قانون جرم سياسي؛ آنچه هست، آنچه بايد باشد
محمدعلي نجفي‌توانا
سال‌هاي سال است كه اين تفكر ميان حقوقدانان و اهل سياست ايجاد شده كه بايد در مواجهه قضايي با كنشگراني كه در راستاي دفاع از ملت، منافع شخصي خود را كنار گذاشته و رويكردي مبتني بر ايثار و به خطر انداختن منافع و امتيازهاي فردي و اجتماعي خود، به نقد حاكميت مي‌پردازند يا براي اصلاح بخش يا كليت حاكميت وارد مبارزه سياسي مي‌شوند، به‌گونه‌اي متفاوت از مجرمان اقدام شود.
قوانين اساسي كشورها نيز به عنوان ميثاق ملت و حاكميت با تاكيد بر اين تفاوت و تفكيك مقنن، دستگاه قضايي كشورها را ملزم به تعريف جرم سياسي و تعيين مصاديق آن مي‌كند و بر اين پايه، «جرم سياسي» تقريبا در تمامي فرهنگ‌هاي سياسي و قوانين اساسي كشورهاي مختلف جهان، به‌مثابه جرمي متفاوت از جرايم عمومي پيش‌بيني شده است. حال آنكه مع‌الاسف، بسياري از حكومت‌ها عمدتا به منظور سلب امتيازها و حقوق مجرمان سياسي، از تدوين و اجراي قوانين و اسناد بين‌المللي معرفِ «جرم سياسي» سر باز زده و مصاديق آن را برنمي‌شمارند. درنتيجه براي سركوب مخالفان سعي در استفاده از عناوين مربوط به جرايم عليه حاكميت، امنيت، تماميت ارضي و امنيت داخلي و خارجي مي‌كنند؛ در اين شرايط حكومت‌ها به‌نحوي با خلأ قانوني مواجه مي‌شوند، حال آنكه برخي حاكميت‌هاي اقتدارگرا در تعيين جرم سياسي به گونه‌اي عمل مي‌كنند كه مصاديق آن به جرايمي كم‌اهميت مربوط شود.
در قانون اساسي ما نيز به صراحت در اصل 168 پيش‌بيني شده كه باتوجه به اينكه «جرم سياسي» و «جرم مطبوعاتي» مرتبط با فعاليت افرادي است كه در راستاي آزادي بيان، قلم يا ديدگاه سياسي دست به كنش و واكنش مي‌زنند، امتيازهايي را درنظر گرفته و بر اين پايه، رسيدگي به اين جرايم را به صورت علني و با حضور هيات منصفه دنبال مي‌كنند. لذا با چنين ديدگاهي در قانون اساسي، انتظار مي‌رفت كه به محض پيروزي انقلاب و حاكميت نظام جمهوري اسلامي، مقنن درصدد برآيد كه باتوجه به تكليفي كه در اصول قانون اساسي براي او معين شده، مصاديق جرايم سياسي را تعيين و تعريف كند. در اين شرايط بخش مهمي از جرايمي كه در مواد 498 تا 502 قانون مجازات اسلامي آمده و همچنين بخش ديگري از مواد اين قانون، مي‌توانست مصداق «جرم سياسي» باشد، چراكه در راستاي ارايه تعريفِ حقوقي مي‌توان گفت كه «جرم سياسي» به جرايمي اطلاق مي‌شود كه وقتي افراد در مسير تعيين يا اصلاح حاكميت مبادرت به فعاليت‌هايي مي‌كنند، مرتكب شده و اين اعمال به نحوي مبارزه با بخشي از حاكميت يا كليت آن تلقي شود. چنين تعريفي تقريبا در تمام دنيا پذيرفته شده مگر اينكه مستثنائاتي مانند تعرض به جان، مال و ناموس مردم يا اقداماتي تروريستي ازسوي اين افراد صورت گيرد؛ بنابراين «مجرم سياسي» كسي است كه به قصد اصلاح امور و به نفع مردم درصدد ايجاد تغيير در بخشي يا كل يك نظام سياسي است اما در اين مسير مرتكب تخلفاتي مي‌شود.
در كشور ما بسياري از مسوولان ازجمله برخي مسوولان فعلي قوه قضاييه معتقد بودند كه ما اساسا «مجرم سياسي» نداريم؛ يعني مجرمان سياسي كه مجرمان فكري يا اعتقادي اطلاق مي‌شوند در كشور وجود ندارند و همه شهروندان يا افرادي قانون‌مند يا قانون‌گرا هستند يا درصدد جرمي عليه بخشي از حاكميت مثل تبليغ عليه نظام يا فعاليت در گروه‌هايي كه به نوعي درصدد تغيير بخشي يا كليت حاكميت هستند و با دولت وقت مخالفت عملي مي‌كنند. درنهايت پس از
2 دهه فعاليت درحالي نهادهايي از درون حاكميت اقدام به تعريف مجرم سياسي در سال 80 كردند كه همان زمان، مجلس، دولت و قوه قضاييه 3 طرح متفاوت ارايه كردند كه قوه قضاييه نگاهي انقباضي، دولت نگاهي انبساطي و مجلس نگاهي بينابين داشت و درنهايت هيچ‌كدام اين طرح‌ها به تصويب نرسيد تا اينكه بالاخره دي ماه 94 طرحي به مجلس وقت (دوره نهم) رفت و تصويب شد كه براساس آن، ما پس از قريب به ۳۵ سال از پيروزي انقلاب، بالاخره داراي قانون «جرم سياسي» شده و ضمن تعريف آن، مصاديقش را مشخص كرديم. هر چند متاسفانه اين قانون بسيار انقباضي و فاقد ظرفيت و قابليت شمول بر جرائم سياسي واقعي و به نوعي مرتبط با يك‌سري اقداماتي است كه معمولا در قانون عادي ما در بحث افترا، توهين و نشر اكاذيب پيش‌بيني شده و اصولا دردي را از معضل فقدان تعريف جرم سياسي و خلأ قانوني در اين راستا دوا نمي‌كند و صرفا مربوط به جرايمي مثل افترا به روساي قوا، رييس مجلس، رييس مجمع تشخيص مصلحت نظام، معاونان رياست‌جمهوري، وزرا و نمايندگان مجلس شوراي اسلامي، اعضاي مجلس خبرگان و شوراي نگهبان است. چنانچه در ماده 2 اين قانون به نوعي در تعريف «جرم سياسي» حول محور توهين يا افترا صحبت شده و ظاهرا تصويب‌كنندگان اين قانون نمي‌دانستند كه ما در بحث افترا قطعا نياز به شرايطي داريم كه براساس آن، بايد شخصي مبادرت به طرح دعوا عليه ديگري كند و اگر در مسير اين اقدام موفقيتي حاصل نشود، آن شخص فاقد تعقيب كيفري خواهد بود؛ يعني در واقع ما بايد در افتراي نظري و عملي وارد اقدامي شويم كه براساس آن عليه شخصي طرح دعوا شود و اگر شخص موفق نشود كه مشتكي‌عنه را محكوم كند، مشتكي‌عنه مي‌تواند به نوعي آن شخص را تحت تعقيب قرار دهد.
همچنين ماده 697 در اين مورد اشاره مي‌كند شخصي كه امري را به كسي نسبت مي‌دهد، درصورتي كه نتواند صحت آن را اثبات كند، بنابر قانون قابل مجازات خواهد بود. در بحث افترا بايد الزاما امري را نسبت دهيم و خودمان را ثابت كنيم؛ بنابراين اگر بحث افترا مطرح بود، قوانين عادي پوشش لازم را مي‌داد و نيازي به تصويب قانون جديد نبود. بحث توهين به مقامات نيز در ماده 609 قانون مجازات اسلامي مورد اشاره قرار گرفته و تكليف روشن است. همچنين ماده 698 قانون مجازات اسلامي بحث نشر اكاذيب را تحت پوشش قرار داده و ما آن را در قانون عادي داريم و براي آن مجازات پيش‌بيني شده است. اصولا هدف از تعيين «جرم سياسي» در قانون اين است كه چون مجرمان سياست از امتيازهايي برخوردار مي‌شوند و في‌المثل لباس زنداني نمي‌پوشند، با زندانيان عمومي در يك بند قرار نمي‌گيرند و...، اين افراد را در تمام دنيا تابع قواعد ويژه‌اي قرار مي‌دهند و همچنين امتيازهايي ازجمله رسيدگي قضايي در محضر هيات منصفه، محاكمه علني و... براي اين گروه از مجرمان قائل مي‌شوند. حال آنكه در قانون جديد ما با تعريف جامع درمورد افرادي كه براي اصلاح امور با باورهاي عقيدتي متفاوت سعي در انجام اقداماتي دارند كه انگيزه آنها حل مشكلات كشور و اصلاح امور است و در اين راستا عليه مديران كشور و... فعاليت مي‌كنند، مواجه نيستيم. در قانون پيش‌بيني شده شخص بايد اصل نظام را قبول داشته باشد و درصدد مبارزه با اصل نظام نباشد. حال آنكه بعضي مجرمان سياسي به‌رغم فعاليت عليه نظام در دولت يا قوه مقننه يا قوه قضاييه، به هر حال اصل نظام را قبول دارند و همزمان برخي مجرمان سياسي ممكن است اصل نظام را قبول نداشته باشند اما همچنان فعاليت‌شان در راستاي اصلاح امور كشور باشد يا كل نظام را مورد انتقاد قرار دهند.
بر اين پايه، ازجمله ايرادهايي كه انتظار داشتيم آقاي رييسي به آن بپردازد و معتقديم ايشان حتما به آن توجه دارند، اين است كه اين قانون با اين گستره، پوشش كافي و لازم را براي جرم سياسي قائل نيست. ما نمي‌توانيم ضرب و جرح، بمب‌گذاري، سرقت، آدم‌ربايي، قاچاق اسلحه و موادمخدر و... را هم‌رديف «جرم سياسي» قرار دهيم. كسي كه در مسير اصلاح امور حركت مي‌كند و كسي كه مدعي منافع مردم ايران است نبايد به جان و مال مردم تعرض و تعدي كند اما يك‌سري جرايم معمولا براي آن كسي است كه به‌دنبال اصلاح امور است و تصور مي‌كند لازم است براي تحقق اهدافش، گروه تشكيل دهد يا عضو جمعيتي شود. حال اگر اين اقدامات جرم تلقي شود، مصداق «جرم سياسي» است و اقدام عليه امنيت تلقي نخواهد شد. مسلما كسي كه عليه رييس‌جمهوري و كليه مقامات تبليغ مي‌كند، يعني پا به گستره انتصاب مسائل و اموري مي‌گذارد كه مثلا رييس‌جمهوري بايد بركنار شود و اگر اين اقدامات مبتني بر باور سياسي باشد و اگر همراه با تخريب و تعرض به جان مردم نباشد، بايد «جرم سياسي» تلقي شود.
زماني كه ما فقط توهين، افترا و نشر اكاذيب را جرم سياسي تلقي مي‌كنيم، در حالي كه اين جرايم در قوانين عادي پيش‌بيني شده، عملا با پوششي ناقص، مجمري بزرگ را در نهري كوچك قرار داده‌ايم؛ چراكه به هر حال كسي كه «مجرم سياسي» است، ممكن است مخالف نظام يا مقابل بخشي از حاكميت باشد و به هر حال او بايد با مجرم عادي فرق كند. او بايد حق مكاتبه داشته باشد، به حبس انفرادي نرود، لباس زنداني نپوشد، كتاب و روزنامه دراختيار داشته باشد و... بنابراين تصور من اين است كه ما بايد ضمن جداسازي نقد از جرم سياسي، جرم سياسي را شامل مصاديقي كنيم كه بخشي از آن در فرهنگ سياسي و قضايي ما، به عنوان جرايم امنيتي شناخته مي‌شود و ما مرتبا هزينه آن را در نهادهاي بين‌المللي مي‌پردازيم. البته مراد اين نيست كه بياييم و گزينه‌اي كه با توسل به اقدامات تروريستي، قتل، غارت، آدم‌كشي به‌دنبال فعاليت سياسي و مدعي مقابله با حاكميت است، «جرم سياسي» بخوانيم. در هيچ كجاي دنيا حملات تروريستي و بمب‌گذاري و... جرم سياسي تلقي نمي‌شود و درحالي كه مدتي در اروپا اين اقدامات توسط برخي مبارزان سياسي انجام مي‌شد، در آلمان، ايتاليا، اسپانيا و فرانسه همين اقدامات باعث شد كه افكار عمومي هم آن را نپذيرد.
شايد يكي از محورهاي مهم براي تشخيص و تمييز «جرم سياسي»، باور و اعتقاد سياسي براي تغيير امور، بخش يا كليت حاكميت باشد. متاسفانه كشور ما دچار نوعي چند دستگي است و بسياري ممكن است حاكميت را قبول نداشته باشند. اين موضوع در گفتمان مقامات بلندپايه كشور هم ديده مي‌شود و مي‌بينيم كه مي‌گويند اگر نظام را هم قبول نداريد، در انتخابات شركت كنيد و راي دهيد. بسياري از شهروندان به جنگ رفتند و از كشور دفاع كردند، در حالي كه ممكن است بخشي از حاكميت را هم قبول نداشتند يا كل حاكميت را به‌گونه‌اي كه موردنظر مسوولان است، نسنجند. بنابراين ضمن استقبال از توصيه و بخشنامه اخير رياست دستگاه قضا، لازم است به‌جاي دستورالعمل و بخشنامه كه معمولا قابليت اجرايي براي قضات ندارد، اقدامي عملياتي كنيم. فراموش نكنيم كه قضات الزامي به پذيرش دستورالعمل و بخشنامه‌اي كه بستر آن قانون نباشد، ندارند. رييس دستگاه قضا قطعا مي‌تواند به نظام قضايي كشور دستور دهند و در عزل و نصب و غيره ورود كند اما قضات، مستقل در اطاعت از قانون مستقلند؛ بنابراين بايد قانوني را كه قاضي از آن استفاده مي‌كند، مبنا قرار دهيم. آنچه پيداست آقاي رييسي به اين نتيجه رسيدند كه قانون مربوط به جرم سياسي كامل نيست و با ابلاغيه اخير از قضات خواسته‌اند ميان نظم و جرم سياسي فاصله‌اي قائل شوند. اما لازم است به اين نكته نيز توجه داشته باشند كه اصولا ظرفيت جرم سياسي به حدي محدود است كه در مقايسه با معيارها و ملاك‌هاي حقوق بشري قابل‌دفاع نيست و بايد مصاديق آن مشخص شود. امروز وقت آن است كه بايد بستري فراهم كنيم تا افرادي كه به عنوان يك واقعيت اجتماعي نظام را قبول ندارند، اگر حرفي براي گفتن داشتند، بتوانند حرف‌شان را بزنند و اگر در اين مسير مرتكب جرمي شدند، آن را جدا از مجرمان عمومي كه مرتكب قتل، بمب‌گذاري و... مي‌شوند، رسيدگي كنيم.
حقوقدان و وكيل دادگستري