پرونده ۳ محكوم به اعدام اعتراضات آبان ۹۸
با پذيرش درخواست اعاده دادرسي از سوي ديوان‌عالي دوباره رسيدگي مي‌شود
استقبال ازتصميم قوه قضاييه
حكم اعدام اميرحسين مرادي، حسين تمجيدي و محمد رجبي موقتا لغو شده است
درخواست اعاده دادرسي پرونده 3 محكوم به اعدام به اتهام مشاركت در اعتراضات آبان ماه 98 ازسوي ديوان‌عالي كشور پذيرفته شد و اين يعني حكم اعدام اميرحسين مرادي، حسين تمجيدي و محمد رجبي موقتا لغو شده و اين پرونده مجددا در ديوان‌عالي كشور مورد بررسي قرار مي‌گيرد. پرونده‌اي كه در طول 25 روز گذشته، يكي از پرسر و صداترين خبرهاي كشور بود و واكنش‌هاي بسياري به دنبال داشت.
آنچه گذشت
ماجرا از همان چهارم تيرماهي شروع شد كه برخي رسانه‌هاي فارسي‌زبان خارج كشور، خبر از تاييد حكم اعدام اين سه جوان دهه هفتادي ازسوي ديوان عالي كشور دادند. تاييد حكمي كه روزهاي آغازين بهمن ماه در دادگاهي به رياست قاضي صلواتي صادر و سپس به ديوان‌عالي كشور ارجاع شده بود. اگرچه خبرگزاري باشگاه خبرنگاران جوان، وابسته به صداوسيما ساعاتي بعد، اين خبر را به نقل از يك منبع آگاه در ديوان‌عالي كشور تكذيب كرد اما خبر اوليه كافي بود تا واكنش‌ها به اين حكم آغاز شود. به دنبال پيگيري‌ها براي تاييد يا رد اين خبر، وكلاي پرونده اعلام كردند كه هنوز تاييد حكم اعدام به آنها اعلام نشده است. آنها همزمان با بيان اينكه روند رسيدگي به اين پرونده را «غيرقانوني» مي‌دانند، اعلام كردند كه اجازه دفاع و شركت در دادرسي را نداشته و به آنچه «عدم شفافيت» در پرونده مي‌خواندند، اعتراض و ابراز اميدواري كردند كه رييس قوه قضاييه كه از همان زمان روي كار آمدن، داعيه‌دار تحول در نظام قضايي بوده دستوري صادر كند تا چنين پرونده‌هايي براي مطالعه و دفاع دراختيار وكيل قرار گيرد.
پس از آن بود كه سخنگوي قوه قضاييه هم در توضيحاتي اعلام كرد كه حكم ديوان‌عالي هنوز صادر نشده است. غلامحسين اسماعيلي اما توضيح ديگري هم درباره اين پرونده ارايه كرد و گفت كه اتهامات مربوط به اين افراد صرفا به اعتراضات محدود نمي‌شود، بلكه به گفته او، مواردي همچون سرقت مسلحانه، آدم‌ربايي و مزاحمت نيز پرونده داشتند و اين حكم را نبايد تنها به اعتراضات آبان ارتباط دهيم. موضوعي كه با واكنش وكلاي اين پرونده مواجه شد و درنتيجه آن، بابك پاك‌نيا، مصطفي نيلي و حسين تاج در نامه‌اي سرگشاده خطاب به سخنگوي دستگاه قضايي از موارد مطرح شده ازسوي اسماعيلي انتقاد كردند. وكلا در اين نامه از اعلام محتويات پرونده‌اي كه هنوز راي قطعي آن صادر و ابلاغ نشده، انتقاد كرده و در ادامه بار ديگر بر اينكه اجازه ورود در پرونده به آنها داده نمي‌شود و هيچ اطلاعي از روند رسيدگي ندارند، تاكيد كردند. اين سه نفر در پايان اين نامه مفصل كه در آن برخي نكات مدنظرشان درباره روند رسيدگي به پرونده را مطرح كرده بودند، از دستگاه قضايي خواستند تا «وكالت وكلايي كه هنوز اعلام وكالت آنها در پرونده به ثبت نرسيده، اجازه ثبت يابد» و «اجازه دهيد وكلاي تعييني متهمان، پرونده را به دقت مطالعه و موردبررسي قرار دهند.» اگرچه نامه سرگشاده وكلا هم نتيجه نداد و آنها اجازه ورود به جريان رسيدگي يا مطالعه پرونده را نيافتند اما درنهايت با همه حواشي پيرامون اين پرونده، 20 تير ماه بابك پاك‌نيا، وكيل اميرحسين مرادي اعلام كرد كه حكم اعدام اميرحسين مرادي، محمد رجبي و سعيد تمجيدي در ديوان‌عالي كشور تاييد شده است؛
خبري كه چند روز بعد ازسوي سخنگوي قوه قضاييه تاييد شد.
افكار عمومي وارد ميدان شدند
هنوز اما ساعتي از تاييد حكم اعدام ازسوي غلامحسين اسماعيلي نگذشته بود كه يكي از كاربران توييتر در اعتراض به حكم اعدام اين سه جوان، توييتي نوشت و هشتگ زد «اعدام نكنيد»؛ مطالبه‌اي مردمي و خودجوش كه تا 6 روز بعد همچنان ادامه پيدا كرد و نتيجه آن، انتشار بيش از 9 ميليون توييت با هشتگ «اعدام نكنيد» در انتقاد به حكم اعدام اين افراد بود. اين ميان اگرچه برخي مطابق معمول به‌دنبال سوءاستفاده شخصي از اين مطالبه خودجوش و مردمي بودند اما شهروندان ايراني اجازه دخالت آنها در اين ماجرا را نداده و تاكيد كردند كه اين يك مطالبه كاملا مدني و مردمي است و ماجرايي است كاملا داخلي كه نياز به دخالت هيچ بيگانه‌اي ندارد. مطالبه‌اي كه تنها يك خواسته داشت؛ «اعدام نكنيد.»
البته به نظر مي‌آيد خود دستگاه قضايي هم برنامه‌اي براي اجراي چنين حكمي نداشت، چراكه سخنگوي دستگاه قضايي تحت امر سيدابراهيم رييسي همان روزي كه خبر تاييد حكم ديوان را اعلام كرد، بر اين نكته نيز تاكيد كرد كه «اين حكم هنوز هم مي‌تواند تغيير كند.» اسماعيلي با اشاره به امكان اعاده دادرسي، اعمال ماده 477 آيين دادرسي كيفري و مسيرهاي قانوني ديگر، گفته بود كه هنوز مشخص نيست اين حكم اجرا شود يا نه؛ موضوعي كه در بحبوحه مطالبه مردمي «اعدام نكنيد» از سوي عماد باقي هم مورد اشاره قرار گرفت و او با تاكيد بر نكات مطرح شده ازسوي سخنگوي قوه قضاييه، در حساب كاربري‌اش در توييتر نوشت كه در جريان است كه «از ابتدا قوه قضاييه با راي شعبه 15 مخالف و دنبال نقض حكم بود.»
موافقت عدليه با ماده 474 آيين دادرسي
يك روز پس از آغاز اين مطالبه مردمي وكلاي پرونده سه جوان معترض آبان‌ماهي اجازه دسترسي به پرونده را پيدا كرده و درخواست اعاده دادرسي دادند، موضوعي كه با نظر مثبت دستگاه قضايي مواجه شد، آن‌هم درحالي كه اين مطالبه مردمي تا ديروز كه خبر لغو حكم اعدام اعلام شد، به مدت 6 روز همچنان ادامه داشت.
قوه قضاييه كه اين روزها با رياست سيدابراهيم رييسي كارش را پي مي‌گيرد، رويكرد متفاوتي نسبت به دوران پيشين پيش گرفته و حالا اين قوه، با پذيرش اعاده دادرسي و لغو حكم اعدام، بار ديگر نشان داده كه به‌دنبال اجراي عدالت است. البته اگرچه ابتدا وكلا قصد داشتند با استفاده از ماده 477 قانون آيين دادرسي كيفري، جلوي حكم اعدام را بگيرند اما به گفته بابك پاك‌نيا آنها در ادامه به اين نتيجه رسيده‌اند كه از طريق اعمال ماده ۴۷۴ همان قانون درخواست خود را تقديم ديوان عالي كشور كنند. درخواستي كه با موافقت ديوان‌عالي مواجه شد. پس از انتشار خبر لغو حكم اعدام و رسيدگي مجدد به اين پرونده، چهار وكيل محكوم اين پرونده در توضيحاتي تكميلي درباره آنچه در اين پرونده گذشت منتشر و اعلام كردند: «باتوجه به اظهارات سخنگوي قوه قضاييه درخصوص احتمال پذيرش درخواست اعاده دادرسي در اين پرونده، اميد به نقض راي بدوي داريم و بر همين اساس درخواست اعمال ماده ۴۷۴ را تقديم رييس ديوان عالي كشور كرديم.»
اين وكلا در اين توضيحات كه در خبرگزاري‌هاي مختلف منتشر شده، تاكيد كرده‌اند كه «حسب اطلاع واصله، خوشبختانه اين درخواست توسط رييس ديوان‌عالي كشور پذيرفته شده و پرونده جهت بررسي مجدد به يكي از شعب ديوان‌عالي ارجاع شده است و باتوجه به موازين قانوني و رويه جاري قضايي در حال حاضر اجراي حكم اعدام موكلان تا زمان تعيين تكليف نهايي قضايي در اين پرونده، متوقف است.» اين وكلا با اشاره به آنكه «يكي از قضات ديوان‌عالي كشور در شعبه رسيدگي‌كننده هم قبلا مخالف راي صادره بوده»، ابراز اميدواري كرده‌اند كه باتوجه به رويكردهاي اميدبرانگيز دوران تحول در دستگاه قضا و در چارچوب عدل و انصاف، اين پرونده مورد بررسي مجدد قرار گرفته و راي قبلي نقض شود.