نوري يا نبوي؟
مازيار بالايي
با استعفاي محمدرضا عارف از رياست شوراي عالي اصلاح‌طلبان كه به دنبال استعفاي چندي پيش سيدعبدالواحد موسوي‌لاري -پرنفوذترين عضو هيات رييسه شوراي عالي- به وقوع پيوست، معادلات ادامه فعاليت اصلي‌ترين تشكيلات راهبري اصلاح‌طلبان پيچيده‌تر از قبل شد. اگر تا پيش از اين مجادلات بر سر چگونگي اداره شورا و تنظيم كنش‌هاي بيروني آن بود، يا تركيب به شدت مناقشه‌برانگيز آن، محل اختلاف نيروهاي سياسي اصلاح‌طلب بود، حالا اصلي‌ترين سوال بر سر ادامه فعاليت اين شورا و چگونگي اين فعاليت شكل گرفته است. شوراي عالي سياستگذاري اصلاح‌طلبان با دو تجربه موفق مستقيم مجلس دهم و شوراي اسلامي شهر پنجم و دو تجربه موفق غيرمستقيم انتخابات پنجم مجلس خبرگان رهبري و رياست‌جمهوري دوازدهم، براي انتخابات مجلس يازدهم تصميم به عدم ارايه ليست گرفت. تصميمي كه در نهايت باعث دلخوري شماري از احزاب و شخصيت‌هاي اصلاح‌طلب شده و منجر به انتشار دو ليست مجزا در جريان اصلاحات شد كه ثمره‌اش شكستي سهمگين بود. تركش‌هاي اين شكست و انتقاداتي كه از سنوات گذشته بر نحوه اداره اين شورا وارد بود، در نهايت به استعفاي موسوي‌لاري، عضو تاثيرگذار و مورد انتقاد هيات‌رييسه و نهايتا استعفاي عارف به عنوان رييس اين شورا منجر شد. حالا و با آرام‌تر شدن فضاي رقابت سياسي علني و در فاصله كمتر از يك‌سال تا انتخابات رياست‌جمهوري ۱۴۰۰، جامعه اصلاح‌طلبي ايران با دو سوال جدي مواجه شده است: الف) رياست شوراي عالي به چه كسي خواهد رسيد؟ ب) چه بر سر نهاد اجماع‌ساز اصلاح‌طلبان خواهد آمد؟ در پاسخ به سوال اول البته گمانه‌زني‌هايي صورت گرفته است. هرچند آن دسته از سياسيوني كه به سراغ يافتن پاسخ اين پرسش رفته‌اند، از تامل عميق در رابطه با عملكرد حدودا 4 ساله شوراي عالي غافل بوده و بنا دارند با همان روال هياتي گذشته و بدون توجه به ساز و كارهاي دموكراتيك و مدرن، علاقه‌مند به نشاندن شخصي نزديك به خود بر كرسي رياست شوراي عالي هستند. از اين حيث و با توجه به وجود دو ديدگاه در بدنه اصلي جريان اصلاحات، طرفداران مشاركت بي‌قيد و شرط در هر انتخابات، بهزاد نبوي را گزينه‌اي ايده‌آل براي رياست شوراي عالي مي‌دانند. دليل اين انتخاب نيز بر مشي سياست‌ورزي مهندس نبوي استوار است كه همواره معتقد به سياست‌ورزي صندوق راي‌محور است. هرچند اين مساله كه انتخاب ايشان حامل پيامي مثبت به حاكميت است، محل مناقشه جدي است. گروهي ديگر اما معتقد به انتخاب رييسي هستند كه انتخابات‌محوري را به كناري گذاشته و استراتژي اصلي‌اش احياي بدنه راي اصلاح‌طلبان و همسويي با مطالبات مردم باشد. از اين‌رو انتخاب اين گروه براي رياست شوراي عالي، عبدالله نوري، روحاني كم‌سر‌وصدا اما پرتحرك جريان اصلاحات است. هرچند كه موضع حاكميت درباره انتخاب نوري نيز به صورت جدي قابل بحث است، اما نكته مهم‌تر اين است كه مطرح‌كنندگان هر دو ديدگاه توجهي به ساز و كارها ندارند و تنها به دنبال جابه‌جايي مهره‌ها هستند. ساختار شوراي عالي كه متشكل از احزاب عضو شوراي هماهنگي جبهه اصلاحات و شخصيت‌هاي منتخب رييس دولت اصلاحات و محمدرضا عارف است، در طول ساليان گذشته به كرات مورد انتقاد نيروهاي مختلف سياسي قرار گرفته. از اعضاي حقيقي كه بنا بود به صفت دهان‌پركن «چهره ملي» وارد شورا شوند، اما در عمل، اكثريت آنها ديگر حتي چهره‌هاي محلي هم نبودند تا مساله احزاب اقماري و زيرمجموعه كه نه تنها تمسخر فرهنگ حزبي بوده، بلكه در واقعيت آنها را به ماشين راي‌دهي بر اساس نظر برادر بزرگ‌تر تبديل كرده بود. همچنين مفروض برابري همه احزاب با يكديگر، فارغ از سابقه، تعداد عضو، اثرگذاري در سطح بدنه و نيروهاي اجتماعي نيز با انتقادات بسياري مواجه شده بود. به نظر مي‌رسد تا زماني كه اين ايرادات ساختاري برطرف نشده باشد و عقل جمعي اصلاح‌طلبان به سازوكاري مناسب و همسو با نظر بدنه سياسي خود نرسد، خيلي تفاوتي نمي‌كند كه عبدالله نوري رييس اين شورا باشد يا بهزاد نبوي. هرچند كه بعيد به نظر مي‌رسد اين دو شخصيت برجسته و ارزشمند نيز ميلي به پذيرش هدايت اين شير بي‌يال و دم و اشكم داشته باشند. نحوه ادامه فعاليت سازمان اجماعي اصلاح‌طلبان بايد از درون گفت‌وگوهاي افرادي از اين جريان استخراج شود كه در كف خيابان سياست، پاسخگوي مردم عادي و بدنه اصلاح‌طلبان هستند، نه سياستمداران بازنشسته‌اي كه خيلي از مردم آنها را فراموش كرده‌اند. در چنين شرايطي و با توجه به اين مساله كه رييس دولت اصلاحات علاقه‌اي به پذيرش مسووليت در قبال نهاد اجماع‌ساز اصلاح‌طلبان ندارد، بهتر است تا احزاب بزرگ و تاثيرگذار اين جريان سياسي اختلاف سلايق را كنار گذاشته و با گفت‌وگوهاي فشرده در همه سطوح، به سازوكار مناسب و واحدي براي راهبري جريان اصلاحات برسند.