اروپا زير ماسك كرونا
علي‌اكبر فرازي
اجلاس 27 كشور اروپايي روز جمعه با هدف احياي اقتصاد قاره اروپا كه تحت‌تاثير ويروس كرونا قرار گرفته است تا روز يكشنبه همچنان بعد از تمديد ادامه داشت. مباحث در بروكسل دو محور اصلي داشت؛ محور نخست بودجه 5 ساله بود كه ابتدا 1074 ميليارد يورو براي آن پيش‌بيني كرده بودند اما 20 ميليارد يورو از پيش‌بيني قبلي كم كردند كه به دليل شيوع ويروس كرونا و آسيب‌هاي اقتصادي، تصميم گرفتند بخشي از هزينه‌هاي بودجه‌اي كم كنند تا فشار كمتري به اعضا در شرايط ركود اقتصادي وارد شود، اما مبحث دوم مساله بسته كمك‌هاي اقتصادي به كشورهايي بود كه بيش از ديگران از كرونا آسيب ديده بودند و لازم بود كه كمك‌هايي به اين كشورها شود. همان‌گونه كه پيش‌بيني مي‌شد اين بحث مورد مناقشه قرار گرفت و تا لحظه تنظيم اين يادداشت مناقشات بر سر اين بسته كمكي در بروكسل ادامه دارد. كشورهاي شمال كه به نسبه كشورهاي ثروتمند هستند مانند سوئد، دانمارك، هلند و فنلاند خواهان تصويب يك بسته كوچك‌تر هستند، اما دو كشور قدرتمند محوري اتحاديه يعني آلمان و فرانسه معتقدند كه اين بسته بايد با همان رقم 750 ميليارد يورو تصويب شود تا كمكي به تضعيف بيش از حد اقتصاد قاره سبز بكند. اين اختلاف‌نظر بين شمال و جنوب وجود دارد. كشورهاي شمال اروپا تجربه كمك‌هاي پيشين را دارند و كمك‌هايي كه در دوران بحران مالي حوزه يورو، به كشورهاي ضعيف‌تر اتحاديه اروپا پرداخت كردند، هنوز موضوع بازپرداختش مورد مناقشه است و كشورهاي جنوبي همچنان براي بخشش و استمهال بدهي‌هاي‌شان چانه‌زني مي‌كنند. الان هم طرح 750 ميليارد يورويي كمك به كشورهاي آسيب‌ديده از كرونا، هنوز تصويب نشده، چانه‌زني در مورد نحوه بازپرداخت آن آغاز شده است. كشورهاي جنوب معتقد هستند كه 500 ميليارد يورو از اين مبلغ بايد بلاعوض باشد و 250 ميليارد يوروي باقي‌مانده بايد با شرايط آسان‌تري براي بازپرداخت و اقساط تصويب شود. اما كشورهاي شمالي معتقدند كه تمام كمك‌ها بايد به صورت وام باشد و هيچ كمك بلاعوضي نبايد به اقتصادهاي ضعيف‌تر اتحاديه اروپا پرداخت شود. نحوه بازپرداخت پيشنهاد شده ازسوي آلمان و فرانسه براي بخشي از اين وام‌ها يك استمهال 5 ساله و آغاز پرداخت از سال 2026 تا 2058 به مدت 30 سال است. كشورهايي مانند ايتاليا و اسپانيا حتي به صورت وام به شدت به اين كمك‌ها نياز دارند، اما هلند و همراهانش به شدت با پرداخت بدون قيد و شرط كمك‌هاي بلاعوض اعتراض دارند. امانوئل مكرون و آنگلا مركل، نيمه شب شنبه با حالت قهر مذاكرات را به دليل بي‌نتيجه ماندن رايزني‌ها و اصرار طرفين بر مواضع‌شان ترك كردند و روز يكشنبه هم تا زمان تنظيم اين يادداشت پيشرفت كمي در مذاكرات به دست آمد، اما اتحاديه اروپا نهايتا مجبور است راهي براي تصويب اين بودجه پيدا كند. اگر اين كمك‌هاي كرونايي تصويب و فشار بيش از اندازه‌اي به كشورهاي شمال اروپا وارد شود، قطعا در سال‌هاي آينده شاهد افزايش شكاف شمال و جنوب در اروپا خواهيم بود و آن تركي كه با خروج بريتانيا از اتحاديه اروپا بر بدنه اين اتحاديه افتاد، با ناخرسندي و نارضايتي كشورهاي شمال اروپا، عميق‌تر خواهد شد. به اعتقاد من، علي‌رغم وجود اين اختلاف‌نظر در مذاكرات روزهاي اخير، اروپايي‌ها هنوز به مرحله فروپاشي يا ناتواني در تصميم‌گيري نرسيده‌اند و اعتقاد من اين است كه علي‌الحساب كشورهاي اروپايي در موقعيت كنوني بر اختلاف‌نظرهاي كنوني فائق خواهند آمد. همه كشورهاي اروپا متفق‌القولند كه شيوع بيماري كوويد19 اثرات شديدي بر اقتصاد كشورهاي جهان و قاره اروپا گذاشته است و اگر اين آسيب‌ها در كشورهاي آسيب‌پذيرتر جنوب و شرق اروپا كنترل نشود، قطعا آثار آن در كشورهاي ثروتمند و شمالي اروپا هم مشهود خواهد بود.
مكانيسمي كه دولت هلند در مورد نظارت بر دموكراسي و روندهاي دموكراتيك در كشورهاي دريافت‌كننده كمك‌ها مطرح كرده است، با مخالفت برخي كشورها مانند مجارستان مواجه شده است. در واقع هلند پيشنهاد مي‌دهد كه اتحاديه بر نحوه تعامل دولت‌هاي دريافت‌كننده كمك‌هاي مالي با شهروندان‌شان و ديگر كشورهاي جهان نظارت كند و رويه دموكراسي در اين كشورها را در استمرار اين كمك‌ها درنظر بگيرد. كشورهاي شمال اروپا به‌ويژه هلند، از ابتدا معتقد بودند كه كشورهايي كه با فروپاشي بلوك شرق به بقيه اروپا پيوسته‌اند، هر چند بايد با كمك‌هاي اقتصاد به آنها كمك كرد، اما نبايد ارزش‌ها و معيارهاي اروپايي از جمله دموكراسي و حقوق بشر در اين كشورها ناديده گرفته شود. اين موضوع از ابتدا درخصوص پذيرفتن اعضاي جديد در اتحاديه اروپا مطرح بود. در موارد ديگر مانند پناهندگان مشخص بود كه اين اختلاف ميان كشورهاي اتحاديه به‌ويژه بين كشورهاي ثروتمند و كشورهاي كمتر توسعه‌يافته مانند مجارستان و بلغارستان و يونان بسيار شديد است. كشورهاي جنوب معتقد بودند كه بيشترين آسيب را از پناهندگان مي‌بينند و بايد بيشترين كمك‌ها را دريافت كنند اما كشورهايي مانند هلند و سوئد، بيشتر با ديدگاه ارزش‌هاي اروپايي و معيارهاي اروپا به مساله مهاجران نگاه مي‌كردند و معتقد بودند كه بايد كشوري كه عضو اتحاديه اروپا مي‌شود، علاوه بر استانداردهاي اقتصادي، استانداردهاي سياسي، دموكراتيك و آزادي‌هاي فردي و اجتماعي را هم نسبت به شهروندانش و هم نسبت به مهاجران اجرا كند. اين جدل ميان شمال اروپا و كشورهاي جنوب به‌ويژه مجارستان به رهبري ويكتور اوربان شديد بود و هنوز هم ادامه دارد. من معتقدم كه دعواهاي سه روز گذشته در اتحاديه اروپا، فقط نوك كوه يخي است كه اختلافات عميق‌تر و ريشه‌دارتر ميان كشورهاي اروپايي را نشان مي‌دهد. فكر مي‌كنم كه در آينده و ميان‌مدت شاهد عيان شدن بيشتر اين اختلافات باشيم. در حال حاضر آثار خروج بريتانيا از اتحاديه اروپا و آسيب‌هاي ناشي از كرونا، بسياري از اختلافات در اروپا را پنهان كرده است، اما نهايتا در ميان‌مدت اين اختلافات شديد رو خواهد آمد و از پشت ماسك كرونا بيرون مي‌زند.