عبدالله و غني بار ديگر حكومت را در كابل با يكديگر نصف كردند
توافق ۵۰ - ۵۰ در كابل
شهاب شهسواري
بعد از سه ماه دعوا، رقباي سياسي در افغانستان اشرف غني و عبدالله عبدالله عاقبت توانستند بر سر تقسيم قدرت سياسي در كابل با يكديگر به توافق برسند. بر اساس توافق جديد، اشرف غني رييس‌جمهور اسلامي افغانستان باقي مي‌ماند و عبدالله عبدالله، به جاي پست رياست اجرايي كه در دولت پيشين بر عهده داشت به رياست نهاد تازه تاسيس شوراي عالي صلح منصوب مي‌شود. يك هيات پنج نفره از بزرگان سياسي افغانستان كه نام‌شان در اين توافق ذكر نشده است، مسووليت حكميت ميان طرفين و جلوگيري از نقض اين توافقنامه را بر عهده مي‌گيرند. غني و عبدالله بعد از اعلام نتايج راي‌گيري مهرماه سال گذشته توسط كميسيون مستقل انتخابات افغانستان، دو دولت موازي تشكيل داده بودند. بر اساس توافق جديد كه به گزارش رسانه‌هاي افغانستان به نظر مي‌رسد تمامي خواسته‌هاي عبدالله عبدالله را برآورده كرده است؛ نيمي از كابينه دولت، از جمله وزارت كشور افغانستان در اختيار عبدالله عبدالله قرار خواهد گرفت و او به عنوان رييس شوراي مصالحه ملي، مسوول روند مذاكرات صلح در كشور مي‌شود. همچنين معاون عبدالله عبدالله، ژنرال دوستم كه پيش از اين از سوي دولت اشرف غني با اتهام‌هاي آزار جنسي مواجه شده بود، لقب مارشالي دريافت مي‌كند و به عنوان عضو شوراي امنيت ملي و شوراي عالي دولت به قدرت بازمي‌گردد. هفت ماه بعد از برگزاري انتخابات رياست‌جمهوري در افغانستان، صديق صديقي، سخنگوي رييس‌جمهور افغانستان امضاي اين توافق را در حساب كاربري توييتر خود به اطلاع عموم رساند.
عبدالله عبدالله، رييس نهاد تازه تاسيس شوراي ملي مصالحه افغانستان ساعتي بعد از امضاي اين توافقنامه با انتشار بيانيه‌اي تاكيد كرد امضاي توافقنامه يك امتياز نيست بلكه در انتخابات و آراي پاك ريشه دارد. عبدالله همچنين گفت كه اين توافقنامه در زماني امضا مي‌شود كه «ما با تهديدهاي جدي روبه‌رو هستيم و به اين معني است كه ما راه را براي صلح، تقويت حكومت، حفظ حقوق و تمكين به قانون» فراهم كرديم. وي همچنين تاكيد كرد كه با امضاي توافق سياسي و تعهد براي شكل‌دهي يك حكومت همه‌شمول و پاسخگو، درس‌هاي سخت گذشته را نيز به خاطر آورديم كه قانون را احترام كنيم، با كرونا، تقلب، بي‌عدالتي، و فساد مبارزه كنيم: «حالا ما نياز داريم مثل يك ملت يك‌جا شويم.» عبدالله افزوده است كه هيچ فرد يا گروهي نمي‌تواند خواستش را با زور بقبولاند: «ما نمي‌توانيم فرصت‌ها و حسن‌نيت جامعه جهاني را به‌ويژه براي صلح جامع هدر بدهيم. من تعهد مي‌كنم كه نهايت تلاشم را براي كار با تمامي طرف‌ها بكنم.»
به گزارش طلوع‌نيوز افغانستان وزارتخانه‌هاي، امور داخله، عدليه، كار و امور اجتماعي، امور مهاجرين و عودت كنندگان، ترانسپورت، اقتصاد، زراعت آبياري و مالداري، تحصيلات عالي، امور سرحدات و قبايل، صنعت و تجارت و وزارت مخابرات و تكنولوژي معلوماتي نيز از سوي غني به عبدالله پيشنهاد شده است. در بخشي از اين توافقنامه به اصلاحات در ساختار حكومت و برگزاري انتخابات نيز پرداخته شده است. بر بنياد اين توافقنامه يك هيات نظارتي پنج نفري كه شامل چهره‌هاي ملي – سياسي خواهند بود ايجاد خواهد شد تا جلو نقض توافقنامه را بگيرد. بر اساس بخش ديگري از اين توافقنامه اصلاح قانون انتخابات و احزاب در افغانستان نيز بلافاصله بعد از تشكيل دولت جديد پيگيري خواهد شد. همچنين انتصاب واليان ولايات افغانستان هم قرار است بر اساس ساز و كاري كه بعدا ميان دو طرف به تصويب مي‌رسد انجام شود. همچنين در بندي از اين توافقنامه مسووليت عزل و تغيير مقام‌ها بر عهده رييس جهمور اشرف غني گذاشته شده است، هر چند براي انجام هر گونه تغييري رييس‌جمهور بايد توضيح مستدلي براي رقيب خود داشته باشد و جانشين فرد بركنار شده نيز از طرف همان كسي معرفي خواهد شد كه سهميه كابينه براي او تعيين شده است.
دو رقيب سياسي در افغانستان، سال ۲۰۱۴ نيز بعد از اعلام نتايج دور دوم انتخابات وارد مجادله‌اي مشابه شده بودند كه با دخالت دولت امريكا، تشكيل دولت وحدت ملي و تقسيم قدرت ميان آنها، به صورت موقت حل شد. اما اين بار دعواي سياسي ميان اشرف غني و عبدالله عبدالله در شرايطي رخ داد كه تعداد راي‌دهندگاني كه در انتخابات سال گذشته مشاركت كردند نسبت به دور قبل انتخابات رياست جمهور بسيار پايين‌تر بود. امضاي توافق ميان غني و عبدالله پس از آن اتفاق مي‌افتد كه وزارت خارجه جمهوري اسلامي ايران، مذاكرات فشرده‌اي را براي وساطت ميان دو رقيب سياسي در كابل آغاز كرد. محمدجواد ظريف، وزير امورخارجه و محمد‌ابراهيم طاهريان، دستيار ويژه او در امور افغانستان، چندين تماس با گروه‌هاي مختلف سياسي در افغانستان گرفتند و حتي براي ادامه مذاكرات به كابل سفر كردند. محمدجواد ظريف ۱۹ فروردين ماه و ۱۰ ارديبهشت در گفت‌وگوهايي تلفني براي وساطت ميان اشرف غني و عبدالله تلاش كرد. همزمان در كابل نيز حامد كرزي، رييس‌جمهور پيشين و عبدالرب رسول سياف، از رهبران جهادي افغانستان، مسووليت رايزني‌هاي ملي را بر عهده داشتند تا بتوانند ميان اين دو رقيب سياسي آشتي برقرار كنند.
توافق ميان غني و عبدالله در شرايطي امضا مي‌شود كه در هفته‌هاي گذشته خشونت‌هاي گروه‌هاي شبه‌نظامي در سراسر خاك افغانستان افزايش يافته است. حمله هفته گذشته به يك زايشگاه در كابل و كشته شدن چندين زن و كودك، خشم مردم افغانستان را شعله كرده است. دولت افغانستان، گروه شبه‌نظامي طالبان را به طرح‌ريزي و دخالت در اين حمله متهم مي‌كنند، در حالي كه امريكا و طالبان، نقش اين گروه در اين حملات را تكذيب كرده‌اند. دولت ايالات متحده امريكا كه از ۱۹ سال پيش جنگ در افغانستان را آغاز كرده، اسفند ماه امسال با گروه شبه‌نظامي طالبان به يك توافق رسيد تا حملات به اين گروه شبه‌نظامي را متوقف كند و تا ارديبهشت ماه سال آينده تمامي نظاميان خود را از خاك افغانستان خارج كند. واشنگتن همزمان دولت مركزي افغانستان را هم تحت فشار گذاشته است تا با پذيرش اين توافق، وارد گفت‌وگو با گروه شبه‌نظامي طالبان شود. با اين حال طالبان به‌رغم توافق با امريكا براي توقف حملات به مراكز نظامي ميزبان نظاميان خارجي و همچنين توقف حملات به شهرهاي بزرگ، در بقيه نقاط افغانستان به جنگ با نيروهاي دولتي ادامه مي‌دهد و بر اساس آماري كه از سوي وزارت داخله دولت افغانستان منتشر شده است در طول دو ماه و نيم گذشته نزديك به 4 هزار عمليات در نقاط مختلف افغانستان انجام داده است. طالبان در حال حاضر كنترل بيش از نيمي از خاك افغانستان را در اختيار خود دارد.
تحليلگران معتقدند كه دعواهاي سياسي در كابل و فقدان يك دولت مركزي قدرتمند باعث شده تا گروه‌هاي شبه‌نظامي و سازمان‌هاي تروريستي، فرصت بيشتري براي انسجام و برنامه‌ريزي خشونت‌ها پيدا كنند. همزمان شيوع بيماري كرونا نيز بخش بزرگي از توان دولت افغانستان را به خود مشغول كرده است كه باعث مي‌شود در كنار بي‌ميلي امريكا براي كمك به مبارزه با گروه‌هاي شبه‌نظامي، قدرت كابل براي مقابله با اين گروه‌ها كمتر و كمتر شود. با توافق جديد در كابل انتظار مي‌رود كه دولت مركزي افغانستان قواي بيشتري براي رويارويي با بحران‌هاي پيش رو از كرونا گرفته تا خشونت‌هاي طالبان و گروه‌هاي مسلح تروريست داشته باشد. هر چند با تفاهمي كه بعد از دو دهه ميان امريكا و طالبان پيش آمده است، سرنوشت اين حكومت ۵۰ - ۵۰ چندان روشن نيست، چرا كه طالبان با در اختيار داشتن نيمي از مساحت كشور و امريكا به عنوان دولت اشغالگر و ابرقدرت جهاني، مي‌توانند به سادگي اراده دولت كابل را مغلوب خواست خود كنند.