خبر
اعتبار ۷۰ ميلياردي براي اطفاي حريق در جنگل‌ها
گروه اجتماعي| رييس سازمان مديريت بحران كشور از تامين اعتبار ۷۰ ميليارد توماني براي مقابله با آتش‌سوزي در جنگل‌ها خبر داد. به گزارش ايسنا، اسماعيل نجار درباره آتش‌سوزي رخ داده در جنگل‌ها و مراتع اظهار كرد: برابر قانون مديريت بحران كشور مسووليت اطفاي حريق در جنگل‌ها بر عهده سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخيزداري است و سازمان مديريت بحران نه به عنوان مسوول بلكه به عنوان دستگاهي كمك‌كننده به اين موضوع ورود كرده است. او ادامه داد: در همين راستا نيز از ماه‌هاي پاياني سال با توجه به پيش‌بيني‌هايي كه در مورد بهار پربارش در كشور وجود داشت و اين موضوع كه پس از هر بارش، مراتع و دشت‌هاي ما سرسبز خواهد شد و همين موضوع احتمال حريق در تابستان را افزايش خواهد داد، پيگيري‌هاي خودمان و اقدامات مقابله‌اي با حريق در جنگل‌ها را آغاز كرديم و مكاتباتي با سازمان برنامه و بودجه داشتيم. نجار با بيان اينكه سازمان مديريت بحران از سال ۹۴ اقداماتي در اين خصوص انجام داده و حتي با نيروهاي مسلح نيز براي استفاده از ظرفيت بالگردي آن هماهنگي‌هايي انجام داده است، گفت: بنا شد تا از بالگرد نيروهاي مسلح استفاده كنيم و اين ماموريت به وزارت دفاع محول شد و در نهايت مبلغي را در آن زمان گرفتيم و پرداخت كرديم و مقرر شد كه ۱۷ پايگاه وجود داشته باشد كه بتوانند از آن استفاده كنند اما متاسفانه هزينه‌هايي مانده و پرداخت نشد كه تا پايان سال ۹۸ به يك مبلغ قابل توجه رسيد. رييس سازمان مديريت بحران كشور ادامه داد: پس از آتش‌سوزي‌هاي رخ داده در جنگل‌هاي زاگرس در مكاتباتي كه با سازمان برنامه و بودجه داشتيم ۵۰ ميليارد تومان اعتبار به وزارت دفاع داده شد البته بايد توجه داشته باشيم كه در تمام حريق‌ها امكان استفاده از بالگرد وجود ندارد و اگر از بالگرد استفاده شود ممكن است حتي ميزان خسارات و سرعت گسترش حريق چند برابر شود. نجار همچنين با اشاره به تامين اعتبار براي سازمان جنگل‌ها و مراتع گفت: همچنين طي دو مرحله رايزني كه انجام داديم يك بار در روزهاي پاياني سال ۹۸، پنج ميليارد و يك بار هم مدتي قبل ۱۵ ميليارد در اختيار سازمان جنگل‌ها قرار گرفت. او در مورد علت حريق‌ها نيز تصريح كرد: در بحث آتش‌سوزي جنگل‌ها، عمدي يا غيرعمدي بودن معنايش متفاوت از آن چيزي است كه ما در مورد حوادثي نظير تصادف و... به كار مي‌بريم، دليل آن هم اين است كه ممكن است آتشي عمدا روشن شده باشد اما هدف آن اين نبوده كه بخواهند جنگلي را آتش بزنند، يك خانواده پس از پيك نيك ممكن است آتشي روشن كند، يا اينكه برخي كشاورزان براي تقويت زمين، مزرعه خود را آتش مي‌زنند و گاهي كنترل اين حريق از دست آنان خارج مي‌شود. رييس سازمان مديريت بحران كشور ادامه داد: حتي در يكي از موارد افراد سودجو براي شكار اقدام به آتش زدن يك درخت كرده بودند. به اين دست موارد هم عمدي گفته مي‌شود و متاسفانه در اين ميان حريق‌هايي بوده كه به شكل عمدي رخ داده كه پيگيري‌هاي لازم در مورد آن انجام شده است.
لواسانات در صدر آمار زمينخواري در تهران
گروه اجتماعي| رييس اداره حقوقي سازمان حفاظت محيط زيست تهران گفت: بيشترين ميزان تصرفات در مناطق حفاظت شده تحت مديريت سازمان حفاظت محيط زيست در استان تهران مربوط به بخش لواسانات و محدوده‌اي از شمال شرق استان تهران است كه شامل پارك ملي خجير و سرخه‌حصار مي‌شود. به گزارش ايسنا، علي امراللهي‌مجد ضمن بيان اينكه اداره منابع طبيعي متولي اراضي ملي است و آمار دقيق‌تري از ميزان تصرفات عرصه‌هاي طبيعي دارد، اظهار كرد: بيشترين ميزان تصرفات و پرونده‌هاي مربوط به زمينخواري و كوه‌خواري در مناطق حفاظت شده استان تهران كه تحت مديريت سازمان حفاظت محيط زيست هستند در محدوده‌اي از پارك‌هاي ملي خجير و سرخه‌حصار و بيشتر در بخش لواسانات اتفاق مي‌افتد. او در ادامه درباره ميزان رفع تصرف مناطق حفاظت شده استان تهران طي سال جاري خاطرنشان كرد: با توجه به اينكه فرآيند رسيدگي به پرونده‌هاي مربوط به زمينخواري و رفع تصرف اراضي زمانبر و طولاني و گاهي ممكن است رسيدگي به پرونده‌اي يك سال، دو سال يا چندين سال طول بكشد بنابراين در طول سال هم تصرف اراضي توسط اشخاص و هم رفع تصرف صورت مي‌گيرد يعني شايد از ابتداي سال جاري چندين مورد رفع تصرف وجود داشته باشد كه پرونده‌هاي آنها مربوط به سنوات گذشته باشد. از اين رو بهتر است بگوييم كه زمينخواري به صورت جاري و يوميه اتفاق مي‌افتد و ميزان شدت و حدت آن متغير است. امراللهي با اشاره به اينكه متولي حفاظت از اراضي ملي اداره منابع طبيعي است، اظهار كرد: تصرف غيرقانوني عرصه‌هاي طبيعي زماني است كه شخصي بدون داشتن هيچ‌گونه مالكيتي اقدام به تصرف و فعاليت در عرصه‌هاي ملي و طبيعي مي‌كند بنابراين ماموران دستگاه‌هاي اجرايي و نهادهاي متولي به محض مشاهده موارد زمينخواري و تصرف اراضي ملي و طبيعي از آن گزارش تهيه مي‌كنند و براي رفع تصرف آن پرونده تشكيل مي‌شود. رييس اداره حقوقي سازمان حفاظت محيط زيست تهران ضمن بيان اينكه براساس تبصره 1 ماده 55 قانون حفاظت و بهره‌برداري از جنگل‌ها و مراتع، ادارات منابع طبيعي متولي رفع تصرف اراضي ملي هستند، گفت: مناطقي كه براساس موضوع بند الف ماده 3 قانون حفاظت و بهسازي محيط زيست تحت عنوان مناطق چهارگانه شناخته مي‌شوند تحت مديريت ادارات كل محيط زيست استان‌ها هستند. از اين رو ماموران ما درصورت مشاهده فعاليت شخصي خارج از محدوده‌هاي قانوني تعريف شده براي شهر، روستا و ساير مناطق، آن را به اداره منابع طبيعي گزارش مي‌كنند چراكه مرجع تشخيص مستثنيات از اراضي ملي نيز ادارات منابع طبيعي است. او ادامه داد: با توجه به اينكه زمين‌خواران و متصرفان ادعاي مالكيت مي‌كنند، ادارات منابع طبيعي بايد براساس نقشه‌هاي مستثنيات از اراضي ملي مشخص كند كه عرصه مورد نظر جزو مستثنيات از اراضي ملي و در تملك شخص است يا خير. درصورتي كه مشخص شود شخص زمين‌خوار است و اراضي ملي را تصرف كرده است، اداره منابع طبيعي مي‌تواند بر حسب آنچه در قانون ذكر شده شخص متصرف را تحت پيگرد قضايي قرار دهد .