كارشكني عليه بازگشت جسد قاضي جنجالي

پرونده قاضي منصوري همچنان گشوده است و معماي مرگ او حل نشده. قاضي‌اي كه در جريان بررسي پرونده فساد گسترده اكبر طبري، معاون صادق آملي‌لاريجاني در زمان رياست بر قوه قضاييه، نامش به ميان آمد، مشخص شد كه در روماني به‌سر مي‌برد و در گير و‌ دار بازگشت به ايران به طرز مشكوكي درگذشت. برخي علت مرگ او را مبتني بر برخي تحليل‌ها و داده‌هاي موجود «خودكشي» و عده‌اي «قتل» دانستند اما اين راز سر به مهر هنوز  بر ملا نشده و حالا برادرش در گفت‌وگويي مختصر، با ايلنا از كارشكني‌هايي گفته كه در مسير بازگشت قاضي منصوري به ايران رخ داده است. او مدعي شده كه اراده برادرش به بازگشت صددرصد به كشور بوده و ۲۱ خرداد به سفارت ايران در روماني مراجعه مي‌كند اما در مسير بازگشت به ايران «كارشكني‌هايي» صورت گرفت و «هماهنگي جهت بازگشت به كشور صورت نگرفت و در اقدامي تامل‌برانگيز با وجود اينكه برادرم دراختيار سفارت بود، تحويل پليس روماني شد.» او همچنين خبر داده كه هيچ مقام رسمي اعم از اجرايي يا قضايي با خانواده منصوري تماسي نداشته‌اند و اطلاعات آنها نيز صرفا همان مطالب ضد و نقيضي است كه از رسانه‌ها منتشر شده است. قريب به يك ماه از مرگ قاضي منصوري در روماني مي‌گذرد اما به‌ گفته برادرش علي‌رغم مكاتبات مكرر با مسوولان جسد استرداد داده نشده است. پرونده مرگ قاضي منصوري در سكوت خبري و رسانه‌اي است و هيچ اطلاعاتي از آن فعلا منتشر نشده است.