عضو هيات رييسه مجلس
در ادامه واكنش‌ها به گم شدن ميلياردها دلار ارز دولتي تاكيد كرد
گزارش تفريغ بودجه ۹۷ قطعي نيست
واكنش‌ها به «گم شدن ميلياردها دلار ارز دولتي» همچنان ادامه دارد. بيست و ششم فروردين‌ماه بود كه رييس ديوان محاسبات براي ارايه گزارش تفريغ بودجه سال 97 پا به «خانه ملت» گذاشت. گزارشي كه به گفته خود عادل آذر پيش از ارايه در صحن مجلس به صورت محرمانه در نامه‌اي به سران قوا ارسال شده بود. از همان روزي كه رييس ديوان محاسبات اعلام كرد كه 8/4 ميليارد دلار ارز دولتي دريافت شده ولي در ازاي آن وارداتي صورت نگرفته است، رسانه‌هاي داخلي و خارجي و افكار عمومي در فضاي مجازي به اين موضوع كه بر آن نام «گم شدن دلارهاي دولتي» گذاشته بودند، واكنش نشان دادند. با وجود اينكه رييس‌جمهوري، رييس كل بانك مركزي و سازمان برنامه و بودجه اين موضوع را «غلط» دانستند، اما افكار عمومي و رسانه‌ها خواستار پاسخگويي دستگاه‌هاي مختلف در اين باره بودند و ديگر حتي توضيحات رييس ديوان محاسبات كه يكي، دو روز بعد از ارايه گزارش تاكيد كرد كه «حتي يك دلار هم گم نشده فقط وارداتي صورت نگرفته است»، اين جو ناآرام را آرام نكرد.
پرونده برخي دريافتكنندگان دلار ۴۲۰۰ توماني به جريان افتاده است
سي‌ام فروردين‌ماه، درست 4 روز پس از قرائت گزارش پرحاشيه سي‌امين تفريغ بودجه پس از انقلاب، دادستاني كشور به گزارش ديوان محاسبات درباره دلارهاي گمشده واكنش نشان داد. دادستاني با اعلام اينكه «گزارش ديوان محاسبات كل كشور به محض وصول توسط رياست قوه قضاييه به دادستاني عمومي و انقلاب تهران ارجاع و دستور بررسي و انجام تحقيقات با دقت و سرعت لازم صادر و پيرو سوابق قبلي از سوي دادستان عمومي تهران نيز موضوع به شعبه بازپرسي ويژه ارجاع و تحقيقات در اين زمينه آغاز شده است»، از بررسي و رسيدگي به عدم ورود كالا در قبال تخصيص 4 ميليارد و 800 ميليون دلار به اشخاص از اواخر سال 97 خبر داد. نكته‌اي كه ديروز هم رييس قوه قضاييه در جلسه شوراي عالي قوه قضاييه درباره آن توضيحاتي ارايه كرد. به گفته سيدابراهيم رييسي برخي پرونده‌هاي تشكيل شده براي كساني كه ارز دولتي 4200 توماني گرفتند و كالا وارد نكردند، منجر به صدور راي شده و در مرحله اجراي حكم هستند، برخي پروندهها در دادسرا همچنان مفتوح است ولي اگر موارد جديدي باشد، دادگستري آماده رسيدگي به آنهاست. او گفته بايد وضعيت همه دلارهاي پرداختي شفاف شود.
گزارش تفريغ بودجه صرفا يك نظر بود
با وجود اينكه دستگاه قضا از صدور راي و وجود پرونده‌هاي مفتوح در اين باره خبر مي‌دهد، اما يك عضو هيات رييسه مجلس با بيان اينكه گزارش تفريغ بودجه سال ۱۳۹۷ گزارش اوليه بوده، اعلام كرده كه «اين گزارش قطعي نيست و ممكن است پس از طي روال قانوني دستگاه‌هاي اجرايي مستنداتي ارايه كنند كه نظرات ديوان محاسبات را نقض كند.» علي‌اصغر يوسف‌نژاد ديروز در همين رابطه به ايسنا توضيح داد: «رييس ديوان محاسبات براي تفريغ بودجه سالانه بايد يك ساعت در جلسه علني توضيح دهد و سپس هيات رييسه گزارش كامل تفريغ را به كميسيون بودجه به عنوان كميسيون اصلي و ديگر كميسيون‌ها به عنوان كميسيون فرعي ارجاع مي‌دهد، ظرف يك ماه كميسيون برنامه و بودجه وظيفه دارد گزارش را از ساير كميسيون‌ها بگيرد و 3 ماه هم فرصت دارد باتوجه به گزارش كميسيون‌هاي فرعي و اخذ توضيحات دستگاه‌هاي اجرايي گزارش بررسي نهايي را به هيات رييسه مجلس تسليم كند. هيات رييسه هم بايد پس از ارايه گزارش آن را به‌صورت خارج از نوبت در دستوركار قرار دهد.»
به گفته اين عضو هيات رييسه مجلس، گزارش تفريغ بودجه پس از تهيه گزارش كميسيون برنامه و كسب نظر و توضيحات دستگاه‌هاي اجرايي و كميسيون‌هاي فرعي و تطبيق گزارش رييس ديوان محاسبات با اين مستندات بعد از گزارش كميسيون برنامه معتبر خواهد بود. در حالي كه هنوز اين روال طي نشده و گزارش تفريغ بودجه 97 كه هفته گذشته توسط رييس ديوان محاسبات در صحن مجلس ارايه شد، چند مرحله ديگر هم دارد و اين صرفا گزارش اوليه محسوب مي‌شود. يوسف‌نژاد تاكيد كرد: «ممكن است دستگاه‌هاي اجرايي، نظرات و مستنداتي در قبال اين گزارش داشته باشند؛ لذا اين گزارش قطعي نيست. آنچه در گزارش تفريغ بودجه عنوان شد، در برخي موارد صرفا يك نظر بوده و چون مدت‌ها از آن گذشته، ممكن است دولت و دستگاه‌هاي اجرايي مستنداتي داشته باشند كه نظرات ديوان را نقض و بايد آن را ارايه كنند.»