روزنه اميد شفافيت

روز گذشته بود كه خبر نامه سرگشاده آقاي مطهري به رهبري براي پيگيري مساله رد صلاحيت ‌شدگان و تشكيل هياتي براي ايجاد شفافيت در اين مسير رسانه‌اي شد. آقاي مطهري به عنوان يكي از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي كه شاهد روند و اقدامات غيرشفاف شوراي نگهبان بوده‌اند و ديده‌اند كه عمده رد صلاحيت ‌شدگان مجلس دهم جرم‌شان صرفا اظهارنظر و ابراز عقيده بوده؛ بنابراين به وظيفه ذاتي خود براي اصلاح اوضاع عمل كرده‌اند.
به تعبيري مي‌توان شوراي نگهبان را نهادي زيرمجموعه رهبري دانست...

 بنابراين نامه آقاي مطهري به ايشان از آن باب است كه اگر قرار بر نظارت به شوراي نگهبان و اقدامات كرده و ناكرده‌اش باشد اين مهم بايد از سوي رهبري صورت گيرد. هر چند شخصا معتقدم نبايد رهبري را در تمام مسائل كشور وارد كرد؛ چراكه اين مهم نه در شأن ايشان است و نه به مصلحت اما به هر حال امروز كار به جايي رسيده كه چاره‌اي مگر درخواست از رهبري براي ورود به مسائل و سامان اوضاع وجود ندارد. دهمين دوره مجلس شوراي اسلامي در شرايطي تا چندي ديگر پايان مي‌يابد كه عمده نمايندگان آن با اتهام فساد اقتصادي و مالي از سوي شوراي نگهبان ردصلاحيت شدند ولي هيچ مستندي به افكار عمومي اعلام نشد. شوراي نگهبان چه به‌ لحاظ عقلي و شرعي و چه به ‌لحاظ قانوني منعي براي اعلام صريح دلايل رد صلاحيت‌ها به افراد ندارد ولي زماني كه اتهامي به نمايندگان نسبت داده مي‌شود، پرسش اين است كه چطور رد صلاحيت‌ شدگان بايد از خود دفاع كنند؟ چطور است كه سخنگوي شوراي نگهبان مي‌تواند به نمايندگان اتهام بزند ولي نمايندگان نمي‌توانند از خود دفاع كنند؟ اين روند غيرشفاف و پُر از ابهام از مهم‌ترين دلايل نگارش نامه از جانب آقاي مطهري خطاب به رهبري است؛ چراكه امروز چاره‌اي نيست مگر اصلاح اين سازوكارها و ايجاد شفافيت تمام و كمال در كشور براي حفظ جمهوريت نظام جمهوري اسلامي! به هر حال آنان كه خود شعار شفافيت مي‌دانند، امروز حاضر به پذيرش و تصويب مصوبه مجلس براي ايجاد شفافيت در سازوكارها و تعيين حد و حدود اقدامات نشدند. پس عملا راهي باقي نمانده است، مگر درخواست از رهبري.  در اين ميان برخي تصويب قانون را راه چاره مي‌دانند؛ هر چند با توجه به رد مصوبه نمايندگان مجلس دهم بسيار بعيد است كه قانون انتخابات، اصلاح شده و سازوكار غيرشفاف موجود، شفاف شود.