گروه اقتصادي| تنها 10 روز به پايان مهلت صادركنندگان براي بازگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادي كشور باقي مانده است و در اين مدت، نرخ ارز در بازار آزاد در ميانه جدال لفظي بخش خصوصي و سياست‌گذار پولي بر سر ميزان صادرات و ارز حاصل از آن تا ميانه كانال 22 هزار تومان بالا رفته است. بانك مركزي معتقد است كه با بازگشت ارز حاصل از صادرات به كشور، منابع ارزي با رشد بيشتري مواجه شده و التهاب در بازار ارز كاهش پيدا خواهد كرد.
بر اساس گزارش‌هاي رسمي واردات كالاهاي اساسي و مواد اوليه مورد نياز كشور در سال جاري مستلزم تامين 44 ميليارد دلار ارز است؛ اين در حالي است كه صادرات 3 ماهه ابتدايي سال كه با كاهش 44 درصدي نسبت به مدت مشابه سال قبل همراه بوده است و پيش‌بيني مي‌شود تا پايان سال با كسري حدود 20 ميليارد دلاري مواجه شود؛ بنابراين اگر بانك مركزي به دنبال آن است كه ارز مورد نياز كشور را تامين كند، راهي به جز تسهيل مسير صادرات ندارد. اما بانك مركزي مي‌گويد 27 ميليارد دلار ارز حاصل از صادرات در دو ساله 97 و 98 به چرخه اقتصادي كشور بازنگشته و چاره‌اي جز سختگيري براي فعالان اين حوزه ندارد.
در ريشه‌يابي رخدادهايي كه در حوزه تجارت خارجي ايران طي دو سال پرنوسان 97 و 98 گذشته چه اتفاقاتي افتاده و مشكل برنگرداندن ارز حاصل از صادرات چيست؟
دو پيامد سياستگذاري ارزي نادرست
بخش اول مشكلات بازنگشتن ارزهاي حاصل از صادرات به چرخه اقتصادي كشور، زماني ديده شد كه با افزايش نرخ ارز به دليل سياستگذاري جديد پولي در بانك مركزي، انگيزه براي صادرات كالا در كشور بالا رفت و با توجه به بازارهاي منطقه‌اي نزديكي چون افغانستان و عراق، سيل متقاضيان براي دريافت كارت بازرگاني شكل گرفت. اين شرايط فضا را براي سوءاستفاده از كارت‌هاي بازرگاني مهيا كرد. در سال‌هاي گذشته، سوءاستفاده از كارت بازرگاني براي «واردات» ديده شده بود. از جمله پيرزن معروفي كه به نام او كارت بازرگاني صادر شده بود و حتي اين پيرزن «خودروي پورشه » نيز وارد كرده بود. در آن زمان، وزارت صنعت، معدن و تجارت دست به اقدامات پيشگيرانه زد و با سياست‌هايي از جمله تعيين سقف و سابقه براي واردات و ماليات ۴ درصد، رويه استفاده از كارت بازرگاني اجاره‌اي در واردات را اندكي كند كرد. اما زماني كه نرخ ارز افزايش پيدا كرد و مشكل مشابهي اين‌بار در حوزه صادرات به وقوع پيوست نه بانك مركزي و نه وزارتخانه‌هاي مرتبط اقدامي انجام ندادند. بزرگ‌ترين منفعت كارت‌هاي اجاره‌اي، پرداخت نكردن حقوق و عوارض دولتي است كه مهم‌ترين آن به بخش ماليات مربوط مي‌شود، وقتي كارت بازرگاني يك‌بار مصرف باشد، واردكننده كالا در برابر واردات كالا هيچ مالياتي را پرداخت نمي‌كند و عملا آن پول را بايد دارنده كارت بازرگاني پرداخت كند نه آن فردي كه واردات را انجام داده است. بخش ديگر به‌خاطر برنگرداندن ارز به سامانه نيماست و با اين شرايط صادركننده كالا ديگر تعهد ارزي به دولت ندارد. از زماني كه برگشت ارز صادركنندگان اجباري شد، كارت بازرگاني يك‌بار مصرف در حوزه صادرات نسبت به واردات رونق بيشتري گرفت.
بخش دوم مشكلات مرتبط با سياست‌گذار پولي مربوط به مقررات «پيمان سپاري »ارزي است كه عموما در برهه‌هاي زماني خاصي صورت مي‌گيرد كه اقتصاد يك كشور در تنگناي مالي و كاهش درآمد ارزي قرار دارد. به عبارتي تعهد انتقال ارز حاصل از صدور كالا به كشور را پيمان ارزي مي‌گويند و اين تعهد طبق سندي رسمي موسوم به « پيمان نامه ارزي » صورت مي‌گيرد و طبق آن صادركننده كالا مي‌پذيرد كه ارز به دست آمده از فروش كالا در خارج را طي مدت معيني به كشور انتقال دهد و آن را بر اساس مقررات ارزي كشور و نرخ تعيين شده از سوي بانك مركزي به يكي از بانك‌هاي مجاز بفروشد و «واريزنامه پيمان ارزي » دريافت دارد. در پيمان‌نامه ارزي اطلاعات گوناگوني همچون وزن خالص و ناخالص كالا، تعداد بسته‌ها، مبدا و مقصد حمل، ارزش ريالي و ارزي كالا و... وجود دارد. تعيين مقررات مربوط به پيمان ارزي و صدور واريزنامه از ابزارهاي سياست ارزي دولت به‌شمار مي‌رود و هدف از سپردن اين پيمان معمولا كنترل ارز صادراتي و تشويق صادركنندگان است. در مواردي بانك مركزي در برابر فروش بخشي از ارز صادراتي صدور واريزنامه را مجاز مي‌شمارد تا از اين راه صدوركالاهاي مورد نظر را توسعه دهد.
سال‌هاي 97 و 98 بانك مركزي ميزان تعهد ارزي را 80 درصد اعلام كرد و 20درصد تخفيف به جهت هزينه‌هاي انتقال وجه و تنظيم نرخ‌هاي پايه صادراتي در نظر گرفت كه در ابتداي سال 99 با چرخشي عجيب نه تنها خواهان رفع تعهد 100 درصد در سال 99 شد بلكه با عطف به ماسبق كردن دستورالعمل تعهد سال 98 را هم 100 درصد اعلام كرد. فارغ از اينكه عطف به ماسبق كردن دستورالعمل با هيچ منطقي توجيه‌پذير نيست، چيزي بين 6 تا 20 درصد هزينه به انتقال پول از كشورهاي گوناگون مترتب مي‌شود كه باز هم منصفانه و عقلاني نبود. از طرف ديگر ريسك بالاي معامله در سامانه نيما نيز به يكي از معضلات امروز تجارت خارجي در كشور تبديل شد. با اتفاقات روي داده در سال گذشته توسط چند صرافي در سامانه نيما كه موجب شد تا دست برخي از واردكنندگان از ارز با نرخ اين سامانه كوتاه شود به نظر مي‌رسد بسياري از بازرگانان نسبت به عرضه يا تامين ارز خود در اين سامانه نگاه محتاطانه‌تري داشته باشند. مضاف بر اين تعيين نرخ نيما و الزام به معامله با نرخ كمتر از بازار آزاد با مخالفت صادركنندگان مواجه شده است.
هجوم كارت‌هاي اجاره اي
به نظر مي‌رسد كه بخش عمده‌اي از صادركنندگان براي «دور زدن قانون پيمان‌سپاري ارزي» از روش «كارت‌هاي بازرگاني اجاره‌اي» استفاده كرده‌اند. مطابق آمارهاي موجود، مجموعه سياست‌هاي ارزي سال 97 همچنين رويه‌هاي تعيين شده براي بازگشت ارز حاصل از صادرات باعث شد كه ۶ هزار و ۴۰۰ صادركننده جديد به تعداد صادركنندگان كشور در سال ۹۷ اضافه شوند. در اين سال قيمت ارز بالا رفت و صادرات نيز «به صرفه‌تر » از واردات شد بنابراين هجوم بسياري از صاحبان سرمايه براي «صادرات كالا به شيوه حق‌العمل‌كاري » نيز شكل گرفت.
اين دسته از صادركنندگان كه به «صادركنندگان موقتي يا جديدالورود» معروف شدند در سال 97 بالغ بر 4.5 ميليارد دلار صادرات انجام دادند. تا اينجاي كار يك اتفاق روتين و معمولي رخ داده است. اما گفته مي‌شود، دارندگان كارت‌هاي بازرگاني جديدالورود بابت هر دلاري كه با كارت آنها صادرات انجام مي‌شود رقمي بين ۱۰۰ تا ۱۵۰ تومان دريافت كرده‌اند كه به نوعي مي‌توان آن را دلالي صادرات ناميد. بنابراين اگر 4.5 ميليارد دلار صادرات اين دسته را ملاك قرار دهيم، رقم «حق‌العمل كاري» آنها در سال 97 نزديك به هزار ميليارد تومان مي‌شود. آمار نشان مي‌دهد در سال ۹۷ حدود ۱۶۰۰ شركت حقوقي به چرخه صادرات كشور پيوسته‌اند كه در سال‌هاي ۹۴ تا ۹۶ در ليست صادركنندگان كشور قرار نداشتند. از اين تعداد تنها ۴۴۵ فرد و شركت صادرات بيش از يك ميليون دلار داشته‌اند و مابقي، صادراتي كمتر از يك ميليون دلار را ثبت كرده‌اند. در واقع اين اتفاق به معناي اين است كه بخش عمده‌اي از صادرات با هدف بازگشت ارز به كشور صورت نگرفته است. بيش از ۱۲ درصد از كل صادرات سال گذشته توسط افراد و شركت‌هايي بدون پيشينه صادراتي صورت گرفته است. در همين راستا اغلب اين صادركنندگان كالاهاي سنتي به بازارهاي خارجي فروخته‌اند هر چند كه برخي از واحدهاي كوچك پتروشيمي، صادركنندگان فلزات رنگين و فولاد نيز در ميان آنها حضور دارند.
آمار بالا مي‌رود
محمدرضا مودودي، سرپرست سابق سازمان توسعه تجارت معتقد است كه ۱۵ تا ۱۶ ميليارد دلار صادرات در سال ۹۸ از طريق كارت‌هاي اجاره‌اي صورت گرفته است. به گفته او بسياري از تاجران با استفاده از كارت‌هاي بازرگاني يك‌بارمصرف يا اجاره‌اي، تعهدات ارزي خود را انجام ندادند و طي دو سال گذشته حجم زيادي از تجارت قانوني در كشور از اين طريق انجام‌گرفته است. مودودي مي‌افزايد: گمرك در ارايه آمار استفاده از كارت‌هاي اجاره‌اي همكاري نمي‌كند. هنوز مشخص نيست در سال ۹۸ چه ميزان صادرات از طريق كارت‌هاي اجاره‌اي صورت گرفته است. اكنون بخش عمده‌اي از صادرات از طريق كارت‌هاي بازرگاني يك‌بارمصرف انجام مي‌گيرد كه اثرات خود را در بازار ارز به‌جا گذاشته و سوءاستفاده از كارت‌هاي بازرگاني رو به افزايش است.
آيا قانوني است؟
موضوع حق‌العمل‌كاري يك فعاليت به رسميت شناخته‌شده در قوانين تجارت خارجي است؛ اما در دو سال گذشته، تجربه «حق‌العمل‌كاري» و وجود «كارت‌هاي اجاره‌اي »در بخش واردات وجود داشت و هم اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران به عنوان متولي صدور كارت بازرگاني و هم گمرك يا وزارت صنعت، معدن و تجارت قادر بودند با راهكاري مشابه جلوي معضل به وجود آمده را بگيرند. مثلا براي صادرات سقف تعيين كنند يا انجام صادرات جديد را منوط به تسويه حساب ارزي كنند. يعني تا زماني كه فرآيند تسويه ارزي توسط صادركننده انجام نشود، اجازه صادرات نداشته باشند.
در اين فضا بايد ديد اتاق بازرگاني، كارت بازرگاني را بر اساس چه مقياس و متري در اختيار دارنده كارت قرار مي‌دهد و اهليت دارنده كارت بازرگاني را چگونه معين مي‌كند؟ بر اساس آيين‌نامه اجرايي قانون مقررات صادرات و واردات، بررسي و صدور كارت‌هاي بازرگاني بر عهده اتاق بازرگاني است و تاييد نهايي آن را نيز وزارت صنعت، معدن و تجارت انجام مي‌دهد. اما گفته مي‌شود برخي شركت‌هاي دولتي، شركت‌هاي وابسته به نهادها و خصولتي‌ها، پشت كارت‌هاي بازرگاني اجاره‌اي هستند. آخرين مرحله براي بازبيني و شناسايي كارت‌هاي اجاره‌اي، گمرك جمهوري اسلامي است. در قانون مبارزه با قاچاق پيش‌بيني شده كه سامانه رتبه‌بندي كارت‌هاي هوشمند و نظارت دقيق بر عملكرد كارت‌هاي بازرگاني راه‌اندازي شود. اما اين سامانه هنوز به نتيجه نرسيده و جولان كارت‌هاي اجاره‌اي، تنگناي منابع ارزي در كشور را سخت‌تر كرده است. بانك مركزي مي‌گويد براي بازگشت ارزهاي حاصل از صادرات، بسياري از صادركنندگان را با كمك دادستاني براي توضيح فراخوانده است. اما چه كسي تضمين مي‌كند، ارز حاصل از صادرات كارت‌هاي بازرگاني اجاره‌اي و يك بار مصرف كه نام و نشان درستي از خود ندارند به چرخه اقتصادي بازگردد و پاسخگوي اين زيان عظيم 27ميليارد دلاري چه سازماني خواهد بود؟