كرونا، تبعات تصميمات غلط اقتصادي را به جلو انداخت
تعديل نيرو، گزينه اول در مواجهه با اپيدمي
گروه اقتصادي
بيش از دو ماه از اعلام انتشار كرونا در چين مي‌گذرد. در اين مدت حدود 145 شهر و كشور درگير اين بيماري و بالاي 100 هزار نفر نيز مبتلا شدند. كرونا با تعطيل و تعليق برخي فعاليت‌ها بر رشد اقتصادي كشورها نيز تاثير گذاشته است. براساس آخرين گزارش صندوق بين‌المللي پول پيش‌بيني مي‌شود نرخ رشد اقتصادي سال جاري جهان با كاهشي تا 3 درصد ادامه يابد. با وجود اقدامات قابل پيشگيرانه چين و كشورهاي درگير، اما شرايط براي برخي كشورها به خصوص اقتصادهاي نوظهور و در حال توسعه به سختي پيش مي‌رود تا جايي كه برخي شركت‌ها اقدام به تعديل نيرو براي كاهش هزينه‌ها كردند. پيش‌بيني‌ها نشان مي‌دهد كه اگر اين بيماري ادامه‌دارتر باشد، نرخ بيكاري ممكن است از زمان بحران مالي نيز بدتر شود. اما آنچه به واقع مهم است نحوه برون‌رفت اقتصاد و البته شركت‌هاي آسيب‌ديده از اين بحران‌هاست. بايد توجه كرد كه دولت‌ها نمي‌توانند مانع از ضربه‌خوردن اقتصاد توسط كرونا شوند اما مي‌توانند با تدابير و مجموعه سياست‌هايي، تبعات منفي آن را كاهش دهند. اقتصاددانان معتقدند كرونا اثرات بالقوه ميان‌مدت دارد بنابراين نمي‌توان با راهكارهاي كوتاه‌مدت از اثرات منفي آن كاست.
بحراني بدتر از بحران مالي 2008
كرونا در بدترين زمان ممكن شيوع پيدا كرد. روزهاي زيادي از آغاز سال نو ميلادي نگذشته بود و سال نو چيني نيز در پيش بود. در حالي كه بسياري از مقاصد گردشگري مورد علاقه چيني‌ها رزرو شده بود، كرونا موجب بر هم خوردن تمام معادلات شد. تمام تورهاي چيني‌ها لغو و مراسم سال نو در 15 شهر اين كشور نيز در شرايط قرنطينه و تنها در خانه‌ها برگزار شد. اين مهاجم زهرآگين كه از چين به سمت اروپا، امريكا و خاورميانه حركت كرده، مهم‌ترين شركت‌هاي امريكايي از جمله اپل و مك دونالد همچنين شركت‌هاي آسيايي مانند سامسونگ را وادار به عقب‌نشيني كرده است. روند رو به رشد شمار مبتلايان در اقصي‌نقاط جهان نشان مي‌دهد كه توليد ناخالص كشورها و به تبع آن درآمد و سود ناخالص داخلي برخي شركت‌ها نيز كاهش محسوسي خواهد داشت؛ به گونه‌اي كه به نظر مي‌رسد شركت‌هاي آسيب‌ديده از كرونا ممكن است تعدادي از كاركنان كليدي خود را از دست بدهند تا بتوانند براي مدتي به بقا ادامه دهند. براساس تحليل‌هاي بلومبرگ در بدبينانه‌ترين سناريو پس از كرونا نرخ بيكاري در جهان به بيش از زمان بحران بزرگ سال 2008 برسد و فراتر از 10 درصد باشد. در اين شرايط حدود 1.5 درصد از رشد اقتصادي جهان كاهش مي‌يابد.
كرونا بدتر از جنگ تجاري
كرونا نه تنها بر بخش اقتصادي كه بر بخش‌هاي فرهنگي، آموزشي، ورزشي و ... نيز تاثيرگذار بوده است. براساس گزارش‌هاي منتشرشده، مكان‌هاي گردشگري فرانسه تا اطلاع ثانوي تعطيل شده و كشورهاي اسپانيا و ايتاليا نيز در قرنطينه كامل هستند. تا پيش از شيوع اين ويروس، وضعيت اقتصاد جهاني شكننده بود كه البته جنگ تعرفه‌اي چين و امريكا نيز بر شكننده بودن آن افزوده بود. جنت يلن، رييس سابق فدرال رزرو و اقتصاددان معتقد است شيوع كرونا مي‌تواند علاوه بر ضربه به بدنه اقتصاد، اثر اقدامات انجام‌شده براي ريكاوري و بازيابي اقتصادي را تضعيف كند. وقتي ريكاوري سخت‌تر خواهد شد كه بدانيم تعطيلي زنجيره تامين مواد و كالاهاي واسطه‌اي در چين، اثرات به مراتب بدتري بر اقتصاد كشورهاي نوظهور و در حال توسعه خواهد داشت. با وجود اينكه اقدامات پيشگيرانه توسط بخش عمومي و حاكميت كشورهاي درگير در حال حاضر گسترش بيشتري يافته اما وضعيت اضطرار همچنان ادامه دارد؛ به گونه‌اي كه در چند روز گذشته كشورهاي ايتاليا، اسپانيا، دانمارك و امريكا همچنين برخي كشورهاي خاورميانه با اعلام وضعيت اضطراري، برخي فعاليت‌هاي خود را بسيار كاهش دادند. اما نگراني‌ها در خصوص ساير كشورها نيز ادامه يافته و در برخي نيز شدت بيشتري گرفته است. هفته گذشته گزارش‌هايي از ميزان آسيب به اقتصاد كشورهاي OECD منتشر شد كه نشان مي‌دهد PMI يا همان شاخص مديريت توليد جهاني به كمترين حد ممكن رسيده است.
زيان‌هاي اقتصادي در سايه كاهش فعاليت گردشگري و ايرلاين
بيشترين آسيب كرونا قطعا به چين خواهد بود. هر چند هنوز برآورد دقيقي از ميزان خسارت مالي در دست نيست اما برخي رسانه‌ها از آسيب 185 ميليارد دلاري قطع و كاهش بيش از يك ماه فعاليت‌هاي اقتصادي در چين خبر مي‌دهند. هر چند اين رقم با كاهش نرخ رشد اقتصادي تا 3 درصد در چين مي‌تواند رقم بالاتري نيز باشد. برآورد شده كه به جز چين ساير كشورهاي آسيايي و اقيانوسيه حدود 200 ميليارد دلار زيان خواهند ديد كه شركت‌هاي گردشگري، هتلداري، رستوران‌داران و خرده‌فروشان سهم بيشتري در زيان وارده به واسطه كرونا دارند. علاوه بر فعاليت‌هاي گفته‌شده، ايرلاين‌ها نيز از تبعات اين ويروس در امان نبوده‌اند. براساس برآوردهاي موسسه حمل‌ونقل هوايي بين‌المللي IATA هزينه واردشده به ايرلاين‌ها تا هفته گذشته حدود 100 ميليارد دلار برآورد شده است. به نظر مي‌رسد در سناريويي بدبينانه اگر كرونا تا چند ماه ديگر نيز در جهان وجود داشته باشد، مي‌تواند ايرلاين‌هاي كوچك‌تر را ورشكسته كند. خسارت وارده به اين صنعت در بدترين حالت 113 ميليارد دلار برآورد شده كه با وجود اعلام وضعيت قرنطينه در اسپانيا، برآوردها بيشتر خواهد شد.
تعديل نيرو؛ تبعات سياست‌هاي اشتباه اقتصادي
كرونا يك ماه پيش از آغاز سال نو در كشور شيوع پيدا كرد. در شرايطي كه بليت‌هاي قطار و اتوبوس براي سفرهاي نوروزي پيش فروش مي‌شد، شمار مبتلايان و قربانيان كرونا نيز افزايش مي‌يافت. در چنين شرايطي بليت‌ها و تورهاي گردشگري لغو شدند. به تبع آن كسب و كارهاي فعال در صنعت گردشگري، رستوران‌داري و مراكز فرهنگي و هنري نيز آسيب ديدند. از نيمه دوم اسفند اين قبيل شركت‌ها براي كاهش زيان خود دست به اقداماتي از قبيل تعديل نيرو زدند. با وجود اينكه شيوع كرونا در كشور گريزناپذير بود، تعديل چندصد نفر از شركت‌هاي با سابقه بالا در صنعت گردشگري اين شائبه را به ذهن متبادر كرد كه كسب و كارهاي ايراني نمي‌توانند در شرايط بحراني دوام داشته باشند و از هم مي‌پاشند. با وجود اينكه هيچ‌كس نمي‌داند شيوع كرونا تا چه زماني ادامه مي‌يابد و بسياري نيز بر خطر افزايش و تعميق ركود به‌ويژه در اقتصادهاي در حال توسعه تاكيد مي‌كنند، به نظر مي‌رسد بايد بيش از پيش از شركت‌هاي دانش‌بنيان و استارت‌آپ‌ها حمايت كرد. شيوع كرونا در كشور در كنار عواملي همچون افزايش ناگهاني نرخ ارز و بالا رفتن هزينه‌هاي شركت‌ها و بي‌اعتمادي نسبت به ثبات اينترنت در كشور سبب شده بسياري از شركت‌ها دست به اقداماتي از قبيل تعديل نيرو بزنند. به نظر مي‌رسد تعديل نيرو در مواجهه با شرايط اضطراري فعلي بيش از آنكه نشأت‌گرفته از كرونا باشد، از سياست‌هاي اشتباهي است كه در سال‌هاي اخير براي اقتصاد اتخاذ شده است.
دولت و سياست‌هاي حمايتي
ابزارهاي معمولي كه سياستگذاران اقتصادي با تكيه بر آن سعي بر كاهش تبعات منفي اپيدمي‌ها مي‌كنند، كاهش يا معافيت در ماليات و هزينه‌هاي جاري، كمك‌هاي مالي و اعطاي تسهيلات است. اما اين برنامه‌ها به تنهايي كافي نيست. اقتصاددانان معتقدند در هر شرايطي كه بحراني ناگهاني خدشه‌اي بر پيكره برخي صنايع وارد مي‌كند، علاوه بر سياست‌هاي حمايتي بايد برنامه‌هاي ميان‌مدت و بعضا بلندمدتي نيز براي محدودسازي خسارت و اطمينان به بازگشت سريع به چرخه اقتصادي طراحي شود. آدم. اس پوسن، رييس موسسه اقتصاد بين‌الملل پترسون، وضعيت فعلي را به ركود مالي تشبيه كرد. او معتقد است زماني مي‌توان از بحران خارج شد كه سياست‌هاي مالي دولت‌ها پلي باشد براي برطرف كردن شوك نه از ميان برداشتن مقطعي آن.