به اجراي عدالت اميدواريم
حسين تاج
با گسترش مبادله اطلاعات در فضاي نامحدود مجازي بر مردم پوشيده نيست كه به‌‌رغم اخذ وكالت از يكي از متهمان اين پرونده، تاكنون امكان ورود به پرونده را نداشته‌ام، اما به‌واسطه پيگيري و مراجعات متعدد مي‌توانم نكات ذيل را به عنوان وكيل تعييني محمد رجبي اعلام كنم.
دادنامه صادره از شعبه بدوي كه در مقام فرجام‌خواهي به ديوان‌عالي كشور ارجاع شده بود، عينا ابرام و تاييد شد. اين موضوع در حالي اتفاق افتاد كه شبهات بسياري در تاييد و تكذيب آن از سوي رسانه‌هاي داخلي و خارجي وجود داشت، ليكن متاسفانه ابرام دادنامه بود كه به اين شبهات خاتمه داد! اما باتوجه به اظهارات متهمان و فحواي دادنامه بدوي و فرجامي و اوضاع و احوال حاكم بر موضوع اميدوارم كه با تقديم درخواست اعاده دادرسي _پس از مطالعه پرونده_ اين راي نقض شود. البته به نظر مي‌رسد دلايل و مستندات مكفي كه اسباب بي‌اعتباري دادنامه را فراهم كند، موجود است؛ ليكن مرجع تشخيص آن مقام قضايي است و تلاش ما در تبيين ايرادات ضمن لايحه اعاده دادرسي خواهد بود تا مقام صالح با ملاحظه و مداقه در موارد و ايرادات مصرحه به بررسي مجدد و ان‌شاءالله نقض دادنامه معترض‌عنه بپردازد. ليكن به عنوان يك حقوق‌خوان برداشتم از سير تشكيل پرونده، مراحل تحقيق و دادرسي اين است كه خالي از ايراد نبوده و شايسته بود كه باتوجه و حساسيت بيشتري اين مسير طي مي‌شد چه اينكه شايد مرّ قانون كه در مقام تفسير به نفع متهم است، مورد بي‌توجهي يا كم‌توجهي قرار گرفته است. در شرايط كنوني و رويكرد رياست قوه قضاييه در برخورد با متهمان را محملي در احياي دوباره حقوق تضييع شده اين متهمان مي‌بينم و همه ما رسيدگي دوباره اين پرونده مبتني بر اصول حقوقي و قضايي با لحاظ موارد امنيتي و سياسي را از دستگاه قضايي انتظار داريم _و نه بالعكس_ . از آنجا كه بسياري از اصول مترقي در نظام كيفري اسلامي منبعث از سنت است به مداقه در آن و رعايت اصل تناسب ميان جرم و مجازات كه شايد در راي صادره عليه اين 3 جوان مستور و مكتوم مانده و اجراي عدالت اميدواريم. علي‌ايحال درخواست اعاده دادرسي پس از وصول پرونده به مرجع تحقيق و به محض مطالعه پرونده به ديوان عالي كشور تقديم خواهد شد.
وكيل محمد رجبي، يكي از 3 جوان محكوم به اعدام