همه‌گيري كرونايي و تضعيف همبستگي اروپايي
مصطفي مالكي
رويكرد ملي‌گرايانه آلمان و برخي ديگر از كشورهاي اتحاديه اروپا در مواجهه با شيوع كرونا به ويژه در روزهاي اول اين بحران زماني نمود بيشتري پيدا كرد كه اين كشورها مانع صادرات اقلام پزشكي به ديگر كشورهاي عضو شدند و در واقع با اين كار «همبستگي» ميان كشورهاي عضو براي مدتي محو شد. اين گونه بود كه اين مهمان ناخوانده علاوه بر آسيب‌هاي اقتصادي و اجتماعي در سطح ملي و اروپا، نزد برخي ترديد در خصوص نقش رهبري آلمان در اتحاديه اروپا را در مسائل اقتصادي و اخلاقي نيز برانگيخت، اين ترديد زماني اوج گرفت كه شمال‌نشينان اتحاديه به‌ويژه آلمان، اتريش و هلند دست رد بر سينه جنوب‌نشينان زدند تا درخواست كشورهايي نظير اسپانيا، ايتاليا و فرانسه براي صدور مشترك اوراقي تحت عنوان «اوراق كرونا» راه به جايي نبرد و شمال‌نشينان بار سنگين مشاركت در صدور اوراق دولتي به صورت مشترك را بر دوش نكشند.
دوپارگي شرقي-غربي در اتحاديه اروپا، منبعث از اختلاف نظر بر سر موضوع مهاجران، اكنون جاي خود را به چندپارگي شمالي- جنوبي داده است، چرا كه اصولا در حال حاضر مساله مهاجران و پناهجويان در فضاي ملتهب ناشي از بحران كرونا از دستور كار خارج شده است. نتيجه آنكه براي بسياري از شهروندان اروپا و حتي برخي رهبران و سياستمداران كشورهايي نظير ايتاليا و اسپانيا، اتحاديه اروپا در بحران كرونا نتوانست حتي به عنوان بخشي از راه‌حل عرض اندام كند. لذا علاوه بر تاثير بر افكار عمومي تبعات سياسي اين بحران در اقتصادهاي سوم و چهارم اروپا امري اجتناب‌ناپذير شد. حزب راست‌گراي «لِگا» در ايتاليا موضوع «ايتالگزيت» را دوباره بر سر زبان‌ها انداخت و در اسپانيا نيز از ناكارآمدي دولت اقليت در اين كشور انتقاد شد. در مقابل، رهبران و سياستمداران حاكم در آلمان توانستند به‌واسطه توجه و تمركز تمام امكانات مالي و پزشكي‌شان بر مديريت بحران داخلي به شكلي بي‌سابقه بر محبوبيت خود نزد شهروندان‌شان بيفزايند، در هفته نخست آوريل 28درصد بيش از ماه مارس.
اين فضا و اين رفتار حتي انتقاد «اورزولا فون درلاين»، رييس آلماني «كميسيون اروپايي» را نيز در پي داشت. اما او نيز با ارايه برنامه‌هاي حمايتي مختلف همچون تلاش براي تنظيم بودجه هفت ساله آينده اتحاديه اروپا بر اساس يك «طرح مارشال»، حمايت 25 ميليارد يورويي در برنامه «sure» يا بررسي تنظيم مقرراتي براي «بيمه بيكاري اروپايي» عملا راه را براي بحث بيشتر روي مشاركت همه اعضا، شمالي‌ها و جنوبي‌ها، در عرضه «اوراق مشترك كرونا» بست. در اين بين، خطر «فيك نيوز» و اعمال نفوذ رقباي ژئواستراتژيكي همچون چين و روسيه در بين كشورهاي آسيب ديده، ابعاد جديدي به «بحران همبستگي» در اروپا بخشيد و رهبراني همچون «ويكتور اوربان» در مجارستان فرصت و توجيه بيشتر و بهتري براي پيشبرد برنامه‌هاي ملي‌گرايانه خود يافتند.
در طرح «اوراق كرونا» دولت‌هاي به‌شدت مقروض همانند ايتاليا، اسپانيا و حتي فرانسه مي‌توانند با عرضه اوراق به صورت مشترك با همه اعضاي اتحاديه، عملا از وضعيت اقتصادي آنها بهره‌مند شده و با وام دريافتي در واقع پول ارزان‌تري را دريافت كنند، چراكه كشورهاي سنتا وام‌دهنده همانند آلمان نيز در بهره‌هاي بانكي و بازپرداخت اين وام‌ها سهيم و شريك مي‌شوند.
اما ضمانت وام‌هاي دريافتي به صورت مشترك به زعم بسياري از سياست مداران ريسك بسيار بالايي براي سياست مالي هر يك از اعضاي اتحاديه ازجمله آلمان به همراه خواهد داشت. بنابراين بايد به دنبال راه‌هاي جايگزين بود. دوهفته‌اي هست كه آلمان به وجود رويكرد و احساس ناخوشايند و منتقد به رفتار خود در بين افكار عمومي پي برده است و سعي در ترميم خدشه وارد شده بر پيكره رهبري اقتصادي و اخلاقي خود دارد. شايد از معدود فرصت‌هاي اثبات اين همبستگي آن نيز به شكلي محدود، پذيرش تعدادي از بيماران كرونايي از كشورهاي فرانسه، ايتاليا و اسپانيا و عمليات پروازي بازگردان شهروندان اروپايي از ديگر نقاط جهان به اروپا بود.
جالب توجه آنكه برخلاف دوپارگي ايجاد شده بر سر بحران كرونا در ميان كشورهاي اروپا اين اختلاف در ميان احزاب مختلف آلمان تقريبا صفر است و همبستگي بي نظيري در داخل حاكم است. سياست مداراني چون «نوربرت والتر-بُريانز»، رييس حزب «سوسيال دموكرات»، نيزكه لحني تا حدي متفاوت به اظهارات خود داده‌اند به دنبال تلطيف افكار عمومي در ميان شهروندان اروپايي خواهان دسترسي به وام‌هاي «مكانيسم ثبات اروپايي» (EMS) با تسهيلات بيشتر از گذشته هستند. «نوربرت روتگِن»، رييس كميسيون سياست خارجي «بوندستاگ» و يكي از نامزدهاي كرسي رياست حزب «دموكرات مسيحي» رد مطلق درخواست اين كشورها را، هرچند همراه با احساس بسيار ناگوار ولي از لحاظ اقتصادي توجيه‌پذير مي‌داند. «اولاف شولتس»، معاون صدراعظم و وزير دارايي به همراه وزير خارجه (هر دو از حزب سوسيال دموكرات) در ارايه طرحي سه بخشي تجميع ظرفيت‌هاي موجود در وام‌هاي «مكانيسم ثبات اروپايي» (EMS)، «بانك سرمايه‌گذاري اروپا» (EIB) و برنامه‌هاي حمايتي «كميسيون اروپا» در قالب برنامه «sure» را پيشنهاد مي‌دهند. طرح «sure» به شهروندان اروپايي، ايتاليايي و اسپانيايي، امكان استفاده از نقدينگي براي «كوتاه كاري» (از كار بيكار شدن يا مرخصي بدون حقوق به دليل تعطيلي واحد صنفي) و برنامه «EMS» نيز به ايتاليا و اسپانيا دسترسي به وام‌هاي به ترتيب 39 و 38 ميليارد يورويي را مي‌دهد.
يكي از دلايل مخالفت با اوراق اروپايي، در واقع تاثير اين اقدام بر ساختار اتحاديه اروپايي در ميان‌مدت و درازمدت است. علاوه بر اين، بنا بر ادعاي ستون‌نويس «فرانكفورته آلگماينه» پذيرفتن «اوراق كرونا» مي‌تواند به معناي باز كردن «جعبه افسانه‌اي پاندورا» باشد، بدين معنا كه مي‌توان پس از آن منتظر برآمدن انتظارات از ديگر حوزه‌ها براي كاربست چنين راه‌حلي براي چالش‌ها و مشكلات‌شان بود، كمااينكه در همين چند روز كوتاه بحث ايده «اوراق كروناي سبز» از سوي برخي براي تامين هزينه «توافق اقليمي سبز» در اتحاديه اروپا مطرح شده است.
در اين بين عده‌اي پا را فراتر نهاده و با رويكردي انتقادي توپ را به زمين حريف پرتاب، اقدامات حمايتي اتحاديه اروپا را بيشتر از كافي تلقي كرده و از رويكرد دفاعي آلمان در قبال فشار كشورهاي جنوبي و افكار عمومي انتقاد مي‌كنند. «يورگن اِشتارك»، رييس سابق بانك سرمايه‌گذاري اروپا و قائم مقام اسبق وزارت دارايي آلمان، يكي از افراد اين گروه است. وي در مقاله‌اي در روزنامه «فرانكفورته آلگماينه» با اشاره به اقدامات اتحاديه اروپا، اين سوال را مطرح مي‌كند كه «چرا با وجود اين حجم از كمك‌ها بازهم بايد به دنبال ايده‌هاي جديد همانند اوراق كرونا رفت؟». «بانك مركزي اروپايي» (ECB) خريد اوراق قرضه دولتي را ممكن و تسهيل ساخته است و «نهاد نظارت بانكي در اروپا» (EBA) نيز تسهيلات كم‌سابقه‌اي در ضوابط و بروكراسي خود براي درخواست آسان وام‌هاي بانكي در نظر گرفته است. «بانك سرمايه‌گذاري اروپا» و «مكانيسم EMS» نيز براي اعطاي وام آماده‌اند، وام‌هايي معادل بيش از 400 ميليارد يورو. وي علاوه بر اين با اشاره به «قرارداد ليسبون» متذكر مي‌شود كه «سياست‌هاي سلامت در حوزه اختيارات و مسووليت كشورهاي عضو است و اين كشورها هستند كه مسووليت كامل نظام سلامت خود و تأمين هزينه آن را برعهده دارند.» به عقيده وي نبايد در بحبوحه بحران و جو ايجاد شده، با اقدامات عجولانه اجازه داد تا برخي (در ايتاليا و اسپانيا) بتوانند سياست‌هاي خود را به كرسي بنشانند. او در بخشي از مقاله خود مي‌افزايد: «پول واحد به معناي دارابودن مكانيسم تأمين مالي مشترك نيست و حتي در آلمان نيز بين دولت فدرال و ايالت‌هاي مختلف اوراق مشتركي دركار نيست. بنابراين براي اين كار نه تنها توجيه اقتصادي، بلكه توجيه سياسي نيز وجود ندارد. لازمه حمايت‌هاي مالي به كشورهاي آسيب ديده، عواملي چون توجيه اقتصادي اين حمايت‌هاست و نمي‌توان تنها به توجيه اخلاقي بسنده كرد. بنابراين به‌نظر مي‌رسد آلمان به هر دري مي‌زند تا از سويي زير بار ضمانت ديگران نرود و از سوي ديگر انتظار همبستگي با كشورهاي مقروض و آسيب ديده از بحران كرونا را برآورده كند. آلمان از ابتداي ژوئن 2020 رياست دوره‌اي اتحاديه اروپا را براي شش‌ماه بر عهده مي‌گيرد. زمان زيادي براي بازگرداندن اعتماد باقي نمانده است.
كارشناس ارشد مطالعات اروپا