مسيح مهاجري و علي مطهري به «نظارت استصوابي» انتقاد كردند
دو روايت مطبوعاتي از يك معضل انتخاباتي
اختلافنظر ميان مجلس و شوراي نگهبان اتفاق تازهاي نيست اما اين اختلافها همواره در بزنگاههاي انتخاباتي تشديد شده و حالا، علاوه بر انگيزههاي انتخاباتي معمول نمايندگان براي ابراز گلايه نسبت به نحوه مواجهه شوراي نگهبان با روند بررسي صلاحيت كانديداها و مشخصا بحث «نظارت استصوابي»، اقدامات مجلس دهم در راستاي اصلاح قانون انتخابات در هفتههاي اخير، انگيزهاي دوچندان در اختيار طرفين قرار داده است. اين ميان مسيح مهاجري، مديرمسوول روزنامه «جمهوري اسلامي» در سرمقاله روز گذشته خود با تكيه بر «اصل برائت»، انتقادهايي را نسبت به بحث «نظارت استصوابي» و نحوه بررسي صلاحيت كانديداهاي انتخابات از جانب شوراي نگهبان مطرح كرد. مهاجري با استناد به اصل 37 قانون اساسي، نوشت: «اصل برائت كه راه را بر مجرم دانستن افراد پيش از اثبات جرم ميبندد و حكم ميكند كه تمام انسانها از هر جرمي پاك هستند، مگر آنكه خلاف آن ثابت شود، يك اصل پذيرفتهشده در تمام مكاتب حقوقي در سطح جهان است و اديان نيز آن را قبول دارند.» او با اشاره به جايگاه اين اصل حقوقي در روند «احراز صلاحيت كانديداهاي انتخابات»، به اثرات اين اصل در انسداد مسير عملكرد سليقهاي شوراي نگهبان پرداخته و معتقد است از آنجا كه «شوراي نگهبان ميخواهد سليقهاي عمل كند، عنوان «عدم احراز» را جايگزين كرده و با استفاده از اين عنوان جعلي، خود را از پايبندي به اصل برائت نجات داده است.» هرچند مهاجري در ادامه تاكيد كرده كه اين اقدام، هم شوراي نگهبان، هم كشور و هم ملت را از «مهمترين اصل عقلي و شرعي و اخلاقي دور كرده و مهمتر اينكه بنيانيترين پايه اعتقادي مردم را كه «عدالت» است، خدشهدار ميكنند.» مديرمسوول روزنامه «جمهوري اسلامي» همچنين با استناد به روايتي ديني مبني بر «ضعْ أمر أخيك علي أحسنِهِ» كه بر تفسير خوشبينانه آنچه از برادران ديني سر ميزند، اشاره دارد، نوشته است: «اصل برائت فقط ميگويد كسي را بدون آنكه جرم او به اثبات رسيده باشد، مجرم ندانيد، ولي اين توصيه اخلاقي ديني ميگويد نهتنها به كسي بدبين نباشيد و نهتنها به همه خوشبين باشيد، بلكه اين خوشبيني را به بالاترين مرحله ممكن برسانيد.»
اما اين تنها واكنش مطبوعاتي به غائله اختلافنظر شوراي نگهبان و مجلس نبود. چنانكه علي مطهري نيز با انتشار نامهاي كه ظاهرا خطاب به روزنامه «كيهان» و در واكنش به يكي از مطالب اين مطبوعه به رشته تحرير درآورده، به درخواست كيهان كه اخيرا نوشته «علي مطهري اگر جرات دارد، علت ردصلاحيت خود را بيان كند» پاسخ داده و روايتي جديد از مذاكرات خود در شوراي نگهبان در اين رابطه به دست داده است. مطهري با اشاره به 3 دليل ردصلاحيت خود مينويسد: «يكي اينكه چرا گفتهايد «نهم دي اگر موجب تفرقه شود، ديگر يومالله نيست؛ بلكه يوم الشيطان است.» گفتم درست است، الان هم همين را ميگويم. ديگر اينكه گفتند «چرا گفتهايد ما با آقاي ابراهيم يزدي رفتار خوبي نداشتيم؟» گفتم هنوز هم همين را ميگويم، نيازي نبود آن پيرمرد را بازجويي و زنداني كنيم و سوم اينكه گفتند چرا درباره رفع حصر خانگي محصوران صحبت كردهايد؟ شما بايد بگوييد نظر من بر رفع حصر بوده ولي وقتي نظر رهبري را شنيدم نظرم عوض شد.» اين نماينده عضو فراكسيون اميد در ارتباط با علت سوم ردصلاحيت خود، نوشته است: «گفتم اولا من دروغ نميگويم. ثانيا خود مقام رهبري گفتهاند ممكن است كسي نظري مخالف نظر من داشته باشد، بايد آزاد باشد حرفش را بزند. بعد به آن حقوقدان شوراي نگهبان گفتم من متاسفم كه شما با اين طرز فكر عضو شوراي نگهبان هستيد. حيف خون شهيد مطهري كه به زمين ريخت تا من امروز اين حرفها را از شما بشنوم. بنابراين آنچه به بنده براي دلايل رد صلاحيت گفتند همين بود و البته اگر به آن حقوقدان شوراي نگهبان ميگفتم «درست ميفرماييد، من اشتباه كردم» قطعا صلاحيت من تاييد ميشد ولي من پا روي اصول نگذاشتم و نخواستم اين رويه غلط يعني رد صلاحيت به خاطر اظهارنظر ادامه پيدا كند و اين بلا به سر ديگران نيز بيايد.» مطهري همچنين در بخش پاياني، با ادعاي ديگر سخنگوي شوراي نگهبان درباره آن جلسه بحثانگيز نيز پاسخ داده و مينويسد: «موضوع خبرنگاران اصلا به من گفته نشد كه ميتوانيد خبرنگار به داخل جلسه ببريد. فقط زمان خروج، يك نفر به من گفت ميتوانيد با خبرنگار مصاحبه كنيد. من ملاحظه شوراي نگهبان را كردم. اگر به خبرنگار ميگفتم به اين دلايل مرا رد صلاحيت كردهاند، به ضرر شوراي نگهبان تمام ميشد و شايد اصلا منتشر نميكردند.»