مهم‌ترين بخش اظهارات روحاني در نشست ستاد اقتصادي طرح فروش داخلي نفت بود
بورس، لنگرگاه نفتكش‌ها
پيشنهادي كه دولت‌ها به‌خصوص دولت‌هاي وابسته به نفت و تك‌محصولي عمدتا در زمان كسري بودجه يا زماني كه براي صادرات نفت يا مشتقات آن با مشكلاتي همچون تحريم مواجه مي‌شوند، از آن بهره مي‌جويند. با اجراي اين طرح به بياني ساده در واقع دولت نفت را به مردم پيش‌فروش مي‌كند تا در زمان سرسيد معيني اين نفت را در بازار جهاني كه پشتوانه آن اين اوراق است، نقدا به فروش برساند و سپس اصل پول و سود آن را به خريدار بازگرداند. در اين روش پرداخت ماهانه يا در بازه‌هاي مشخص سود وجود ندارد و پس از سررسيد تعيين شده، مبلغ و سود مشخص آن به خريدار پرداخت مي‌شود. اين بيان ساده‌اي از طرحي است كه احتمالا دولت درنظر دارد با آن، نقدينگي موجود را همچون چند ماه گذشته به بازار بورس هدايت كرده تا سرمايه‌هاي مردم به جاي بازار ارز و طلا و مسكن و... كه افزايش تورم و قيمت را به همراه دارد، اين‌بار به سوي بورس انرژي سرريز شود.
ديپلماسي، نفت و تكذيب‌هاي غيرمعمول
همزمان با انتشار محتواي جلسه ستاد اقتصادي دولت، ايلنا هم به نقل از يك منبع آگاه، از اجراي طرح پيشنهادي آلمان و انگليس براي مذاكره ميان تهران و واشنگتن براي برداشتن تحريم‌هاي غيرهدفمند تا پيش از برگزاري انتخابات رياست‌جمهوري ايالات‌متحده خبر داد كه گفته شده شرايط توافقي كه سال ۲۰۱۵ حاصل شد را احيا مي‌كند. البته اين خبر از سوي سيدعباس موسوي، سخنگوي وزارت خارجه تاييد نشده است. او اين اظهارات را غيرواقعي خوانده و با تاكيد بر اينكه امريكا موظف است همه تحريم‌ها را لغو و به برجام بازگردد، هدف منتشركنندگان اين خبر را زيرسوال برده است. علي ربيعي، سخنگوي دولت نيز در پاسخ مكتوب به پرسش همشهري درمورد وساطت آلمان و البته انگليس براي رفع تحريم‌هايي كه بيشترين تاثير اقتصادي را بر زندگي مردم مي‌گذارند و حضور ايران در ميدان مذاكره هم گفته است: «تا زماني كه امريكا رويكرد خود را نسبت به ايران تغيير ندهد و عملا به ساز و كار برجام برنگردد و تحريم‌ها را عليه ملت ايران كنار نگذارد و خسارت‌ها را جبران نكند، در هيچ سطحي و هيچ مقامي با امريكا مذاكره نخواهيم داشت.» با اين حال در ادامه ربيعي تاكيد كرده كه جمهوري اسلامي در همكاري نزديك با ساير ملت‌هاي همسو از همه ابزار ديپلماتيك، سياسي و اقتصادي استفاده مي‌كند تا مطمئن شود كه دولت امريكا از ادامه رفتارهاي غيرعادي و ناسازگار با معيارهاي بين‌المللي مأيوس شده و شايد مهم‌تر از آن، بار ديگر تكرار كرده كه جمهوري اسلامي از بازگشت ترامپ در مسير جبران گذشته، استقبال مي‌كند؛ جملاتي كه به روشني رويكردي تلطيف شده نسبت به سخنگوي وزارت خارجه دارد.
همزمان اما در حالي كه مقامات داخلي اين خبر را تكذيب مي‌كردند، سرگئي لاوروف، وزير خارجه روسيه در نشست خبري با همتاي آلماني‌اش مدعي شد كه مسكو پيشنهادهاي جديدي ارايه كرده كه مي‌تواند به از‌سرگيري همكاري‌هاي بين اعضاي توافق هسته‌اي يا همان برجام كمك كند. در اين خبر كه خبرگزاري دولتي ايرنا منتشر كرده، لاوروف تاكيد دارد شركاي اروپايي روسيه نيز ايده‌هايي را در اين مورد پيشنهاد خواهند كرد.
فارغ از نگاه ديپلماتيك، به لحاظ اقتصادي و بر‌اساس اين طرح اقتصادي مرتبط با فروش نفت كه احتمالا كسري بودجه را جبران مي‌كند، بايد مفري براي فروش نفت در بازار جهاني ايجاد كرد كه همين امر نيازمند حصول يك توافق بر سر تحريم‌هاي ايران خواهد بود. از همين‌رو همزماني طرح گشايش اقتصادي و اشاره‌هاي تلويحي كه اين روزها حسن روحاني در مورد تغيير شرايط اقتصادي و محمود واعظي، رييس‌دفتر رييس‌جمهوري در مورد لغو تحريم‌ها دارند، نشان مي‌دهد كه در فضاي ديپلماسي كشور نيز تحركاتي وجود دارد اما تكذيب وزارت خارجه و البته تاكيد حسن روحاني بر تاييد و اجازه رهبري براي اجراي طرح گشايش اقتصادي نشان مي‌دهد كه شايد اين تحركات در سطوحي بالاتر از وزارت خارجه تصميم‌گيري شود. از سويي اگرچه مدتي است مرسوم شده كه تصميم‌گيري‌هاي كلان و مهم اقتصادي به جاي اينكه در مجلس اتخاذ شود، طي فرآيندي فراقانوني، در جلسات سران قوا به تصويب مي‌رسد اما تصميم‌گيري براي اين مورد در نشست سران قوا و منوط كردن آن به نظر رهبري نيز نشانه‌هاي ديگري از اين تحرك و تغيير وضعيت است.