اصلاحات قضايي معنادار
علي صارميان
از مشروطه كه زمزمه‌هايش با شكايت از يك گاريچي متصل به حكومت قجر برخاست تا كنش‌هاي مدني مدرن، آنچه نارضايتي عميق خوانده مي‌شود فقدان اصلاحات قضايي است.
پيش از نقد بايد سابقه‌اي از آشنايي با اقدامات آقاي رييسي را باز گفت. او به دادآور يا آمبودزمان (ombudsman) تحت عنوان سازمان بازرسي كل كشور هويت بخشيد. نهادي غيرجانبدار كه وظيفه دارد به عنوان نماينده عموم مردم، موارد نقض حقوق افراد توسط دولت يا نهادها و شركت‌هاي مختلف را بررسي و بازرسي كند. اين وظيفه قانون اساسي را تا حدود زيادي آقاي رييسي زنده كرد. فلسفه تشكيل دفاتر آمبودزمان، حمايت از حقوق افراد در مقابل سوء جريانات اداري كشور بود؛ ضمانت اجرايي قضايي براي نظارت بر حسن جريان قانون در كشور و دستگاه دولت و حمايت از حقوق عامه سرلوحه آن قرار گرفت. هرچند در پاسداشت آزادي‌هاي عامه ورودي نشد.
آيا زمان آن نرسيده كه آقاي رييسي، بخش معطل‌مانده قانون اساسي را از طريق سازماني شبيه بازرسي يا معاونت‌هايش پيگيري كند؟ او حالا دست آزاد عدالت در آستين دارد و توانست. چطور مي‌تواند اين دست را براي رفع موانع حقوقي و آزادي‌هاي مشروع و رعايت اصل برائت، توانا و آزاد بگذارد؟ پيش از ارايه پيشنهاد، بايد به‌طور خاص از جلوگيري رييسي از زنداني شدن برخي دانشجويان و عدم آشنايي‌شان با محيط زندان تشكر كرد؛ همچنان كه از احترام بحق وجداني مردم در جلوگيري از اعدام شتاب‌زده جواناني كه معلول اعتراضات سال گذشته بودند. چند پيشنهاد زير فقط نگاه يك كارشناس حقوق عمومي به تيزترين ناملايمات قضايي است به قصد اصلاح. اميدوارم با طيب خاطر آنها را بررسي كنيد. يكم: جهت عدم سوءاستفاده اجنبي از پرونده‌هاي قضايي، كميته دفاع از حقوق و آزادي‌هاي مشروع را با حضور شورايي متشكل از وكلا تشكيل دهيد.
كميسيون فعلي بيشتر نقش توجيهي احكام شاذ در مقابل رسانه‌هاي خارجي را دارد. اين نهاد را مانند سازمان بازرسي احيا كنيد. دوم: ضلع چهارم مربع دادرسي (ضابط، دادرس، متهم و وكيل) را همتراز و مكمل دادرسي عادلانه قرار دهيد. وكيل مكمل دادرسي است كه اهميت آن به چند نفر وكيل قوه تنزل داده شده است. دايره وكلا را در همه جرايم و اتهامات عام بفرماييد و به وكيل مصونيت و جرات ببخشيد. متاسفانه شنيده مي‌شود كه احكام تجديد نظر بي اطلاع وكيل و در حد رويت در برخي محاكم است كه وكيل با تندخواني و فيش‌برداري بايد به آن اقدام كند. اين خلاف عدالت قضايي است.
سوم: استقلال وكلا را در طول استقلال قاضي دنبال كنيد. مصونيت به وكلا و روزنامه‌نگاران، حتي عدم افشاي نام‌شان موجب كاهش فسادها در سيستم‌هاي قضايي مدرن مي‌شود. ما متاسفانه حتي در مصونيت نمايندگان مجلس هم توسط دستگاه قضا چالش داريم. چهارم: نهاد آموزش مداوم و گسترش بايسته‌هاي دادرسي طبق قانون اساسي است. برخي همكاران قضايي حقوق متهم را در حد يك جاي خواب و وعده غذايي مي‌بينند.
لازم است علاوه بر غذا؛ اشتمال قضايي نيز در دستور كار قرار گيرد. همان‌گونه كه نهاد آمبودزمان با تلاش شما برند دفاع از حقوق مالي مردم را از آن خود ساخت، آموزش معاونين، دادستان‌ها و دادرسان قضايي و ضابطين به جهت آشنايي با مفاهيم حقوق و آزادي‌هاي مشروع را آغاز كنيد. آنها بعضا سي يا چهل سال است به روش متهم مجرم است مگر خلاف آن اثبات شود رفتار كرده‌اند. بايد اصل برائت و فصل سوم قانون اساسي در آموزش‌هاي مداوم و بخشنامه‌هاي مكرر و لوايح دفاع از حقوق و آزادي‌هاي عامه در راس دستگاه قضايي در صدر قرار گيرد. پنجم: نسل جوان و بركشيده‌هايش از دانشجو و كارگر و روزنامه‌نگار و شاعرو هنرمند را، حتي‌المقدور به مكتبخانه جرايم و سلول ريزش ترس مخالفت با نظام ((يعني زندان‌هاي فعلي)) آشنا نكنيد. با تئوري اصلاحات قضايي، جرايم سياسي كاهش معنادار خواهد يافت چون حريف مخالفي وجود ندارد كه از آن اهريمن ساخت. حيات خبربانان آن‌سوي آب‌ها به اين جدل بيهوده است. اين جدل را تمام كنيم. اصلاحات معنادار قضايي، اميد يك قرن دادرسي عادلانه است. موارد بسيار است ولي همين چند مورد مي‌تواند اصلاحات معنادار را زينت نظام سياسي ايران كند.