چرخش به سمت شرق

 با اظهارنظر تازه سخنگوي وزارت امور خارجه درباره پيش‌نويس «برنامه ۲۵ ساله همكاري‌هاي جامع ايران و چين» فاز تازه‌اي از گمانه‌زني درباره سرمايه‌گذاري 400 ميليارد دلاري پكن در ايران آغاز شده است. عباس موسوي، سخنگوي وزارت امور خارجه اين سند را «افتخارآميز»  و «به نفع منافع دو كشور» خوانده و عنوان كرده كه «اين سند ابعاد مختلف سياسي و اقتصادي را دربر‌مي‌گيرد و احتمالا در آينده و پس از تصويب نهايي مي‌تواند به‌طور كامل منتشر شود.» البته سخنگوي وزارت خارجه، جزيياتي از اين سند ارايه نكرده و فقط به ذكر اين نكته بسنده كرده كه «اين سند در حد پيش‌نويس است» و «هيچ كدام از مطالبي كه در رسانه‌ها و يا توسط برخي افراد در اين مورد مطرح شده واقعيت ندارد» اشاره اين مقام مسوول از «مطالب برخي افراد و رسانه‌ها» بازگشت به صحبت‌هاي محمود احمدي‌نژاد است كه چند روز پيش در جمع مردم گيلان نسبت به قراردادي كه به گفته وي «مخفيانه با طرف‌هاي خارجي منعقد شود» اعتراض كرده بود.  اما اين برنامه 25 ساله «راهبردي» ‌ايران و چين چيست و چه بخش‌هايي دارد؟ پاسخ اوليه به اين سوال اين است كه هرگونه توضيحي درباره جزييات اين برنامه، در حد «گمانه‌زني» است و موضع رسمي هيچ يك از دو كشور نيست. هيات دولت پيش‌نويس اين برنامه را هفته گذشته تصويب كرده و به وزارت خارجه ماموريت داده تا با طرف چيني درباره جزييات برنامه به توافق برسد و متن اصلي را براي امضا بين دو كشور آماده كند. سوم تيرماه محمدجواد ظريف، ‌وزير امور خارجه نيز در توييتي به زبان چيني عنوان كرد كه در تماسي ويديويي با همتاي چيني‌اش، درباره مشاركت جامع استراتژيك دو كشور و پيشبرد برنامه ۲۵ ساله همكاري‌هاي دوجانبه گفت‌وگو كرده است. اين توضيحات و اخبار كلي و بدون ذكر جزييات لازم براي رسانه‌ها منتشر شده و مسلماً جنبه خبري نخواهد داشت. اما در لابه‌لاي برخي صحبت‌ها مي‌توان به جزيياتي نيز دست يافت. روز گذشته حميد زادبوم، رييس سازمان توسعه تجارت در حاشيه يك نشست خبري عنوان كرد كه «در برنامه همكاري جامع ايران و چين، براي هر يك از دستگاه‌ها، يك برنامه همكاري تعريف شده است.» به گفته وي، «بخشي از قرارداد همكاري ايران و چين كه مرتبط با وزارت صنعت، ‌معدن و تجارت مي‌شود، مربوط به تامين برخي كالاها، مواداوليه، ماشين‌آلات و تجهيزات از اين كشور و همچنين تامين بخشي از نيازهاي كالايي چين است.» اما بيش از هر چيز، اين سرمايه‌گذاري چين، به معناي تزريق سالانه 16 ميليارد دلار به اقتصاد ايران است كه البته زيربناي آن در سال 2016 تحت عنوان «ساختار شراكت استراتژيك ايران و چين» ريخته شد. قرار بر اين بود كه چين 260 ميليارد دلار در بخش نفت، گاز و پتروشيمي ايران سرمايه‌گذاري كند؛ بخش قابل توجهي از اين سرمايه‌گذاري چيني‌ها طي ۵ سال نخست اجراي قرارداد ۲۵ساله با آنها به صنعت نفت و گاز ايران تزريق شود و مابقي آن به صورت مرحله‌اي و بر اساس توافق دو طرف از سوي پكن در ايران انجام شود. چيني‌ها همچنين قرار است در قالب توافق شراكت جامع استراتژيك با ايران ۱۲۰ ميليارد دلار در حوزه توسعه زيرساخت‌هاي توليد و حمل و نقل در ايران سرمايه‌گذاري كنند كه بخش قابل ‌توجهي از اين سرمايه‌گذاري هم در ۵ سال نخست انجام خواهد شد و مابقي آن به صورت دوره‌اي و بر اساس توافق دو كشور به بخش صنعت و حوزه حمل و نقل ايران تزريق مي‌شود. چين همچنين مي‌تواند بخشي از توليدات نفت، ‌گاز و پتروشيمي ايران را با تخفيف بر مبناي قيمت متوسط ۶ ماهه محصول خريداري كند. بر اساس جزييات توافق جديد انجام شده بين ايران و پكن چين مي‌تواند پول محصول خريداري شده از ايران را حداكثر تا دو سال به اين كشور پرداخت كند. از سويي دو طرف توافق كردند كه چين پول خريدهاي خود را به يوآن يا ارزهاي ديگر به كشورمان پرداخت كند و اين بدان معناست كه قرار نيست در مبادلات تجاري ايران و چين از دلار استفاده شود. اما اين گمانه‌زني‌ها تا چه حد با تحليل‌هاي موجود از اقتصاد چين و مواضع ژئوپليتيك كشورهاي منطقه تطابق دارد؟  بخش اصلي مورد ترديد كارشناسان از اين آمار و ارقام، ظرفيت داخلي اقتصاد ايران براي جذب سرمايه‌گذاري خارجي باشد. مطابق با برنامه ششم توسعه براي رسيدن به رشد 7 درصدي در سال بايد در حدود 70 تا 100 ميليارد دلار در بخش‌هاي مختلف سرمايه‌گذاري شود كه حداقل نيمي از اين مبلغ را بايد سرمايه‌گذاري خارجي پوشش دهد. در نتيجه 40 ميليارد دلار از سرمايه‌گذاري‌هاي سالانه كشور از سوي خارجي‌ها بايد تحقق يابد كه اين عدد براي بازه 25 ساله تقريبا برابر با هزار ميليارد دلار خواهد شد. با توجه به رقم 16 ميليارد دلاري كه قرار است به‌طور سالانه از طريق چيني‌ها جذب شود، ملاحظه مي‌شود كه اين رقم حتي نيمي از نياز سالانه اقتصاد ايران براي سرمايه‌گذاري خارجي را نيز تامين نمي‌كند.

سرمايه چيني در خاورميانه 
البته بايد به اين موضوع نيز اشاره كرد كه سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي چين در كشورهاي مختلف دنيا يك چيز «عادي» محسوب مي‌شود و چندان عجيب نيست. چنانكه بر اساس آمار و ارقام موجود، سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي چين در دنيا از سال 2009 تا سال گذشته ميلادي هشت برابر شده است. همين 5سال پيش، بر اساس آمار و ارقام موجود، رقم سرمايه‌گذاري خارجي چيني‌ها، به 140 ميليارد دلار رسيده بود. عمده اين سرمايه‌ها نيز به سمت بخش انرژي در كشورهاي مختلف رفته است. چيني‌ها در 24 كشور آفريقايي سرمايه‌گذاري كرده‌اند. در نيجريه 21 ميليارد دلار، در اتيوپي و الجزاير 30 ميليارد دلار و در آنگولا و آفريقاي جنوبي 20 ميليارد دلار. بخش بزرگي از سرمايه‌گذاري خارجي چيني‌ها نيز در منابع انرژي دنيا متمركز شده است. در حال حاضر بخش عمده‌اي از منابع انرژي مورد نياز چين، از راه اقيانوس هند و بخش پاييني و متصل‌كننده اقيانوس هند به خاورميانه موسوم به درياي عرب تامين مي‌شود. اما هدف بزرگ پكن، ‌دسترسي به آب‌هاي خليج‌فارس و منابع انرژي خاورميانه است. چيني‌ها از 4 سال پيش با يك سرمايه‌گذاري 50 ميليارد دلاري در بندر گوادر پاكستان، به دنبال تحقق اين رويا بوده‌اند.

بهشت نيروي كار ارزان 
 شوك‌هاي ارزي به وقوع پيوسته و پي در پي در ايران كه از سال‌هاي ابتدايي دهه 90 خورشيدي شكل گرفته، اثرات ريزودرشتي در اقتصاد ايران خواهد داشت كه يكي از آنها، «ارزان‌تر» شدن نيروي كار ايران به نسبت ديگر كشورها خواهد بود. برخي كارشناسان معتقدند اين نيروي كار ارزان مانند مكانيسم «مشوق سرمايه‌گذاري خارجي» عمل خواهد كرد. الگويي كه پيش از اين در كشورهاي آسياي جنوب شرقي نيز ديده شده و هزينه‌هاي توليدي را براي سرمايه‌گذاران كاهش داده است. شركت‌هاي چيني براي حضور در ايران نياز به نيروي كار ارزان در كنار سيستم حمل و نقلي دارند كه با اجراي اين توافقنامه، علاوه بر اينكه محصولاتي با مشخصات شبيه به توليدات آنها در چين توليد خواهد شد؛ امكان توليد و صادرات كالاهاي توليد شده در ايران فراهم مي‌شود.