ايرادِ نسخه كرونايي گردشگري
پرستو فخاريان
ترس از ورشكستگي، جامعه بين‌المللي گردشگري را دربرگرفته است. در ايران وضع حتي بدتر هم ارزيابي مي‌شود. كرونا زماني بر سر ايران آوار شد كه يكي از اصلي‌ترين فصول اوج سفرهاي داخلي تلقي مي‌شود؛ نوروز. اما ممنوعيت سفر و فعاليت كسب و كارهاي صنعت سفر باعث شد تقريبا تمام بخش‌هاي گردشگري ايران خود را براي بدترين اتفاقات آماده كنند؛ باتلاقي كه هرروز بيشتر در آن فرو مي‌روند و معلوم نيست سرانجام آيا دستي براي نجات آنها از راه مي‌رسد يا خير. حالا كم كم آمار و ارقام زيان صنعت گردشگري ايران هم كه ناشي از مهمان ناخوانده اين روزهاست، رسانه‌اي مي‌شود. هتلداران گفته‌اند تنها در دو ماه اسفند و فروردين متحمل ضرري حدودا ۳ هزار ميليارد توماني شده‌اند. مجموع خسارت‌هاي ۳هزار و ۵۰۰ دفتر خدمات مسافرتي هوايي و گردشگري كه فعال يا نيمه‌فعال هستند نيز در اين دو ماه حدود يك هزار ميليارد تومان اعلام شده؛ رقمي كه گفته مي‌شود قطعي است و فقط يك گمانه‌زني ساده نيست. با اين همه، ديگر بخش‌ها هنوز ميزان خسارت خود را رسما عنوان نكرده‌اند.
وزارت گردشگري چندي پيش بسته‌اي حمايتي به فعالان گردشگري پيشنهاد كرد كه شامل امهال سه‌ماهه ماليات بر درآمد و ماليات بر ارزش افزوده، تعويق سه‌ماهه بازپرداخت اقساط تسهيلات بانكي، امهال پرداخت ۲۳ درصد حق بيمه كارفرمايي پرسنل شاغل در واحدهاي گردشگري، تعويق پرداخت قبوض حامل‌هاي انرژي به مدت سه ماه و پس از آن به صورت اقساطي، امكان استفاده از اوراق سرمايه در گردش طرح «گام» و امكان استفاده از تسهيلات بانكي با نرخ ۱۲ درصد (با تنفس بازپرداخت تا مهرماه سال جاري) مي‌شد. وزير گردشگري كشور هم از معاون اول رييس‌جمهوري خواسته علاوه بر اينكه بعد از مهار كرونا چند روز تعطيلي عمومي اعلام شود تا مردم به مسافرت بروند، ۳۸ هزار ميليارد ريال براي جبران خسارت‌هاي ناشي از كوويد19 به صنعت گردشگري تخصيص داده شود؛ ۳۰ درصد بلاعوض و باقي آن به صورت تسهيلات بانكي.
اما ايراد اصلي اين پيشنهادات و بسته حمايتي چيست؟ مجموع رقم پيشنهادشده براي كمك به صنعت گردشگري كمتر از مجموع خسارت‌هايي است كه تنها دو بخش از بخش‌هاي دخيل در اين حوزه با آن مواجه شده‌اند. به اين ترتيب حتي با فرض اينكه تمام اين رقم پيشنهادشده به گردشگري تخصيص يابد، تضميني وجود ندارد كه همه بخش‌ها و كسب‌وكارها بتوانند به صورت عادلانه از آن بهره گيرند؛ كمااينكه اساسا سازوكاري براي اين موضوع نيز اعلام نشده. از سوي ديگر، تسهيلات بانكي درنظر گرفته شده (حتي با فرض تنفس اعلام شده در بازپرداخت و نرخ بهره 12درصد) باعث خواهد شد فعالان گردشگري در مردابي ديگر به نام «بدهي بانكي» فرو روند. بررسي شرايط موجود شيوع اين بيماري در كشور و ديگر مناطق دنيا نشان مي‌دهد خروج از اين بحران به صورت دفعي صورت نمي‌گيرد؛ بنابراين بازار سفرهاي داخلي و خارجي دستكم تا چندين ماه آتي به شرايط قبلي بازنخواهد گشت و اين موضوع به خصوص براي شركت‌هايي كه در حوزه گردشگري ورودي فعاليت مي‌كنند بيشتر به چشم خواهد آمد. از اين رو، نمي‌توان مطمئن بود شركت‌ها و فعالان گردشگري به اين زودي‌ها بتوانند از پس هزينه‌هاي جاري خود برآيند، چه رسد كه قادر به بازپرداخت وام‌هاي خود باشند. پيشنهاد تعطيلات عمومي پس از كرونا نيز حتما نياز به بررسي متخصصان بهداشت و سلامت دارد؛ چه اينكه ممكن است دوباره به يك اپيدمي ديگر دامن بزند.
درحالي كه بسياري، يكي از اصلي‌ترين علل شيوع جهاني ويروس كرونا را «گردشگري» و «سفر» مي‌دانند، حالا مقاصد گوناگون جهاني سفر از جمله ايتاليا، اسپانيا، فرانسه، امريكا و... زير تيغ قرنطينه، خواب روزهاي پرگردشگر خود را مي‌بينند و هر كدام به توصيه‌هاي سازمان‌هاي جهاني اقداماتي را به فراخور شرايط خود براي گردشگري پساكرونايي در نظر گرفته‌اند اما به نظر مي‌رسد يك سال ديگر در همين روزها بهتر بتوان گفت كه كدام كشورها در جبران خسارت‌هاي كرونا موفق‌تر بوده‌اند.