سراب حرفه وكالت در ايران
فايزه دلفان‌آذري| وكالت از مشاغل چالشي و پرمسووليت است. وكلا كه روشنفكران اجتماعي جامعه هستند به واسطه انتخاب اين حرفه در دنيا از مزايايي بهره‌مند هستند، اما درايران با اظهار تاسف، از آنجا كه تب حرفه وكالت به حدي بالا گرفته كه برخي دانشگاه‌هاي كشور از جمله دانشگاه آزاد اسلامي، دانشگاه علمي كاربردي، پيام نور و حوزه‌هاي علميه، دانشگاه كانون وكلا و... بعضا با حذف كنكور، پذيرش بي‌ضابطه به قصد كسب درآمد بيشتر براي دانشگاه‌ها و حتي نياز جامعه، فقط فارغ‌التحصيلان حقوق بيكار را به جامعه اضافه مي‌كنند. همچنين در يك دهه اخير بيش از پيش خانواده‌هاي ايراني فرزندان را به سوي حرفه وكالت تشويق مي‌كنند. اين در حالي است كه فارغ‌التحصيلان حقوق پس از قبولي در آزمون وكالت و انجام 18ماه كارآموزي و موفقيت در آزمون بسيار سخت اختيار كانون‌هاي وكلاي دادگستري و اخذ پروانه وكالت سيلي محكمي از اوضاع وحشتناك و دغدغه‌هاي تكراري و تاريخي وكالت در ايران از جمله اضمحلال كانون وكلا و... خورده و يك‌شبه همه روياهاي‌شان نقش بر آب شده و در سراب وكالت سردرگم مي‌مانند. در اين يادداشت به برخي مزاياي اين حرفه در برخي كشورها و مقايسه آن با ايران مي‌پردازم.
مقام و منزلت والاي اجتماعي
وكلا در سراسر دنيا به واسطه خدماتي كه به موكلان خويش ارايه كرده و با شجاعت و احساس مسووليت گاها بيش از شخص موكل، جهت احقاق حق گام برمي‌دارند. بنابراين داراي شأن و جايگاه اجتماعي بوده و مورد احترام هستند. در ايران اين مزيت را از دو وجهه بررسي مي‌كنم.
در جامعه به خصوص در يك دهه اخير با هجمه‌هاي هدف‌دار در «رسانه ملي» در بسياري از سريال‌هاي تلويزيوني، اخبار سراسري، فيلم‌هاي سينمايي به دنبال تخريب و ترور شخصيتي وكلا بوده و قصد مخدوش كردن چهره وكلا را داشته‌اند. همچنين راه‌اندازي كمپين‌هاي متعدد تبليغاتي توسط افرادي كه به دنبال راه فرار از درس خواندن و به خيال واهي خويش نيت يك‌شبه به دست آوردن پروانه وكالت را دارند، با عقده‌گشايي‌هاي مكرر به دنبال تضعيف شخصيت وكلا هستند كه اميد است مردم عزيزمان با درايت و تفكر و تدبر در اين وقايع نيكي را از بدي بازشناسند؛ چراكه وكالت تنها شغلي است در دنيا كه علاوه بر خواسته موكل، حق‌الوكاله خويش را هم از طرف مقابل دعوا مطالبه و اخذ مي‌كند ولي متاسفانه با بي‌مهري برخي موكلان در پرداخت تتمه حق‌الوكاله روبه‌رو مي‌شوند.
از ديگر مزاياي شغل وكالت درآمد بالاي آن براي وكيل در سراسر دنياست. براي نمونه متوسط درآمد وكلا در نيوزيلند 111، 440 دلار نيوزيلند است يا دركشور همسايه تركيه ميانگين 13، 534 لير تركيه است. يا در كشور امارات ميانگين حدود 6550 دلار دريافت مي‌كنند. در كشور سنگاپور وكيل با سابقه يك تا چهارسال 69، 905 دلار درآمد دارد و ديگر كشورها كه از درآمد بالاتري برخوردار هستند و اما در ايران؟ اكثريت وكلاي ايراني به خصوص با سابقه يك تا 5 سال به دلايل متعدد از جمله تاسيس نهاد موازي كانون وكلاي دادگستري زير نظر قوه قضاييه با عنوان مركز مشاوران قوه قضاييه كه در يك دهه بالغ بر 30 هزار مشاور حقوقي جذب كرده و جمعا با وكلاي كانون‌هاي وكلاي دادگستري حدود 70 هزار نفر مشغول به كار هستند و به جاي حمايت از اصل، نهاد موازي را تقويت و حمايت مي‌كنند كه اين تعداد به مراتب بيش از نياز جامعه بوده و از آنجا كه وكالت در دعاوي را اجباري نكرده‌اند، خيل عظيمي از وكلاي با سابقه 10 سال هم در سال‌هاي اخير قادر به تامين هزينه‌هاي خويش از جمله اجاره دفتر و ماليات‌هاي سنگين و بدون قاعده اداره ماليات و... نيستند! برخي هم ناچار به تعطيلي دفاتر وكالت شده و خانه‌نشين هستند. دليل ديگر اقدام مخرب اداره ثبت شركت‌ها به اعطاي مجوز به موسسات حقوقي بوده كه بدون صلاحيت علمي و حتي پروانه وكالت تاسيس شده‌اند و با تبليغات گسترده و خلاف قانون با مضمون راي تضميني، حق‌الوكاله پايان كار و سوءاستفاده از عنوان قضات بازنشسته و ... بازار وكالت را در انحصار خويش درآورده‌اند. هيچ‌گونه نظارتي ازسوي قوه قضاييه بر اين موسسات وجود ندارد.
اميد است رياست محترم قوه قضاييه در ادامه اقدامات خويش دستور توقيف و پلمب اين دفاتر را صادر كند. از ديگر مسائل موجود، صدور پروانه براي قضاتي است كه از كار اخراج يا به انفصال دايم از مشاغل دولتي محكوم يا بازنشسته شده‌اند و پروانه وكالت از كانون وكلا اخذ كرده‌اند كه اين موضوع تالي فاسد داشته و به شدت مورد اعتراض رياست محترم قوه قضاييه و وكلا و فارغ‌التحصيلان حقوق است و بايد متوقف شود. علي‌اي‌حال با توجه به اعلام مبلغ درآمد 9 ميليون تومان ماهيانه زيرخط فقر از سوي دولت در سال 1399 بسياري از وكلاي ايراني بالاخص وكلاي باسابقه يك تا 6 سال زير خط فقر بوده و برخي چندماه متوالي درآمدي ندارند و مانند گذشته وابستگي مالي به خانواده داشته و حتي از تامين هزينه‌هاي ساليانه تمديد پروانه وكالت خويش درمانده‌اند. الزامي كردن وكالت در دعاوي مانند همه كشورهاي دنيا، توقيف فعاليت موسسات غيرمجاز، توقف برگزاري آزمون مركز مشاوران قوه قضاييه و صدور پروانه براي چندين هزار فارغ‌التحصيل حقوق بيكار و تبديل آنها به وكيل بيكار، ترويج فرهنگ مراجعه به وكيل در دادگستري توسط كارمندان و قضات و جامعه، استخدام وكلا در مراجع دولتي و شركت‌هاي خصوصي، مراجعه مردم به وكلا در كليه امور حقوقي و اخذ مشاوره‌هاي حقوقي در تنظيم قراردادها و استفاده از رداي وكالت در محاكم توسط وكلا جهت جلوگيري از فريب مردم توسط كارچاق‌كن‌ها در دادگستري و... مي‌تواند راهگشا باشد و شايد بتواند تب وكالت را پايين آورده و منجر به مرگ وكالت در كشور نشود.
وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي