جامعه و مدرك‌هاي جعلي
اصغر ميرفردي
در روزهاي گذشته گزارش‌هايي درباره مدرك‌هاي جعلي از صداوسيما پخش شد كه به سهم خود اندوهي بر اندوه‌هاي بي‌پايان افزود. بنا به گزارش رسانه‌ها، جعل مدرك‌هاي تحصيلي به صورت انبوه در ساليان گذشته توسط «بنگاه‌هايي» انجام شده است. يكي از اين بنگاه‌ها در شهر مشهد فعاليت داشته و اكنون پرده از فعاليت‌هاي فسادزاي آن در زمينه توليد مدرك‌هاي جعلي برداشته شده است. گزارش پخش شده درباره جعل مدرك‌هاي تحصيلي چند ويژگي اين پديده غيرقانوني را نشان مي‌دهد:
الف- چنين بنگاه يا بنگاه‌هايي چند سالي است كه به توليد و فروش اينگونه از مدرك‌ها اقدام مي‌كرده‌اند. گويا يك فعاليت قانوني و ضابطه‌مند علمي را در نهايت آرامش- البته به صورت پنهاني- انجام مي‌داده‌اند!
ب- حجم زيادي از مدرك‌هاي جعلي در اين بازه توليد و به فروش رفته‌اند.
ج- بيشتر «مشتريان» اين مدرك‌هاي جعلي- به روايت گزارش رسانه‌ها- مديران و فعالان بخش‌هاي دولتي، عمومي و خصوصي بوده‌اند!
د- طي اين همه سال فعاليت چنين جاعلاني و توليد ده‌ها هزار مدرك تقلبي، اطلاعات آن به دست نهادهاي نظارتي نرسيده و تعداد كمي شكايت از جاعلان به عمل آمده است.
با در كنار هم گذاشتن اين نكات و البته نكات ديگري كه نيازي به يادآوري آنها نيست، ميتوان گفت كه:
1-گويا اين بنگاه‌هاي فساد به آساني و با حاشيه امن نظارتي به كار خودشان پرداخته‌اند. اگرچه چنين فعاليتي پنهاني بوده ولي «توليدات» آن در جامعه كاربرد داشته و گويا راستي‌آزمايي براي پي بردن به چنين مفسده‌اي انجام نمي‌شده و نمي‌شود. دست‌كم نوع غالب كاربران اين مدرك‌ها- كه به روايت گزارش رسانه‌ها، مديران و فعالان اداري و... بوده‌اند- نشان مي‌دهد كه ذي‌نفعان با سكوت از كنار آن گذشته‌اند.
2-پيامد ناگوار چنين فسادي، پردامنه است و زيان‌هاي چندگانه‌اي براي جامعه در پي دارد: از جمله اينكه تيشه به ريشه دانش، دانش‌اندوزي و دانش‌ورزان و دانشجويان حقيقي اين سرزمين زده‌اند، به بي‌اعتبارسازي آموزش عالي همچنين نظام‌هاي اداري و سازماني به عنوان كاربران خدمات دانش‌آموختگان پرداخته‌اند؛ كساني كه به واسطه اين مدرك‌ها، سمت و منصبي گرفته‌اند، هزينه‌هاي چندگانه‌اي را بر دوش جامعه، مردم و بيت‌المال، آن هم در اين شرايط سخت يك‌دهه گذشته تحميل كرده و همچنان چنين بارهايي را تحميل مي‌كنند.
3- با توجه به حجم بالاي توليد چنين مدرك‌هاي جعلي و تعداد محدود سمت‌هاي مديريتي نسبت به ساير رده‌هاي شغلي؛ اين پرسش مطرح مي‌شود كه براي دانش‌آموختگان واقعي كه با رنج و زحمت از آغاز تحصيلات ابتدايي تا تحصيلات عالي به ويژه تحصيلات تكميلي، همه سختي‌ها را با اميد به داشتن آينده‌اي روشن تحمل مي‌كنند، ديگر چه بخت و جايگاهي باقي مي‌ماند؟ و جامعه چگونه مي‌تواند از مديران توانمند بهره گيرد؟
4-شهروندان با آگاهي از اين فساد ويرانگر و ديگر مواردي كه در بخش‌هاي اقتصادي رخ داده‌اند، حق دارند از خود بپرسند كه در اين كشور چه خبر است؟ به كجا داريم مي‌رويم؟ نهادهاي نظارتي در اين زمينه چه كاري انجام داده‌اند و براي سالم ماندن جامعه از لوث وجود چنين مفسده‌هايي چه كاري بايد انجام دهند؟ در حالي كه براي برخي موضوعات در كمترين زمان پيگيري انجام مي‌شود، كه البته براي جرايم تصريح شده در قانون اينگونه بايد باشد، چرا نهادهاي متولي در حد انتظار در زمينه‌هاي آموزشي و البته اداري نظارت پيشگيرانه انجام نداده‌اند؟ چه حكمتي درباره سكوت و انفعال در برابر اين حجم از فساد وجود دارد در حالي كه بخشي از مديران و «نخبگان اداري، سياسي و اقتصادي» كاربران اين مدرك‌ها بوده‌اند؟ تضعيف سرمايه اجتماعي و عنصر محوري آن يعني اعتماد اجتماعي با مشاهده چنين مسائلي، شگفت‌انگيز و دور از انتظار نيست. فعاليت پرحجم اين بنگاه‌هاي جعل مدرك و ماهيت كاربران «توليدات» آنها نشان مي‌دهد كه بخشي از فعالان حوزه‌هاي اداري و عمومي كه سند افتخار تحصيلي خود را از اين بنگاه‌ها گرفته‌اند «نمك‌گير» آنها شده‌اند و بخشي از «سرمايه نمادين و فرهنگي» و به تبع آن جايگاه مديريتي و اقتصادي خود را «وامدار» اين بنگاه‌ها هستند.
5-كساني كه «به معناي واقعي» تحصيلات دانشگاهي داشته‌اند، مي‌دانند كه تحصيلات دانشگاهي چه سختي‌ها و الزاماتي دارد و با فعاليت‌هاي موازي به دشواري ميتوان تحصيل دانشگاهي را به پايان رساند. با اين توصيف اين پرسش مطرح مي‌شود كه چگونه عده‌اي كه از دوران جواني همواره جايگاه مديريتي و حتي چند سمت پرمشغله داشته‌اند، توانسته‌اند همه مدارج تحصيلي را همزمان با دوره‌هاي مديريتي‌شان سپري كنند. اين بدان معنا نيست كه همه مديران مدارك تحصيلي‌شان را از راه‌هاي ناصواب به دست آورده‌اند ولي تبديل تحصيلات به عنوان يك نماد لوكس مديريتي باعث شده تا بازاري براي چنين توليدات خلاف قانون شكل گيرد و عده‌اي بر آن برآيند تا «ره صد ساله را يك شبه بپيمايند». كالايي شدن آموزش و تحصيلات در كنار ضعف نظارت پيشگيرانه چنين بلايي را بر سر جامعه فرود مي‌آورد. بخشي از تحصيلات آموزش عالي در قالب دانشگاه‌هاي گوناگون نيز در كالايي شدن آموزش عالي و فراهم‌سازي چنين وضعيت شومي اثرگذار بوده‌اند.
6-در حالي كه بسياري از دانش‌آموختگان توانمند دانشگاهي به ويژه در سطح تحصيلات تكميلي بيكارند و حتي آرزوي استخدام به عنوان يك كارمند دون‌پايه با كمترين حقوق را دارند، عرضه مدرك براي آن دسته از مديراني كه گويا با بخت و اقبال مديريتي به دنيا آمده‌اند و تحصيلاتي درخور جايگاه‌شان ندارند، جنايتي هولناك است و تقصير و قصوري كه موجب پديد آمدن آن شده در برابر وجدان بيدار مردمي كه سالم زندگي مي‌كنند، نابخشودني است.
7-همواره اين نگراني در جامعه وجود دارد كه چرا مغزها و استعدادهايي كه مي‌توانند نويد ساختن ايراني سرافراز باشند، ترك وطن مي‌كنند و چرا كشور ما جزو كشورهاي با نرخ بالاي فرار مغزهاست. در شرايطي كه بخشي از جايگاه‌هاي مورد انتظار كاري اين استعدادها توسط كاربران مدرك‌هاي جعلي اشغال مي‌شود و گويا تبديل به سرقفلي‌هاي باندي و گروهي مي‌شود كه با مدارك جعلي قارچ‌گونه موقعيت خود را تثبيت مي‌كنند، جوان با استعداد دانش‌آموخته در كجا به كار گرفته شود؟ چه نقشي مي‌تواند در بازار كار ايفا كند؟ يا بايد رنج غربت را بپذيرد يا محنت تبعيض در كشور خود را؟ تبعيضي كه كاربران مدرك‌هاي جعلي سهم زيادي در پديد آمدن آن دارند.
8-بازتوليد قدرت و ثروت نامشروع افرادي كه در چرخه رابطه‌گرايي به قدرت و ثروت مي‌رسند از پيامدهاي شوم مدرك‌هاي جعلي است كه نتيجه‌اي جز شكل‌گيري پديده «توانمندان علمي فقير و ناتوانمندان علمي غني» در جامعه در بر ندارد.
با اين وضعيت با يك فساد ويرانگر يا مساله اجتماعي روبه‌رو هستيم كه پيامدهاي چندگانه اقتصادي، اجتماعي و حتي فرهنگي دارد. چنين پديده‌اي نياز به توجه جدي مسوولان متولي دارد. يكي از اقدامات اساسي براي رويارويي با اين مساله، راستي‌آزمايي همه بنگاه‌هاي فعال در زمينه‌هاي تحصيلي و آموزشي، بازنگري شيوه و گستره فعاليت اين بنگاه‌ها همچنين نظارت جدي و بدون ملاحظه افراد و گروه‌هاي خاص بر آنهاست. كار ضروري ديگر در اين زمينه راستي‌آزمايي مدرك‌هاي تحصيلي و تخصصي همه مديران، كارگزاران و كارشناسان كشور در همه بخش‌ها و نهادهاي دولتي، عمومي و خصوصي است. همان‌گونه كه هنگام ثبت‌نام پذيرفته‌شدگان كنكور در دانشگاه‌ها در كنار مدرك‌هاي تحصيلي از آنها تاييديه تحصيلي نيز دريافت مي‌شود چرا براي كارگزاران، كارشناسان و مديران جامعه استعلام و تاييديه تحصيلي دريافت نمي‌شود. در نبود چنين رويه‌اي ممكن است فردي در نهادهاي مختلف جامعه، سمت و عضويت داشته باشد و از همه گوشه و كنار كشور و جهان، گواهي تحصيلي و افتخار عرضه كند بدون اينكه اين حجم مدارك راستي‌آزمايي شوند. به ياد داشته باشيم كه در هر سطح و موقعيتي؛ ضعف نظارت، وسوسه و گرايش به تخلف را براي افراد كج‌رفتار فراهم مي‌كند.
با توجه به ابعاد و پيامدهاي چندگانه مدرك‌هاي جعلي نبايد اجازه داد چنين پديده زشت و زيانباري تبديل به يك واقعيت قابل تحمل شود زيرا اين فساد ويرانگرتر از آن دسته فسادهايي است كه در كوچه و بازار بر سر زبان مردم نقل مي‌شود. كسي كه با نردبان مدرك جعلي به سمت و جايگاهي مي‌رسد در صورتي كه فرصتي به دست آورد، سرنوشت حوزه مسووليت خود چه يك محله باشد و چه يك نهاد بزرگ و... را به تباهي مي‌كشاند. اميد است با اهتمام مسوولان دلسوز يك بار براي هميشه و با يك كار حساب شده و اصولي، غده چركين مراكز و مدارك جعلي تحصيلي ريشه‌كن و خشكانيده شود.