سنگ محكي براي اجراي قانون جرم سياسي

علي مجتهدزاده، وكيل دادگستري بازداشت و به زندان اوين منتقل شد؛ اين اولين نمونه از بازداشت كنشگران سياسي و مدني پس از ابلاغ بخشنامه «لزوم اجراي عدالت و رسيدگي منصفانه به اتهامات مرتكبان جرايم سياسي» است كه هفدهم خردادماه از سوي رييس دستگاه قضا صادر شد. اگرچه هنوز هيچ نهاد يا مقام رسمي بازداشت اين وكيل دادگستري را تاييد نكرده و تا زمان نگارش اين گزارش، خبري دقيق از وضعيت او در دست نيست اما از ساعاتي پس از انتشار اخبار اوليه، بسياري از ناظران و كنشگران سياسي، حقوقي و مدني باتوجه به نقش اين وكيل جوان در وكالت از برخي كنشگران سياسي و مدني، منتظرند تا مشخص شود آيا رسيدگي به وضعيت مجتهدزاده بنابر دستور سيدابراهيم رييسي براساس قانون «جرم سياسي» كه از زمان تصويبش در سال 95 تاكنون مجهور مانده، پيگيري مي‌شود يا خير. آن‌هم درحالي كه عدم اجراي قانون جرم سياسي طول ۴ سال گذشته محل بحث و انتقادهايي بسيار
 بوده است. 
بسياري از حقوقدانان معتقدند قانون مصوبِ مجلس نهم با عنوان «جرم سياسي»، آن‌چنان دقيق به تعريف و تبيين حدود جرايم و مجرمان سياسي نپرداخته و همين موضوع اجراي آن را با مشكلاتي مواجه كرده است. برهمين اساس هم امير حسين‌آبادي، رييس پيشين كانون وكلاي دادگستري مركز معتقد است با وجود تصويب قانون در اين زمينه، قضات همچنان درباره آن ترديد دارند. او در توضيح چرايي ترديد قضات در اجراي اين قانون، به ايلنا گفته است: «جرم سياسي عناصر مختلفي دارد كه يكي از آنها انگيزه مجرم است؛ بر اين اساس اگر مجرم نيت و قصد سياسي داشت، او را مجرم سياسي مي‌دانيم كه احراز اين كار بسيار سخت است؛ بنابراين اگر كسي با انگيزه سياسي مرتكب جرم شود، بنابر قانون جرايم سياسي رسيدگي شود و اگر شخصي انگيزه سياسي نداشته باشد، نبايد به عنوان مجرم سياسي تلقي شود.» اين حقوقدان با بيان اينكه «مرز بين جرم امنيتي و سياسي بسيار دقيق و باريك است و معيار، انگيزه مجرم است»، تشخيص جرم سياسي براي قضات را امري
 دشوار دانست. 
همزمان عباس شيخ‌‌الاسلامي هم معتقد است كه دامنه جرايم سياسي بايد گسترش داده شود. به گفته اين حقوقدان، جرايمي كه جامعه خواهان آن است كه «سياسي» تلقي شود، مواردي است كه ممكن است از ديدگاه حاكميتي، تاحدودي «امنيتي» باشد. به‌گفته او، اگر حكومت كنار بيايد و حاضر شود كه اين موارد، به جرگه جرايم سياسي پيوند بخورند، به نفع جامعه است؛ هم امنيت حاصل مي‌شود و هم حاكميت از معرض اين دست اتهامات كه «مخالفان خود را سركوب مي‌كند»، مبرا مي‌شود و با تضمين‌هاي مختلفي كه براي جرم سياسي و محكوم سياسي وجود دارد، كمك مي‌كند تا مقداري روابط ميان حكومت و مخالفان تلطيف شود.
كامبيز نوروزي هم مانند شيخ‌الاسلامي معتقد به لزوم تغيير دامنه جرايم سياسي است. اين روزنامه‌نگار و حقوقدان تعريف فعلي قانون جرم سياسي را «منسوخ» و مشكل اصلي در اجراي آن را در خود قانون جرم سياسي مي‌بيند. نوروزي به خبرگزاري برنا گفته است: «چيزي كه درحال حاضر به عنوان قانون جرم سياسي داريم، حتي اگر اجرا هم شود عملا مشكلي را حل نمي‌كند. تعريفي كه قانون، از «جرم سياسي» ارايه داده، تعريفي منسوخ و در نظريه‌هاي حقوق سياسي، مردود است.» 
با وجود اين انتقادها درباره قانون جرم سياسي مصوب سال ۹۵ مجلس نهم كه حتي مجلس‌دهمي‌‌ها را هم بر آن داشت در مقطعي در سال گذشته براي اصلاح آن گامي ديگر بردارند، اما بسياري از ناظران معتقدند اجراي همين قانون با وجود كم و كاستي‌هاي عديده‌اش از نبود آن بهتر است. امير حسين‌آبادي هم با همين استدلال معتقد است كه در هر صورت بايد رويه قضايي آغاز شود تا اين مساله جا بيفتد؛ نظرات مختلف داده شود و جرم سياسي جايگاه خود را پيدا كند. رييس پيشين كانون وكلاي دادگستري مركز به همين دليل بخشنامه اخير رييس قوه قضاييه را «مناسب» ارزيابي كرده است. همزمان اگرچه كامبيز نوروزي مانند حسين‌آبادي اين بخشنامه را اقدامي تازه نمي‌داند و به نظرش بخشنامه اخير رييسي تنها تكرار مفاد قانون جرم سياسي و قانون آيين دادرسي كيفري است اما اين ابلاغيه را «يادآوري» و «توصيه» به قضات در راستاي توجه به مفاد قانون «جرم سياسي» دانسته و در عين حال تاكيد كرده كه «وقتي مقام مافوق در يك اداره بخشنامه‌اي صادر مي‌كند، بايد همه اجرا كنند اما در كار قضايي چنين رويه و ضوابطي وجود ندارد.» نوروزي با اين حال ابراز اميدواري كرده كه بخشنامه اخير رييسي بتواند روند رسيدگي به پرونده متهمان سياسي را تا حدي تغيير دهد. به اين اعتبار به نظر مي‌رسد همانطور كه نعمت احمدي نيز پيش از اين در گفت‌وگو با «اعتماد» مطرح كرده بود، صدور بخشنامه به‌تنهايي در زمينه اجراي جرم سياسي و تفكيك مجرمان سياسي از امنيتي كافي نخواهد بود و لازم است بخشنامه قاضي‌القضات براي اجراي اين بخشنامه ضمانت اجرايي نيز داشته باشد و شخص رياست دستگاه قضا بر روند عملي شدن بخشنامه نظارت كنند. به هرحال بازداشت علي مجتهدزاده را مي‌توان سنگ محكي بر نوع برخورد دستگاه قضا با متهمان سياسي دانست و به نظاره و قضاوت درباره رويه تازه عدليه در دور جديد برخوردها با متهمان نشست.

علي مجتهدزاده بازداشت شد

علي مجتهدزاده، وكيل دادگستري صبح امروز بازداشت شد. به گزارش پايگاه خبري-تحليلي ديده‌بان ايران، علي مجتهدزاده، وكيل دادگستري كه در برخي پرونده‌هاي سياسي وكالت تعدادي از كنشگران سياسي، مدني و دانشجويي را برعهده داشته است، روز گذشته درپي حضور ماموران در منزل و جستجوي چندساعته برخي وسايل شخصي و ضبط تعدادي از اين وسايل بازداشت و به دادسراي اوين منتقل شد. 
بنابر گزارش اين پايگاه خبري، درپي بازداشت اين وكيل دادگستري و انتشار خبر بازداشت او در برخي منابع خبري، هنوز هيچ‌يك از مقامات رسمي نسبت به اين بازداشت و انتقال اين وكيل دادگستري به دادسراي اوين واكنشي نشان نداده و توضيحي  در اين رابطه ارائه نشده است.