گروه اقتصادي
مصاحبه با وحيد محمودي به بهمن سال گذشته باز مي‌گردد. روزي كه با او به گفت‌وگو نشستم، خبري از دلار 26 هزار توماني و شاخص بورس حدود 2 ميليوني نبود. اما با شرايطي كه بر كشور حاكم بود، پيش‌بيني‌هاي خوبي از آينده شاخص‌هاي اقتصادي وجود نداشت. محمودي در آن روز از خطر گسترده شدن خط فقر و افزايش شكاف ميان اغنيا و فقرا گفت. به اعتقاد او فقر تنها محدود به نداشتن پول نيست، بلكه محدود بودن حق انتخاب در هر زمينه‌اي چه كاري باشد و چه محل زندگي نوعي فقر محسوب مي‌شود. به‌زعم او يكي از آثار گسستگي طبقه متوسط در افزايش ميزان فساد جامعه است. با وجود اينكه فقرزدايي سابقه‌اي چند ساله در ايران دارد اما سياست‌هاي آن تقريبا هيچ‌گاه موفق نبوده؛ محمودي معتقد است بي‌نتيجه ماندن سياست‌ها به دليل چارچوب فكري است كه سياستمداران براي فقرزدايي در نظر مي‌گيرند. در اين چارچوب فكري عموما روش‌هايي توسط دولت اتخاذ مي‌شود كه نه تنها فقرزدا نبوده بلكه فقرزا بوده است. بهانه بازنشر اين گفت‌وگو افزايش ناگهاني قيمت دلار، تورم و خروج 1.5 ميليون نفر از بازار كار به دليل شيوع كروناست كه مي‌تواند بيش از آنچه فكر كنيم اقتصاد را دچار ركود و بحران كند.
فقر چيست و چه كسي فقير است؟
فقر در ديدگاه‌هاي اقتصادي يا اقتصاد توسعه معناي متفاوتي دارد. در واقع براي تبيين بهتر موضوع و البته در چارچوب اقتصاد توسعه دو مفهوم از فقر مدنظر است؛ فقر درآمدي و فقر قابليتي. فقر درآمدي خود دو نوع است، فقر مطلق و فقر نسبي. فقر مطلق به معني عدم برخورداري از نيازهاي اساسي زندگي است. به اين صورت كه اگر مجموع نيازهاي خوراكي و غير خوراكي افراد از يك حداقلي معين كمتر باشد، فرد فقير محسوب مي‌شود. اگر اين فرد با تمام درآمدي كه دارد نتواند نيازهاي خوراكي خود را تامين كند، فقر شديد دارد يا اصطلاحا مسكين است. اما تعريف فقر نسبي كمي متفاوت است و با توجه به استانداردهاي زندگي در جامعه تعيين مي‌شود. براي محاسبه آن معمولا نصف ميانگين درآمد يا ميانه درآمدي يك جامعه را انتخاب كرده و هر فردي كه درآمدش پايين‌تر از نصف ميانگين جامعه باشد، فقير است. نكات گفته شده، دسته‌بندي فقر در چارچوب اقتصاد متعارف است كه پايه تحليلي آن درآمد است. اما براي محاسبه هر كدام نيز دو مرحله شناسايي و برآورد حجم فقر طي شود. در مرحله اول شناسايي مي‌كنيم كه فقرا چه كساني هستند. بعد از شناسايي وضعيت آنها را در بازه‌اي زماني برآورد مي‌كنيم. در واقع برآورد صرفا محدود به نرخ فقر نيست. در اين مرحله نه تنها نرخ فقر كه شكاف فقر و همين‌طور نابرابري ميان فقرا نيز اندازه‌گيري شده و ميزان تغيير آن برآورد مي‌شود. هدف از برآورد شكاف فقر و نابرابري ميان فقرا، پي بردن به اين موضوع است كه در يك بازه زماني چه ميزان حجم فقر و محروميت تعميق پيدا كرده است. به‌طور مثال ممكن است در يك بازه زماني نرخ فقر افزايشي نداشته باشد اما شكاف فقر افزايش پيدا كرده باشد. سوالي كه ممكن است پيش آيد اين است كه چرا شكاف ميان فقرا اندازه‌گيري مي‌شود؟ ممكن است تعدادي از فقرا فراواني نزديك به خط فقر داشته باشند و با حمايتي كوچك، وضعيتي بهتر پيدا كنند و به بالاي خط فقر منتقل شوند. اما به دليل سياست‌هاي غلط اقتصادي از خط فقر فاصله گرفته و در وضعيت بدتري گرفتار شوند و قدرت خريدشان كمتر شود. عكس اين قضيه نيز درست است. به اين صورت كه افرادي كه فراواني‌شان نزديك خط فقر است بتوانند با منابعي كه دولت براي فقرزدايي در نظر گرفته، بهبود وضعيتي داشته باشند. اين اقدام دولت به صورت فني مينيمم‌سازي فقر نام دارد كه در نتيجه رفتار سياسي رخ مي‌دهد. به عنوان مثال دو فرد را در نظر بگيريد كه يك نفر با صد هزار تومان و ديگري با سه ميليون تومان بهبود وضعيت پيدا مي‌كنند و به بالاي خط فقر مي‌روند. در اين صورت اقتصادي‌تر است كه به افرادي كمك شود كه فراواني‌شان نزديك خط فقر است. در اين صورت درصد بيشتري از افراد فقير بهبود وضعيت پيدا مي‌كنند. سياست ديگر فقرزدايي نيز وجود دارد و آن اصل دوم رولزي است. اين اصل به معناي اعطاي كمك به فقيرترين فقراست. اگر اين سياست مبنا باشد، در ابتدا بايد حمايت‌ها اولويت‌بندي شوند و بر حسب فقيرترين فقرا منابعي را به افراد اختصاص مي‌دهند. در اين صورت درصد اندكي از افراد به بالاي خط فقر منتقل مي‌شوند. اگر دولتمرد به دنبال فروختن عملكرد خود باشد و بخواهد به صورت نمايشي نشان دهد كه عملكرد خوبي در حوزه فقرزدايي داشته است، روش اول را براي سياست‌هاي فقرزدايي خود انتخاب مي‌كند. اما اگر بخواهد بر اساس عدالت اجتماعي، ضرورت‌ها و نيازهاي فقيرترين فقرا تمركز كند، روش دوم را انتخاب مي‌كند و بالطبع تعداد كمتري را مي‌تواند به بالاي خط فقر بياورد. مورد ديگري كه در محاسبه فقر و در دسته فقر درآمدي بايد به آن اشاره كرد، عواملي است كه بر خط فقر اثرگذار است.
خط فقر چيست و چگونه تعيين مي‌شود؟
در دسته فقر درآمدي يك خط فقر تعريف مي‌شود. افرادي كه در زير آن قرار دارند، فقير محسوب مي‌شوند. حال آنكه خانوارها از نظر بعد، تركيب و منطقه جغرافيايي متفاوت هستند. به‌طور مثال خانوارهاي فقير در كشور تعداد متفاوتي دارند و از يك نفر تا 37 نفر را نيز تشكيل مي‌دهند. علاوه بر تعداد اعضاي خانواده، تركيب خانوار و منطقه جغرافيايي افراد فقير نيز با يكديگر متفاوت است. با وجود اين تفاوت‌ها مطرح كردن اين پرسش كه خط فقر چقدر است، غلط است؛ چون خط فقر براي هر خانوار و در منطقه جغرافيايي متفاوت خواهد بود و بايد براي تخمين خط فقر ويژگي‌ها و تفاوت‌هاي محيطي افراد نيز ديده شود. با وارد كردن اين ويژگي‌ها در محاسبه فقر متوجه مي‌شويم كه با يك بردار فقر و نه خط فقر روبه‌رو هستيم كه البته مي‌توان آن را با روش‌هاي تكنيكي به بردار متريك تبديل كرد و آن را در داخل يك خط فقر گنجاند كه به آن شاخص معادل‌سازي گفته مي‌شود. اين شاخص بر اساس ديتاهاي خام خانوارها از قبيل مكان‌هاي جغرافيايي، شاخص قيمت مصرف‌كننده و... شاخص به دست آمده را تعديل مي‌كند. لذا اگر بخواهيم محاسبات از فقر در مراحل شناسايي و برآورد حجم فقر و محروميت دقت لازم را داشته باشد، بايد به شاخصي دست يابيم كه تمام تفاوت‌هاي افراد را در برگيرد.
تعريف فقير محدود به درآمد نيست
با اتخاذ روشي دقيق هم مي‌توان تغييرات فقر را در يك بازه زماني اندازه گرفت و هم معياري براي سنجش عملكرد مسوولان و دولت‌ها در يك دوره زماني خاص باشد. فراتر از نگاه‌هاي گفته شده، نگاه جديدي به خصوص در حوزه توسعه به مقوله فقر مي‌شود كه بر اساس آن فقير كسي است كه از قابليت‌هاي پايه محروم است و تعريف فقير محدود به درآمد نمي‌شود. در واقع بر اساس اين تعريف درآمد يك وجه از قابليت‌هاست، چراكه درآمد را به مثابه ابزاري مي‌بيند كه بايد در خدمت انسان باشد تا بتواند قدرت انتخابگري فرد را افزايش دهد. هر چند درآمد تنها عامل براي سنجش ميزان فقر نيست، چراكه ممكن است درآمد خانواده‌اي در كشوري، اندكي زير خط فقر باشد اما امكانات بهداشتي، آموزشي، زيرساخت‌هاي اقتصادي و اجتماعي خوبي توسط دولت ارايه شود، همچنين قيمت‌هاي نسبي و نيز نرخ تورم متعادل باشد. بنابراين براي سنجش وضعيت خانوار علاوه بر درآمد بايد وضعيت آموزش، تغذيه نيز مدنظر قرار گيرد. به‌طور مثال برخي خانوارها بالاتر از خط فقر هستند اما اعضاي خانواده سوءتغذيه دارند.
فقير كسي است كه قدرت حق انتخاب ندارد
عامل مهم ديگر در تبيين فقر قابليتي، سلامتي افراد است. به عنوان مثال فردي درآمدي بالاتر از خط فقر دارد اما دچار بيماري مزمن است. اين شخص علي‌الدوام در طول عمرش بايد دارو مصرف كند. اين شخص وضعيت خاصي دارد و چه بسا شرايط كسي كه درآمدي پايين‌تر از خط فقر دارد، كيفيت زندگي‌اش بهتر از اين شخص باشد. پس سلامت عنصر مهمي در شكل‌گيري قابليت‌ها و توانمندي‌هاي انسان است، چراكه انسان سالم قدرت توانگري بيشتري دارد و به راحتي مي‌تواند در جامعه ظاهر شده و فعاليت كند و قاعدتا از كيفيت زندگي بهتري نيز برخوردار شود. اما علاوه بر سلامت، آموزش، نظام تامين اجتماعي خوب نيز يكي ديگر از وجوه تفاوت ميان قابليت‌هاست.
جامعه آموزش ديده، كارآمد است
به‌طور كلي انسان آموزش ديده بهتر مي‌تواند در جامعه نقش‌آفريني كند از اين‌رو آموزش كيفي درجه اهميت بالايي دارد. از سوي ديگر جامعه‌اي كه برخوردار از نظام تامين اجتماعي كارآمد باشد، افرادش توانايي‌هاي ديگري در نقش‌آفريني اقتصادي خواهند داشت. با توجه به موارد گفته شده، مي‌توان دريافت كه مفهوم فقر چند بعدي است. بنابراين اندازه‌گيري آن نيز بايد چند بعدي باشد. هر چند براي محاسبه آن نيز چند سالي است كه شاخص‌هاي محاسبه فقر چند بعدي تدوين شده و مورد استفاده نيز قرار مي‌گيرد. بنابراين شاخص‌هاي متعددي در حوزه اندازه‌گيري فقر وجود دارد كه پس از مرحله شناسايي، مراحل برآورد حجم فقر و محروميت وجود دارد. از اين‌رو بايد شاخص‌هايي را مد نظر قرار داد كه امكان پوشش ابعاد مختلف فقر را داشته باشند. فراتر از تمام تعريف‌هاي مرسوم براي فقر و فقير، فقير كسي است كه قدرت (حق) انتخاب ندارد. انساني با توجه به مفاهيم اقتصادي انتخابگر است كه هزينه فرصتي براي انتخاب‌هايش داشته باشد.
هزينه فرصت فقرا متمايل به صفر است
هر انسان انتخابگر، هزينه فرصت دارد. يعني اگر بين گزينه‌هاي مختلف حق انتخاب داشته باشد، هزينه فرصت فرد انتخاب (هايي) است كه از آن صرف‌نظر كرده است. براي توضيح بيشتر مي‌توان صف شير يارانه‌اي را مثال زد. اكثر افرادي كه در اين صف هستند، مسن يا زنان خانه دارند. اين افراد براي اينكه زمان‌شان قيمت‌پذير نيست، در صف مي‌ايستند. شايد از نظر فيزيكي برايشان سخت باشد مدت طولاني در صف بايستند اما اگر هم در صف نباشند، كاري براي انجام دادن ندارند. با توجه به اين مثال مي‌توان دريافت فرآيند واقعي فقرزدايي قيمت‌پذير كردن وقت فقرا و البته فراتر از آن قيمت‌پذير كردن وقت تمام مردم است . بهترين سياست براي فقرزدايي اين است كه زمان براي افراد به لحاظ كاركردي ارزش داشته باشد. بر اساس مطالب گفته شده افراد، انتخابگر هستند و بر اين اساس «فقير كسي است كه هزينه فرصتش متمايل به صفر است». كسي كه هزينه فرصت متمايل به صفر دارد، قدرت انتخابگري ندارد. بر همين اساس هر قدر نيز به فرد فقير درآمد بدهيم، باز هم تغييري در وضعيتش ايجاد نمي‌شود. به بيان ديگر اگر فردي از نظر درآمدي 500 واحد زير خط فقر باشد و براي بهبود وضعيتش يارانه‌اي به همين اندازه به او تخصيص يابد، انتخابگري يا تغييري در توانمندي او ايجاد نمي‌شود. درست است كه با اين مبلغ مي‌تواند كالاي بيشتري بخرد اما اين تغيير در رويه و انتخاب، كوتاه‌مدت است. اما اگر زمانش قيمت‌پذير باشد، اين فرد انتخابگر مي‌شود. بنابراين استنباط از فقر و به تناسب آن نوع سياستگذاري دولت‌ها وابستگي كاملي به تبيين مفهوم آن دارد. در واقع سياست‌ها متاثر از نوع نگاه است.
به جاي يارانه و سبد معيشتي، توانمندي
را افزايش دهيد
به جاي اينكه دولتمردان منابعي را براي فقرزدايي اختصاص دهند و بر يارانه معيشتي يا سبد كالا تمركز كنند كه حتي قدرت انتخابگري فرد را تغيير نمي‌دهد، توانمندي افراد نيازمند را افزايش دهند. با اين اقدامات، افراد نيازمند ابزارها، مهارت‌ها و امكان‌هاي عمل و حضور در صحنه‌هاي اقتصادي و اجتماعي را پيدا مي‌كنند و افراد به مراتب انتخابگري رهنمون مي‌شوند. انسان انتخابگر خودش متولي فقرزدايي خودش مي‌شود. خودش مي‌تواند مستقيما از فقر بيرون آيد و از عوايد رشد اقتصادي منتفع شود. در آن صورت نيازي به حمايت‌هاي دولت نيز نخواهد داشت.
شرايط فعلي حاصل نگاه پول‌پاشي است
وقتي در چارچوب ذهني افراد، راهكارهاي فقرزدايي در پول خلاصه شود، طبيعي است كه اين راهكارها راه خود را نيز در تبليغات پيدا كنند. ورود اين چارچوب‌ها به عرصه سياسي در نهايت سبب شكل‌گيري سياست‌هاي پوپوليستي مي‌شود. هرچند برخي آگاهانه و برخي ديگر ناآگاهانه به اين دام مي‌افتند، اما بايد توجه كرد كه پوپوليسم ابزاري قوي در دست سياستمداران است و برخي سياستگذاران و سياستمداران كه با مباني مدرن فقرزدايي آشنايي ندارند، به دام اين‌گونه سياست‌ها گرفتار مي‌شوند. ثمره ورود چارچوب‌هاي پولي براي فقرزدايي شرايط فعلي است و اينكه تلاش‌هاي چند دهه براي فقرزدايي عملا بر محور سياست‌هاي درآمدي و پوپوليستي چرخيد كه نتيجه‌اي جز ناكارآمدي و فقرزايي داشته است.
انتخابگرايي، به فقرزدايي مي‌انجامد
در اين سال‌ها تعداد فقرا، حجم فقر و محروميت افزايش پيدا كرده است. اگر اين نوع نگاه تغيير كند و زمان افراد مبناي سنجش باشد، در اين صورت افراد انتخابگرتر مي‌شوند. انتخابگري از دو بعد مي‌تواند به فقرزدايي كمك كند. وقتي افراد انتخابگر شوند، با توجه به اينكه توسعه مفهومي چند بعدي است، توسعه اقتصادي سياسي، اجتماعي و ...در جامعه ايجاد مي‌شود. جامعه‌اي مي‌تواند به توسعه دست يابد كه افرادش انتخابگر باشند. فردي كه انتخابگر نباشد يا قدرت انتخاب نداشته باشد، در حوزه سياسي نيز نمي‌تواند فرد مناسبي را انتخاب كند بنابراين توسعه سياسي نيز رخ نمي‌دهد. به عنوان مثال وقتي يك سازوكاري تعريف مي‌شود كه از يك طرف كانديدهاي مجلس فيلتر شوند و از طرف ديگر مردم آگاهي لازم را براي انتخابگري نداشته باشند، نه تنها توسعه سياسي رخ نمي‌دهد، بلكه در معناي فراتر مردمي كه در اين جامعه زندگي مي‌كنند، فقير محسوب مي‌شوند چون قدرت انتخاب ندارند.
تبعات نداشتن قدرت انتخاب به نسل‌هاي آتي كشيده مي‌شود
نكته ديگري كه در مباحث مربوط به افزايش هزينه مربوط به فقر بايد به آن توجه كرد، فقر زمان است. يعني در كنار فقر درآمدي، time poverty نيز وجود دارد. به اين معنا كه به نحوه درآمد كسب شده توسط افرادي كه بالاي خط فقر قرار دارند، توجهي نمي‌شود. به اين مفهوم كه اگر درآمد فردي در سال جاري يا 20 سال به قيمت ثابت با يكديگر مقايسه شود، هر كدام با چه كيفيتي درآمدهاي‌شان را به دست مي‌آوردند و چقدر زمان براي آن صرف مي‌كردند. در روش متعارف اقتصادي كه درآمدمحور است، نگاه صرفا بر عدد درآمد است و ميزان مشقت و كيفيت به دست آوردن آن مدنظر نيست. براي تبيين شرايط و نحوه دستيابي به درآمدهاي فعلي بايد به اين نكته توجه كرد كه اقتصاد كشور از سال 68 تا به امروز، بعد از اجراي سياست‌هاي تعديل اقتصادي به توصيه صندوق بين‌المللي پول و بانك جهاني در دوران آقاي هاشمي با تورم بالا مواجه شد به گونه‌اي كه اين تورم به عدد 50 درصد هم رسيد. با وجود اينكه در دوران آقاي خاتمي تلاش‌هاي بسياري براي پايين نگه داشتن نرخ تورم انجام شد، اما در نهايت تورم در سال‌هاي اخير نوسان داشت و بالا رفت. در اين سال‌ها به دليل تورم قدرت خريد خانوارها كاهش يافت و هزينه‌هاي مصرفي به تبع آن افزايش يافتند. سوالي كه مطرح مي‌شود، اين است كه آيا درآمد خانوار به اندازه تورم افزايش يافته است؟
آثار اجتماعي نگاه درآمدمحور به توسعه
در نگاه متعارف اقتصادي اگر نسبت درآمد به سطح عمومي قيمت‌ها ثابت بماند، به معني ثبات قدرت خريد است. اما در اين نگاه نحوه به دست آوردن درآمد مدنظر قرار نمي‌گيرد. در طول اين 30 سال افراد براي اينكه بتوانند قدري از آثار تورم را خنثي كنند تا بر قدرت خريد و كيفيت زندگي‌شان افزوده شود، ساعات كاري خود را افزايش دادند و سراغ شغل‌هاي دوم رفتند. حتي در داده‌هاي مركز آمار تا شغل پنجم هم ثبت شده است. افرادي هستند كه سه شيفت كار مي‌كنند، اين دسته از افراد با افزايش ساعات كاري خود درآمدي را به دست مي‌آوردند كه 30 سال پيش با هشت ساعت كار به دست مي‌آوردند در حالي كه الان بايد بيش از هشت ساعت كار كنند. اين افراد چه چيزي از دست مي‌دهند؟ وقت براي تفريح، مطالعه و سفر، تعالي فردي، صله‌رحم، تربيت فرزندان و اختصاص وقت كافي براي خانواده و مشاركت سياسي و اجتماعي را از دست مي‌دهند و فراتر از آن ضربه‌اي است كه به سلامت‌شان وارد مي‌شود. از نگاه توسعه انسان‌محور همه مواردي كه عنوان شد جزيي از كيفيت زندگي انسان است ولي فداي تورم شده كه به قول فرديمن متولي و مقصر اصلي آن، دولت‌ها هستند. چه كسي آثار آن را جبران مي‌كند، مردم . اگر با اين ديد به موضوع بنگريم، متوجه مي‌شويم افرادي كه زمان كافي براي خود و كارهاي ديگر ندارند، در واقع قدرت انتخابگري محدودي نيز دارند كه علاوه بر آثار اجتماعي بر اضمحلال خانوارها نيز اثرگذار است. فردي كه تا 12 شب سركار باشد ديگر تعالي فرزند و امور خانواده و... را فراموش مي‌كند. طي بازه ميان‌مدت و بلندمدت نيز بيمار مي‌شود و نمي‌تواند مسير كاري‌اش را ادامه دهد. وقتي كه به موضوع فقر با ديدي وسيع‌تر نگاه شود، متوجه مي‌شويم كه ابعاد ديگري دارد كه درواقع بايد مورد توجه سياستگذار قرار گيرد.
پرخاشگري و دعوا به دليل فقر و نبود انتخاب شغلي است
اگر فقير را كسي بدانيم كه قدرت انتخاب ندارد، خيلي از بيكاران فقير هستند، زيرا قدرت انتخاب ندارند و عملا حق انتخابي نيز ندارند، چراكه زمينه و بستر بازار كار برايشان فراهم نيست. دو دليل مي‌توان براي بيكاري افراد مطرح كرد؛ اول اينكه اين افراد توانمندي انجام كار را ندارند پس به لحاظ قابليت‌هاي فردي فقير هستند. دوم اينكه شرايط محيطي براي آنان فراهم نيست كه به آن قابليت محيطي مي‌گويند. اين افراد به لحاظ قابليتي فقير هستند يعني از قابليت‌هاي پايه محروم هستند. قابليت‌هاي پايه همان دسته از توانمندي‌هايي است كه در محيط و فرد ايجاد مي‌شود تا او بتواند براي نقش‌آفريني آماده باشد. كسي كه از اين قابليت‌ها محروم و مجبور باشد دو برابر كار كند و تحت فشار اقتصادي باشد، روح و روان آسوده‌اي ندارد و تعادل فردي را از دست مي‌دهد. اين فشار منجر به پرخاشگري مي‌شود. ابتدا از خانواده شروع مي‌شود و به جامعه مي‌رسد. بنابراين در رخدادها و بهانه‌هايي كه پيش مي‌آيد، شاهد فراواكنش‌هايي هستيم كه بسيار خشن است. به‌طور مثال بخشي از مسائل و مشكلات اخلاقي كه در جامعه ايجاد مي‌شود و فسادهاي اخلاقي كه شيوع مي‌يابد، به دلايل اقتصادي است. طلاق‌هاي عاطفي و آسيب‌هاي اجتماعي نيز در پس اين فراواكنش‌ها در جامعه رخ مي‌دهد.
وقتي با كار كردن قدرت خريد جبران نشود فساد و زيرميزي رشد مي‌كند
وقتي مرد خانواده به جاي هشت ساعت دو برابر كار كند، نظام زندگي و زمانش دچار اختلال مي‌شود. آثار آن روي همه ابعاد زندگي‌اش نمايان مي‌شود. طبق مطالعه دانشگاه شاهد، 40درصد طلاق به خاطر ناتواني جنسي است بخشي از آن به همين داستان‌ها برمي‌گردد. زماني كه سامانه زندگي به‌هم بريزد شاهد وجوه مختلف آثار منفي اجتماعي آن به صورت موضعي و موردي هستيم كه بخشي از آن در اتفاقات آبان ماه سال 98 نمايان شد بخشي از آن نيز در بافت و زير پوست جامعه و شهر احساس مي‌شود. موارد گفته شده زمينه بي‌ثباتي سياسي و اقتصادي را فراهم مي‌كند. در اين شرايط تمايل به زيرميزي و فساد اقتصادي نيز افزايش مي‌يابد. وقتي فرد نمي‌تواند قدرت خريد خود را حتي با اضافه كاري جبران كند، زمينه‌هاي فساد برايش فراهم مي‌شود، زيرا نياز دارد و بنابراين آثارش روي رفتارهاي سياسي و درواقع اعتراضات سياسي و اجتماعي نيز نمود مي‌يابد. ممكن است پيشران آن گروه ديگري باشد اما به هر حال موارد گفته شده مانند سربازاني هستند كه توسط ساحت سياسي و اقتصادي جامعه پرورش داده مي‌شود كه با هر بهانه‌اي به خيابان‌ها بيايند و رفتارهاي اين‌گونه انجام دهند.
بخش عمده‌اي از اعتراضات آبان 98 به دست حاشيه‌نشينان بود
تمام بخش اعتراضات آبان ماه 98 به دليل حضور معاندان نبود، بلكه آمار و اطلاعاتي وجود دارد كه بخش عمده‌اي از افراد شركت‌كننده در اغتشاشات آبان ماه، حاشيه‌نشين‌هاي شهري و بيكاران بودند. بارها از خطر افزايش شهرنشيني براي كشور صحبت كرده‌ام. اين معضل اجتماعي تاثيرش را در حوزه‌هاي اقتصادي، اجتماعي و سياسي در آينده مي‌گذارد. برخي آمارها گوياي اين موضوع است كه 12 ميليون حاشيه‌نشين در كشور وجود دارد. 12 ميليون حاشيه‌نشين شهري مي‌تواند شورشي به متن جامعه باشد، لذا اين فشار اجتماعي همچنين افزايش حاشيه‌نشيني و بيكاري باعث مي‌شود رفتارهاي تخريبي شديدي صورت پذيرد، بانك‌ها و منابع ملي به آتش كشيده شود و به صورت كلي رفتارهايي را شاهد باشيم كه نرم اجتماعي خارج است. ريشه و برآيند اتفاقات اخير به كيفيت حكمراني و سياستگذاري اقتصادي و اجتماعي برمي‌گردد.
نابرابري و فقر مفاهيمي متفاوت هستند
در قسمتي كه به نابرابري اشاره كردم، در واقع نابرابري ميان فقرا مدنظر بود و از نابرابري در مقياس كلي صحبتي به ميان نيامد. نابرابري و فقر دو مفهومي هستند كه در عين نزديكي قرابتي به يكديگر، مفاهيمي مجزا در ادبيات اقتصادي دارند و در واقع نحوه اندازه‌گيري متفاوتي دارند. اگر يك بردار درآمدي داشته باشيم كه ميزان درآمد پايين‌ترين فرد جامعه را با بالاترين فرد جامعه در آن نمايش داده شود، هر تغييري كه در آن ايجاد شود بر نابرابري تاثير دارد. اين معناي نابرابري در درآمد است.
اما زماني كه از فقر صحبت مي‌كنيم تنها برشي از بردار درآمد را مدنظر قرار مي‌دهيم و اگر تغيير در وضعيت افرادي كه درآمد بالاي خط فقر دارند، ايجاد شود مشروط بر اينكه پايين خط فقر نيايند، تغييري در تعريف فقر درآمدي ايجاد نمي‌شود. اگر افرادي از دهك هشتم درآمدي وضعيت‌شان بدتر شود و به دهك چهارم منتقل شوند، نابرابري افزايش پيدا كرده اما الزاما فقر افزايش پيدا نمي‌كند. ممكن است يك‌سري افراد بالاي خط فقر قرار داشتند، مانند طبقه متوسط كه بر اثر فشارهاي تورمي بخشي از اين طبقه به زير خط فقر بيايند، در آن صورت نرخ فقر و نابرابري افزايش پيدا مي‌كند.
نوسانات ارزي فقر را عميق‌تر كرد
نوسانات و سياست‌هاي ارزي سال‌هاي گذشته باعث شد عده‌اي صاحب درآمد باد آورده شوند. دهك بالاي درآمدي، درآمدهاي هنگفتي به دست آوردند. هرچند از پس اين نوسانات نرخ تورم نيز افزايش يافت كه اين موضوع گروه‌هاي پايين درآمدي را بيشتر متاثر كرد. اين موضوع فقر را تعميق مي‌بخشد، علاوه بر آن نابرابري را نيز افزايش مي‌دهد، زيرا شكاف درآمدي را زياد مي‌كند.
احساس نابرابري و فقر در جامعه كشنده است
مفهوم نابرابري فراتر از نابرابري درآمدي است. به قول آمارتياسن نابرابري در چه؟ به صورت كلي نابرابري وجوه مختلفي دارد و در ثروت، درآمد، فرصت و توزيع منزلت و... ايجاد مي‌شود كه تسري به نابرابري آموزشي و سلامتي نيز داده مي‌شود، بنابراين نابرابري اقتصادي فراتر از نابرابري درآمدي است و افزايش بيكاري يكي از نمودهاي نابرابري است. رانت، افزايش فساد اقتصادي نيز جلوه‌هايي از نابرابري اقتصادي است و هرچه جلوه‌هايي از نابرابري اقتصادي بيشتر شود يعني عده‌اي خاص از اين رانت به معناي منفي آن استفاده مي‌كنند و نابرابري‌ها افزايش مي‌يابد. نكته‌اي كه در مورد فقر و نابرابري مهم است، احساس فقر و احساس نابرابري است. به عنوان مثال گفته شده كه دماي هوا دو درجه مثبت است اما منهاي يك درجه احساس مي‌شود. شدت احساس فقر و نابرابري بيشتر از چيزي كه در جامعه وجود دارد، هست. احساس نابرابري و فقر در جامعه كشنده است. برخي مواقع اين احساس فراتر از چيزي هست كه خودش را نشان مي‌دهد. اين موارد باعث مي‌شود سطح رفاه و اعتماد اجتماعي در جامعه به‌شدت كاهش يابد.
محو شدن طبقه متوسط، جامعه را دگرگون مي‌كند
در ابتدا بايد به ويژگي طبقه متوسط اشاره شود. طبقه متوسط طبقه پيشران جامعه و متفكر است. طبقه‌اي است كه اصحاب فكر و انديشه، فعالان اجتماعي و تا حدودي اقتصادي و ظرفيت‌هاي دانشگاهي و فرهنگي و همه انسان‌هايي كه مي‌توانند در جايگاه خودشان پيشران باشند در طبقه متوسط حضور دارند. باتوجه به موارد گفته شده، افراد اين طبقه تمكن درآمدي نيز دارند. يا كارمند دولت هستند يا از محل توانمندي خودشان ارتزاق مي‌كنند. از سوي ديگر افراد اين طبقه ظرفيت‌ساز فرهنگي نيز هستند. آنهايي كه مي‌توانند ظرفيت كارآفريني ايجاد كنند و نهادها خطرپذير و پيش برنده تفكر كارآفريني را شكل دهند نيز از جمله افراد حاضر در اين طبقه هستند. كساني كه مي‌توانند به انديشه‌هاي سياسي و اجتماعي معنا دهند. منتقدهاي اقتصادي و اجتماعي نيز در اين طبقه هستند كه از ظرفيت خودشان در جهت اصلاحگري استفاده مي‌كنند، ضمن اينكه خود طبقه متوسط به لحاظ اقتصادي بيشترين ماليات را مي‌دهند و مشاركت اقتصادي نيز در اين طبقه وجود دارد. اگر افراد اين طبقه وضعيت نابساماني از نظر معيشتي و اقتصادي پيدا كنند و شرايط تورم و ركودي آنها را به طبقه پايين هل دهد، وضعيت كلي جامعه دگرگون مي‌شود. اگر تورم به‌شدت افزايش يابد بخش اعظم طبقه متوسط كه داراي سطح درآمدي ميانه هستند، وضعيت بدتري پيدا مي‌كنند.
شكاف درآمدي جنگ فقير و غني
راه مي‌اندازد
وقتي اين طبقه از وظيفه پيشراني و منتوري همچنين مشاركت و سهم‌آفريني تهي يا تضعيف شود، نابرابري درآمدي و اقتصادي نيز افزايش مي‌يابد. شكاف درآمدي ميان طبقات جامعه نبايد به‌گونه‌اي باشد كه باعث ايجاد دوگانگي در جامعه شود كه سبب شكل‌گيري يك گروه برخوردار و يك گروه فقير شود. جنگ فقير و غني ثبات اقتصادي و اجتماعي را به‌هم مي‌ريزد كه اين امر نيز يك وجه مهم كاهش يا تضعيف طبقه متوسط است. بنابراين ساحت سياستگذاري بايد به اهميت هر كدام از اين طبقات در اجتماع توجه كند، خصوصا طبقه متوسط كه بايد كمترين آسيب را از سياستگذاري‌ها ببيند. از سوي ديگر سمت و سوي سياستگذاري‌ها نيز بايد به نحوي باشد كه طبقات پايين درآمدي توانمند شده و به سطوح متوسط از نظر توانمندي، مشاركت اقتصادي و اجتماعي، تمكن درآمدي و اشتغال برسند. لذا در سياستگذاري‌ها اگر به وضع طبقات متوسط بيشتر اهميت داده شود يا كاري كنيم كه افراد بيشتري به اين طبقه وارد شوند، وضع جامعه بهبود مي‌يابد. اما اگر نه تنها براي سه دهك پايين درآمدي سياست كارآمد را اجرا نكنيم، بلكه وضعيت باقي افراد را نيز با وضعيت اين دهك‌ها همسان و همساز كنيم، شكاف اجتماعي ايجاد مي‌شود كه آينده توسعه اقتصادي، سياسي، ظرفيت و امنيت ملي را به خطر مي‌اندازد.
افزايش فساد حاصل گسستگي طبقه
متوسط است
كوچك شدن طبقه متوسط و در بدبينانه‌ترين حالت ممكن از بين رفتن اين طبقه، رانت و فساد را تحت‌تاثير قرار مي‌دهد و منجر به افزايش آنها در سطح جامعه مي‌شود. يكي از آثار گسستگي طبقه متوسط در اين است كه در جامعه ميزان فساد افزايش مي‌يابد. ساختارها، سازمان‌ها و فرآيندهاي فسادآميز قابليت كش نيز هستند. قابليت و توانمندي‌ها، حس مشاركت، نوع دوستي و تعهد طبقه متوسط را از بين مي‌برد، بنابراين هرچه واگرايي ايجاد شود تا جايي كه عزلت طبقه متوسط در جامعه شكل بگيرد، زمينه‌ها براي افزايش رانت، فساد و درنهايت فروپاشي بيشتر مي‌شود. پس از مدتي نيز شاهد شرايط دو قطبي در جامعه هستيم.
چارچوب فكري اقتصاد ما، توليد فقر مي‌كند
دولت‌ها براي حفظ تعادل جامعه و وسعت بخشيدن به طبقه متوسط بهتر است سياست‌هايي را اجرا كنند كه افراد نزديك به خط فقر را به بالاي خط فقر هل دهد. با وجود اينكه كمتر كسي از سياست‌هاي كارآمد براي فقرزدايي آگاه نيست اما در عمل شاهد افزايش فقرا هستيم به نحوي كه 60 ميليون نفر از افراد جامعه واجد شرايط دريافت يارانه هستند. چرا اين اتفاق رخ داده؟ مهم‌ترين دليلش به چارچوب فكري كه براي فقرزدايي مورد استفاده قرار مي‌گيرد، باز مي‌گردد. در اين چارچوب فكري عموما روش‌هايي توسط دولت اتخاذ مي‌شود كه نه تنها فقرزدا نبوده بلكه فقرزا بوده است. اين استنباط را مي‌توان از اين جهت ارايه داد كه وقتي سياستي در يك بازه زماني با هدف كاهش فقرا و بسامان‌تر كردن وضعيت آنها اجرا مي‌شود، انتظار بر اين است كه منابع و توانايي‌هاي فني و تكنيكي كه اختصاص داده مي‌شود، منجر به بهبود امور شود. اما وقتي كه وضعيت جامعه هدف بدتر مي‌شود، نشانگر اين است كه نه تنها در حوزه سياست‌هاي حمايتي و رفاه اجتماعي بلكه در حوزه كلان اقتصادي نيز بد عمل شده است. بازار كار و اشتغال خوب مديريت نشده. بازار‌هاي واقعي اقتصاد و ظرفيت‌هاي سرمايه‌گذاري، استمرار رشد اقتصادي نيز به موازات آن اوضاع بدتري پيدا كرده‌اند.
اقتصاد ما بهره‌ور نشد
از سال 88 تا سال جاري، يك دهه از دست رفته است كه نرخ رشد اقتصادي كشور نزديك به صفر بود. باوجود شرايط بد كشور در اين يك دهه اما بسياري از كشورهاي رقيب و همسايه رفاه جامعه را از طريق افزايش رشد اقتصادي افزايش دادند. در حالي كه ما با وجود صرف منابع عظيم و بزرگ نتوانستيم كيك اقتصاد ايران را تغييري دهيم. به بيان ديگر از دل صرف هزينه‌هاي هنگفتي هيچ چيز دندان‌گيري عايد كشور نشد. نكته ديگر درخصوص عدم كارايي سياست‌هاي فقرزدايي، نبود بهره‌وري در اقتصاد است. وقتي بهره‌وري اقتصادي كم باشد، تلاش‌ها بي‌ثمر خواهد بود و ماحصل فعاليت‌هاي اقتصادي خروجي ملموسي را به معرض نمايش نمي‌گذارد. نداشتن خروجي ملموس و فريز شدن كيك اقتصادي كشور باعث شده افزايش فشار بر طبقات متوسط درآمدي شود. علاوه بر آن تحريم‌هاي داخلي و خارجي نيز گاهي بر شرايط سياستگذاري و شرايط حاكم بر كيفيت سياستگذاري‌ها اثر مي‌گذارد. به عنوان مثال قيمت پرايد امسال با سال قبل تفاوت زيادي دارد كه سازندگانش معتقدند به دليل نوسانات ارزي بوده است. در حالي كه نرخ ارز در سال گذشته تا 16 هزار تومان بالا رفت اما اكنون
23 هزار تومان است. با وجود كاهش قيمت دلار قيمت پرايد بيشتر از دوبرابر افزايش يافته است. تمام اين شرايط موجود به تحريم‌هاي خارجي مربوط نمي‌شود و بخشي از آن نشأت گرفته از مشكلات داخلي است. تجميع اين شرايط باعث مي‌شود زندگي فقرا تحت‌تاثير قرار بگيرد.
بي‌عدالتي آموزشي حاصل رانت و درآمد است
توزيع استعداد، توزيع نرمال است و همه گروه‌هاي جمعيتي از اين نعمت برخوردارند. فقير، متوسط و غني صاحب درجه‌اي از استعداد هستند كه در سطح جامعه توزيع مي‌شود. آنچه اين استعداد را تبديل به قابليت و قابليت را تبديل به كاركرد مي‌كند، به دو عامل حمايت‌هاي خانواده و حمايت‌هاي جامعه و نظام حكمراني بستگي دارد. اگر نظام آموزشي نظام عادلانه‌اي باشد و برمبناي آنچه در مقدمه قانون اساسي عنوان شده «اقتصاد در اسلام هدف نيست و اقتصاد وسيله است و از وسيله انتظاري جز كارايي نيست و هدف افزايش ظرفيت‌هاي انساني است» باشد، آموزش بايد رايگان باشد. اما آموزش رايگاني كه بتواند ظرفيت‌ها و توانمندي‌هاي انساني را افزايش دهد. متاسفانه دولت‌ها اهتمام لازم را به امر آموزش عمومي نكردند و گروه‌هايي كه از درآمد و رانت دولتي برخوردار بودند، توانستند مدارس خاصي را تاسيس كنند كه نتيجه آن بي‌عدالتي آموزشي بود. تاثيرات اين امر را در ورودي‌هاي امسال دانشگاه‌ها نيز مشاهده كرديم. اغلب ورودي‌هاي پزشكي امسال يا در مدارس خاص تحصيل كردند يا سهميه داشتند. لذا كساني كه در مدارس عادي درس خواندند شانس دستيابي به نمره لازم براي رفتن به رشته‌هاي خوب را عملا از دست دادند و اين نه با مباني توسعه و نه با مباني اسلامي و ارزشي جامعه همخواني دارد. اين كار بي‌عدالتي محض است كه در جامعه شكل مي‌گيرد.
ناعدالتي در حوزه سلامت
در حوزه سلامت نيز شاهد چنين اتفاقي هستيم. به عنوان مثال شاخصي به نام پرداخت از جيب بيمار داريم. اين شاخص در ابتداي برنامه چهارم 50درصد بود كه قرار بود تا انتهاي برنامه به 30درصد برسد. اما در عمل اتفاقي كه افتاد افزايش 20درصدي اين شاخص بود، به‌گونه‌اي كه پرداخت از جيب بيمار به 70درصد رسيد و همچنان در همين سطح باقي است. اگر اين مورد را به گراني داروها و گرفتاري‌هايي از قبيل نوع هزينه‌هاي عمل و درمان اضافه كنيم متوجه مي‌شويم كه عدالت درخصوص افراد رعايت نمي‌شود، چراكه پرداخت از جيب بيمار براي افراد فقير سهم بيشتري را در درآمدهاي‌شان دارد درحالي كه افراد غني متوجه افزايش اين هزينه‌ها نخواهند شد. اما در كنار اينها محدوديت‌هايي نيز در دسترسي به دارو و بيمارستان در شرايط تحريم وجود دارد. افرادي كه ثروتمندتر هستند، بهتر مي‌توانند بيمار‌ي‌هاي خودشان را درمان كنند. اين هم از موضوعاتي است كه ناعدالتي ميان طبقات مختلف درآمدي را رقم مي‌زند و حتي آن را در حوزه‌هاي سلامت و آموزش بيشتر مي‌كند.
داشتن 60 ميليون نيازمند به يارانه نقدي مصيبت‌بار، گريه‌آور و بسيار بد است
شنيدن اين موضوع كه از 80 ميليون جمعيت كشور، 60 ميليون واجد شرايط كمك هستند، واقعا مصيبت‌بار، گريه‌آور و بسيار بد است. بعد از 40 سال شعار عدالت اجتماعي و تلاش براي تحقق آن
60 ميليون نفر نياز دريافت كمك هستند. پس در اين سال‌ها چه كرده‌ايم؟ چقدر بد عمل كرديم كه
60 ميليون بايد كمك بگيرند و تحت پوشش دولت باشند. در جامعه بهتر است در كنار خط فقر يك خط منزلت نيز تعريف كنيم. هر كسي كه با كمك‌هاي اعانه‌اي، يارانه‌اي منزلتش مخدوش شود، آن روش فقرزدايي مذموم است. اگر يك فقيري فقير بماند ولي منزلتش حفظ شود بهتر است به قيمت آسيب ديدن منزلتش بخواهد از خط فقر خارج شود. روش‌هايي كه دولت به سمت آن مي‌رود و عمل مي‌كند در حقيقت عبور از خط منزلت است، چراكه افراد را به زير خط منزلت سوق مي‌دهد. هر روش فقرزدايي كه منزلت انساني را مخدوش كند، مذموم است. بايد از روش‌هايي استفاده شود كه با حفظ منزلت انساني به فقرزدايي پايدار دست يابيم.
رشد اقتصادي و رشد درآمد خانوار
اگر بخواهيم در حوزه فقر درآمدي به راهكار برسيم بايد دو عامل رشد اقتصادي و بازتوزيع درآمد را مدنظر قرار داد. اگر رشد اقتصادي در يك جامعه استمرار داشته باشد و در كنار آن رشد بخش خصوصي، رشد درآمد خانوار نيز به وقوع بپيوندد، شاهد آثار مثبتي بر فقرزدايي خواهيم بود. دولت اگر به اين توانمندي برسد كه در چندين دهه متوالي نرخ رشد اقتصادي 4درصدي را حفظ كند، كيك اقتصادي سالانه 4درصد رشد مي‌كند. اگر 3 دهه اين رشد 4درصدي حفظ شود، بعد از 3 دهه كيك اقتصاد 120درصد رشد خواهد داشت. رشد دو برابري كيك اقتصادي با رشد سالانه 4درصدي محقق مي‌شود. اگر سياست‌هاي رشد سياست‌هاي دوستانه‌اي باشد، بدان معنا كه گروه‌هاي پايين درآمدي در فرآيند رشد مشاركت داشته باشند، مي‌تواند مشكلات اقتصادي را حل و فصل كند. حتي بانك جهاني نيز در اين خصوص واژه‌اي دارد به نام رشد فقير محور يا pro-poor كه به مثابه انتخاب الگوهاي رشدي است كه گروه‌هاي پايين درآمدي براي تحقق آن مشاركت كنند. با تحقق اين رشد، بنگاه‌هاي كوچك و متوسط راه مي‌افتند و افرادي كه توانمندي لازم براي مشاركت را ندارند، تسهيلات دريافت مي‌كنند. در اين صورت نياز به دولت و دريافت يارانه نيز كمتر مي‌شود، بنابراين داشتن يك الگوي رشد مستمر مردم‌محور در يك بازه 2 تا 3 دهه اقتصادي مي‌تواند وضعيت جامعه و خانوارها به‌خصوص افراد با درآمد كم را ارتقا دهد.
نبايد با كمك‌هاي درآمدي به دنبال بازتوزيع منابع بود
اگر به روند رشد 50 سال اخير كشور نگاهي بيندازيم مانند نوار قلب است و نوسان دارد. يك بار نرخ رشد 12درصد مثبت و بار ديگر نرخ رشد منفي 6 يا 7درصد است. اين نوسان شديد رشد، آثارش بر گروه‌هاي متوسط و پايين بيشتر است. اگر ظرفيت نوسان‌گيري رشد افزايش يابد، براي مردم بسيار موثرتر خواهد بود. مورد ديگر بازتوزيع است. به اين صورت كه بايد سياست‌هاي حمايتي موثرتري در پيش بگيريم نه اينكه بخواهيم با كمك‌هاي درآمدي وضعيت بازتوزيع را بهبود بخشيم. اين سياست‌ها بايد سمت و سويي مانند دانش‌هاي عملي تكنيكال و آموزش مهارت‌هاي زندگي، ريسك‌پذيري و چگونه زندگي كردن را آموزش داشته باشند. بازتوزيع بايد بر سلامت و نظام آموزشي نيز اثرات مثبتي بگذارد.
براي اصلاح نظام آموزشي بايد كيفيت را تغيير داد
بازتوزيعي كه در بودجه عنوان شده با تمام محدوديت‌هاي بودجه‌اي امسال، همچنان يك بخش مهجور دارد و آن نظام آموزشي است. اگر قرار است نظام آموزشي اصلاح شود بايد كيفيت آن تغيير كند. مثلا مراكز فني و حرفه‌اي بايد اصلاح شود. نظام آموزش عالي ما بايد با بازار كار ارتباط توأمان داشته باشد تا بهره‌ورتر شود. پارادكسي كه الان مشاهده مي‌شود اين است كه 60درصد از فارغ‌التحصيلان دانشگاه‌ها خانم هستند اما نرخ مشاركت اقتصادي آنها 18درصد است. اين به معناي عدم بهره‌وري نظام آموزشي است كه كساني را تربيت مي‌كنند كه درنهايت مجبورند در خانه بنشينند. اين پارادكس آثارش را بر حوزه اقتصادي و اجتماعي مي‌گذارد. اگر زنان از اقتصاد سهم ببرند و برخوردار از درآمد شوند، قدر و منزلت آنها همچنين قدرت انتخابگري‌شان نيز افزايش مي‌يابد، بنابراين زنجيره‌اي از اتفاقات بايد بيفتد تا اوضاع بهتر شود.
تورم ثمره همه تلاش‌ها را مي‌بلعد
از سوي ديگر ثبات اقتصادي مهم‌ترين وجه در جامعه است. با وجود ثبات اقتصاد، تورم كنترل مي‌شود. دولت بايد به اين سطح از توانمندي برسد كه اين كار را انجام دهد. اگر توانمندي لازم را نداشته باشد هر چه در زمينه‌هاي ديگر تلاش شود، فايده‌اي نخواهد داشت. تورم ثمره همه تلاش‌ها را پيش‌خور مي‌كند. افزايش كيفيت حكمراني در كنترل تورم، نرخ ارز و كاهش هزينه مبادله و كثيري از اين موضوعات است كه بخش عمده آن به كيفيت حكمراني دولت برمي‌گردد.
تبعيض مثبت با درآمد نفتي
ما مفهومي به نام تبعيض مثبت هم داريم به اين معنا كه اگر درآمد نفت بخواهد تاثيري بر فقرزدايي در مناطق محروم داشته باشد، بايد اين مناطق كم‌برخوردارتر باشند. يكي از مباحثي كه بايد در فقرزدايي به آن اشاره كرد، آمايش سرزمين است. هر منطقه‌اي براساس درجه برخورداري استان از استعدادها، منابع مالي و بودجه‌اي داشته باشد. هرچند فريز شدن بودجه كشور هم به اين واگرايي كمك مي‌كند. در اين شرايط دولت نمي‌تواند بودجه عمراني را افزايش دهد. عدم تخصيص بودجه عمراني، نمي‌تواند بر زيرساخت موثر باشد و ظرفيت‌هاي كلنگي را اصلاح كند. اين نتوانستن‌ها در مناطق محروم نمود بيشتري پيدا مي‌كند. چون نياز بيشتر است و خيلي از اين پروژه‌ها تعطيل مي‌شود در حالي كه بسياري از افرادي مي‌توانستند در اين پروژه‌ها مشغول به كار شوند. آثار اينها بر حجم فقر بار مي‌شود.
با اتخاذ روشي دقيق هم مي‌توان تغييرات فقر را در يك بازه زماني اندازه گرفت و هم معياري براي سنجش عملكرد مسوولان و دولت‌ها در يك دوره زماني خاص باشد
به جاي اينكه دولتمردان منابعي را براي فقرزدايي اختصاص دهند و بر يارانه معيشتي يا سبد كالا تمركز كنند كه حتي قدرت انتخابگري فرد را تغيير نمي‌دهد، توانمندي افراد نيازمند را افزايش دهند. با اين اقدامات، افراد نيازمند ابزارها، مهارت‌ها و امكان‌هاي عمل و حضور در صحنه‌هاي اقتصادي و اجتماعي را پيدا مي‌كنند و افراد به مراتب انتخابگري رهنمون مي‌شوند. انسان انتخابگر خودش متولي فقرزدايي خودش مي‌شود. خودش مي‌تواند مستقيما از فقر بيرون آيد و از عوايد رشد اقتصادي منتفع شود. در آن صورت نيازي به حمايت‌هاي دولت نيز نخواهد داشت.
فردي كه انتخابگر نباشد يا قدرت انتخاب نداشته باشد، در حوزه سياسي نيز نمي‌تواند فرد مناسبي را انتخاب كند بنابراين توسعه سياسي نيز رخ نمي‌دهد. به عنوان مثال وقتي يك سازوكاري تعريف مي‌شود كه از يك طرف كانديدهاي مجلس فيلتر شوند و از طرف ديگر مردم آگاهي لازم را براي انتخابگري نداشته باشند، نه تنها توسعه سياسي رخ نمي‌دهد، بلكه در معناي فراتر مردمي كه در اين جامعه زندگي مي‌كنند، فقير محسوب مي‌شوند چون قدرت انتخاب ندارند.
هر منطقه‌اي براساس درجه برخورداري استان از استعدادها، منابع مالي و بودجه‌اي داشته باشد. هرچند فريز شدن بودجه كشور هم به اين واگرايي كمك مي‌كند. در اين شرايط دولت نمي‌تواند بودجه عمراني را افزايش دهد. عدم تخصيص بودجه عمراني، نمي‌تواند بر زيرساخت موثر باشد و ظرفيت‌هاي كلنگي را اصلاح كند. اين نتوانستن‌ها در مناطق محروم نمود بيشتري پيدا مي‌كند.
ثبات اقتصادي مهم‌ترين وجه در جامعه است. با وجود ثبات اقتصادي، تورم كنترل مي‌شود. دولت بايد به اين سطح از توانمندي برسد كه اين كار را انجام دهد. اگر توانمندي لازم را نداشته باشد هر چه در زمينه‌هاي ديگر تلاش شود، فايده‌اي نخواهد داشت. تورم ثمره همه تلاش‌ها را پيش‌خور مي‌كند. افزايش كيفيت حكمراني در كنترل تورم، نرخ ارز و كاهش هزينه مبادله و كثيري از اين موضوعات است كه بخش عمده آن به كيفيت حكمراني دولت برمي‌گردد.
از سال 88 تا سال جاري، يك دهه از دست رفته است كه نرخ رشد اقتصادي كشور نزديك به صفر بود. با وجود شرايط بد كشور در اين يك دهه اما بسياري از كشورهاي رقيب و همسايه رفاه جامعه را از طريق افزايش رشد اقتصادي افزايش دادند. در حالي كه ما با وجود صرف منابع عظيم و بزرگ نتوانستيم كيك اقتصاد ايران را تغييري دهيم. به بيان ديگر از دل صرف هزينه‌هاي هنگفتي هيچ چيز دندان‌گيري عايد كشور نشد.