چالش‌هاي اقتصادي 99
محمدرضا آجورلو
ساختار ناصواب اقتصاد ايران طي چند دهه گذشته با مشكلات زيادي همراه بوده است كه در برخي از سال‌ها مشكلات به طور واضح‌تري نمود پيدا كرده‌اند. تورم، بيكاري و كسري بودجه مواردي هستند كه اقتصاد ايران همواره با آن دست به گريبان بوده و در برخي از سال‌ها تحت تاثير عوامل بيروني چون تحريم‌ها شدت بيشتري پيدا كرده است. مهم‌ترين چالش پيش روي سال 99 كه نه تنها اقتصاد ايران بلكه اقتصاد جهاني را درگير خود كرده، شيوع و گسترش ويروس كرونا بوده كه پيامد آن، حركت اقتصاد جهاني به سمت ركود است. با توجه به شرايط متفاوت اقتصاد ايران با ساير كشورهاي درگير كرونا جلوگيري و كاهش از آسيب‌هاي اين ويروس به مراتب سخت‌تر از ساير كشورها است. گسترش ويروس كرونا منجر به كاهش تقاضاي نفت و در نتيجه كاهش قيمت آن شده است. از سوي ديگر جنگ قيمتي بين عربستان و روسيه عواملي هستند كه سقوط كم‌سابقه قيمت نفت را رقم زده‌اند. عوامل ياد شده همگي باعث شده‌اند كه درآمد‌هاي نفتي ايران چه به لحاظ مقدار فروش و چه به لحاظ قيمت فروش كاهش چشمگيري داشته باشد. با توجه به وابستگي اقتصاد ايران به درآمد‌هاي ارزي حاصل از فروش نفت، كاهش قيمت مي‌تواند طرف منابع ارزي كشور را تحت فشار قرار دهد. از طرفي با توجه به قرار گرفتن ايران در ليست سياه FATF، نقل و انتقال و مراودات مالي بين ايران و ساير كشورها سخت‌تر از گذشته خواهد بود و باز هم طرف منابع ارزي كشور را تحت فشار بيشتري قرار خواهد داد. شيوع ويروس كرونا بانك‌هاي مركزي كشورهاي جهان را جهت جلوگيري از آسيب‌هاي اين ويروس بر اقتصاد مجبور به اتخاذ سياست‌هاي پولي انبساطي كرده است و از مهم‌ترين اين اقدامات مي‌توان به كاهش نرخ بهره فدرال رزرو به نزديكي صفر درصد اشاره كرد. تاثير مخرب اين ويروس بر كشورهاي در حال توسعه به مراتب بيشتر از كشورهاي توسعه‌يافته خواهد بود. با توجه به اينكه اقتصاد ايران در شرايط ركودي و رشد اقتصادي منفي به سر مي‌برد شوك‌هايي مانند COVID-19 مي‌تواند بدنه اقتصاد ايران را ضعيف‌تر كند. همچنين شيوع كرونا منجر به كاهش تقاضا در اقتصاد شده و بر اغلب كسب و كارها تاثير منفي گذاشته و كاهش درآمد را براي آنها رقم زده است. كسب و كارهاي خدماتي نظير كافه و رستوران‌ها، هتل‌ها، مراكز تفريحي و ورزشي و آژانس‌هاي مسافرتي بيشترين ضربه را در بين مشاغل خورده‌اند و بسياري از آنها به سمت تعديل نيرو حركت كرده‌اند. از طرفي كارگران روزمزد كه جزو آسيب‌پذيرترين قشرهاي جامعه به حساب مي‌آيند را نبايد فراموش كرد. مطالب فوق بيانگر آن است كه در آينده‌اي نه چندان دور بايد منتظر افزايش چشمگير نرخ بيكاري در ايران باشيم. دولت‌ها در چنين مواقعي جهت حمايت از كسب و كارها و اقشار ضعيف جامعه تدابيري نظير طرح‌هاي حمايتي، پرداخت يارانه را اتخاذ مي‌كنند. اما دولت ايران با توجه به موارد ذكر شده مانند كاهش قيمت نفت و تحريم‌ها در بخش درآمد‌هاي خود دچار كاهش شديد خواهد شد و از طرفي افزايش هزينه‌هاي بهداشتي و درماني در شرايط فعلي كشور غيرقابل انكار است كه طرف مخارج دولت را افزايش مي‌دهد. از سوي ديگر با توجه به شرايط ركودي حاكم بر جامعه، دولت نمي‌تواند روي منابع حاصل از ماليات حساب ويژه‌اي بكند. به طور كلي مهم‌ترين چالش اقتصادي در سال 99 را مي‌توان كسري بودجه دولت نام برد كه مي‌تواند آخرين سال قرن چهاردهم را به سخت‌ترين سال دولت تدبير و اميد تبديل كند.