علي مطهري در نامه‌اي به رهبري خواستار تشكيل هيات بررسي ردصلاحيت‌ها شد
تمناي
شفافيت
آن روز كه عباسعلي كدخدايي در قامت سخنگو و البته نزديك‌ترين فرد به لحاظ نوع نگاه و نگرش سياسي به دبير شوراي نگهبان ردصلاحيت تعداد قابل‌توجهي از نمايندگان دهمين دوره مجلس را «دلايل مالي و اقتصادي» عنوان كرد، احتمالا انتظار سكوت نمايندگان، چيزي شبيه به نهمين دوره قوه مقننه را داشت ولي اين اتفاق نه‌تنها رخ نداد، بلكه ابتدا علي لاريجاني در قامت رييس و سپس نمايندگان فارغ از جناح‌بندي‌ها و مرزبندي‌هاي سياسي خود مقابلش ايستادند. اين ايستادگي اما هرگز سبب نشد تا شوراي نگهبان و بهويژه سخنگويش از گفته‌هايش عليه نمايندگان مجلس دهم عقب‌نشيني كند، بلكه عملا موجبات جدالي عيان ميان اين نهاد را با مجلسي فراهم آورد كه بنيانگذار جمهوري اسلامي در راس امورش خوانده بود. جدالي كه حالا با نامه‌اي سرگشاده از سوي نماينده تهران به رهبري وارد مرحله‌اي تازه شده و سومين پرده از رويارويي اخير پارلمان و وكلاي ملت با 6 فقيه و 6 حقوقدان را رقم زده است.
پرده اول؛ جدال قانوني
اين جدال همزمان با شبكه‌هاي اجتماعي و رسانه‌هاي ارتباط جمعي در پارلمان نيز ادامه داشت. نمايندگان مجلس دهم با تهيه طرحي خواستار اصلاح قانون انتخابات شدند. طرحي كه علي مطهري از مهم‌ترين حاميانش بود و شوراي نگهبان پيش از تصويبش در صحن علني از زبانِ عباسعلي كدخدايي و البته هادي طحان‌نظيف، هشدارهايي درباره‌اش داده بود و فراتر از هشدار، حتي تلويحا از رد آن سخن به ميان آورده بود. گوش نمايندگان اما بدهكار نبود و همان كردند كه به‌زعم برخي ناظران موافقِ اين اصلاحات، بايد سال ابتدايي مجلس دهم مي‌كردند. طرح اصلاح قانون انتخابات درنهايت، به‌‌رغم مخالفت تندروهاي پارلمان با همراهي اصلاح‌طلبان و اصولگرايان در مجلس تصويب شد ولي شوراي نگهبان - چنانچه انتظار مي‌رفت- بدون ارايه توضيحات حقوقي درباره ايرادهاي اين طرح به افكار عمومي، صرفا به اعلام خبر ردِ آن و همچنين فراواني ابهام‌ها و ايرادها بسنده كرد.
نمايندگان اما بازهم متوقف نشدند و با تصويب طرحي تازه، صحنه‌اي تازه از اين جدال قانوني را رقم زدند؛ آن هم در حالي كه اين‌بار كدخدايي در تماس تلفني با غلامرضا كاتب، رييس اصولگراي كميسيون تدوين آيين‌نامه داخلي مجلس كه ازقضا از جانب همين نماينده در صحن علني پارلمان فاش شد، از رد قطعي و پيش از موعدِ طرح مجلس در شوراي نگهبان خبر داده بود؛ آن‌هم پيش از آنكه اين طرح به صحن مجلس برسد، چه رسد به صحن شوراي نگهبان و اعلام موضع 6 فقيه و 6 حقوقدانِ ديگر اين شورا.
به هر تفسير اين طرح تازه كه به‌دنبالِ اصلاح سبك و سياق انتخاب حقوق‌دانان شوراي نگهبان در مجلس بود هم تصويب شد اما شوراي نگهبان بازهم عقب ننشست. جدال اصلي در پارلمان در جريان بود و سلاح، چيزي نبود، مگر اختيارات قانوني نهادها تا اينكه علي مطهري در گفت‌وگويي به تشريح ديدگاه بنيانگذار جمهوري اسلامي و پدرش درباره مجلس و تفاوت آن با شوراي نگهبان پرداخت.
پرده دوم؛ جدال در مجازي
عباسعلي كدخدايي در ادامه اين غائله و در جريان يك گفت‌وگوي مطبوعاتي، نمايندگان و مصوبات روزهاي آخر حضورشان در مجلس را هدفِ شديدترين انتقادات ممكن قرار داد و تاكيد كرد كه پارلمان و وكلاي ملت، «از كينه ردصلاحيت‌ها، با تصويب يك ماده واحده مي‌خواهند از شوراي نگهبان سلب اختيار كنند.» او در ادامه اظهارات، به تكذيب گفته‌هاي مطهري درباره دلايل ردصلاحيتش پرداخت و مدعي شد كه به جز موارد ذكر شده توسط نماينده تهران، موارد ديگري نيز در پرونده او وجود داشته است. كدخدايي همچنين تاكيد كرد كه امكان گفت‌وگو با خبرنگاران براي مطهري در روز مراجعه به شوراي نگهبان فراهم بوده ولي او، خود حاضر به اقدام نشده است. اين اظهارات كدخدايي اما مطابق انتظار با واكنش مطهري مواجه شد و او از حضور خبرنگاران در شوراي نگهبان و فراهم بودن امكان گفت‌وگو با آنان براي خود، صراحتا ابراز بي‌اطلاعي كرد. اما اين واكنش هم پايان ماجرا نبود و تازه نوبت به روزنامه‌ها و رسانه‌هاي اصولگرا رسيد. آنجا كه «كيهان» به‌شدت به مطهري تاخت و در گزارشي نوشت كه «علي مطهري اگر جرات دارد، علت رد صلاحيت خود را بيان كند.» مطهري هم در نامه‌اي خطاب به حسين شريعتمداري، مديرمسوول اين روزنامه اصولگرا نوشت: «زمان خروج، يك نفر به من گفت مي‌توانيد با خبرنگار مصاحبه كنيد. من ملاحظه شوراي نگهبان را كردم. اگر به خبرنگار مي‌گفتم به اين دلايل مرا رد صلاحيت كرده‌اند، به ضرر شوراي نگهبان تمام مي‌شد و شايد اصلا منتشر نمي‌كردند.»
پرده آخر؛ درخواست ورود رهبري
اين بگومگوهاي لفظي و مجازي پايان يافته تلقي مي‌شد؛ بهويژه آنكه دست‌كم يك طرف اين ماجرا، با پايان هفته، از مقام حقوقي خود خارج مي‌شد اما اتفاقا كسي كه همچنان بر لزوم اعمال اين اصلاحات تاكيد داشت، همان كسي بود كه چندروز بيشتر نماينده مجلس نيست. علي مطهري در نامه‌اي سرگشاده از رهبري درخواست ورود به موضوع و حل و فصل ماجرا را كرد. او در بخش ابتدايي نامه خود تاكيد كرده كه «رفتار شوراي نگهبان در موضوع بررسي صلاحيت نامزدهاي انتخابات يازدهمين دوره مجلس شوراي اسلامي با دوره‌هاي قبل متفاوت بود و اراده‌اي براي قلع و قمع افراد منتقد و اهل اظهارنظر درباره مسائل كلان كشور وجود داشت.» او همچنين با رد شخصي بودن نامه‌اش به رهبري، نسبت به عواقب اقدامات صورت‌گرفته ازسوي شوراي نگهبان هشدار داده و نوشته است: «نامه من جنبه شخصي ندارد و به خاطر ردصلاحيت شخص خودم نيست. اما احساس مي‌كنم اين رويه شوراي نگهبان به آينده انقلاب اسلامي آسيب مي‌رساند و موجب كاهش سرمايه اجتماعي نظام جمهوري اسلامي مي‌شود، چنانكه يكي از عوامل كاهش مشاركت مردم در انتخابات اخير همين رفتار شوراي نگهبان بود.» نماينده تهران در مجلس در ادامه آورده است: «اساسا ضرورتي براي اين رويه خلاف آزادي بيان و توام با سوءظن نسبت به نامزدها وجود ندارد و مي‌بينيم كه در طول اين 10 دوره هم نتيجه نداده است. بايد بخش اعظم انتخاب را به‌عهده مردم بگذاريم، نه به‌عهده شوراي نگهبان. همين كه كسي قانون اساسي را قبول دارد و فساد مالي و اخلاقي ندارد و شرايط عمومي انتخاب‌شوندگان را نيز داراست بايد بتواند كانديدا شود. مردم خودشان به افراد ناصالح راي نمي‌دهند. اجازه دهيم مردم با انتخاب آزاد رشد اجتماعي پيدا كنند. اينكه افراد زيادي به دليل عدم احراز صلاحيت به خاطر نقص اطلاعات يا كمبود زمان بررسي شوراي نگهبان ردصلاحيت مي‌شوند، موجب راه نيافتن ده‌ها فرد اصلح به مجلس و از سوي ديگر موجب رواج تظاهر و ريا و تملق و چاپلوسي براي تاييد صلاحيت در آينده شده و مي‌شود.» مطهري در بخش ديگري از نامه‌اش با اشاره به بيانات بنيانگذار جمهوري اسلامي و مرتضي مطهري درباره آزادي كمونيست‌ها و احزاب غيراسلامي در جمهوري اسلامي نوشته است: «مجلس جايي است كه همه اقشار جامعه حتي قشر سهل‌انگار نسبت به دين بايد در آن نماينده داشته باشند زيرا مجلس نماينده كل ملت است نه نماينده يك قشر خاص و البته ايمان اسلامي مردم هميشه باعث مي‌شود كه مجلس يك اكثريت قابل توجه معتقد به اسلام و انقلاب و نظام جمهوري اسلامي داشته باشد.»
مطهري همچنين در بخش ديگري از نامه‌اش به انتقادها از پدرش بابت انتخابِ آيت‌الله خامنه‌اي براي عضويت در شوراي عالي انقلاب اشاره كرده و نوشته است: «حضرت‌عالي اساسا به روشنفكري به معني صحيح آن مشهور بوده‌ايد. به ياد دارم زماني كه آيت‌الله مطهري پس از گذشت چندي از پيروزي انقلاب نام جناب‌عالي را در عداد اعضاي شوراي انقلاب قرار دادند، چند نفر به آن شهيد اعتراض كردند كه ايشان روشنفكر است. آنها روشنفكري به معني درست آن را نيز منفي مي‌پنداشتند. امروز همين تيپ افراد به گونه‌اي رفتار كرده‌اند كه شعار احترام به آزادي‌هاي انساني انقلاب، خصوصا آزادي بيان را كمرنگ جلوه داده‌اند؛ لهذا بايد با اين آفت كه متاسفانه توسط برخي دوستان انقلاب پديد آمده است، مبارزه كرد.»
نقطه اوج نامه مطهري اما دقيقا آخرين پاراگراف آن است، جايي كه خواستار تشكيل هياتي حقيقت‌ياب براي بررسي عملكرد شوراي نگهبان در انتخابات اخير شده و نوشته است: «پيشنهاد مي‌كنم حضرت‌عالي هياتي را مامور نماييد تا عملكرد شوراي نگهبان در بررسي صلاحيت نامزدهاي مجلس يازدهم را بررسي كنند و مشخص نمايند چه تعدادي از نامزدها صرفا به‌خاطر اظهارنظر ردصلاحيت شده‌اند و چه تعدادي براساس اسناد و مدارك غيرمعتبر و چه تعدادي به‌دليل عدم احراز صلاحيت اگرچه افراد صالحي بوده‌اند و نتيجه را به جناب‌عالي و درصورت صلاحديد به ملت اعلام نمايند. قطعا اين امر باعث خواهد شد كه اين رويه اصلاح و حداقل از آسيب‌هاي آن كاسته شود.»