نماينده پيشين به اتهام دريافت رشوه در جريان تفحص از شهرداري قاليباف بازداشت شد
تخلف براي لغو تفحص
«تحقيق و تفحص از شهرداري تهران در دوران مسووليت محمدباقر قاليباف»، عنوان جنجالي است كه نقطه آغازش به دهمين دوره مجلس شوراي اسلامي برمي‌گردد ولي حالا عواقب و پس‌لرزه‌هاي آن به مجلس تمام‌اصولگراي يازدهم نيز كشيده و شرايطي را رقم زده كه سكان‌دار اين روزهاي قوه مقننه را در شرايطي با هزار و يك حاشيه تازه مواجه كرده است؛ آن‌هم درحالي كه روزهاي گذشته تلاش كرده بود با جلوگيري از برگزاري كنكور سراسري در مقطع كارشناسي و البته ايستادگي مقابل طرح دولتي‌ها براي «گشايش اقتصادي» براي خود، وجهه‌اي در قشري به غير از اصولگرايان و بدنه اجتماعي‌شان دست و پا كند؛ حالا و با اظهارات روز گذشته سخنگوي قوه قضاييه مبني بر بازداشت يكي از نمايندگان مجلس دهم به دليل انجام اقداماتي جهت ممانعت از تحقيق و تفحص از شهرداري تهران در زمان رياست قاليباف نه‌تنها در خطر جدي قرار گرفته كه بعيد نيست در آينده سياسي او و نيم‌نگاهش به انتخابات رياست‌جمهوري سال آينده، چنان تاثيرگذار شود كه موجبات خداحافظي زودهنگام و البته نه چندان اختياري شهردار روزهاي نه چندان دور پايتخت را با قواي انتخابي فراهم آورد.
غلامحسين اسماعيلي روز گذشته در قامت سخنگوي قوه قضاييه پشت تريبون رفت تا كنار اعلام مواضع رسمي دستگاه قضا، از آغاز بررسي يكي از جنجالي‌ترين پرونده‌هاي كارنامه كاري قاليباف خبر دهد. اين مسوول عاليرتبه نهاد قضا در ايران در مواجهه با پرسشي درباره سرنوشت ادعاي يكي از نمايندگان تهران درباره پرونده تحقيق و تفحص از شهرداري تهران گفت كه «درباره اين ادعايي كه ايشان مطرح كردند، مدارك مرتبط به قوه قضاييه ارسال شده و در حال رسيدگي به اين مساله هستيم، رسيدگيها به تازگي شروع شده و در همين رابطه يكي از نمايندگان سابق بازداشت شده و در بازداشت است. اما هنوز آغاز كار است و هنوز ماهيت و جزييات موضوع روشن نشده است و طبيعتا تا زماني كه به جمع‌بندي كافي در ارتباط با يك موضوع نرسيم، نمي‌توانيم در اين رابطه اطلاع‌رساني داشته باشيم. اما مطمئن باشيد كه ما در رسيدگيها به آنچه از گزارشات و تخلفات كه به قوه قضاييه واصل مي‌شود، حتما نهايت دقت را خواهيم داشت و باز هم تاكيد مي‌كنيم كه حتما مورد رسيدگي قرار مي‌گيرد.» او ادامه داد: «رياست قوه قضاييه هم اعلام كردند كه ما پرونده زير ميز نداريم و همه پرونده‌هايي كه به ما اعلام مي‌شود، روي ميز است و رسيدگي مي‌شود. منتها براي اعلام جزييات پرونده نياز به رسيدگي‌هاي قضايي است و پس از رسيدگي هم نتايج اعلام خواهد شد. ما قبلا هم اعلام كرديم كه افراد به جاي اينكه موضوعي كه هنوز نياز به رسيدگي دارد و رسيدگي نشده را در رسانه مطرح كنند، به قوه قضاييه اعتماد كنند و مطمئن باشند كه ما رسيدگي خواهيم كرد.»
آنچه گذشت
ماجراي تحقيق و تفحص از شهرداري تهران همان‌طوركه گفته شد به مجلس دهم و دوران حضور فراكسيون اميد در پارلمان مربوط است. نخستين‌بار شهريورماه 95 بود كه پس از افشاي فسادي بلندبالا تحت‌عنوان «املاك نجومي» جمعي از نمايندگان اصلاح‌طلب پارلمان در شرايطي كه مخالفت سفت و سخت اصولگرايان را مقابل خود مي‌ديدند، عزم تحقيق و تفحص از دستگاه مديريت شهري دوران مسووليت قاليباف را كردند؛ دستگاهي كه آن روزها خط قرمز راست سياسي ايران و حاميانش بود و از اين‌رو انتقادها به پارلمان يكي پس از ديگري آغاز شد. كميسيون عمران وقت مجلس كميته‌اي تخصصي براي بررسي محورهاي درخواست تحقيق و تفحص تشكيل داد و درنهايت هر 3 محورِ «ساخت بي‌حساب و كتاب، انتصاب ناصحيح در شهرداري و واگذاري بي‌حساب و كتاب املاك در شهرداري تهران» را رد كرد. تصميمي كه با موافقت 132 نماينده و مخالفت 90 تن در صحن علني همراه شد تا با درخواست تحقيق و تفحص مصوب مخالفت شود. اصلاح‌طلبان اما از پاي ننشستند و ارديبهشت‌ماه 96 دوباره درخواست تحقيق و تفحص خود را با محورهاي «نحوه ساخت و ساز و هزينه‌ها و مديريت نمايشگاه شهر آفتاب، نحوه تغيير كاربري‌ها و واگذاري املاك شهرداري تهران به‌ويژه بوستان مادر» تقديم پارلمان كردند ولي اين‌بار هم ناكام ماندند تا روشن شود سايه سنگيني كه نمايندگان و اقدامات‌شان را در تاريكي فرو برده و ناكام مي‌گذاشت، همان بود كه محمود صادقي و فاطمه سعيدي، نمايندگان وقت تهران، از آن به «فشار و لابي سنگين قاليباف» تعبير مي‌كردند.
بازگشايي پرونده
با همه اين كش‌وقوس‌ها به نظر مي‌رسيد كه پرونده تفحص از شهرداري تهران در زمان سكان‌داري قاليباف به‌رغم تمام حواشي و پرسش‌هاي بي‌پاسخ مختومه شده باشد ولي با آغاز به كار مجلسي با بيشترين ردصلاحيت‌ها و كمترين مشاركت تاريخ جمهوري اسلامي و واگذاري تقريبا تمامي كرسي‌هاي پارلمان به اصولگرايان، رقابت درون‌گروهي آنان موجب شد تا ابعاد تازه‌اي از اين پرونده براي عموم ايرانيان روشن شده و مفاسد پشت‌پرده آشكار شود. مصطفي ميرسليم، نماينده تهران در مجلس يازدهم كه يكي از رقباي قاليباف در مسير نيل به كرسي رياست پارلمان بود، پس از ناكامي‌اش در اين مهم در اظهاراتي كه خبرگزاري برنا آن را منتشر كرد، از «رشوه 65 ميليارد توماني به يكي از روساي كميسيون‌ها»ي مجلس دهم در ازاي «خروج از دستور طرح تحقيق و تفحص از شهرداري تهران در زمان قاليباف» خبر داد. او كه پيش‌تر «تركيب مجلس دهم» را مهم‌ترين «مانع» تحققِ تفحص از اين نهاد در آن زمان اعلام كرده و از عزم خود براي تحقق اين مهم سخن به ميان آورده بود، روزهاي بعد با فشارها و انتقادهاي تند و تيزي از سوي ياران رسمي و غيررسمي قاليباف مواجه شد تا جايي كه مشاور رييس مجلس او را «كودكي» خواند كه نيازمند توجه است و از قوه قضاييه درخواست ورود به پرونده را كرد. اينكه چطور يكي از ياران رييس مجلس تلويحا خواستار برخورد قضايي با يك نماينده مجلس، آن‌هم طول دوران فعاليتش شده، امري است قابل‌بررسي ولي چندي پس از او، احمد توكلي نيز كه اين روزها مي‌كوشد هم ميان مخالفان منتقدان قاليباف باشد و هم موافقان و يارانش، در نامه‌اي به ميرسليم درخواست ارايه سند كرد. اين اسناد هرگز به‌صورت عمومي ارايه نشد ولي ميرسليم چندي بعد، خبر از ارسال مستندات خود به قوه قضاييه داد تا روند بررسي تخلفات رسما آغاز شود.
بازداشتي كيست؟
آنچه تا به اينجاي كار عيان است، وقوع تخلف چندين ميلياردي در ماجراي لغو تحقيق و تفحص از شهرداري تهران در دوران رياست قاليباف است اما مشخص نيست چرا نهادهاي ناظر از دادستاني و شوراي عالي امنيت ملي گرفته تا هيات نظارت بر رفتار نمايندگان و ساير نهادهاي امنيتي و نظامي كه روزهاي فعاليت مجلس دهم، هركدام در نوع خود به نظارت بر پارلمان و اهالي‌اش مشغول بودند، همان روزها به اين ماجرا رسيدگي نكردند. علاوه بر اين پرسش، حالا آنچه حائز اهميت است، نام نماينده‌اي است كه از سوي قوه قضاييه و به‌دليل ارتكاب تخلف بازداشت شده است. اظهارات ميرسليم و استفاده‌اش از كليدواژه «رييس كميسيون»، سبب شد تا افكار عمومي انگشت اتهام را به سمت يكي از روساي كميسيون در مجلس دهم بگيرند ولي از قرار معلوم چنين نيست و ماجرا به يكي از اعضاي كميسيون برمي‌گردد، نه رييس آن. سخنگوي قوه قضاييه روز گذشته براي توصيف فرد بازداشت‌شده از صفت «نماينده سابق» استفاده كرد تا نگاه‌ها از مجلس يازدهم برداشته شود. در اين راستا اما پيگيري‌هاي خبرنگار اعتماد از دستگاه قضايي، از بازداشت «سيدابوالفضل موسوي بيوكي» حكايت دارد و از قرار معلوم ابهام 65 ميليارد توماني به او و البته اقدامات صورت‌گرفته ازسوي برادرش بازمي‌گردد. بيوكي يكي از نمايندگان عضو فراكسيون اميد به شمار مي‌رفت ولي روابط نزديك و حسنه‌اي با اصولگرايان و دو فراكسيون ديگر پارلمان داشت و از قرار معلوم برادرش نيز ارتباطات خانوادگي با يكي از مراجع تقليد دارد ولي براي اظهارنظر نهايي بايد منتظر اعلامات دستگاه قضا ماند. تا آن زمان اما مجلس يازدهم كه داعيه‌دار فسادستيزي است، فرصت دارد تا بار ديگر تحقيق و تفحص از شهرداري تهران در زمان قاليباف را به جريان بيندازد؛ اقدامي كه احتمالا مخالفان بسياري خواهد داشت و حتي بعيد نيست پارلمان را به 2 دسته موافقان و مخالفان تقسيم كند ولي مهم‌تر از آن، مي‌تواند اثراتي مثبت بر وضع مبارزه با فساد و البته سرنوشت رقباي احتمالي قاليباف در انتخابات 1400 داشته باشد.