نماينده كارگران در شوراي عالي كار از تبعات تعديل در كارگاه‌هاي بدون مجوز مي‌گويد
فقر مطلق در انتظار كارگران غيررسمي
بنفشه سام‌گيس
معاونت اقتصادي وزارت تعاون جدولي از 50 صنف و رده شغلي تنظيم كرده است؛ 50 صنف و رده شغلي كه ظرف 53 روز گذشته و از ابتداي اسفند 98 (آغاز گزارش‌دهي دولت درباره ميزان شيوع ويروس كرونا در ايران) تا 22 فروردين 99 (پايان طرح فاصله‌گذاري اجتماعي با اعمال محدوديت و ممنوعيت براي فعاليت اصناف غيرضروري با هدف كاهش هر چه بيشتر ترددها در محيط‌هاي عمومي و توقف چرخش ويروس كرونا) تعطيل شدند و كركره خود را تا «اطلاع ثانوي» پايين كشيدند. بنا به اعلام اين معاونت، 4 ميليون و 841 هزار و 285 نفر در اين فهرست 50گانه مشغول به كار «بوده‌اند.» تاكيد بر فعل ماضي استمراري در اين جملات، به اين دليل است كه هيچ‌كس، حتي رييس‌جمهوري و عضو كابينه‌اش؛ وزير تعاون هم نمي‌دانند پس از پايان شيوع ويروس كرونا در كشور و اعلام وضعيت عادي براي تمام اصناف، چه تعداد از اين 4 ميليون و 841 هزار و 285 نفر، باز هم از سوي كارفرماي خود دعوت به كار خواهند شد. تكرار تعداد شاغلان اين اصناف هم برخلاف تمام دفعاتي كه در گزارش‌هاي تحليلي، اين اعداد سنگين، گرد مي‌شد يا با جمله‌اي مانند «بيش از 4 ميليون نفر»، خلاصه مي‌شد، اين‌بار امكان‌پذير نيست چون اين‌بار، هر عدد، تعريفي از ابعاد فاجعه است؛ 285 نفر، يعني 285 نان‌آور. 841 هزار نفر، يعني 841 هزار نان‌آور. 4 ميليون و 841 هزار و 285 نفر، يعني 4 ميليون و 841 هزار و 285 نان‌آور.... ستاد اقتصادي دولت در هفته اول فروردين تصميم گرفت و تصويب كرد 75 هزار ميليارد تومان تسهيلات با كارمزد 12درصد، دراختيار صاحبان مشاغل و اصناف آسيب‌ديده از شيوع ويروس كرونا قرار دهد. سخنگوي دولت اعلام كرد رييس‌جمهوري، توزيع اين تسهيلات را به تعديل نشدن كارگران مشروط كرده و ضمانت اجرايي اين تسهيلات- تعيين مهلت تنفس براي بازپرداخت اقساط- را هم، يكسان بودن فهرست كارگران بيمه شده كارگاه زيان‌ديده طي بازه زماني 5 ماهه -پايان دي ماه سال 98 تا پايان خرداد 99- درنظر گرفته است. قطعا اين تصميم، يك تصميم مهم در زندگي كارگران بوده چون حداقل اين اطمينان را پيدا مي‌كنند كه در اين روزهاي ترسناك، شغل‌شان پابرجاست و سفره‌شان پهن. اما ما از كدام «كارگران» حرف مي‌زنيم؟ و دولت از كدام «كارگر» حرف مي‌زند؟ مقصود ما از «كارگر»، آن شاگرد كارگاه زيرزميني توليد كفش است؛ مثل همان بچه‌هايي كه در دهه 80 در يك كارگاه زيرزميني و پنهان از چشم‌ها در «رباط‌كريم» كار مي‌كردند. «كار مي‌كردند» چون آن بچه‌ها ديگر زنده نيستند. آن بچه‌ها به سبب فقر شديد خانواده، مجبور شده بودند با حداقل‌هاي مزد، در يك كارگاه پنهان و بدون تهويه و با نفس كشيدن هواي مسموم كار كنند. بيمه هم نبودند چون «بچه» بودند و در قانون كار ايران، كار كودك ممنوع است و چون بچه بودند، پس افزايش مزد هم نداشتند و از سنوات و حق مسكن و بن خواروبار و هزار چيز ديگر، محروم بودند. حالا، از آن بچه‌ها، از همه آنچه يك روز بودند و از همه آرزوهايي كه در ذهن‌هاي كودك و پرشورشان ساخته بودند، فقط يك كفن پوسيده در بهشت‌زهرا باقي مانده است. ما، درباره اين كارگران حرف مي‌زنيم. درباره كارگراني كه «ديده» نمي‌شوند اما وجود دارند. نه روي صفحه كاغذ و نه در آمار، چون فقر آنها را واداشته در سخت‌ترين، ناديدني‌ترين و ناعادلانه‌ترين شرايط، كار كنند و به جبر تامين نان براي دهان‌هاي گرسنه -يك دهان، دو دهان، اصلا چه فرقي مي‌كند چند تا- فقط كار كنند و كار كنند تا آن روزي كه مدت «قرارداد»؛ قرارداد نانوشته، قرارداد بي‌ضمانت، قرارداد غيررسمي -مثل ماهيت همان كارگاهي كه غيررسمي است و نه روي صفحه كاغذ و نه در آمار، وجود خارجي ندارد- تمام شود در روياهاي كارفرمايي ناديدني و حكم به اخراج بدهد. حالا بدو دنبال نان. «شيوع ويروس كرونا.» از اين بهانه كه بهتر ممكن نبود. حالا خبرها رگباري مي‌رسد. آقاي ميم بيكار شد. خانم ت بيكار شد. آقاي نون بيكار شد. خانم ش بيكار شد. اينها كجا بودند؟ اگر يك غروب از خيابان جمهوري رد شديد، نزديك چهارراه استانبول، سرتان را بالا بگيريد. در آن ساختمان‌هاي قديمي با روكار دهه شصتي، صدها چراغ روشن است و صدها پنجره نيمه باز و مردان كارگر، با زيرپوش‌هاي حلقه‌اي روي لبه پنجره‌ها نشسته‌اند و با آخرين تواني كه -بعد از 12 ساعت كار غيرقانوني و محروم از مزايا در كارگاه‌هاي توليدي غيررسمي و بي‌مجوز- براي‌شان مانده، به سيگار لاي انگشتان‌شان پك مي‌زنند و در حلقه دودي كه به آسمان بالاي سرشان مي‌فرستند، آرزوها و روزهاي خوشي به از اينكه حالا هست -و چه با خفت هست- را قلم‌پردازي مي‌كنند؛ مثل همان شاگرد كفاش‌هاي كارگاه رباط‌كريم، مثل همان‌ها كه در يك خبر در دهه 80 تمام شدند... علي خدايي؛ نماينده كارگران در شوراي عالي كار، در گفت‌وگو با «اعتماد» از تبعات خطر تعديل و بيكاري 3 ميليون و 500 هزار كارگر غيررسمي به بهانه شيوع ويروس كرونا مي‌گويد. از تبعات محروميت از كمك‌ها و حمايت‌ها به دليل «غيررسمي» بودن. از تبعات چشم انتظاري نان...
به دنبال اعمال محدوديت‌هاي دولت براي فعاليت اصناف كه با هدف كنترل شيوع ويروس كرونا از روزهاي پاياني اسفند اجرا شد و همچنين به دليل نگراني مردم از آلودگي به ويروس در محيط عمومي، بسياري از صاحبان بنگاه‌هاي اقتصادي ظرف 50 روز گذشته ناچار به تعطيلي كسب شدند. كارگران شاغل در اغلب اين بنگاه‌ها هم كه اغلب، قراردادهاي كوتاه‌مدت داشتند و از هيچ مزاياي شغلي و قانوني بهره نداشتند، به بهانه تعطيلي بنگاه و واحد صنفي با دستور دولت، يا ركود به دليل شيوع ويروس كرونا تعديل شدند. آيا از تعداد كارگران آسيب‌ديده و تعديل شده در بخش خصوصي آماري داريد؟
متاسفانه از اين كارگران هيچ آمار دقيقي نداريم. ما در حوزه كارگري با دو گروه مواجه هستيم؛ كارگراني كه در واحدهاي صنفي شناسنامه‌دار كار مي‌كنند كه واحدهاي صنعتي و توليدي، در اين گروه قرار مي‌گيرند و كارگران شاغل در اين واحدها هم، شناسايي شده و بيمه تامين اجتماعي دارند.
در گفت‌وگوي قبلي با «اعتماد»، تعداد اين كارگران را حدود 11 ميليون نفر اعلام كرديد.
حدود 11 ميليون و 500 هزار نفر. اين كارگران به دليل اشتغال در واحدهاي صنفي و كارگاه‌هاي بزرگ شناسنامه‌دار، آسيب كمتري ديده‌اند چون علاوه بر اينكه تحت پوشش بيمه تامين اجتماعي هستند، كارگاه و صنف محل فعاليت‌شان هم در اين ايام، فعال بوده و حتي اگر اشتغال‌شان آسيب‌ديده، تحت پوشش بيمه بيكاري قرار مي‌گيرند. نگراني ما متوجه گروه دوم كارگران است؛ آنهايي كه هيچ آمار رسمي از تعدادشان وجود ندارد چون كارگران غيررسمي هستند كه حتي شناسايي هم نشده‌اند و در كارگاه‌هاي غيررسمي و زيرزميني مشغول به كار بوده‌اند و برآوردهاي ما مي‌گويد تعداد اين كارگران بيش از 3 ميليون و 500 هزار نفر است. تعداد زيادي از اين كارگران در بخش اصناف مشغول به كار بوده‌اند؛ اصنافي كه ظرف روزهاي اخير، به‌طور كامل ممنوع از فعاليت شده‌اند و متاسفانه كارگران شاغل در اين اصناف هم مزد روزانه يا هفتگي مي‌گرفتند و بنابراين در شرايط ايجاد شده به دليل كنترل شيوع ويروس كرونا، هيچ درآمدي ندارند. غير از اين كارگران، كارگران خويش‌فرما هستند كه به دستفروشي يا مشاغل اينچنيني مشغول بوده‌اند و گروه سوم از كارگران غيررسمي، كارگران ساختماني هستند و در مجموع، وضعيت تامين معيشت كارگران غيررسمي، نگراني جدي ماست چون نه تنها به دليل محروميت از پوشش بيمه تامين اجتماعي، در اين شرايط از هيچ حمايتي بهره نمي‌برند، حتي از بيمه بيكاري هم نمي‌توانند استفاده كنند و به دليل تعطيلي محل اشتغال، هيچ درآمدي براي گذران زندگي ندارند. البته دولت در حمايت‌هاي خود براي اقشار آسيب‌ديده از شيوع ويروس كرونا، تمهيداتي از جمله توزيع كارت اعتباري خريد در نظر گرفت، اما به دليل جاي خالي بانك اطلاعاتي جامع درباره كارگران غيررسمي، هيچ اطمينان نداريم كه آيا اين حمايت‌ها، كارگران غيررسمي را هم پوشش مي‌دهد يا خير. در واقع، مشكلات ناشي از جاي خالي يك بانك اطلاعاتي جامع از اقشار مختلف جامعه، در چنين شرايطي خودش را نشان داد. در كنار اين بانك اطلاعاتي، بايد شرايطي فراهم شود كه كارگران غيررسمي، بتوانند خود را معرفي و اطلاعات‌شان را ثبت كنند تا از مزاياي حمايت‌هاي دولت بهره‌مند شوند. اين كارگران، براي تامين معيشت بايد از خانه خارج شوند و ممكن است مجبور باشند در محيط‌هاي مختلف حضور پيدا كنند و از آنجا كه هيچ محل درآمدي ندارند، شايد اصلا قادر به تهيه ماسك و وسايل ضد عفوني هم نباشند. من ديروز در يك تجربه ميداني شاهد بودم كه دور يكي از ميدان‌هاي شهرري، حدود 30 كارگر روزمزد ساختماني تجمع كرده بودند كه متاسفانه شغلي هم پيدا نكرده بودند و وقتي راننده يك خودرو، گوشه ميدان توقف كرد و چند كارگر را صدا زد، همگي به سمت خودرو هجوم بردند و شايد 6 نفر، سرشان را از يك پنجره داخل كرده بودند كه راننده را نسبت به تخصص و مهارت‌شان مجاب كنند .
در ابتداي اجراي طرح فاصله‌گذاري اجتماعي، رييس سازمان برنامه و بودجه از 10 گروه شغلي كه بيشترين آسيب را از شيوع ويروس كرونا و اجراي طرح فاصله‌گذاري اجتماعي خواهند ديد، نام برد؛ اصنافي همچون رستوران‌ها، مراكز توزيع پوشاك، اماكن تفريحي، ميراث فرهنگي و گردشگري، حمل و نقل و خدمات عمومي. طي يك ماه گذشته، كارگران غيررسمي در كدام رده‌بندي صنفي و شغلي، بيشترين آسيب را از بابت تعطيلي يا ركود فعاليت محل خدمت خود متحمل شده‌اند؟
تمام كارگران غيررسمي دچار آسيب شغلي و معيشتي شده‌اند منتها نگراني ما اين است كه اين كارگران چطور شناسايي مي‌شوند؟ اغلب كارگاه‌هاي محل اشتغال كارگران غيررسمي، كارگاه‌هاي كوچكي است كه دو يا سه كارگر در آن مشغول كار هستند و اغلب‌شان هم بيمه تامين اجتماعي ندارند و بنابراين، مشخصات‌شان هم ثبت نشده كه توزيع كمك‌هاي معيشتي را امكان‌پذير كند. مصداق اين نگراني هم نحوه توزيع بسته‌هاي معيشتي دولت است كه تعداد زيادي از كارگران، از نظر ميزان دارايي و تمكن، مشمول دريافت بسته معيشتي بودند اما اين بسته را دريافت نكردند. از همان زمان هم براي ما اين ابهام ايجاد شد كه شايد اطلاعات ثبت شده در بانك اطلاعاتي فعلي، دقيق نيست و مشخصات تمام اقشار نيازمند، در اين بانك اطلاعاتي ثبت نشده. بنابراين، بايد ساز و كاري ايجاد شود تا كارگران نيازمند و غيررسمي، با ثبت مشخصات خود معرفي شده و اين حمايت را دريافت كنند. حالا، تعداد زيادي كارگر غيررسمي، از همه كمك‌ها محروم هستند چون مشخصات آنها اصلا در هيچ سامانه و نهادي ثبت نشده است.
بنا بر تصميم هيات دولت و دستور رييس‌جمهوري، تسهيلات 75 هزار ميليارد توماني براي صاحبان اصناف و مشاغل آسيب‌ديده از شيوع ويروس كرونا، فقط به كارفرماياني تعلق مي‌گيرد كه كارگر خود را در فاصله زماني اسفند تا پايان شيوع ويروس تعديل نكرده باشند. آيا اين شرط، مايه اطمينان نيست چون نمايندگان كارگران مطمئن خواهند شد كه كارفرماي دريافت‌كننده اين تسهيلات، دست به كار تعديل كارگر نخواهد شد و با همان تعداد كارگري كه پيش از شيوع ويروس داشت، ادامه فعاليت مي‌دهد؟
صاحبان كارگاه‌هاي بزرگ حتما اين كمك‌ها را مي‌گيرند چون اين كارگاه‌ها رسمي و شناسنامه‌دار هستند و بنابراين، كارگران‌شان هم كه بخش عمده جامعه كارگري ما را شامل مي‌شوند، بيكار نخواهند شد و شغل خود را خواهند داشت. ما نگران كارگراني هستيم كه يا كارگاهي ندارند و مثل دستفروشان و كارگران ساختماني، كارگر خويش‌فرما هستند و كارفرماي مشخصي ندارند و حالا هم به دليل شيوع ويروس كرونا بيكار شده‌اند و درآمدي ندارند. اين افراد چطور بايد هزينه زندگي خودشان را تامين كنند؟ كارگراني كه پيش از اين در كارگاه‌هاي زيرزميني كار مي‌كرده‌اند و حالا اين كارگاه به دستور دولت تعطيل شده، چطور بايد هزينه زندگي‌شان را تامين كنند؟
كارفرماي اين كارگاه‌ها هم مشمول دريافت تسهيلات و حمايت دولت نمي‌شود؟
خير، چون اين كارگاه شناسنامه ندارد و اين يك خطاي قديمي است. تصور كنيد يك كارگاه خياطي با دو كارگر كار مي‌كرده و حالا تعطيل شده. اين كارگاه مجوز رسمي نداشته و كارگران هم بيمه تامين اجتماعي نبوده‌اند و حالا بيكار شده‌اند و هيچ منبع درآمدي ندارند و مشمول كمك و حمايت و بيمه بيكاري هم نمي‌شوند چون اصلا نمي‌توانند ثابت كنند كه در اين كارگاه ثبت نشده كار مي‌كرده‌اند.
برآوردي از تعداد كارگاه‌هاي ثبت نشد و غيررسمي داريد؟
تعداد كارگاه را نمي‌دانيم ولي تعداد كارگران اين كارگاه‌ها را بيش از سه ميليون نفر برآورد مي‌كنيم.
آيا ممكن است با تعميم بعد خانوار، برآورد كنيم كه هر كارگر نان‌آور چند نفر بوده؟
بعد خانوار در كشور ما 3.3 نفر است.
يعني بيش از 10 ميليون نفر، وابسته درآمد و شغل كارگران غيررسمي هستند؟
خير، چون ممكن است تعدادي از اين كارگران، از طرف نهادهاي حمايتي تحت پوشش قرار گرفته باشند. وقتي بانك اطلاعاتي جامع براي ثبت مشخصات و شناسايي اين افراد نداريم با چنين مشكلاتي هم مواجه مي‌شويم. ممكن است بين اين كارگران، افرادي باشند كه از طرف كميته امداد مورد حمايت قرار گرفته باشند. حتي ممكن است در زمان ثبت‌نام توزيع بسته‌هاي معيشتي، تعدادي‌شان شناسايي شده باشند ولي تعداد كساني كه اين روزها با ما تماس مي‌گيرند و مي‌گويند كه هيچ حمايتي دريافت نكرده و با مشكلات جدي معيشتي مواجه شده‌اند، نشان مي‌دهد كه تعداد اين كارگران محروم از كمك كم نيست.
و چون كارگر غيررسمي هستند تشكل‌هاي كارگري هم نمي‌توانند كاري انجام دهند؟
ما مشكلات‌شان را پيگيري مي‌كنيم و تلاش داريم وضعيت شناسايي و مزاياي شغلي‌شان را به سرانجامي برسانيم، اما تشكل‌هاي كارگري هم دچار همين ضعف هستند كه هيچ اطلاعي از وضعيت اين كارگران ندارند چون اين كارگران، فاقد هرگونه تشكل صنفي هستند. البته انجمن كارگران ساختماني، تعداد زيادي از كارگران ساختماني را تحت پوشش و نظارت دارد ولي درمورد باقي كارگران غيررسمي، چنين امكاني وجود ندارد چون اطلاعاتي از آنها نداريم. مصداق اين شرايط هم مرور حادثه آتش‌سوزي ساختمان پلاسكوست كه پس از حادثه معلوم شد چه تعداد از كارگران شاغل در اين ساختمان كه مركز توليد و توزيع پوشاك كشور بود، از بيمه تامين اجتماعي محروم بودند. (محمد‌حسن زدا، معاون وقت سازمان تامين اجتماعي، 4 روز بعد از حادثه آتش‌سوزي ساختمان پلاسكو 4 بهمن 1395 در گفت‌وگو با «اعتماد» اعلام كرد: «در ساختمان پلاسكو 560 واحد كارگاهي وجود داشت اما بعضي كارگاه‌ها را با نئوپان و تيغه به دو يا سه مغازه كوچك‌تر تقسيم كرده بودند و به همين دليل، ما در مجتمع پلاسكو هزار و 200 كد كارگاهي داريم كه اگر هر كد يك كارفرما داشته باشد، از مجموع 3500 شاغل در اين ساختمان، هزار و 200 نفر، كارفرما و 2هزار و 300 نفر كارگر بوده‌اند كه در اسناد ما، هزار و 200 كارفرما و 750 كارگر تحت پوشش بيمه تامين اجتماعي قرار دارند.» اعلام زدا به اين معنا بود كه از مجموع 2هزار و 300 كارگر شاغل در اين مركز تجاري، هزار و 550 كارگر فاقد بيمه تامين اجتماعي بوده‌اند.)
تعيين حداقل مزد 99 مي‌تواند تعديل كارگران غيررسمي شاغل در كارگاه‌هاي تعطيل شده به دليل شيوع ويروس كرونا را به تعويق بيندازد؟
تعيين حداقل دستمزد از اهميت بسيار زيادي برخوردار است ولي در جلوگيري از تعديل بي‌تاثير است چون با دستور حاكميت، فعاليت بسياري از كارگاه‌هاي زيرزميني ممنوع شده. وقتي كارگاه، ممنوع از فعاليت است، ميزان افزايش دستمزد هم در تصميم كارفرما تاثيري ندارد و متاسفانه صاحبان اين كارگاه‌ها هم هيچ دغدغه و تعهدي نسبت به نحوه امرار معاش كارگران‌شان در اين ايام بيكاري و تعطيلي كارگاه ندارند. تعيين دستمزد، فقط براي همان صاحبان كارخانه‌هاي صنعتي و توليدي مهم است كه اين كارگاه‌ها هم، همه فعال و كارگران، مشغول كارند. براي اين كارگران كه با مجموع نفرات خانوارشان، حدود 42 ميليون نفر از جمعيت بيمه‌شدگان سازمان تامين اجتماعي را شامل مي‌شوند، تعيين مزد حتما در كاهش آسيب‌هاي سخت روحي و رواني ناشي از شيوع ويروس كرونا موثر خواهد بود ولي كارگر غيررسمي، هم بايد عوارض روحي شيوع ويروس در جامعه را متحمل شود و هم از اضطراب و عوارض از دست دادن شغل و درآمد و نامعلوم بودن نحوه تامين معيشت مشكلات دچار آسيب‌هاي جدي خواهد شد.
آنچه دولت را نگران كرده و طي روزهاي گذشته هم سخنگوي دولت به صراحت به آن اعتراف كرد، فقر مردم بعد از پايان شيوع ويروس كروناست و البته مهم‌ترين گروهي كه در آن ايام، در معرض فقيرتر شدن قرار دارد، جامعه كارگري است. تحليل شما در اين باره چيست؟
حتما در دوران پس از پايان شيوع ويروس كرونا، آمار بيكاري در جامعه كارگري ما افزايش خواهد يافت مگر آنكه سياستگذاري‌هاي درستي در اين زمينه اتفاق بيفتد و در غير اين صورت، كارگران غيررسمي كه حالا در فقر نسبي هستند، حتما به ورطه فقر مطلق سقوط خواهند كرد.