كاهش قيمت ارز براي دومين روز متوالي تداوم يافت
پيش‌بيني ورود منابع ارزي
جديد به ايران
قيمت دلار در ساعات ابتدايي بازگشايي بازارها در روز گذشته به زير 20 هزار تومان رسيد و در دقايقي نيز در كانال 19 هزار تومان بود. هر چند تا لحظه نگارش اين گزارش ساعت 15 روز سه‌شنبه به 21 هزار و 700 رسيد. كاهش حدود 10 درصدي نرخ دلار در يك روز، بازار گمانه‌زني و شايعات را داغ كرد. هر چند به نظر مي‌رسد براي پيش‌بيني روند آتي قيمت دلار كمي زود است، چراكه اول هنوز مشخص نيست وضعيت دسترسي بانك مركزي به دلارهاي بلوكه شده ايران در خارج به چه صورت است و دوم ميزان رفع تعهد ارزي صادركنندگان تا چه اندازه است و آيا بانك مركزي مي‌تواند بر ارزهاي واصله از طريق صادركنندگان حساب كند و براي كنترل نوسانات بهره گيرد.
فنر دلار تا كجا فشرده مي‌شود؟
كار پيش‌بيني در اقتصادي در هم تنيده كه كوچك‌ترين دستورالعمل‌ها بر بخش بانكي و حقيقي اقتصاد تاثير مي‌گذارد، بسيار سخت خواهد بود. به عنوان مثال روز 24 تيرماه مصوبه شوراي پول و اعتبار در ساعات پاياني روز مبني بر افزايش سود سپرده‌هاي بانكي منتشر شد. نتيجه اين بخشنامه افزايش بيشتر نرخ دلار و نزولي شدن بورس بود به گونه‌اي كه دلار از 22250 به 22 هزار و 750 تومان در 25 تيرماه رسيد و شاخص بورس نيز با افتي سه هزار واحدي عدد يك ميليون و 841 هزار واحد را ثبت كرد. تحريم، اهرم فشار ديگري است كه بر پيش‌بيني از شاخص‌هاي اقتصادي اثر بديلي دارد و هر چه با شدت بيشتري بر بخش نفتي فرود آيد، در اين‌صورت نرخ ارز نيز شتاب بيشتري مي‌گيرد. نمونه اين مدعا در تحريم‌هاي يك دهه اخير است. در دور اول تحريم‌ها، متوسط قيمت هر دلار امريكا در سال 90 حدود 1204 تومان بود كه با شدت تحريم‌ها در سال‌هاي 90 و 91 نرخ دلار با افزايش 116 درصدي به 2607 تومان رسيد. هر چند در آن سال‌ها به دليل افزايش قيمت نفت به بيش از 100 دلار و فروش آن به طرق گوناگون، ذخاير ارزي كشور تامين مي‌شد. اما با روي كار آمدن ترامپ در كاخ سفيد و خروج از توافق هسته‌اي همچنين عدم استفاده از روش‌هاي پيشين براي فروش نفت قيمت ارز در فاصله سال‌هاي 96 و 97 با افزايش 166 درصدي به 10 هزار و 783 تومان رسيد. مهم‌ترين دليل رخدادهاي دو روز اخير و افت‌هاي ناگهاني و شديد در نرخ ارز، عرضه ارز در كشور است. هر زمان عرضه متناسب با تقاضا باشد يا متقاضيان خبرهايي مبني بر عرضه ارز به بازار را بشنوند، نرخ دلار نيز روند كاهشي خواهد داشت. هر چند گمان مي‌رود با وجود تحريم‌ها و البته بسته شدن مرزها نرخ ارز كاهش چنداني پيدا نكند. كاهش قيمت ارز در بازار ايران همزمان با مهلت صادركنندگان براي بازگرداندن ارزهاي صادراتي است كه ديروز به پايان رسيد. بانك مركزي عنوان كرده صادركنندگاني كه ارز خود را به چرخه اقتصاد داخلي بازنگردانند، از هر گونه خدمات دستگاه‌ها و سازمان‌هاي اجرايي، بانك‌هاي عامل و شبكه صرافي‌ها محروم خواهند شد. صادركنندگان هم موظف به فروش حداقل ۸۰ درصد از ارز حاصل از صادرات خود به شكل حواله ارزي در سامانه نيما و حداكثر ۲۰ درصد آن در قالب اسكناس در سامانه سنا (سامانه نظارت ارز) هستند. زمان بازگشت ارز حاصل صادرات حداكثر چهارماه پس از صدور پروانه صادراتي گمرگ اعلام شده است. تا پيش از اين، صادركنندگان 30 روز فرصت داشتند تا با بازگرداندن ارز حاصل از صادرات، بر اساس قانون از معافيت مالياتي برخوردار شوند كه بعدا اين مدت به چهار ماه افزايش يافت. حالا و در تازه‌ترين تحليل‌ها گفته مي‌شود كه اين اتفاقات به افزايش تقاضا و كاهش موجودي ارزي در بازار ارز ايران دامن زد. در اواخر اسفند ماه و از ابتداي سال ۱۳۹۹ شيوع كرونا باعث توقف صادرات و همچنين بسته شدن مرزها شد و تعطيلي بسياري از صرافي‌ها و مراكز جابه‌جايي ارز كاهش منابع ارزي در ايران را در پي داشت؛ با گذشت زمان و به خصوص پس از قطعنامه آخيرا آژانس بين‌المللي انرژي اتمي جهش قيمت ارز تشديد شد. در حالي كه قيمت‌ها در بازار طي دو روز كاهشي بيش از چهار هزار تومان را تجربه كرده است، برخي اين سوال را مطرح مي‌كنند كه دلار تا چه ميزان پايين مي‌آيد؟ اين سوال با پاسخ‌هاي متعددي روبه‌رو است. برخي كارشناسان مي‌گويند قيمت تا ۱۵ هزار تومان كاهش مي‌يابد اما در بازار برخي صرافان مي‌گويند دلار تا ۱۷ هزار تومان كاهش خواهد يافت. سد مقاومتي كنوني تعريف شده در بازار اما قيمت ۲۰ هزار تومان است و فعالان مي‌گويند عقب‌نشيني از اين رقم اتفاق بزرگي براي بازار تلقي مي‌شود. گفته مي‌شود بخش زيادي از كاهش نرخ ارز به دليل اثر رواني اخبار و اطلاع‌رساني‌هايي مبني بر تسهيل بازگشت ارز به كشور است. در اين باره، حميد قنبري، مديركل بين‌الملل بانك مركزي كه روز يكشنبه هفته جاري به همراه وزير امور خارجه براي انجام مذاكرات بانكي به عراق سفر كرده بود، از گسترش بيش از پيش همكاري‌هاي ارزي و بانكي ميان ايران و عراق خبر داده و گفته است: در صورت تحقق اين امر، حجم قابل توجهي از منابع ارزي كه به چندين ميليارد دلار مي‌رسد وارد بازار شده و بخش زيادي از تقاضاي ارز از اين محل پوشش داده مي‌شود. قنبري اضافه كرده كه در اين ديدار مذاكرات مفيد و سازنده‌اي با طرف عراقي انجام شد كه نتايج آن در سفر نخست‌وزير عراق و هيات همراه به تهران نهايي مي‌شود. انتظار مي‌رود در صورت تحقق اين امر، حجم قابل توجهي از منابع ارزي كه به چندين ميليارد دلار مي‌رسد وارد بازار شده و بخش زيادي از تقاضاي ارز از اين محل پوشش داده شود. اين درحالي است كه سال گذشته تفاهمنامه روابط بانكي و مالي ميان روساي بانك‌هاي مركزي دو كشور به امضا رسيده بود و به گفته قنبري، مذاكرات روز يكشنبه هفته جاري در ادامه تفاهمنامه ياد شده و سفر ماه گذشته رييس كل بانك مركزي صورت گرفته است.