سيدميلاد علوي
شايد آن روز كه حسن روحاني، محمدباقر قاليباف و سيدابراهيم رييسي به عنوان 3 رقيب و مدعي اصلي كرسي رياست قوه مجريه مقابل هم ايستادند و با تمام قوا به يكديگر تاختند و بخشي از اسرار مگو را هم گفتند، هيچ‌يك تصورش را نمي‌كرد چند سال بعد در قامت روساي قواي سه‌گانه جمهوري اسلامي مجبور به همراهي و هماهنگي با يكديگر باشند اما روزگار چنين خواست و چنين كرد. رييسي با حكم رهبري رييس دستگاه قضا شد اما قاليباف در جريان انتخاباتي با كمترين مشاركت تاريخ جمهوري اسلامي به پارلمان رفت؛ با اين تفاوت كه سردار روزهاي دور، برخلاف حقوقدان پاستورنشين، اين روزها حاميان پروپاقرصي دارد؛ چنان پروپاقرص كه از هر اقدام مجلس تحت مديريت‌شان دفاع كنند؛ حتي استيضاح عالي‌ترين مقام انتخابي جمهوري اسلامي.
اصولگرايان سنتي و نواصولگرايان و پايداري‌ها و احمدي‌نژادي‌ها و... حالا در شرايطي اضلاع اصلي مجلس يازدهم ايران را تشكيل مي‌دهند كه هم شعارهاي بزرگي به زبان آورده‌اند و هم ميزان توقعات از پارلمان و پارلمانتاريست‌ها را در شرايطي بالا برده‌اند كه به گواه فعالان سياسي چپ و راست، نهاد مجلس اين روزها و به واسطه هزار و يك دليل پيدا و پنهان، ديگر شأن و جايگاه سال‌هاي ابتدايي انقلاب را ندارد. همه اينها كنار هم پارلمان و اهالي‌اش را ناچار به اقدامات تبليغات مي‌كند و نتيجه مي‌شود بازي با كليدواژه‌هاي شفافيت، فساد و مواردي از اين دست؛ آن‌هم بي‌آنكه اقدام واقعي ترتيب داده باشند. حالا اين روزها بايد به اين ليست سوال و استيضاح رييس‌جمهوري را نيز اضافه كرد؛ سوال و استيضاحي كه حتي اصولگرايان هم بي‌ثمر توصيفش مي‌كنند.
عليه پاستور
خوي «بهارستان» در قبال «پاستور» از آنجا تغيير كرد و گام به سوي خصومت گذاشت كه نمايندگان در جريان بررسي مسائل حوزه ارتباطات و فناوري اطلاعات، محمدجواد آذري‌جهرمي را با هزار و يك اتهام بدرقه كردند.
بلايي كه بر سر محمدجواد ظريف، وزير امور خارجه جمهوري اسلامي نيز نازل شد و با اين تفاوت كه او صراحتا «دروغگو» و «خائن» خطاب شد. مجلس اما به همين‌جا بسنده نكرد و در شرايطي كه دلار و سكه و اقلام مصرفي مردم و تورم به شكلي افسارگسيخته افزايش مي‌يافتند، از ناكارآمدي رييس‌جمهوري سخن گفت و تلاش‌هايي را براي كشاندن دوباره روحاني به پارلمان آغاز كرد ولي همزمان گروهي ديگر در پارلمان پيش از آنكه تكليف سوال ساير هم‌طيفي‌هاي‌شان از عالي‌ترين مقام انتخابي جمهوري اسلامي مشخص شود، صراحتا خواستار عزل رييس‌جمهوري شدند و در اين مسير به تهيه طرحي براي استيضاح او تن دادند.
چون بني‌صدر...
«مي‌خواهيم حسن روحاني را همچون بني‌صدر عزل كنيم»، اين عين عبارتي است كه جواد نيك‌بين، نماينده عضو جبهه پايداري كاشمر در يازدهمين دوره مجلس شوراي اسلامي به كار مي‌برد. او كه در روز حضور ظريف در صحن علني چنان با آب و تاب به او مي‌تاخت و خواستار خروجش از پارلمان بود كه قاليباف را نيز به تذكري بي‌ثمر واداشت، در صفحه شخصي خود در شبكه اجتماعي توييتر با انتشار تصويري، استيضاح رييس‌جمهوري را علني كرده و همزمان از جمع‌آوري 15 امضا براي تحقق اين مهم خبر داد. جالب آنكه او در جريان اظهاراتي كه پايگاه خبري «ديده‌بان ايران» منتشر كرد، عزل رييس‌جمهوري و استيضاح او را به منزله «سقوط» دولت نمي‌داند و درحالي معتقد است كه «جلوي ضرر را از هر جا بگيري منفعت است» كه مي‌گويد: «قطعا هر دولتي كه مي‌آمد مشكلاتي داشتيم چون مقصر كرونا و يك‌سري از مشكلات دولت نيست.»
طراح كيست؟
بدين‌ترتيب و باتوجه به فضاي رسانه‌اي ايجاد شده، به نظر مي‌رسد طراح طرح استيضاح رييس‌جمهوري جواد نيك‌بين باشد ولي محمدتقي نقدعلي، نماينده خميني‌شهر و عضو كميسيون كشاورزي مجلس كه او نيز عضو جبهه پايداري محسوب مي‌شود، در جريان گفت‌وگوي خود با «اعتماد» تاكيد مي‌كند كه «آقاي نيك‌بين فقط ماجرا را رسانه‌اي كرده است.» اشاره‌اي به اينكه طراح، فرد ديگري است، به‌ويژه وقتي نقدعلي در پاسخ به اين پرسش كه «پس طرح استيضاح توسط شما طراحي شده» با خنده مي‌گويد: «بالاخره ديگه!»
اين نماينده مجلس در بخش ديگري از گفت‌وگوي خود يادآور شد كه «طرحي كه در حال حاضر براي استيضاح رييس‌جمهوري طراحي شده، 18 محور دارد ولي قرار است روز يكشنبه جلسه‌اي برگزار شود كه به محورهاي اين طرح افزوده شود؛ چراكه عملكرد
7 سال اخير آقاي روحاني به‌گونه‌اي بوده كه مي‌تواند موارد متعددي را براي عزل و استيضاح او درنظر گرفت.» نقدعلي حاضر نشد جزيياتي از نشست روز يكشنبه ارايه دهد ولي چنانكه از شواهد پيداست، اين نشست مي‌تواند تاثير بسزايي در آينده طرح تازه به نماينده‌شدگان براي عزل رييس‌جمهوري داشته باشد.
مرد پشت پرده
حال اما شايد اصلي‌ترين سوال آن باشد كه محل برگزاري نشست مدنظر نماينده خميني‌شهر كجاست و هماهنگي‌هاي لازم ازسوي چه كسي صورت گرفته است. پيگيري‌هاي خبرنگار «اعتماد» در اين مسير پاي يكي از جنجالي‌ترين نمايندگان مجلس دهم و يازدهم را درحالي به پرونده استيضاح رييس‌جمهوري باز كرد كه در يكي، دو ماه گذشته كمترين موضع را عليه دولتي‌ها گرفته بود. «مجتبي ذوالنوري» و اختلاف عقيده‌اش با حسن روحاني و به‌طور كلي دولت‌هاي تحت مديريت او شهره آفاق است؛ ولي حال پرسش اينجاست كه او چرا بايد باني اولين گردهمايي نمايندگان خواستار استيضاح رييس‌جمهوري باشد؟!
چنانكه يكي از نمايندگان مجلس كه نخواست نامش فاش شود، به «اعتماد» گفته و نقدعلي نيز به‌طور ضمني تاييد كرده كه ذوالنوري طي پيامكي از نمايندگان خواسته «ساعت 6 صبح روز يكشنبه»، در «محل كميسيون امنيت ملي» براي «بررسي موضوع استيضاح رييس‌جمهوري» حاضر شوند. او حضور نمايندگان را «مغتنم» و «موجب تشكر» دانسته و در پايان مراتب «ارادت» خود را به همكارانش اعلام كرده است. همه اين موارد كنار هم و مرور تلاش‌هاي ذوالنوري در مجلس دهم براي سوال از روحاني و اگر مي‌شد استيضاح رييس‌جمهوري، حاكي از آن است كه نماينده نزديك به جبهه پايداري مردم قم در مجلس يازدهم، ممكن است همان مرد پشت پرده طرح استيضاح رييس‌جمهوري باشد، با اين تفاوت كه احتمالا اين‌بار براي حفظ شأن و جايگاه رياست كميسيون امنيت ملي هم كه شده، از پيگيري علني اين مساله خودداري كرده است.
بلاتكليفي قاليباف
بدين‌ترتيب و با اتكا به وزن ذوالنوري ميان مجلس يازدهمي‌ها آنچه مي‌تواند مانع كار او باشد، موضع هيات‌رييسه مجلس به عنوان ساكنان قدرتمندترين كرسي‌هاي پارلمان و البته شخص محمدباقر قاليباف است، اما پيگيري‌هاي خبرنگار «اعتماد» از اعضاي هيات‌رييسه مجلس حاكي از آن است كه رييس مجلس هنوز موضعي در اين زمينه اتخاذ نكرده است. در همين راستا شنيده شده كه قاليباف براي تعيين تكليف موضوع سوال از رييس‌جمهوري و احتمالا تهيه طرح استيضاح او درخواست ديداري با رهبري به عنوان عالي‌ترين مقام جمهوري اسلامي را مطرح كرده است؛ ديداري كه در صورت برگزاري مي‌تواند تاثيري قابل‌توجه در آينده طرح‌هاي سوال و استيضاح رييس‌جمهوري، آن هم در دشوارترين و پيچيده‌ترين شرايط سياسي، اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي و البته بهداشتي ايران داشته باشد. اين ميان يكي از نزديكان علي نيكزاد، نايب‌رييس دوم مجلس نيز به «اعتماد» گفته كه نايب‌رييس اين روزهاي پارلمان چندان تمايلي به اين قبيل طرح‌هاي حاشيه‌ساز ندارد. گفته‌اي كه در صورت صحت باتوجه به همراهي مسعود پزشكيان، نايب‌رييس دوره دهم مجلس و نماينده فعلي تبريزي‌ها در پارلمان با حسن روحاني به منزله مخالفت فراكسيون آذري‌زبانان با استيضاح رييس‌جمهوري باشد.
طرح‌هاي فرا فراكسيوني
نكته قابل‌توجه در اين ميان آنكه طرح تهيه شده توسط حداقل 15 تن از نمايندگان مجلس براي استيضاح رييس‌جمهوري را نمي‌توان طرحي تهيه شده در فراكسيون نيروهاي انقلاب دانست؛ چنانكه ابوالفضل ابوترابي، نماينده نزديك به جبهه پايداري اصفهان در همين راستا به «اعتماد» مي‌گويد كه «فراكسيون هنوز جلسه‌اي تشكيل نداده كه بخواهد درباره اين طرح بحث كرده و از آن حمايت كند.» براساس گفته‌هاي اين نماينده اصولگراي مجلس، «فراكسيون نيروهاي انقلاب از ابتداي مجلس يازدهم تا امروز تنها 2 جلسه برگزار كرده» كه احتمالا همان جلساتي است كه در جريان آن قاليباف گزينه نهايي رياست مجلس شد و عليرضا زاكاني بدون راي‌گيري رسمي و درپي يك قيام و قعود، رييس اين فراكسيون.
البته همچنان اين احتمال وجود دارد كه تنها فراكسيون سياسي مجلس يازدهم هفته آينده،
نه به صورت علني، بلكه به طور ضمني موافقت خود با پيگيري طرح استيضاح را ابراز كند يا حداقل با آن مخالفت نكند. اين ميان بخشي از ياران روزهاي نه‌چندان دور محمود احمدي‌نژاد و نه همه آنان در مجلس هم چندان تمايلي به استيضاح رييس‌جمهوري ندارند؛ چنانكه علاوه بر نيكزاد، علي‌اصغر عنابستاني، نماينده سبزوار و از مديران دولت‌هاي نهم و دهم هم در جريان گفت‌وگوي خود با «اعتماد»، صراحتا مخالفتش را پيگيري طرح استيضاح و عدم كفايت رييس‌جمهوري اعلام و آن را موجب «اتلاف وقت مجلس» توصيف كرد.
چماق و هويج!
كنار تمام اين كش و قوس‌ها، آنچه همچنان محل سوال است، موضع كلي پارلمان در قبال استيضاح رييس‌جمهوري است. علاوه بر عنابستاني، فداحسين مالكي، عضو كميسيون امنيت ملي مجلس نيز به‌رغم امضاي طرح سوال از رييس‌جمهوري و انتقاد از نوع مديريت حسن روحاني در 7 سال اخير، استيضاح و عزل او را چندان مثمرثمر نمي‌داند هرچند كه تاكيد مي‌كند «تصميم نهايي را پس از مطالعه طرح استيضاح رييس‌جمهوري» اتخاذ خواهد كرد. بدين‌ترتيب و با اتكا به اظهارات پيشين نمايندگان مجلس مبني بر تمايل‌شان به همراهي با دولت به‌جاي استيضاح رييس‌جمهوري و عزل او، مي‌توان گفت كه پارلمان اين روزها سياست چماق و هويج را در قبال پاستورنشينان به كار گرفته، چنانكه عنابستاني هم اين مهم را رد نكرده و به «اعتماد» مي‌گويد: «اختيارات مجلس هميشه مانند چوب بالاي سر دولت است. اين اختيارات ازسوي قانون اساسي و مردم به نمايندگان مجلس واگذار شده و در جاي خود استفاده خواهد شد؛ ضمن آنكه باتوجه به دلار 22 هزار توماني و سكه 10 ميليون توماني نمي‌توان طرح‌هاي مجلس را سياسي‌كار دانست؛ چراكه توجيه لازم را دارد هر چند كه شخصا استيضاح رييس‌جمهوري را به سود كشور ندانسته و معتقدم در شرايط كنوني بايد به مديريت كشور بپردازيم ولي با اين طرح فقط يك يا دو ماه زمان از دست مي‌دهيم و درنهايت نيز اتفاق خاصي نمي‌افتد.»