ثمر فاطمي| حكم اعدام اميرحسين مرادي، محمد رجبي و سعيد تمجيدي در ديوان‌عالي كشور تاييد شد. خبر كوتاه بود و تكراري؛ اولين‌بار چهارم تيرماه برخي رسانه‌هاي خارجي خبر تاييد حكم اعدام اين 3 جوان به دليل مشاركت در اعتراضات آبان98 را ازسوي ديوان‌عالي كشور اعلام كردند؛ خبري كه اگرچه ساعاتي بعد از طرف «يك منبع آگاه» در ديوان‌عالي كشور تكذيب و اعلام شد كه ديوان هنوز حكمي صادر نكرده اما حالا پس از گذشت حدود 16 روز اخبار اوليه تاييد شده است. طول اين مدت وكلاي اين پرونده تلاش‌هاي بسياري براي حضور در روند دادرسي، دسترسي به جزييات آن و دفاع از موكلان‌شان انجام دادند؛ تلاش‌هايي كه به ثمر ننشست و شايد همان‌طور كه رييس دفتر رييس ديوان‌عالي كشور به بابك پاك‌نيا، يكي از وكلاي پرونده گفته بود، تلاشي «بيهوده» بوده؛ چراكه در مورد اين پرونده پيش از اينها تصميم‌گيري شده است. حالا تاييد حكم اعدام اين 3 جوان زير
30 سال در شرايطي كه پاك‌نيا معتقد است كه پرونده با توجه به ابهامات متعدد نياز به بررسي‌هاي بيشتري دارد، به‌طور رسمي اتفاق افتاده است.
راز ويديوهاي داخل موبايل
بابك پاك‌نيا، وكيل اميرحسين مرادي معتقد است كه پرونده ابهامات متعددي دارد و از طرفي همان‌طور كه پيش از اين هم به «اعتماد» گفته «اين پرونده شامل دو بخش است؛ يك جنبه، جرم عمومي راجع به موبايل است و يك موضوع هم جرايم اقدام عليه امنيت ملي كه براي آن حكم اعدام صادر شده است.» او روز گذشته به «اعتماد» گفت: در مورد قسمت اول شاكي خصوصي رضايت بي‌قيد و شرط داده و ما مدرك آن را در ملزمات لايحه فرجام‌خواهي داده بوديم اما يا ديده نشده يا مورد توجه قرار نگرفته؛ نمي‌دانم چطور ممكن است كه به رضايت بي‌قيد و شرط شاكي توجهي نشود!
اين وكيل دادگستري به اين پرسش كه «گفته مي‌شود پس از درگيري بر سر موبايل، با بازداشت اميرحسين مرادي گوشي موبايل او مورد بررسي قرار گرفته و در آن ويديوهايي پيدا شده كه نشان از حضور در اعتراضات آبان داشته» و نيز در واكنش به اينكه «سخنگوي دستگاه قضايي مي‌گويد براي اين افراد، نه به دليل حضور در اعتراضات كه به دليل آتش زدن بانك و رفتارهاي اينچنيني، حكم اعدام صادر شده» و اينكه «آيا در ويديوهاي درون گوشي موبايل مستنداتي مبني بر آتش زدن بانك وجود داشته»، پاسخ داد: «قانونگذار صراحتا در آيين دادرسي كيفري گفته كه بايد به متهم هم اتهام و هم ادله ناظر بر اتهام تفهيم شود. تفهيم اتهام و ادله اتهامي با اعلام اتهام و ادله اتهامي فرق مي‌كند. در جلسه رسيدگي در دادگاه انقلاب بايد ويديوها به‌طور دقيق و در حضور وكلا پخش مي‌شد. خود متهمان صراحتا مي‌گويند كه بانكي آتش نزده‌اند و فقط مي‌گويند در اعتراضات حضور داشته‌اند و مثل ساير مردم فقط جوگير شده و شعار داده‌اند. اما اگر دستگاه قضايي مي‌گويد اينها بانك آتش زده‌اند، بايد اجازه مي‌دادند كه وكلاي تعييني در پرونده حضور پيدا مي‌كردند و سي‌دي‌ها را دراختيار آنها قرار مي‌دادند تا به جزييات پرونده و ادله اتهامي دسترسي داشته باشند. اين بخشي از تفهيم ادله است و نمي‌توانيم بگوييم وقت نيست و ما قسمتي از فيلم‌ها را نشان مي‌دهيم. با نشان دادن قسمتي از ويديوها كه نمي‌توان شخصي را اعدام كرد.»
او با بيان اينكه «اساسا درباره اعدام 3 جوان صحبت مي‌كنيم» خطاب به مسوولان قضايي مي‌پرسد كه «چرا ما بايد بگوييم كه وقت نمي‌شود؟! چه عجله‌اي است كه فوري جلسه‌اي بگذاريم و كيفرخواست را قرائت و فورا حكم اعدام صادر كنيم؟» پاك‌نيا ادامه مي‌دهد: «شما موظف بوديد 10 جلسه تشكيل دهيد و تمام اين فيلم‌ها را در جلسه دادگاه پخش كنيد، وكلاي تعييني اينها را ببينند و همه چيز كاملا مشخص شود. اصلا بايد جلسه علني مي‌بود و همه اجازه حضور داشتند، نه اينكه عده‌اي را راه بدهند و از حضور عده‌اي جلوگيري كنيد و مشخص نباشد كه اصلا ويديوها پخش شده‌اند يا نه!»
اقرار موضوعيت ندارد
اين وكيل دادگستري همچنين معتقد است كه روش تفهيم ادله، صحيح نيست و اين روند در پرونده موكلش به‌طور دقيق انجام نشده است. او علاوه بر اينها تاكيد دارد كه حتي اگر متهمان قبلا هم اقرار به جرمي كرده باشند، اين اقرارها محل بحث نيست و در اين باره توضيح مي‌دهد: «در مسائل كيفري، اقرار موضوعيت ندارد، طريقيت دارد؛ يعني ما نمي‌توانيم بگوييم كه صرف اقرار كافي است. قاضي مكلف است حتي اگر متهم اقرار كرد، ساير دلايل را بررسي كند. ضمن اينكه اقارير اين افراد در مرحله دادگاه -يعني بلافاصله پس از اينكه از دست بازجو خلاص شده‌اند- رد شده است.» وكيل اميرحسين مرادي مي‌گويد: «اگر اين متهمان آن‌قدر نقش مهمي داشتند، نبايد تصادفي بازداشت مي‌شدند. تجربه من مي‌گويد متهمي كه بانك، شهرداري يا ماشين آتش‌نشاني را آتش مي‌زند، يعني يك نيرويي كه به قول آقايان در ارتباط بوده و آموزش ديده، نبايد مثل باقي مردم بازداشت شود، بلكه اينها بايد طي يك مراحل پيچيده عملياتي بازداشت مي‌شدند، نه اينكه سر سرقت يك موبايل بازداشت شوند؛ بعد كه ما موبايل‌شان را نگاه كرديم، ببينيم كه ويديوهايي هم از حضور اين افراد در اعتراضات هم هست و براساس آن، آنها را به پليس امنيت ببريم.»
ابلاغ حكم به وكلاي عزل شده
اين وكيل دادگستري با وجود انتقاداتي كه به روند رسيدگي به اين پرونده دارد اما خبر تاييد حكم اعدام ازسوي ديوان عالي كشور را تاييد كرده و در توضيح آنچه اتفاق افتاده، مي‌گويد: «تاييد حكم اعدام از سوي ديوان عالي كشور به وكلا ابلاغ نشده است. حكم را به وكلاي عزل شده تسخيري ابلاغ كرده‌اند. محمد رجبي و سعيد تمجيدي از زندان طي لايحه‌اي وكلاي تسخيري‌شان را عزل كردند و آقاي تاج و مصطفي نيلي را به عنوان وكلاي‌شان تعيين كردند اما متاسفانه عجيب است كه پس از اينكه ديوان حكم را تاييد كرده و پرونده را به شعبه 15 برگردانده، با وجود اينكه وكلاي تسخيري ازسوي موكلان ما عزل شده‌اند، باز هم شعبه 15 حكم را به همان وكلاي تسخيري اعلام كرده است.» او در مورد اميرحسين مرادي كه مريم مرادي به عنوان وكيلش در پرونده و همچنين در جلسات دادگاه حضور داشته، چنين توضيح مي‌دهد: «در مورد اميرحسين مرادي هم كما في‌السابق كه شعبه 15 اجازه حضور من را در پرونده نداده بود، هنوز هم اجازه نمي‌دهد و موضوع به خانم مرادي ابلاغ شده است. خانم مرادي هم دادنامه را براي من فرستادند و من هم ملاحظه كردم كه حكم تاييد شده است.» به‌گفته پاك‌نيا، هيچ يك از مستنداتي كه وكلا ارايه كرده بودند، در پرونده ضميمه نشده است. به‌رغم اينكه رييس دبيرخانه ديوان هم متعهد شده بود كه اين مستندات را ضميمه پرونده مي‌كند، وقتي خانم مرادي به شعبه رفته تا پرونده را ببيند و راي به او ابلاغ شود، متوجه شده كه متاسفانه هيچ‌يك از مستندات در پرونده وجود نداشته است.» او از اينكه چطور مستندات ارايه شده در پرونده ضميمه نشده‌اند، ابراز تعجب كرده و تاكيد مي‌كند كه هر مدركي بايد ضميمه پرونده اصلي شود و مشخص شود كه چه چيزي در پرونده بوده و چه چيزي نبوده است.
مخالفت يك قاضي ديوان‌عالي
اين وكيل دادگستري با وجود اينكه بار ديگر از تاييد حكم و ابلاغ آن خبر مي‌دهد اما مي‌گويد كه «احدي از قضات با حكم بدوي مخالف بوده است.» پاك‌نيا توضيح مي‌دهد: «در شعب ديوان عالي كشور سيستم تعدد قاضي داريم و با يك قاضي به پرونده‌ها رسيدگي نمي‌شود. در بسياري از پرونده‌ها ممكن است اتفاق‌نظر باشد و هيات قضايي همه با هم به نقض يا ابلاغ راي بدهند اما در اين پرونده مستندات آن‌طور كه بايد و شايد مورد بررسي قرار نگرفته، چراكه شايد اصلا ضميمه پرونده نشده و از طرف ديگر وكلا نتوانسته‌اند در جلسات حضور پيدا كنند، باز هم احدي از قضات با راي دادگاه بدوي مخالفت كرده و راي با اكثريت اعضاي شعبه صادر شده است، نه تمامي قضات. قاضي مخالف هم صراحتا گفته كه اين پرونده نيازمند بررسي و تحقيقات بيشتر است و موافق حكم آقاي صلواتي مبني بر اعدام نيستم اما نهايتا با نظر اكثريت حكم تاييد شده است.»
گردش كار و نكات مغفول در صدور حكم
اما اين موضوع تنها گره اين راي تاييدي نيست. اين وكيل دادگستري معتقد است كه باتوجه به گردش كار اين پرونده، راي صادره مي‌تواند با بررسي‌هاي بيشتري نقض شود. او در اين باره مي‌گويد: «دادنامه‌هايي كه از ديوان صادر مي‌شود دو قسمت دارد؛ يكي از آنها گزارش كار و خلاصه پرونده است و ديگري راي نهايي ديوان است. در قسمت خلاصه يا گردش كار پرونده، يكي از قضات گزارشي تهيه مي‌كند و به سمع و نظر قضات ديگر شعبه مي‌رساند. ممكن است پرونده‌اي كه
در دستوركار قرار گرفته، چند جلد باشد اما در گردش كار مهم‌ترين قسمت‌ها ارايه مي‌شود. در قسمت گردش كار اين پرونده، نكاتي آمده كه بسيار
حايز اهميت است و نشان مي‌دهد كه اظهارات سخنگوي قوه قضاييه مبني بر ارتباط موكلان ما با خارج از كشور و گروهك‌هاي منافقان و قص علي‌هذا چندان محل اعتبار ندارد؛ چراكه در گردش كار آمده است كه متهمان اقارير خود در مرحله دادسرا انكار كرده‌اند و گفته‌اند كه ما اين اقارير را قبول نداريم و در شرايط عادي اين اقارير را نگفته‌ايم و منكر اين اقارير شده‌اند.» پاك‌نيا بار ديگر تاكيد مي‌كند كه باتوجه به موضوعات مطرح شده در گردش كار ديوان و همچنين مخالفت احدي از قضات ديوان با راي صادره نشان مي‌دهد كه اين پرونده مستلزم بررسي‌هاي بيشتر است.
گام بعدي؛ اعاده دادرسي، درخواست عفو
اين وكيل دادگستري مي‌گويد: «همين نواقص ما را اميدوار كرده است كه يك لايحه اعاده دادرسي را تقديم كنيم و هم از رياست محترم قوه قضاييه بخواهيم با نگاهي متفاوت به اين موضوع نگاه كند و نامه‌اي را براي عفو موكلين‌مان تنظيم مي‌كنيم تا آنها مورد عفو قرار گيرند.» وكيل اميرحسين مرادي از رياست قوه قضاييه مي‌خواهد كه باتوجه به همه دلايلي كه ارايه شده، به پرونده ورود كند. پاك‌نيا مي‌گويد ما دلايل متعددي داريم كه اگر قضات عادل بي‌طرف وارد پرونده شوند، حتما اعاده دادرسي پذيرفته خواهد شد. اين وكيل دادگستري مطمئن است كه وكلاي پرونده مي‌توانند قضات محترم را براي پذيرش اعاده دادرسي توجيه كنند؛ بنابراين اولين اقدام وكلاي پرونده را علاوه بر درخواست عفو، اعاده دادرسي عنوان كرده است.
پاك‌نيا در پايان علت درخواست عفو را چنين شرح مي‌دهد: «قبول مي‌كنيم كه موكلان‌مان در اعتراضات آبان‌ماه 98 حضور داشته و شعار هم داده‌اند اما مجازات بايد منطبق با اعمال آنها باشد. در حقوق ما مي‌گوييم بايد ميان عمل ارتكابي و مجازاتي كه براي آن درنظر گرفته مي‌شود و همچنين احوال حاكم بر زماني كه جرم صورت گرفته، انطباقي وجود داشته باشد، درحالي كه در اين پرونده انطباقي وجود ندارد.»
بابك پاك‌نيا، وكيل يكي از 3 جوان محكوم به اعدام از اعاده دادرسي و درخواست عفو خبر داد و گفت: قبول مي‌كنيم كه موكلان‌مان در اعتراضات آبان‌ماه 98 حضور داشته و شعار هم داده‌اند اما مجازات بايد منطبق با اعمال آنها باشد. در حقوق ما مي‌گوييم بايد ميان عمل ارتكابي و مجازاتي كه براي آن در نظر گرفته مي‌شود و همچنين احوال حاكم بر زماني كه جرم صورت گرفته، انطباقي وجود داشته باشد، در حالي كه در اين پرونده انطباقي وجود ندارد.