منتخب اصولگراي مجلس يازدهم
از برخي تلاش‌ها براي «مديريت» مجلس آينده پرده برداشت
كنترل از راه دور
اگر تا همين چندي پيش نمايندگان دهمين دوره مجلس شوراي اسلامي از تلاش‌هاي بيروني براي كنترل پارلمان و بستن دست نمايندگان با پيغام و پسغام‌هاي متوالي براي لغو فلان طرح و بهمان استيضاح گلايه داشتند و از تنزل جايگاه پارلمان و نمايندگانش در جمهوري اسلامي سخن به ميان مي‌آوردند، حالا موضوع تنها به آنها محدود نمي‌شود؛ بلكه منتخبان عمدتا اصولگراي يازدهمين دوره مجلس شوراي اسلامي نيز كه با مشاركت 42 درصدي مردم در انتخابات و البته حذف حداكثري اصلاح‌طلبان از سوي شوراي نگهبان، حالا منتظر بازگشايي مجلس يازدهم پشت درهاي «بهارستان» صف كشيده‌اند، هنوز رداي نمايندگي به تن نكرده از برخي محدوديت‌هاي ايجاد شده بر سر راه نمايندگان و البته تلاش‌هاي صورت گرفته براي كنترل مجلس، آن هم از بيرون پارلمان گلايه مي‌كنند.اولين مورد اين گلايه‌ها را شايد بتوان به فريدون عباسي، رييس سازمان انرژي اتمي جمهوري اسلامي در دوران رياست‌جمهوري محمود احمدي‌نژاد و منتخب فعلي مردم كازرون اختصاص داد. او كه اين روزها با رسانه‌هاي اصلاح‌طلب بيشتر گفت‌وگو و تعامل مي‌كند، روز گذشته در جريان اظهاراتي كه ايلنا آن را منتشر كرد، به تلاش‌هاي اصولگرايان براي كنترل «بهارستان» از بيرون اشاره و تاكيد كرد: «اين مساله روال همه پارلمان‌ها و مجالس است كه از طريق احزاب فعاليت مي‌كنند و اكثريت مجلس را به دست مي‌گيرند اما در كشور ما به صورت غيرحزبي عمل مي‌شود و يك سري ائتلاف‌ها در آستانه انتخابات شكل مي‌گيرد. ما در كشور حزب رسمي كه در جامعه فعاليت كند و مردم آنها را بشناسند و بر اساس شناخت از حزب و افرادي كه توسط آن معرفي شده‌اند راي بدهند، نداريم و اين ائتلاف‌ها كه شكل مي‌گيرد، اين گونه نيست كه افراد لزوما پايبند به آن باشند، ائتلاف‌ها نگاه مي‌كنند به اينكه چه كسي راي‌آور است و از آن فرد حمايت مي‌كنند. هركسي كه يك تشكيلات از بيرون او را حمايت كند، مي‌تواند تاثيرگذار باشد اما در كشور ما جريان‌هايي در بيرون هستند و قصد مديريت مجلس را دارند كه معمولا خود را نشان نمي‌دهند تا بعدا مردم نتوانند از آنها مطالبه داشته باشند.»
رايزني وزراي احمدي‌نژاد
موضوع ديگري كه اين روزها و در آستانه يك ماه مانده به تشكيل يازدهمين دوره مجلس به شدت مورد توجه افكار عمومي و رسانه‌ها قرار گرفته، حضور چند تن از اعضاي كابينه احمدي‌نژاد در پارلمان و اختلافات كهنه آنان با طيف محمدباقر قاليباف است. در همين راستا به نظر مي‌رسد رايزني ميان اين افراد براي تعيين سرنوشت كرسي‌هاي حساس پارلمان آينده به شدت حائز اهميت باشد. عباسي در همين زمينه گفته است: «ما همديگر را مي‌بينيم و بحث‌هايي داريم اما تصميم بنده براي اين مساله (كانديداتوري رياست مجلس) يك تصميم فردي بوده، يعني من دوستان را ديده‌ام، همان طور كه افراد ديگري را هم ملاقات كردم و گفت‌وگوهايي داشتيم اما در مجموع تصميم فردي من بود كه به صورت مستقل داوطلب شدم تا يك جرياني كه مانند خود من باشند، از من حمايت كند. هر كسي ممكن است يك تعهد حزبي داشته باشد يا ميثاقنامه‌اي را امضا كرده باشد. من هيچ وقت ميثاقنامه امضا نكرده‌ام و عضو احزاب هم نيستم اما در عين حال به همه افرادي كه در كشور سابقه فعاليت در دولت‌هاي مختلف دارند، احترام مي‌گذارم؛ چرا كه همه آنها افراد نظام هستند و حتما خدماتي نيز داشته‌اند و تلاش مي‌كنم از همه افكار و تجربه‌هاي مختلف در چارچوب نظام كمك و بهره بگيرم.»
تقسيم غنائم
نكته قابل توجه اينكه عباسي تصميم خود براي حضور در هيات رييسه مجلس را شخصي خوانده و همزمان در اظهاراتي طعنه‌آميز، بدون نام بردن از شهردار اسبق تهران خطاب به او گفته است: «مجلس جايگاه اجرايي نيست و به سوابق اجرايي خيلي نياز نيست، مجلس محل ريل‌گذاري حركت قواي ديگر بر اساس قانون است.» او در بخش ديگري از اظهارات خود به گونه‌اي سخن گفته كه گويي اميدي براي كسب كرسي رياست مجلس توسط خود يا چهره‌هايي نظير علي نيكزاد ندارد ولي اين به معناي دل بريدن از ساير كرسي‌هاي هيات رييسه مجلس شوراي اسلامي نيست. پيش از اين اخبار واصله از اصولگرايان حاكي از پيغام و پسغام ياران قاليباف براي احمدي‌نژادي‌ها بود؛ پيغام‌هايي براي دست كشيدن از رقابت بر سر كرسي رياست در عوض دستيابي به كرسي رياست ساير كميسيون‌ها. عباسي اما حالا از كرسي‌هاي هيات رييسه نيز سخن به ميان آورده و تاكيد كرده كه «اكنون در مجلس چند وزير سابق ازجمله وزير راه و شهرسازي يا وزير آموزش و پرورش يا معاون رييس‌جمهور داريم و افراد زيادي هستند كه تجربه اجرايي دارند و براي وضع قانوني كه قابليت اجرا داشته باشد، چيزي كم از بقيه ندارند كه حضور اين افراد در هيات رييسه نيز حتما مي‌تواند راهگشا باشد.»