«انصراف غيرارادي» ممنوع

رييس كميسيون تدوين آيين‌نامه داخلي: كدخدايي تماس گرفت و گفت اين طرح را تصويب نكنيد، چون ردش مي‌كنيم! آن روز كه علي غلامي با تماس يكي از اعضاي شوراي نگهبان كه هرگز نامش به‌صورت رسمي اعلام نشد، از رقابت با هادي طحان‌نظيف، محمد دهقان، محمدحسن صادقي‌مقدم و عبدالحميد مرتضوي انصراف داد و از ميان اين 4 تن، 3 نفر به عنوان حقوقدان به جمع اعضاي شوراي نگهبان راه يافتند، همگان بر يك نقص بزرگ در آيين‌نامه داخلي مجلس و البته تفسير شوراي نگهبان از قانون اساسي اذعان كردند و آن هم عدم تعيين سقف و كف براي رييس قوه قضاييه، هنگام معرفي حقوقدانان مدنظرش براي عضويت در شوراي نگهبان است. نمايندگان آن روز به فكر اصلاح اين روند براي جلوگيري از تضييع آنچه حق خود به عنوان منتخبان ملت مي‌پنداشتند افتادند و در نتيجه طرحي پديد آمد كه روزگذشته كلياتش در صحن علني تصويب شد تا زين پس شاهد آنچه علي مطهري و محمود صادقي همان زمان «انصراف غيرارادي» خواندند، در روند انتخاب حقوقدانان شوراي نگهبان نباشيم. نكته قابل‌توجه اينكه نمايندگان مجلس روز گذشته در شرايطي كليات طرح اصلاح شيوه انتخاب حقوقدانان شوراي نگهبان را تصويب كردند كه هنگام تصويب بررسي اولويت‌دار اين طرح در صحن پارلمان، غلامرضا كاتب، رييس اصولگراي كميسيون تدوين آيين‌نامه داخلي مجلس كه با حكم شوراي نگهبان از حضور در گردونه انتخابات بازماند سپس اين نهاد را متهم به «مهندسي انتخابات» كرد، گفته بود كه يكي از حقوقدانان شوراي نگهبان هنگام بررسي اين طرح در كميسيون تدوين آيين‌نامه مجلس با او تماس گرفته و تاكيد كرده از تصويب اين طرح خودداري كنند چراكه شوراي نگهبان در نهايت آن را رد خواهد كرد و اين يعني احتمالا اين طرح نيز به سرنوشت طرح اصلاح قانون انتخابات و تعيين چارچوب نظارت استصوابي و حد و حدود اقدامات شوراي نگهبان دچار خواهد شد.

راه تكرار بر خطر بستند

براساس طرحي كه نمايندگان روز گذشته كليات آن را تصويب كردند، رييس قوه قضاييه از تاريخ تصويب و البته تاييد اين طرح در شوراي نگهبان موظف خواهد بود به ازاي هر كرسي حقوقدانان شوراي نگهبان حداقل 2 فرد را به پارلمان معرفي كند و اين يعني سيدابراهيم رييسي براي تغيير 3 عضو ديگر حقوقدانان اين شورا حداقل بايد 6 گزينه را به مجلس معرفي كند. جالب آنكه تا پيش از دوران رياست صادق آملي لاريجاني در قوه قضاييه تقريبا اين اتفاق رخ مي‌داد و براي هر كرسي، دست‌كم 2 رقيب وجود داشت ولي از آن زمان به بعد، رييس قوه قضاييه با اتكا به تفسير شوراي نگهبان از اين مهم سر باز كرد و اوضاع چنان شد كه بعضا 4 نفر براي تكيه بر 3 كرسي به نمايندگان معرفي شدند. نمايندگان همچنين در اين طرح راه تكرار بر خطر بسته و تاكيد كرده‌اند كه حقوقدانان معرفي شده ازسوي رييس قوه قضاييه به مجلس، پس از وصول معرفي‌نامه به پارلمان حق انصراف ندارند.

مخالفت‌هاي تكراري

تصويب كليات اين طرح چنان كه مي‌نمايد در پارلمان بي‌حاشيه و به آساني صورت نگرفت. علي ادياني، نماينده نزديك به جبهه پايداري قائم‌شهر در مجلس كه در روزهاي اخير گاه با نوعي «فيليباستر» و مشخصا طرح پيشنهادهاي پياپي و نيز، گاه با تذكرات بي‌امان تلاش كرده طرح‌هاي نمايندگان را همچون طرح سه‌فوريتي تعطيلي يك‌ماهه كشور به‌دليل شيوع كرونا متوقف كند، روز گذشته هم با طرح يك اخطار قانون اساسي، اين طرح را خلاف اصول 91 و 98 قانون اساسي عنوان و برحق تفسير شوراي نگهبان و آزادي‌عمل رييس قوه قضاييه تاكيد كرد اما باوجود پذيرش عبدالرضا مصري، نايب‌رييس اصولگراي مجلس كه رياست جلسه را برعهده داشت، اكثريت قدرتمندي از نمايندگان حاضر در صحن، آن را وارد ندانستند تا طرح در دستوركار بماند. عليرضا محجوب اصلاح‌طلب كنار نادر قاضي‌پور و عليرضا سليميِ اصولگرا ديگر مخالفان اين طرح بودند كه ازقضا هر سه به‌جاي طرح مخالفت محتوايي با كليات طرح، از اولويت‌هاي كشور سخن گفته و بر اين نكته تاكيد كردند كه چنين طرحي نمي‌تواند «ميراث» قابل‌توجهي از مجلس دهم باشد. محجوب در همين رابطه اظهار كرد: «امروز اولويت كشور موضوعات مهم‌تري است؛ درحال حاضر حقوقدانان هم به تعداد 2 برابر نياز معرفي مي‌شوند و مجلس از بين آنها انتخاب مي‌كند؛ پس نبايد با اين موضوعات وقت مجلس را گرفت.» سليمي نيز در اظهاراتي مشابه با محجوب گفت: «در وهله اول بايد اولويت‌هاي كشور را بررسي كرد ما براي تغيير اين موضوع وقت داريم الان اولويت موضوع قيمت سرسام‌آور ماشين است كه مجلس به‌جاي نظارت، نظارت مي‌كند قيمت مسكن سرسام‌آور بالا رفت و مستاجران به خاك سياه نشستند، كارخانجات به‌خاطر مشكلات كرونا يكي پس از ديگري در حال تعطيلي است، امسال سال «جهش توليد» است و ما حتي يك جلسه براي آن نگذاشتيم.» قاضي‌پور اما در اين ميان به‌رغم مخالفت، دغدغه‌اي ديگر هم داشت: «از رييس قوه قضاييه مي‌خواهم حقوقداناني را به مجلس معرفي كند كه حداقل فارغ‌التحصيل دانشگاه‌هاي ايران باشند؛ نه خارج از كشور همچون انگليس روباه پير.»

با صلوات نمي‌شود

موافقان در اين ميان همان‌طور كه پيش‌تر تاكيد كرده بودند، اصلاح قانون و ايجاد شفافيت در تمام مسائل و روابط ميان مجلس و شوراي نگهبان را در اولويت اقدامات خود در واپسين روزهاي دوره دهم مي‌دانند. عليرضا صباغيان اولين موافق اين طرح بود كه به‌تشريح دلايل تصويب آن توسط نمايندگان پرداخت. مصطفي كواكبيان اما به عنوان دومين موافق به اظهارات ساير نمايندگان مبني بر در اولويت نبودن اين طرح پرداخت و اظهار كرد: «آقاي قاضي‌پور مي‌گويد اختيار را بايد به رييس قوه قضاييه داد و دستش را باز كرد. ما نماينده مجلس هستيم؛ چرا دست مجلس بازتر نباشد؟ بحث ما آقاي رييسي نيست! ما مي‌خواهيم قانون وضع كنيم، طبيعي است كه نمايندگان حق انتخاب داشته باشند، نه اينكه 3 نفر را معرفي كرده و بعد با صلوات به همان 3 نفر راي دهيم.» محمد كاظمي، نايب‌رييس اصلاح‌طلب كميسيون قضايي نيز ديگر موافق اين طرح بود كه با رد اظهارات ادياني مبني بر مغايرت اين طرح با اصل 91 قانون اساسي گفت: «اصل ۹۱ قانون اساسي اختيار را به رييس قوه قضاييه داده تا حقوقدانان شوراي نگهبان را معرفي كنند و نمايندگان براساس سوابق راي دهند. وقتي كه يك نفر انصراف مي‌دهد، اختيار از نمايندگان سلب مي‌شود. معنا ندارد كه يكي از كانديداها زمان راي‌گيري انصراف دهد؛ همان اتفاقي كه پارسال براي آقاي غلامي از حقوقدانان شوراي نگهبان افتاد و اختيار از نمايندگان سلب شد.» در پايان نوبت كسي رسيد كه شايد مهم‌ترين موافق اين طرح بود. غلامرضا كاتب كه اين روزها نظراتي نزديك به اصلاح‌طلبان دارد، در جريان اظهاراتش به شفاف‌سازي گفته‌هاي پيشينش مبني بر مخالفت شوراي نگهبان با اين طرح پرداخت و از عباسعلي كدخدايي، قائم‌مقام دبير شوراي نگهبان به عنوان همان حقوقداني نام برد كه ازسوي اين نهاد به پارلمان پيغام داده و «تهديد» به رد طرح اصلاح سازوكار انتخاب حقوقدانان شوراي نگهبان توسط اين نهاد درصورت تصويب مجلس كرده است. با اين حال و به‌رغم اين مخالفت نمايندگان روز گذشته كليات اين طرح را تصويب و امروز نيز وارد جزييات آن خواهند شد تا براساس اظهارات‌شان، به وظيفه «شرعي» و «قانوني» خود عمل كرده باشند؛ درشرايطي كه احتمالا مي‌دانند اين طرح نيز سرنوشت و آتيه‌اي روشن‌تر از طرح اصلاح قانون انتخابات نخواهد داشت.