند نيز با مشكلات جدي مواجه هستند. در چنين فضايي به نظر ميرسد، چارهاي جز ورود دولت نيست. دولتي كه خود در ماههاي گذشته تحت تاثير تحريمهاي امريكا با محدوديت جدي در منابع مالي مواجه بوده اما حالا بايد براي عبور از بحران كرونا وارد عمل شده و به بخشي از فعالان اقتصادي و افراد كمدرآمد جامعه خدمترساني كند.
ضرورت اين برنامهريزي از هفتهها قبل و از سوي رييسجمهور اعلام شده بود و روحاني روز گذشته نيز در حاشيه جلسه اعضاي هيات دولت با فعالان اقتصادي دلايل نهايي براي اتخاذ اين تصميمات را تشريح كرد. او گفته: در برخي از كسب وكارها به طور طبيعي مشكلاتي ايجاد شده كه در اين جلسه بررسي كرديم تا بتوانيم به افرادي كه در اين كسب وكارها دچار مشكل شدهاند، كمك كنيم.
كمك به اقشار كم بضاعت
پس از چند روز برنامهريزي و گفتوگو در دولت، سرانجام برنامههايي كه براي حمايت از اقشار كمدرآمد مطرح بود، نهايي شد. اين اقشار در اين مرحله، جداي از صاحبان مشاغل و كسب وكارهايي تعريف شدهاند كه تحت تاثير كرونا زيان ديدهاند. بر اساس اعلام دولت با توجه به در مضيقه قرار گرفتن بخشي از جامعه تحت تاثير كرونا كه درآمد بسيار كمي دارند اين گروه نياز به دريافت كمك بلاعوض خواهند داشت كه در چند مرحله به حساب آنها واريز ميشود.
محمدباقر نوبخت، رييس سازمان برنامه و بودجه درباره نحوه جمعبندي صورت گرفته از سوي دولت توضيح داده: مصوبات در پايان جلسه به دو گروه تقسيم شد كه بخش اول تمهيل، تعويق يا مهلت به كساني كه مشاغل آنها در اين دوره آسيب ديده كه ۱۰ گروه مشاغل تعريف شد و اينكه از نظر بيمه، ماليات يا اقساط بانكي، تمديدهايي براي آنها در نظر گرفته شد. بخش ديگري از مصوبات امروز به مبالغي كه به صورت بلاعوض پرداخت ميشود كه اين بخش از تعهدات مالي دولت توسط سازمان برنامه و بودجه تقبل شده كه شامل كمك بلاعوض به ۳ ميليون نفر از خانوادههاي شناسايي شده از كمدرآمدترين اقشار جامعه است كه از ۲۰۰ تا ۶۰۰ هزار تومان در 4 مرحله به صورت بسته حمايتي و بلاعوض پرداخت خواهد شد.
رييس سازمان برنامه و بودجه با تاكيد بر اينكه اولين دوره پرداختي به اين بخش سهشنبه هفته جاري پرداخت خواهد شد، گفت: گروه ديگر افرادي مثل كارگران فصلي هستند كه ميتوانند در صورت درخواست از يك تا ۲ ميليون تومان در كارت معيشتي آنها شارژ شود كه پس از 3 ماه تنفس از يارانه و كمك معيشتي آنها كسر خواهد شد. به اين ترتيب بر اساس برنامهريزي صورت گرفته اين افراد كه فعلا تعدادشان در سطح كشور 3 ميليون نفر در نظر گرفته شده است براي عبور از روزهاي سخت كرونا و تامين هزينههايشان در چند مرحله كمكهاي بلاعوض دريافت خواهند كرد. اين گروه كه مشمول دريافت بسته حمايتي شدهاند، افرادي هستند كه حداقل درآمد را دارند؛ به نحوي كه حدود 3 ميليون خانوار شناسايي شدند كه قرار نيست براي آنها تسهيلات اعتباري در نظر گرفته شود بلكه به تناسب بعد خانوار بين ۲۰۰ تا ۶۰۰ هزار تومان طي 4 مرحله به آنها پرداخت خواهد شد كه به حساب يارانه آنها واريز ميشود؛ به طوري كه براي خانوار تك نفره ۲۰۰ هزار تومان، دو نفره ۳۰۰ هزار تومان، سه نفره ۴۰۰ هزار تومان، چهار نفره ۵۰۰ هزار و پنج نفره و بالاتر ۶۰۰ هزار تومان بوده كه قرار است، پرداخت اين كمك بلاعوض طي هفته جاري انجام شود.
حمايت از كسب و كارها
در كنار اقشار كم درآمد جامعه كه در روزهاي گذشته تحت تاثير افزايش سرعت شيوع كرونا در ايران آسيب ديدهاند، بخش قابل توجهي از كسب وكارها نيز هستند كه در اين روزها با فاجعه درآمدي مواجه شدهاند و در صورتي كه فكري براي آنها صورت نگيرد پس از عبور از كرونا، سرمايهگذارانشان با خطر ورشكستگي مواجه خواهند بود.
بر اساس اعلام بانك مركزي، اين كسب وكارها در 10 حوزه اصلي تعريف شدهاند؛ مراكز توليد و توزيع غذاهاي آماده اعم از رستورانها، بوفهها، طباخي، تالارهاي پذيرايي، قهوهخانهها و اغذيهفروشيها، مراكز مربوط به گردشگري شامل هتلها، هتل آپارتمانها، مجتمعهاي جهانگردي و گردشگري، مهمانپذيرها مهمانسراها، مسافرخانهها، زائرسراها و مراكز بومگردي، حمل و نقل عمومي مسافر درونشهري و برونشهري اعم از هوايي، جادهاي، ريلي و دريايي، دفاتر خدمات مسافرتي و گردشگري، مراكز توليد و توزيع پوشاك و مراكز توليد و توزيع كيف و كفش، مراكز توزيع آجيل، خشكبار، قنادي، بستني و آبميوه، مراكز و مجتمعهاي ورزشي و تفريحي، مراكز و مجتمعهاي فرهنگي و آموزشي و مراكز توليد و توزيع و فروش صنايع دستي در دسته اين مشاغل قرار گرفتهاند كه از آنها به طرق مختلف حمايت خواهد شد.
همان طور كه از قبل نيز مشخص بود، دولت در 3 حوزه اصلي ميتواند براي صاحبان اين كسب وكارها، تسهيلاتي در نظر بگيرد، پذيرش تاخير در بازپرداخت اقساط بانكها و چكهاي برگشتي، پذيرش تاخير در پرداخت حقالسهم كارفرما در تامين اجتماعي و پذيرش تاخير در تسويه حساب مالياتي، اصليترين گزينههاي مد نظر بود كه بر اساس اعلام رييس كل بانك مركزي براي تمامي اين حوزهها برنامهريزيهايي صورت گرفته است.
همتي در اين زمينه گفته: ما به رابطه حقوقي كسي كه چك كشيده و كسي كه بايد دريافت كند، كاري نداريم و آن سر جاي خودش باقي است. اما طبق قانون، بانكها ضوابطي داشتند و فردي كه چكش برگشت ميخورد را محروم ميكردند اما در اين جلسه تصميم گرفته شده از يكم اسفند ماه سال جاري تا پايان ارديبهشت ماه سال ۹۹ اگر چك كسي برگشت بخورد به خاطر برگشت چك از خدمات بانكي محروم نميشود و ميتواند بقيه خدمات بانكي را دريافت كند. رييس كل بانك مركزي افزود: در جلسه ستاد اقتصادي دولت مقرر شد تا ۴ ميليون خانواري كه كسب وكار آنها آسيب ديده است بين يك تا دو ميليون وام در اختيار آنها قرار داده شود و اقساط آنها نيز از مبلغ يارانه آنها برداشت ميشود و نيازي نيست قرارداد وام با سيستم بانكي انعقاد كنند و بانكها هم تعهد كردهاند كه با نرخ ۱۲ درصد حساب كنند كه البته ۸ درصد آنها را دولت پرداخت ميكند و در مجموع به طور ميانگين حدود ۶۰۰۰ ميليارد تومان و ۴ ميليون خانوار وام دريافت خواهند كرد كه با نرخ ۴ درصد خواهد بود.
با اجرايي شدن سياستهاي جديد حمايتي دولت به نظر بخشي از نگرانيهاي صاحبان كسب وكار براي عبور از اين دوران كاهش خواهد يافت هر چند همچنان مسائلي چون اجارهبهاي واحدهاي صنفي باقي است كه نه به دولت كه به رابطه افراد درون جامعه وابسته است. ايران احتمالا هفتههاي آينده را نيز همچنان درگير كرونا خواهد بود و به نظر اين تسهيلات شدت آسيبهاي وارد شده به اقتصاد را كمرنگ خواهد كرد.