استخوان لاي زخم
قاسم ميرزايي‌نيكو
آغازگر غائله، سخنگوي شوراي نگهبان بود. ابتدا آقاي كدخدايي گفت كه عمده نمايندگان به دلايل «مالي و اقتصادي» ردصلاحيت شده‌اند و رييس مجلس در صحن علني اظهارات او را رد كرد و گفت كه تعداد نمايندگاني كه مسائل مالي در پرونده آنان وجود دارد، به تعداد انگشتان يك دست هم نمي‌رسد. پس از رييس مجلس نوبت به نمايندگان رسيد تا فارغ از مرزبندي‌هاي مرسوم سياسي به اظهارات سخنگوي شوراي نگهبان اعتراض كنند. اعتراض هم كردند اما راه به جايي نبردند و اتهامات اين‌بار از تريبون رسانه ملي كه...
بيشتر اوقات «ميلي» است، طرح شد و به نوعي حادتر از گذشته سر زبان‌ها افتاد. بنده، آقاي مطهري و جمعي ديگر از نمايندگان با انتشار متن پرسش و پاسخ خود با سخنگوي شوراي نگهبان از اتهامات وارده به خود انتقاد كرديم و حتي آقاي تاجزاده نيز خواستار پاسخگويي سخنگوي شوراي نگهبان به اتهامات مطروحه‌اش شد. اما اين اتفاق رخ نداد و توضيح بيشتري نيز به افكار عمومي داده نشد. درعوض آقاي كدخدايي تاكيد كرد كه در پرونده نمايندگان ردصلاحيت شده و البته شخص آقاي مطهري، علاوه بر مسائل گفته شده، موضوعات ديگري نيز وجود دارد. اين اظهارنظر سبب شد تا آقاي مطهري برآشفته شوند و به گفته آقاي كدخدايي واكنش نشان دهند. نمايندگان ديگر هم با آقاي مطهري همراهند. به نظر من اظهارات سخنگوي محترم شوراي نگهبان مصداق بارز تشويش اذهان عمومي است، ولي متاسفانه فعلا مرجعي براي رسيدگي به آنها وجود ندارد از اين‌رو به نظر مي‌رسد شوراي نگهبان اين روزها مثل تعبير «استخوان لاي زخم» عمل كرده و گاه و بي‌گاه با كردار و گفتارش بيش از پيش به اشتباهات گذشته خود دامن مي‌زند. امروز نمايندگان مشخصا به شيوه عملكرد شوراي نگهبان و اقدامات اعضاي اين نهاد اعتراض دارند ولي عملا حرف و اعتراض آنان به جايي راه ندارد. مجلس با استفاده از توانايي‌ها و اختيارات قانوني خود تلاش كرد تا شوراي نگهبان را شفاف و اقدامات آنان را در چارچوبي مشخص محدود كند ولي آنان اين مصوبه مجلس را نيز رد كردند و تن به شفافيت ندادند؛ از اين‌رو به نظر مي‌رسد تنها راه چاره ورود مقام معظم رهبري به موضوع و تشكيل هياتي براي تحقيق درباره اقدامات صورت گرفته از سوي شوراي نگهبان و البته شفاف‌سازي دلايل ردصلاحيت‌هاست. امروز افكار عمومي سوال دارد و شوراي نگهبان نيز بايد پاسخگو باشد كه بر فرض مثال، قاسم ميرزايي‌نيكو به چه دليل و با استناد به چه سندي ردصلاحيت شده است. واقعيت اين است كه شوراي نگهبان در نظام جمهوري اسلامي قصد يكه‌تازي در انتخابات رياست‌جمهوري و مجلس شوراي اسلامي دارد و نمي‌خواهد پاسخگو باشد، همان‌طور كه پاسخ ندادند آيت‌الله هاشمي چرا و به چه دليلي ردصلاحيت شد. شوراي نگهبان خود را بالاتر از اين حرف‌ها مي‌داند و حتي گاه و بي‌گاه از عدم واگذاري نظارت بر انتخابات شهر و روستا به خود نيز گلايه مي‌كند، اما نمايندگان مجلس در انجام وظيفه خود كوتاهي نكردند و ايجاد تغيير در سبك و سياق انتخاب حقوقدانان شوراي نگهبان را تصويب كردند. مجلس همان‌گونه كه وزرا را انتخاب مي‌كند و سپس توانايي نظارت بر آنان و بازخواست‌شان دارد، بايد توانايي عزل و سوال و جواب حقوقدانان شوراي نگهبان را نيز داشته باشد.اميدوارم رهبري نيز تدابيري بينديشند تا در صورت بروز خطا و اشتباهي از سوي فقهاي شوراي نگهبان و حتي اعضاي مجمع تشخيص مصلحت نظام امكان نظارت بر آنان وجود داشته باشد. بايد سازوكاري وجود داشته باشد تا اگر حقي ناحق شد، حق‌الناسي صورت گرفت يا مصوبه‌اي بدون دليل رد شد و فردي به دليل تمايلات شخصي فرد ديگر مجوز حضور در انتخابات را نگرفت، توانايي بازخواست اعضاي شوراي نگهبان را داشته باشد. نمي‌شود نمايندگان ماه‌ها روي طرحي كار كنند ولي شوراي نگهبان بعضا پيش از بررسي طرح با آن مخالفت كند، بدين شيوه امكان بازگشت مجلس به راس امور وجود ندارد و از اين‌رو به نظر مي‌رسد تشكيل يك هيات در مرحله اول براي شفاف‌سازي درباره اقدامات شوراي نگهبان و در مرحله دوم، نظارت بر اعضاي شوراي نگهبان امري لازم و ضروري محسوب مي‌شود.