چرا شوراي حل اختلاف راي به تخليه داد؟

گروه اجتماعي| به نظر مي‌رسد محاكم قضايي و به‌طور مشخص شعبه‌هاي حل اختلاف به شرايط ناشي از بحران شيوع ويروس كرونا و دستور رييس‌جمهور در قالب رييس ستاد ملي كرونا درباره عدم صدور حكم تخليه بي‌توجه هستند. اين در حالي است كه اخيرا شعبه 174 مجتمع شماره چهار شوراي حل اختلاف تهران تصميم‌ نهايي خود مبني بر «تخليه» و «مطالبه خسارت دادرسي» به مستاجر را ابلاغ كرده است.  براساس نسخه‌اي از دادنامه شعبه يادشده و پس از آنكه شوراي حل اختلاف صحت اجاره‌نامه عادي تنظيمي را محرز و ثابت شده دانست و با توجه به اينكه مدت اجاره ملك منقضي‌شده با درخواست خواهان مبني بر تخليه ملك موافقت و راي به تخليه و همچنين پرداخت هزينه دادرسي داده است، مستاجري كه اينك با راي تخليه ملك خود مواجه شده است به خبرنگار اعتماد گفت: در مراحل دادرسي اصلا به استدلال من كه مي‌گفتم رييس‌جمهور دستور داده توجهي نكردند و حتي وقتي گفتم ستاد ملي كرونا تمديد اجاره‌نامه‌ها را مقرر كرده اظهار بي‌اطلاعي كردند.  هنوز ارديبهشت 99 به نيمه نرسيده بود كه ستادملي مبازه با شيوع ويروس كرونا مصوبه‌اي را اعلام كرد كه در آن مقرر شد هيچ موجري حق ندارد مستاجر خود را حتي با وجود منقضي شدن مدت قرارداد از ملك بيرون كند. براساس گزارشي كه مهر به نقل از ستاد ملي مبارزه با شيوع ويروس كرونا منتشر كرد اين ستاد تصويب كرد تا موجران ملزم به تمديد دو ماهه اجاره‌نامه‌هايي باشند كه زمان اتمام قرارداد يك ساله ميان موجر و مستاجر، از اسفند ۹۸ تا پايان ارديبهشت ۹۹ خواهد بود و برهمين اساس مقرر شد «موجر حق ندارد براي دو ماه اضافه شده، اجاره‌بهاي بيشتري طلب كند كه شامل رقم اجاره ماهانه و همچنين وديعه مسكن مي‌شود؛ همچنين موجر حق اخذ جريمه ديركرد تخليه واحد مسكوني را تا اتمام تير ماه امسال از مستاجر ندارد.» اما اين تنها مصوبه ستادملي مبارزه با شيوع كرونا درباره تمديد يا تعيين سقف اجاره در زمان بحران ويروس كرونا نبود. با شروع تابستان و داغ شدن بحث‌هايي در مورد زندگي اجاره‌نشين‌هايي كه گفته مي‌شد پشت‌بام اجاره مي‌كنند يا مواردي از اين دست و در شرايطي كه خبرها از ارقام مطرح براي وديعه و اجاره ماهانه هركسي را شوكه مي‌كرد باز هم ستاد ملي مبارزه با كرونا دست به كار شد و مصوبه بيست و ششم خود را به اين موضوع اختصاص داد كه در آن سقف وديعه و اجاره در تهران و كلان‌شهرها و همچنين‌ شهرهاي ديگر تصريح شد.  جالب اينجاست مستاجري كه با روزنامه اعتماد تماس گرفت درست در روزي ابلاغيه راي صادره از شعبه حل اختلاف را دريافت كرده بود كه وزير راه و شهرسازي در مكاتبه با سرپرست وزارت صمت، دادستان و روساي دادگستري استان‌ها و رييس مشاوران املاك بر اجرايي‌شدن مصوبات ستاد ملي كرونا در خصوص تمديد قراردادهاي اماكن استيجاري تاكيد كرده بود.  براساس مصوبه بيست و ششم ستاد ملي مبارزه با شيوع ويروس كرونا در بند ٩ اين مصوبه در مورد وضعيت اجاره و قراردادهاي آن آمده است: با عنايت به شرايط اقتصادي تحميلي بر كشور ناشي از شيوع ويروس كرونا و همچنين تحريم‌هاي ظالمانه و با لحاظ ضرورت حمايت از اقشار آسيب‌پذير، كليه قراردادهاي اجاره مربوط به املاك مسكوني استيجاري كه تا تاريخ 8 تير99 هنوز تمديد نشده است در صورت عدم توافق بين طرفين و تمايل مستاجر تا سه ماه پس از اعلام رسمي وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشكي نسبت به پايان شيوع كرونا و اتمام شرايط اضطراري تمديد مي‌شود. حداكثر افزايش اجاره‌بها يا مبلغ رهن براي شهر تهران تا 25 درصد، كلان‌شهرهاي ديگر (مشهد، تبريز، اصفهان، شيراز، كرج، اهواز، قم، كرمانشاه) تا 20 درصد و ساير شهرهاي كشور تا 15 درصد خواهد بود. روزنامه اعتماد آمادگي دارد تا در صورت پاسخ از سوي شعبه حل اختلاف يا ديگر بخش‌هاي قوه قضاييه در عدم اجراي مصوبه ستاد ملي مبارزه با شيوع ويروس كرونا در مورد قراردادهاي اجازه توضيحات آنها را نيز منتشر كند.