كدخدايي قائم‌مقامي شوراي نگهبان را واگذار كرد و رييس پژوهشگاه اين نهاد شد
ماموريت فردا
عباسعلي كدخدايي بدون‌شك يكي از نزديك‌ترين افراد- چه به‌لحاظ نوع نگاه به مسائل و مباحث حوزه سياست و چه به‌لحاظ تفسير و تنقيح قوانين- به آيت‌الله جنتي، دبير شوراي نگهبان است. آن‌قدر نزديك كه طول روزگار حضور خود در شوراي نگهبان، عمدتا سخنگويي و البته قائم‌مقامي اين نهاد را عهده‌دار بوده ولي با روي كار آمدن يازدهمين دوره مجلس شوراي اسلامي و درخواست دبير شوراي نگهبان براي مشورت نمايندگان مردم با نمايندگان اين نهاد انتصابي در پژوهشكده شوراي نگهبان، آن‌هم پيش از تصويب طرح‌ها، به نظر مي‌رسيد بايد شاهد تغييراتي در رويكردها و ماموريت‌هاي اين نهاد تمام انتصابي باشيم؛ تغييراتي كه خيلي زود اتفاق افتاد تا كدخدايي مسووليت قائم‌مقامي جنتي در شوراي نگهبان را واگذار كند ولي درعوض مسووليتي را برعهده بگيرد كه براساس ظواهر امر، در روزگار فعاليت پارلمان يازدهم از اهميت دوچنداني برخوردار خواهد بود.
براساس آخرين تغيير و تحولات ايجاد شده در شوراي نگهبان، عباسعلي كدخدايي همان‌طور كه گفته شد از مقام قائم‌مقامي دبير شوراي نگهبان كنار رفت و به‌جاي او سيامك ره‌پيك از سوي دبير شوراي نگهبان به اين مقام منصوب شد. كدخدايي همچنين بار ديگر و با راي 6 فقيه و 5 حقوقدان شوراي نگهبان موفق شد به عنوان سخنگوي اين نهاد به ادامه فعاليت بپردازد اما مهم‌ترين پست براي كدخدايي به‌ويژه از اينجاي كار به بعد كه ظاهرا قرار است شوراي نگهبان و پژوهشكده‌اش، بازوي مشورتي پارلمان باشد و دست‌كم بخشي از وظايف مركز پژوهش‌هاي مجلس را انجام دهد، همان رياست پژوهشكده شوراي نگهبان باشد. پژوشكده‌اي كه تا پيش از اين زير‌نظر ره‌پيك اداره مي‌شد ولي ازاين‌پس كه قرار است تعامل جدي‌تري ميان مجلس و شوراي نگهبان اتفاق بيفتد، كدخدايي حداقل از ديد دبير شوراي نگهبان، بهترين گزينه خواهد بود. اين تغيير و تحول در شرايطي صورت گرفته كه اين روزها محمد دهقان در قامت حقوقدان شوراي نگهبان رايزني‌هاي جدي را با نمايندگان مجلس به‌ويژه اعضاي كميسيون شوراها و امور داخلي پارلمان براي اصلاح قانون انتخابات آغاز كرده است. رايزني‌هاي دهقان كه ارديبهشت‌ماه 96 و در جريان انتخابات اخير رياست‌جمهوري، به عنوان رييس ستاد انتخاباتي محمدباقر قاليباف مشغول فعاليت بود، سبب شده تا نمايندگان يازدهمين دوره مجلس كه پيش از هر كار مي‌كوشند تا مبادا به سرنوشت نمايندگان مجلس دهم دچار شده و ردصلاحيت از جانب شوراي نگهبان را به چشم ببينند، علاوه بر واگذاري حق مجلس براي نظارت بر انتخابات شوراهاي شهر و روستا، درصدد عمل به منويات دبير شوراي نگهبان برآمده و خواستار اصلاح سازوكارهاي موجود در هيات نظارت بر رفتار نمايندگان مجلس شوند. براساس طرح تهيه شده توسط اصولگرايان پارلمان يازدهم، اعضاي هيات نظارت بر رفتار نمايندگان در صورت تصويب اين طرح تغيير كرده و يك حقوقدان شوراي نگهبان و يك قاضي به انتخاب رييس قوه قضاييه در شرايطي عضو اين نهاد خواهند شد كه همين چندي پيش دبير شوراي نگهبان صراحتا از عدم امكان نظارت اين نهاد بر عملكرد نمايندگان مجلس آن هم پس از ورودشان به مجلس انتقاد كرده و خواستار اصلاح اين روند شده بود؛ اصلاحي كه حالا مهم‌ترين ماموريت دهقان و كدخدايي است.