حقوقي كه با توقيف رسانه

از بين مي‌روند 
بعد از 36 سال از عمر قانون مطبوعات ايران موضوع توقيف رسانه‌هاي هنوز از بحث‌انگيزترين موضوعات حقوق رسانه‌ها در ايران بوده است. اصلاحيه سال 79 قانون مطبوعات اختيارات هيات نظارت بر مطبوعات براي توقيف رسانه‌ها را به‌شدت افزايش داد تا هيات بتواند به تشخيص خود و بدون هر تشريفاتي رسانه‌اي را توقيف كند. براساس تبصره ماده 12 در صورت تخلف رسانه از يكي از بندهاي دوازده‌گانه ماده 6 قانون مطبوعات، به استثناي بندهاي 3 و 4، هيات نظارت بر مطبوعات مي‌تواند نشريه را توقيف كند. همچنين هيات نظارت مي‌تواند در صورت تخلف نشريه از چند بند ماده 7 نيز دستور توقيف نشريه را بدهد. علاوه بر اينها، تعطيلي نشريه حداكثر تا يك سال، يكي از مجازات‌هايي است كه دادگاه‌ها مي‌توانند طبق ماده 35 به آن راي بدهند.  يكي ديگر از مواردي كه ممكن است يك نشريه توقيف شود مربوط است به تبصره 2 ماده 5 كه براساس آن رسانه‌ها موظف به رعايت مصوبات شوراي عالي امنيت ملي‌اند و عدم رعايت اين مصوبات موجب حداكثر 2 ماه توقيف است. از نكات مهم قابل ذكر در مورد اين تبصره اين است كه مصوبات شوراي عالي امنيت ملي يعني آن چيزي كه در جلسه رسمي شوراي عالي امنيت ملي به تصويب رسيده است ولي معمولا رويه اين بوده كه نظرات و تصميمات دبيرخانه شوراي عالي امنيت ملي را ملاك دانسته‌اند. روشن است كه تصميمات شوراي عالي امنيت ملي متفاوت از نظرات دبيرخانه اين شوراست.  ماده 6 قانون مطبوعات، در 12بند حدود رسانه‌ها را بيان كرده است. عبارات اين بندها اغلب بسيار مبهم، كشدار و نامشخصند. قانون بايد روشن و صريح و مشخص باشد. اين ابهام دست مجريان را باز مي‌گذارد تا هرزمان كه مايل بودند، با تفسير و نگاه خود به فوريت و سرعت با توقيف مانع از انتشار رسانه بشوند. 

گرايش قانونگذار و نظام اجرايي كشور، به آن است كه بتوانند به سهولت مانع از انتشار يك نشريه شوند. اين مقررات و اين شيوه اجرايي حداقل با سه حق اساسي رسانه‌ها در تضاد است كه عبارتند از حق انتشار آزاد، حق استمرار انتشار و حق امنيت حرفه‌اي. اما در مورد مقررات توقيف رسانه‌ها توسط هيات نظارت مطبوعات و شيوه اجراي آن چند نقد بنيادين حقوقي وجود دارد كه دو موردش را مي‌خوانيم. نخست اينكه اختيارات هيات نظارت براي توقيف مطبوعات تماما در زمره مواردي است كه رسانه‌اي مرتكب يكي از عنوان‌هاي ماده 6 بشود كه همگي عنوان‌هاي مجرمانه‌اند مانند اشاعه فحشا و تشويق افراد به اقدام عليه امنيت ملي، توهين، نشر اكاذيب، افترا و... از طرفي تشخيص جرم فقط در صلاحيت مرجع قضايي است و بس. تا زماني كه در مرجع قضايي صالح جرمي تشخيص داده نشده است، نمي‌توان كسي را از حقش محروم كرد. هيات نظارت بر مطبوعات مطلقا مرجع قضايي نيست و حضور يك قاضي به نمايندگي از قوه قضاييه شأن قضايي به هيات نمي‌دهد. با اين حال هيات نظارت بر مطبوعات بدون آنكه صلاحيت قضايي براي تشخيص جرم داشته باشد، مي‌تواند رسانه را مثلا به ادعاي نشر اكاذيب يا گزارش خلاف واقع يا افترا يا.... توقيف كند. به عبارت خلاصه در حالي كه هنوز جرمي تشخيص داده نشده است، رسانه از حق انتشار محروم مي‌شود. چنين مقرراتي خلاف آشكار اصول حقوق اساسي ملت است. دوم آنكه در تصميمات هيات نظارت بر مطبوعات براي توقيف يك رسانه، ذينفع يعني صاحب‌امتياز و مدير مسوول از يكي از مهم‌ترين حق‌هاي اساسي ملت يعني حق دفاع محروم است. هيات نظارت بدون حضور آنها پرونده را مي‌بيند، تصميمش را مي‌گيرد و اجرا مي‌كند. اين در حالي است كه حتي در كوچك‌ترين مسائل قضايي، افراد حق دفاع دارند. اين نقص بزرگي است. هيات نظارت براي توقيف يك نشريه، آيين رسيدگي ندارد. درست است كه قانون در اين مورد ساكت است اما اگر دولت كه وزير ارشاد آن رييس هيات نظارت و مسوول عملكرد هيات نظارت است (تبصره 5 ماده 10) توجه و دغدغه مي‌داشت مي‌توانست براي تصميم هيات نظارت بر مطبوعات در خصوص توقيف تصويب‌نامه آيين رسيدگي بگذارد و در آن تشريفاتي از جمله امكان دفاع براي صاحبان امتياز و مديران مسوول مقرر كند تا رسانه‌ها بتوانند از حقوق خود دفاع كنند. نكته جالب اين است كه در تبصره ماده 12 هيات نظارت موظف به توقيف نيست، بلكه با توجه به كلمه «مي‌تواند» در اين تبصره، اين هيات مختار به توقيف يا عدم توقيف است. پيشنهاد مي‌شود دولت اين نقص قديمي را جبران كند و تشريفات و آيين رسيدگي مناسبي براي هيات نظارت تصويب كند تا رسانه‌ها بتوانند از عدالت و انصاف كافي در حفظ امنيت خود استفاده كنند. توقيف رسانه‌ها نه‌تنها كمكي به فضاي رسانه‌اي كشور نمي‌كند بلكه از اسباب گسترده‌تر شدن آشفتگي‌هاي فضاي ملي رسانه‌اي است.