زهرا كريمي موغاري، از اقتصاد زيرزميني قاچاق انسان ميگويد
سايه بلند پولهاي كثيف
گروه اجتماعي| در لابهلاي حرفهاي محسن بهاروند، معاون حقوقي و امور بينالملل وزير امور خارجه كه با خبرگزاري صدا و سيما در مورد حادثه آتشسوزي خودروي حامل اتباع افغان و مرگ سه نفر از آنها و البته ماجراي رودخانه هريرود صحبت كرده بود، عنوان شد: «در سال ۵۰۰ هزار نفر تردد غيرقانوني از سمت مرزهاي شرقي به ايران دارند و مرزباني ايران فقط آنها را دستگير و در نهايت آنان را اخراج ميكند.» منابعي كه بر روي روند ورود غيرقانوني و پولهاي ردوبدل شده ميان متقاضيان و قاچاقبران انسان مطالعه كردهاند ميگويند كه امسال نرخ جابهجايي هر مهاجر غيرقانوني به دستكم 6 ميليون تومان رسيده است و اين يعني اقتصادي با سالانه 3هزار ميليارد تومان درآمد غيرقانوني شكل گرفته است. اين تجارت در سايه و پولهايش تا اندازه زيادي حول سياستهاي ناكارآمدي شكل گرفتند كه اخراج گسترده مهاجران را در قالب سياست مبارزه با بيكاري در كشور ارايه دادند. زهرا كريمي موغاري، اقتصاددان و استاد دانشگاه ميگويد كه كشورهاي زيادي هستند كه روند مهاجرت و اجازه كار را به شكل رسمي و دولتي پيش ميبرند، آيا ميشود با در پيش گرفتن چنين روندي، هم ريشه اين تجارت غيرقانوني را خشكاند و هم از جان و امنيت مهاجران محافظت كرد و البته تبعات سنگين سياسي و اجتماعي بيشتري را به جان نخريد؟ اين استاد دانشگاه ميگويد اين راهكار سادهاي براي كشور ما نيست. نگاه او را به عواقب ورود پولهاي مبتني بر قاچاق به كشور در گفتوگويش با «اعتماد» ميخوانيد، پولهايي كه بر حوزه اقتصاد و سياست و اجتماع سايه مياندازند.
وزارت امور خارجه ميگويد كه سالانه 500 هزار نفر به صورت غيرقانوني از افغانستان وارد ايران ميشوند. برخي از منابع ما ميگويند كه ميانگين 6 ميليون تومان براي اين جابهجاييها از افراد گرفته ميشود كه يعني سالانه عددي حدود 3 هزار ميليارد تومان و يك اقتصاد زيرزميني بسيار قوي. اگر فرض كنيم كه ساختار پذيرش نيروي كار و مهاجر در كشور شفافتر شود و مثلا ايران به ازاي صدور ويزا و اجازه كار مبلغي دريافت كند، آيا ميشود اين اقتصاد زيرزميني و پولهاي كثيف را از ميان برد و در اين ميان به وضعيت اين مهاجرتهاي غيرقانوني هم ساماني داد؟
نه، به سادگي نميشود. اولين دليلش هم اين است كه سالها دولت يكي از سياستهاي مبارزه با بيكاري را اخراج نيروي كار مهاجر اعلام كرده و اگر به برنامههاي سوم، چهارم و... نگاه كنيد، يكي از سياستهاي بازار كار همين اخراج نيروي كار غيرقانوني بوده است. به نظر من اين سياست درستي نيست، چرا كه مشكل اصلي ما در حوزه نيروي كار ماهر و تحصيلكرده است و در ارتباط با نيروي كار غيرماهر در ايران كمبود داريم. اما به هر حال اين سياست (حتي اگر غلط هم باشد) مطرح شده است و متاسفانه حتي كينه و رقابتهاي پيدا و پنهاني را هم ميان قشر كمدرآمد و نيروهاي كار افغان در ايران شكل دادهاست. اما اگر از سياست اخراج نيروي كار غيرقانوني هم بگذريم، باز مشكل ورود غيرقانوني نيروي كار مهاجر به سادگي حل شدني نيست.
فرض كنيد كه دولت ايران اعلام كند كه سالانه مثلا به صد هزار نيروي كار ساده نياز دارد و براي اين افراد ويزا هم صادر ميكند و ميزان معيني هم هزينه صدور ويزا دريافت ميكند كه از پولي كه به قاچاقچيان انسان پرداخته ميشود كمتر است. اما مشكل اين جا است كه اگر شمار كساني كه علاقهمندند براي كار از افغانستان به ايران بيايند بسيار بيشتر از سالانه يكصد هزار نفري باشد كه ميتوانند ويزا بگيرند، اين افراد بازهم راهي جز پرداخت به قاچاقچي و ورود غيرقانوني به ايران نخواهند داشت. مشكل ورود غيرقانوني به ايران يك طرفش پولي است كه به قاچاقچيها پرداخت ميشود و يك سوي ديگرش خشونتها و گاه كشته شدن مهاجران غيرقانوني است كه از ايران تصوير بسيار زشتي در مجامع بينالمللي ترسيم ميكند. حالا با در نظر گرفتن اين دلايل و اين فرض كه ما به 100 هزار نفر هم ويزا ميدهيم، شايد 500 هزار نفر بخواهند وارد ايران شوند، باقي متقاضيان باز دست به دامان همين قاچاقچيها ميشوند. مشكل ما وضعيت بيثبات حاكم بر كشور همسايه افغانستان است كه عامل خروج صدها هزار نفراز اين كشور براي يافتن شرايط زندگي بهتر در ايران ميشود و براي حل اين مشكل راهكار سادهاي وجود ندارد. كشورهاي اروپايي و امريكا هم با مشكل مشابهي مواجه هستند؛ اين كشورها نيز رسما اعلام ميكنند كه متقاضيان درخواست بدهند، پروسه مشخصي را طي كنند و ويزا بگيرند. ولي به دليل پايين بودن احتمال دريافت ويزا مساله قاچاق انسان به كشورهاي صنعتي بسيار جدي است. مهاجرت غيرقانوني نيروي كار به ايران هم ناشي از خراب بودن وضعيت اقتصادي در كشورهاي همسايه است . وقتي ارز گران شد همه گفتند مهاجران افغان به كشورشان بازميگردند. خب خيلي از آنهايي هم كه به افغانستان بازگشتند، احتمالا ديدهاند كه شرايط در افغانستان بسيار بدتر از ايران است و باز خواهان برگشتن به ايران شدهاند . ناتوانايي دولت در ايجاد ثبات و ناامني گسترده و وضعيت خراب بازار كار در افغانستان از يكسو و كمبود نيروي كار ساده در ايران از سوي ديگر، سبب ميشود كه بسياري بخواهند دوباره به ايران برگردند. براي همين راهكار سادهاي براي جلوگيري از ورود نيروي كار مهاجر از افغانستان وجود ندارد. البته دولت ايران هم اعلام ميكند كه به برخي اجازه كار ميدهد اما نسبت به تقاضايي كه براي ورود به ايران وجود دارد، مجوزهاي كار بسيار ناچيزند.
اين اقتصاد زيرزميني كه در جريان است و آن عددهايي كه تخمين زده ميشوند چقدر ميتوانند بر بدنه اقتصاد رسمي آسيب بزنند؟
اقتصاد زيرزميني در ايران بهشدت قدرتمند است. آقاي رحماني فضلي زماني گفته بود كه پول كثيف ناشي از قاچاق اعم از قاچاق موادمخدر تا قاچاق انسان درآمدهاي نجومي ايجاد ميكند و اين پولها ميتوانند نفوذ سياسي هم بخرند. علاوه بر نفوذ سياسي و نفوذ اقتصادي، اين پولهاي كثيف با سرمايهگذاريهاي صوري در ايران تبديل به پول تميز ميشود. سيستم بانكي ما تا اين اواخر حساسيت چنداني به منشأ پول ورودي به بانكها نشان نميداد و فرآيند پولشويي در كشور به سهولت انجام ميشد. خوشبختانه اخيرا كنترلهايي اعمال ميشود. يك سمت ماجراي افايتياف هم اين بود كه مشخص شود كه منشأ پولهاي كلاني كه به حسابهاي بانكي وارد ميشود از كجا آمده؟ چه فعاليتهايي انجام شده كه چنين پولي به حساب وارد شده؟ معاملات مواد مخدر، معاملات ناشي از اشكال مختلف قاچاق انسان و كالا پولهاي كلان غيرقانوني با خود ميآورند كه آثارزيانباري براي نظام اقتصادي و سياسي به دنبال دارد.
سمت ديگر اين اختلالاتي كه در اقتصاد و به قول شما سياست به وجود ميآيد هم البته همان كساني هستند كه به عنوان مهاجر غيرقانوني خوانده ميشوند و اولين قربانيان هر دو طرف اين ماجرا هستند.
همه جاي دنيا همين است. همين كرونا را در نظر بگيريد، بلاياي اقتصادي و طبيعي را در نظر بگيريد؛ همه اينها مصداق ضربالمثل ما ايرانيها است كه «هرچه سنگ است مال پاي لنگ است». هميشه بيشترين بار هر گونه فشاري بر دوش ضعيفترين گروهها تحميل ميشود كه از قضا هيچ نقشي هم در شكلگيري اين وضعيتهاي وحشتناك ندارند. مثلا مگر مردم در جنگ داخلي افغانستان و ناآراميهايي كه در اين دههها افغانستان را درگير خودش كرده چقدر نقش داشتهاند؟ هيچ!