جوابيه شهرداري درخصوص گزارش 21 مرداد روزنامه اعتماد
امسال تكليف همه املاك روشن مي‌شود
مديرمسوول محترم روزنامه اعتماد
با سلام و خسته نباشيد
با توجه به انتشار گزارشي در صفحه اول آن روزنامه درباره سرنوشت املاك متعلق به شهرداري، توضيحات زير در اين خصوص كه توسط دبيرخانه كميسيون املاك بند ۶ ماده ۵۵ قانون شهرداري تهيه شده، ارايه مي‌شود كه خواهشمند است براي اطلاع افكار عمومي به شكل مناسبي در اختيار مخاطبان گرانقدر روزنامه اعتماد قرار گيرد.
ابتدائا از توجه آن روزنامه به اين موضوع تشكر مي‌كنيم. بسيار اتفاق مي‌افتد كه در پرونده‌هايي تا اين اندازه مهم و داراي حساسيت در افكار عمومي، وقتي از مرحله طرح به عنوان يك سوژه خبري عبور مي‌كنند و در روال عادي پيگيري مي‌شوند، مديران مشغول به پيگيري‌هاي اجرايي از توضيح مستمر درباره اقدامات صورت گرفته به افكار عمومي غفلت مي‌كنند. از اين جهت، توجه و تذكر رسانه‌ها قابل تقدير است.
پيچيدگي پرونده‌هايي از نوع املاك بند ۶ ماده ۵۵ قانون شهرداري هم ايجاب مي‌كند كه هدف‌گذاري اصلي در اين زمينه، بازيابي حقوق از دست رفته و احياي سرمايه‌هاي در معرض خطر و هدر باشد. طبعا اگر هر نوع جنجال رسانه‌اي يا حاشيه سياسي و... مانع از رسيدن به اين هدف اصلي شود، اولويت ندارد و نهايتا بايد اطلاع‌رساني و شفاف‌سازي براي جامعه را در خدمت حقوق عامه به كار گرفت تا نتيجه عكس ندهد.
موضوع واگذاري املاك شهرداري به افراد، تشكل‌ها و دستگاه‌ها از يك ظرفيت قانوني مفيد و سازنده آغاز كه البته متاسفانه بعدا به انحاي مختلف به انحراف كشيده شده است. قانون شهرداري‌ها مصوب سال ۱۳۳۴ در بند ۶ ماده ۵۵ تصريح مي‌كند: « اجراي تبصره ۱ ماده ۸ قانون تعليمات اجباري و تاسيس موسسات بهداشتي و تعاوني و فرهنگي مانند نوانخانه و پرورشگاه يتيمان و درمانگاه بيمارستان امراض ساريه و شيرخوارگاه و تيمارستان و كتابخانه و كلاس‌هاي اكابر و كودكستان و باغ كودكان و امثال آن در حدود اعتبارات مصوبه و همچنين كمك به اين قبيل موسسات و مساعدت مالي به انجمن تربيت‌بدني به ميزان صدي سه درآمد مستمر وصولي سالانه شهرداري و كمك به انجمن‌هاي خانه و مدرسه است. شهرداري در اين قبيل موارد با تصويب انجمن شهر مي‌تواند اراضي و ابنيه متعلق به خود را با حفظ حق مالكيت مجاني و با شرايط معين به منظور ساختن و استفاده در اختيار موسسات مزبور بگذارد.»
اين بند، ظاهرا محكم‌ترين و تنها مستند قانوني است كه به استناد آن شهرداري مي‌تواند املاك و فضاهاي خود را بدون انجام تشريفات متعارف مالي و معاملاتي مانند مزايده و ... در اختيار ديگران بگذارد. اما اينكه در واگذاري‌هاي صورت گرفته در ساليان گذشته، تا چد حد جزييات اين قانون مثل موضوعات ذكر شده براي فعاليت يا از آن مهم‌تر تصويب شوراي شهر (انجمن شهر سابق) مراعات شده، دقيقا محل بحث و چالش است.
در آغاز دوره جديد مديريت شهري، منتخبان مردم در شوراي اسلامي شهر تهران به اين موضوع توجه و در مصوبه‌اي به تاريخ ۲۷ مهرماه ۱۳۹۶ تاكيد كردند كه «هرگونه واگذاري املاك، اراضي و اموال غيرمنقول شهرداري تهران، سازمان‌ها و شركت‌هاي تابعه به صورت حق بهره‌برداري به رايگان يا با شرايط معين به موسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي، اشخاص حقيقي و حقوقي از جمله موسسات خيريه، بيمارستان‌ها، مساجد، هيات‌ها و امثالهم موضوع بند 6 ماده 55 قانون شهرداري، با ارايه لايحه توسط شهرداري تهران و با تصويب شوراي اسلامي شهر تهران قابل اقدام است.» در واقع اين مصوبه و سپس تاكيدات ديگري كه در مصوبه‌هاي بعدي شورا در سه سال اخير براي انتشار فهرست املاك در سامانه شفاف، برآورد و ثبت ارزش آنها و... وجود داشت، تغييري ناهمسو با قانون پيش گفته نبود و همه حرف در جهت توجه به روح اصلي قانون بود كه اگرچه شهرداري را براي تخصيص زمين و ملك در كاربري‌هاي عام‌المنفعه مجاز مي‌كند، اما اقدام در اين موارد را ابتدا به مواردي كه به نوعي با خير جمعي و منفعت عمومي مرتبط است، محدود مي‌سازد و سپس هر تصميمي در اين باره را هم به تصويب شوراي شهر منوط مي‌كند.
واقعيت اما بسيار با اين فضا فاصله داشت. مديران ارشد شهرداري در دوره جديد با اين واقعيت تلخ مواجه شدند كه نه تنها هيچ مرجع تصميم‌گيري در شهرداري در اين باره وجود نداشته و لذا بسياري از مديران شهرداري در سطوح و بخش‌هاي مختلف به خود اجازه داده‌اند به استناد همين قانون براي واگذاري ملك به افراد و نهادهاي مورد نظر خود اقدام كنند، بلكه هيچ آمار و اطلاعات متمركزي از واگذاري‌هاي صورت گرفته هم وجود ندارد و مشخص نيست چه تعداد ملك با چه كيفيت و شرايطي در اختيار چه كساني قرار گرفته است. بماند كه جز موارد معدود و نادر، تقريبا براي هيچ يك از واگذاري‌ها هم تاكيد صريح قانون به اخذ مصوبه از شورا رعايت نشده بود. بدين‌ترتيب مهم‌ترين اولويت در اين زمينه، جمع‌آوري اطلاعات بود كه با همكاري مشترك معاونت امور اجتماعي و فرهنگي و سازمان املاك و مستغلات شهرداري تهران، در سطح مناطق ۲۲ گانه صورت گرفت. اين كار بيش از يك‌سال به طول انجاميد و نتيجه تهيه يك فهرست شامل نزديك به دو هزار ملك (شامل بيش از سه هزار واحد) بود كه با توجه به شواهد مي‌شد گفت قطعا فهرست دقيق و كاملي نيست، اما نسبت به وضع بي‌نظم و بي‌سامان قبلي شروع بسيار خوبي بود.
اين فهرست سپس مبناي بررسي‌ها و اقدامات متعددي قرار گرفت؛ اقداماتي كه هنوز هم ادامه دارد و البته با اتكا به برنامه‌ريزي‌هاي انجام شده، مي‌توان وعده داد كه قبل از پايان دوره پنجم شوراي شهر به سرانجام مي‌رسد و گزارش كامل آن نيز به اطلاع شهروندان خواهد رسيد. اما در ادامه، كلياتي از اقدامات صورت گرفته و نيز تحليل تركيب املاك موضوع بحث، بازگو مي‌شود. شايد مهم‌ترين اقدامي كه شهرداري تاكنون در اين حوزه انجام داده است، ابلاغ بخشنامه‌اي از سوي شهردار محترم تهران به تاريخ دي‌ماه ۹۸ براي تشكيل كميسيون املاك بند ۶ ماده ۵۵ باشد كه يك‌بار براي هميشه، مرجع تصميم‌گيري در اين باره در شهرداري را مشخص كرده است. اين كميسيون به رياست معاون امور اجتماعي و فرهنگي و با عضويت معاون مالي و اقتصاد شهري، مديركل دفتر شهردار، رييس سازمان املاك و مستغلات و رييس سازمان بازرسي شهرداري تشكيل شده و دبيرخانه آن نيز در معاونت اجتماعي و فرهنگي قرار دارد تا همه موارد را به طور متمركز و منظم بررسي كند. به بيان واضح‌تر، اكنون ديگر هيچ منطقه، سازمان، شركت يا ستادي در شهرداري نمي‌تواند راسا براي واگذاري املاك شهرداري به غير تصميم بگيرد. شايد اين موضوع به نظر بي‌اهميت يا پيش پا افتاده برسد، اما واقعيت اين است كه همين ضرورت بديهي تا اواسط سال ۹۶ رعايت نمي‌شد.
هرچند شيوع كرونا همانند ديگر فعاليت جاري دستگاه‌ها، فعاليت اين كميسيون را نيز تحت‌الشعاع قرار داد، اما به تازگي جلسات كميسيون شكل منظمي به خود گرفته و اكنون مهم‌ترين دستور كار اين كميسيون، غير از بررسي و تصميم‌گيري درباره معدود درخواست‌هاي رسيده، بازنگري و تعيين تكليف فهرست املاكي است كه تا دوره پيشين مديريت شهري واگذار شده بود. اين كار منطقه به منطقه در حال انجام است و اگر طبق برنامه زمان‌بندي به پيش برود، تا پايان سال ۹۹ به پايان خواهد رسيد.
درباره تركيب املاك موجود در فهرست مذكور نيز مي‌توان اشاره كرد كه حدود نيمي از آن املاك، هم‌اكنون به‌طور مستقيم زير نظر معاونت امور اجتماعي و فرهنگي شهرداري فعاليت دارند. اين موارد شامل زيرساخت‌هاي قابل استفاده عمومي همچون مجموعه‌ها، سالن‌ها و زمين‌هاي ورزشي، سراهاي محله و فضاهاي در اختيار آنها همچون خانه‌هاي سلامت و ...، مراكز شهربانو، بوستان‌هاي بانوان، مراكز كوثر، مراكز فرآموز، مراكز خدمات اجتماعي، مراكز پرتو (كودكان كار)، مراكز رشد و كارآفريني، سامان‌سراها، گرمخانه‌ها، مددسراها، سامانه‌هاي كارگران فصلي و ... مي‌شوند. به اين عناوين بايد املاك و ساختمان‌هاي زيرمجموعه سازمان فرهنگي و هنري شهرداري همچون فرهنگسرا، خانه‌هاي فرهنگ و مجتمع‌هاي فرهنگي را هم افزود. از نيمه باقيمانده فهرست مذكور، باز تكليف حدود نيمي از آنها روشن است، چراكه غيرقانوني بودن واگذاري‌ها واضح است؛ اعم از آنكه ملك مورد استفاده شخصي براي سكونت قرار گرفته بوده يا انحراف واضحي در كاربري‌هاي آنها وجود داشته است. اين موارد تا حد زيادي مشخص شده و اقدام قضايي براي تخليه آنها آغاز شده است. از آنجا كه كار هنوز در جريان پيگيري قرار دارد، اعلام عدد دقيق در اين باره مناسب نيست، اما به‌طور تقريبي مي‌توان گفت بيش از دويست ملك تاكنون تخليه و به نفع شهروندان از تصرف‌كنندگان بازپس گرفته شده‌اند و بقيه هم در مرحله اقدامات قانوني همچون شكايت، ابلاغ، اجراييه و نظير اينها قرار دارند. كار اصلي باقيمانده، بررسي موارد باقيمانده از فهرست مذكور و تصميم‌گيري درباره تخليه، ادامه فعاليت يا هر اقدام ديگر (تغيير كاربري، ادامه فعاليت زيرنظر شهرداري يا هر تصميم مناسب ديگر با رعايت مصالح شهرداري و شهروندان) است كه هم‌اكنون منطقه به منطقه در حال انجام است. طبعا اگر كميسيون مذكور در هر موردي تصميم به ادامه فعاليت بگيرد، طبق قانون بايد پيشنهاد براي تصميم‌گيري نهايي در اين باره به شوراي شهر تقديم شود.
در كنار ساماندهي و تعيين تكليف واگذاري‌هاي پيشين، براي اينكه پس از اين نيز هر نوع واگذاري و بهره‌برداري تحت عنوان بند ۶ ماده ۵۵ به‌طور كاملا شفاف، به دور از رانت و كاملا قابل نظارت انجام شود، يك سامانه مبتني بر اينترنت طراحي شده كه به زودي از آن رونمايي خواهد شد.
با راه‌اندازي اين سامانه، ديگر كساني كه احيانا به فعاليت فرهنگي، اجتماعي، خيريه و هر نوع كار عام‌المنفعه مشغولند و تقاضا دارند املاك و فضاهايي را به صورت رايگان يا با تسهيلات و تخفيفاتي از شهرداري دريافت كنند، نياز نيست با هيچ مقام و مسوولي در هيچ جايي از شهرداري ارتباط شخصي پيدا كنند؛ بلكه كافي است درخواست خود را در سامانه ثبت كنند تا به‌طور عيان و قانوني طبق روال موجود به اين درخواست رسيدگي شود. بدين‌ترتيب راه بر لابي‌هاي ناسالم احتمالي، رانت‌هاي مبتني بر روابط و رويه‌هاي نامطلوبي كه ممكن است بعضا در گذشته وجود داشته است، بسته مي‌شود. به علاوه همه كساني كه به هر نحوي در سال‌هاي گذشته زمين يا واحد يا ملكي را از شهرداري تحويل گرفته‌اند، اگر درخواست تمديد يا ادامه واگذاري‌ها را دارند، بايد درخواست خود را به همراه مستندات در اين سامانه ثبت كنند و در غير اين صورت، پس از سپري شدن مهلت، اقدام قانوني براي تخليه املاك صورت خواهد گرفت. مكمل همه اين اقدامات نيز انتشار عمومي فهرست املاك موضوع بند ۶ ماده ۵۵ در سامانه شفافيت شهرداري تهران است كه مقدمات آن فراهم شده و در آينده نزديك انجام و اعلام خواهد شد.
پرونده املاك واگذار شده از دارايي‌هاي شهرداري به اشخاص، مجموعه‌ها و ارگان‌ها در سه سال اخير مسير پر پيچ و خمي را پيموده است، اما اكنون با توضيحاتي كه گفته شد، مي‌توان گفت كه اين پرونده در مراحل پاياني قرار دارد و شورا و شهرداري به زودي مي‌توانند با ذكر جزييات روشن و عدد و رقم‌هاي دقيق، به شهروندان تهراني اعلام كنند كه براي احقاق حقوق آنها چه تلاش‌هايي صورت گرفته و چه نتايجي به دست آمده است.