مال خود كردن اموال عمومي

با توجه به اينكه در دوره چهارم شوراي شهر تهران، موضوع املاك نجومي و ليست واگذاري‌ها خبري و عمومي شد(و خبرنگار منتشركننده آن احضار شد و حكم گرفت) از ابتداي شوراي پنجم با ديد شفاف‌سازي و گزارش به شهروندان، طرحي را تهيه كرديم كه شهرداري تهران را ملزم به اخذ مجوز از شورا براي واگذاري املاك به شخصيت‌هاي حقيقي و حقوقي مي‌كند. بخشي از اين موضوع قصد شفاف‌سازي نسبت به مساله املاك نجومي را دارد كه در راستاي آن كميته تحقيق و تفحصي در شوراي پنجم تشكيل شده و آقاي ميرلوحي مرتب در مورد اين موضوع بحث و مصاحبه و اطلاع‌رساني مي‌كند و متاسفم بگويم كه به جاي ورود جدي نهادها به اين پرونده و گزارش به مردم براي نماينده شوراي شهر حكم صادر كرده‌اند.  نكته ديگر در ارتباط با املاكي است كه طبق تبصره 6 ماده 55 قانون شهرداري‌ها به اشخاص حقيقي و حقوقي قرار مي‌گيرند؛ يعني در مواردي كه مطابق با اهداف شهرداري و خدمت‌رساني به شهروندان باشد. مدت اين واگذاري‌ها البته مدتي معلوم است اما متاسفانه در اين بخش گزارش‌هاي متعددي داريم از آقاياني كه به ثمن بخس اين املاك را اجاره كرده‌اند و خودشان چند دست به اجاره داده‌اند و آن اجاره‌ بهاي اوليه را هم به شهرداري پرداخت نكرده‌اند. حالا اين را بايد در شرايطي در نظر بگيريم كه شهرداري تهران وارث بدهي‌هاي انباشته‌ شده است و يكي از راه‌هاي پرداخت ديون به افراد حقيقي و حقوقي و پيمانكاران اين است كه بخشي از اين املاك را با نظر شورا و به صورت شفاف بفروشد و اين بدهي‌ها را به سرانجام برساند.  نكته سوم: بخشي از بهره‌برداري از املاك شهرداري در اختيار مديران، اعضاي شورا و ديگر همكاراني است كه مي‌توانند بر اساس مصوبه 25 فروردين ماه 1382 كه به امضاي وزير وقت كشور(به عنوان مسوول شهرداري‌هاي كل كشور) رسيده از اين املاك استفاده كنند. 

با اين حال وقتي فرد مورد نظر، ديگر عضو شوراي شهر يا مدير نباشد و به هر صورت از فهرست افراد مشمول خارج شده باشد بايد اين واحدها را تحويل شهرداري دهد. در اين گروه هم متاسفانه مي‌بينيم كه بعضا افرادي به جاي يك واحد، چند واحد در اختيار گرفته‌اند و در باز پس دادن آنها هم تعلل مي‌كنند. اين موضوع هم يكي از موارد مناقشه است.  در اين دوره شورا ما شاهد حضور 3 شهردار بوديم و به همين نسبت مديريت سازمان املاك شهرداري هم دچار تغييرات شد. سازمان املاك تلاش كرد با توجه به حساسيتي كه شوراي شهر نسبت به اموال و املاك شهرداري داشت، وارد عمل شود. از هزار و 900 ملك متعلق به شهرداري كه در اختيار افراد حقيقي و حقوقي هستند در 470 مورد گفته بودند، تخليه نمي‌كنيم و تحويل نمي‌دهيم! اداره كل حقوقي شهرداري براي اين موارد پرونده قضايي تشكيل داده و به دنبال آن 290 ملك به صورت كامل تخليه و تحويل شهرداري شده است و براي ساير موارد متاسفانه هنوز گزارش دقيقي وجود ندارد و بايد نسبت به تخليه آنها به صورت جدي‌تري تلاش شود و در مورد هزار و 140 واحد باقي‌مانده كه در اختيار افراد حقيقي و حقوقي هستند هم يا بايد فكري به حال تمديد قرارداد شود يا آنهايي كه در اختيار خانه‌هاي محله هستند بايد از شوراي شهر مجوز بگيرند.  خلاصه‌اي از تمامي اين موارد را مي‌شود اينگونه گفت كه متاسفانه رويه‌اي باب شده‌ كه:«مال من مال من است و مال ما هم مال من است». اين يعني سوءاستفاده از اموال عمومي از اموال متعلق به شهرداري گرفته تا ساير نهادها. اين مورد تخليه نكردن به موقع خانه‌هاي سازماني را حتي در مورد واحدهاي متعلق به مجلس شوراي اسلامي هم مي‌بينيم. آنقدر منابع و اموال عمومي شخصي‌سازي و خواص‌سازي شده و آنقدر در بازپس‌گيري آنها برخورد قضايي قاطعي صورت نگرفته كه جا دارد صراحتا از رييس قوه قضاييه كه علم مبارزه با فساد را بلند كرده‌اند، بخواهيم كه دادگاهي را فقط براي تنوير افكار عمومي و تعيين تكليف اين مقوله اختصاص دهند. همين عادي‌سازي‌هاست كه يك روز خبر مي‌‌رسد كه بخشي از كوه دماوند هم وقف شده است در حالي كه بايد پرسيد مگر جز ملت ايران كس ديگري مالكيت دارد كه بتواند سند وقف صادر كند؟  در پايان پيشنهاد من اين است كه تمامي نهادهاي عمومي مانند شهرداري، بنياد مستضعفان و ساير دستگاه‌هايي از اين دست، تمامي ليست املاك و اموالي كه در اختيار افراد حقيقي و حقوقي گذاشته‌اند را در سايتي با عنوان شفافيت منتشر كنند. اينگونه مشخص خواهد شد كه هر نهادي چه تعداد ملك و با چه مشخصاتي در دست سايرين دارد و پيگيري شفاف آن آسان‌تر خواهد شد.