واكنش محمود صادقي
به تاييد راي دادگاه بدوي
در گفت‌وگو با «اعتماد»:
مبهم
و شتاب‌زده
محمودصادقي از صدور حكم ۱۰ ميليوني جزاي نقدي و ۲۱ ماه حبس در دادگاه تجديدنظر براي پرونده‌اش خبر داد. ساعات ابتدايي دوم ارديبهشت‌ماه بود كه خبرگزاري فارس خبر داد كه دادگاه براي محمود صادقي نماينده مردم تهران در مجلس «چند ماه حبس و جزاي نقدي» در نظر گرفته است. خبري كه انتشار آن تعجب خود صادقي را هم به همراه داشت. چنان‌كه اين نماينده مجلس، ساعاتي پس از انتشار خبر خبرگزاري فارس، با ابراز تعجب از چگونگي درز اين خبر به خبرگزاري اصولگرا گفت كه به دليل شرايط بحراني كشور و به خاطر شيوع كرونا، قصد نداشته موضوع دادگاه را رسانه‌اي كند. او همچنين توضيح داد كه اين حكم اواخر بهمن‌ماه صادر شده و پرونده همچنان در حال بررسي در دادگاه تجديدنظر است. درنهايت اما محمود صادقي ديروز از صدور حكم دادگاه تجديد نظر خبر داد. اين نماينده اصلاح‌طلب مجلس كه در دادگاه بدوي به «2 فقره جزاي نقدي 50 ميليون ريالي در مورد پرونده بورسيه‌ها و شكايت نماينده اصولگراي كاشان، 14 ماه حبس به‌دليل تمرد و امتناع از همكاري با ماموران نيروي انتظامي كه براي جلب شبانه او اقدام كرده بودند و همچنين 7 ماه حبس به دليل توهين به رييس قوه قضاييه محكوم شده بود»، حالا از تاييد اين احكام دادگاه بدوي در دادگاه تجديدنظر خبر داده و بنابر مستنداتي كه از جانب اين نماينده مجلس در اختيار «اعتماد» قرار گرفته، در حكم صادره از دادگاه تجديدنظر آمده كه با توجه استجازه صورت گرفته از مقام معظم رهبري توسط رييس قوه قضاييه، دادگاه تجديدنظر بدون حضور متهم يا وكيل برگزار شده و راي نهايي با اعلام ختم رسيدگي، صادر شده است؛ دادگاه همچنين با استناد به اينكه «دادنامه مذكور از حيث رسيدگي، رعايت تشريفات دادرسي و تطبيق موضوع با مقررات وفق موازين قانوني صادر شده است» و نيز اينكه «تجديدنظرخواهي واصله با هيچ يك از شقوق ماده 434 قانون آيين دادرسي كيفري انطباق ندارد و ايراد و اعتراض موجه و مستدلي نيز كه موجبات فسخ آن را فراهم نمايد، ارايه نشده است»، تقاضاي تجديدنظر خواهي را رد كرده و دادنامه بدوي را تاييد و اعلام كرده است كه حكم صادره قطعي است.
محمود صادقي اما اين راي صادره از سوي دادگاه تجديدنظر را «شتاب‌زده» خوانده و به «اعتماد» مي‌گويد: «ما تقاضاي تجديدنظرخواهي را مطرح كرده بوديم و در نتيجه پرونده به شعبه 36 دادگاه تجديدنظر استان تهران ارجاع شد. در حالي كه معمولا اين مرحله چندين‌ماه به طول مي‌انجامد و حتي قاضي پرونده، روز 28 تيرماه را به عنوان تعيين وقت احتياطي اعلام كرده بود، روز يكشنبه به طور ناگهاني راي اعلام و دقيقا راي دادگاه بدوي در دادگاه تجديدنظر تاييد شد. حال آنكه تعيين وقت احتياطي در روز 28 تيرماه به اين معناست كه قاعدتا بايد در آن تاريخ از ما براي ارايه دفاعيات دعوت مي‌شد.»
اين نماينده مردم تهران در مجلس همچنين در انتقاد به نحوه صدور راي گفته است: «نكته ديگر اين است كه رايي مختصر، بدون آنكه توضيحي دست‌كم در واكنش به دفاعيات مطرح شده، ارايه شود، صادر شده است.» او معتقد است راي دادگاه بدوي بدون تعيين وقت دفاع و با نوعي «شتابزدگي و با عجله» صادر شده كه به گفته صادقي اتفاقي است «كم‌سابقه». او همچنين با اشاره به استناد راي دادگاه تجديدنظر به استجازه از رهبري، اين روند را داراي ابهام خوانده و معتقد است: «استناد به استجازه رهبري نشان مي‌دهد كه دادگاه بند «ث» ماده 450 قانون آيين دادرسي كيفري را رعايت نكرده است. آن هم در حالي كه به موجب اين بند از ماده 450 قانون آيين دادرسي كيفري، دادگاه تجديدنظر در مواردي كه در قانون ذكر شده، مكلف به تعيين وقت دفاع است و بايد از متهمان دعوت شود تا در جلسه حضوري به اتهامات‌شان رسيدگي شود.» صادقي به «اعتماد» مي‌گويد: «استجازه رهبري بيشتر ناظر به پرونده‌هاي مفاسد اقتصادي بوده كه بحث فوريت مهم در آن مطرح است اما اين استناد در چنين پرونده‌اي كه مربوط به اظهارات يك نماينده مجلس است و فارغ از بحث «مصونيت پارلماني»، موضوع بايد با دقت‌نظر بيشتر بررسي مي‌شد و طبيعتا نياز به اين ميزان عجله و شتابزدگي هم نبوده، محل ابهام است.»
۱۶ اتهام
محمود صادقي پيش از اين در گفت‌وگويي با «اعتماد»، از طرح بيش از 16 شكايت در طول 4 سال نمايندگي خود خبر داده و با اشاره به ماجراي طرح سوال از وزير اقتصاد در ارتباط با «حساب‌هاي زيرنظر رييس قوه قضاييه»، به شكايت دادستاني در اين رابطه به عنوان نخستين مورد از اين شكايات متعدد اشاره كرده بود كه از همان سال 95، يعني نخستين سال نمايندگي‌اش آغاز شده است. صادقي از «تعدادي پرونده با شكايت سازمان زندان‌ها به خاطر دفاع از حقوق زندانيان»، «شكاياتي به دليل صحبت‌هاي انتقادي در مورد حوادث دي‌ماه ۹۶»، «سخنراني در دانشگاه شيراز و شكايت دادستاني شيراز»، «حساب‌هاي قوه قضاييه»، «شكايت قوه قضاييه مبتني بر اتهام افترا به رييس قوه قضاييه»، «شكايت درباره تمرد از درخواست ماموران قانون به دليل عدم اعتنا به حكم جلب»، «استفاده از تعبير «بازپرس نابخرد» در صحبت انتقادي در مجلس»، «شكايت دادستان وقت تهران به دليل چند جمله از سخنراني در دانشگاه اميركبير با عنوان اتهامي تبليغ عليه نظام» و «شكايت با عنوان نشر اكاذيب به دليل اعلام تخلف ۲۸۰ ميلياردي بودجه‌اي دستگاه قضا» به عنوان برخي شكايات مطرح شده عليه خود نام برده بود كه به باور او، بعضا به اين دليل بوده كه «مي‌خواستند با شكايت‌ها و پرونده‌هايي مفتوح عليه او و به‌خاطر ترس از اين پرونده‌ها» اين نماينده مجلس را «به‌نوعي وادار به سكوت» كنند.»
دوباره دادگاه
با اين وجود پرونده شكايات عليه محمود صادقي هنوز به نحوي مفتوح است. او همين چند وقت پيش، در ۱۶ ارديبهشت‌ماه، بار ديگر از احضار مجددش به دادگاه انقلاب خبر داده بود. به گفته محمود صادقي دادستان وقت تهران با گزينش چند جمله از سخنراني او در دانشگاه اميركبير با عنوان اتهامي تبليغ عليه نظام عليه او شكايت كرده بود. شكايتي كه ظاهرا قرار بوده در دادگاه كاركنان دولت رسيدگي شود و به نظر مي‌رسيد بر اساس راي صادره ازسوي دادگاه كاركنان دولت منجر به تبرئه اين نماينده مجلس شده است اما در احضار مجدد او به دادگاه انقلاب مشخص شده كه قرار است ۶ ماه پس از اين ماجرا - در ۱۳ مردادماه 99 - بار ديگر در دادگاه مورد رسيدگي قرار گيرد. با اين حساب، حال بايد منتظر ماند و ديد كه دادگاه انقلاب اين بار چه رايي براي اين نماينده مجلس صادر خواهد كرد و روند رسيدگي به اين پرونده كه يك بار ديگر هم در دادگاه كاركنان دولت به آن رسيدگي و براي آن راي صادر شده است، به چه شكل خواهد بود. آن هم درحالي كه قاعدتا آن زمان، صادقي ديگر نماينده مجلس هم نيست.