زنجيره‌اي از مشكلات
محمدرضا آجورلو
با نگاه به مسيرهاي طي شده در چند سال اخير و اقدامات و تصميمات اتخاذ شده توسط سياستگذاران مي‌توان استنباط كرد كه نه تنها مشكلي از مشكلات اقتصاد ايران كم نشده، بلكه با هر تصميمي، چالش‌هاي بيشتري پيش روي كشور قرار گرفته است. در حال حاضر افسوس خوردن، گره‌اي از مشكلات اقتصادي ايران باز نمي‌كند. اما مي‌توان با تحليل تصميمات اتخاذ شده و شناسايي نقاط قوت و ضعف آن، از اين پس بيماري‌هاي اقتصاد كشور را با روش‌هاي جديدي درمان كنيم. يكي از مهم‌ترين مشكلات اقتصادي ايران، عدم توانايي در كنترل تورم در طول سال‌ها و دهه‌هاي گذشته است. كسري بودجه دولت نقش مهمي در شكل‌گيري تورم ايفا مي‌كند. زماني كه مخارج دولت از درآمدهايش پيشي مي‌گيرد، با دست درازي به منابع بانك مركزي و همچنين استقراض از بانك‌ها، جهت كاهش كسري بودجه اقدام مي‌كند. اما علت كسري بودجه دولت چيست؟ اعمال تحريم‌ها، موجب كاهش درآمدهاي ارزي ناشي از فروش نفت شده و منابع دولت را كاهش داده است. اما تحريم‌ها دليل اصلي كسري بودجه نيست. به اعتقاد نگارنده دلايل متعدد ديگري را مي‌توان برشمرد كه نقش پررنگ‌تري در كسري بودجه ايفا مي‌كنند. ساختار بودجه به اين گونه است كه موازي‌كاري بين نهادها و سازمان‌ها وجود دارد و در عين حال از كارايي و اثربخشي لازم برخوردار نيستند. پرواضح است كه اين امر منجر به هدررفت منابع دولت مي‌شود. علت ديگر كسري بودجه، راه‌اندازي پروژه‌هايي است كه از هيچ گونه صرفه اقتصادي برخوردار نيستند و فقط به دلايل سياسي و پوپوليستي راه‌اندازي مي‌شوند و اغلب اين پروژه‌ها پس از كلنگ‌زني، به دليل كمبود منابع نيمه‌كاره رها مي‌شوند. چنين پروژه‌هايي بخش زيادي از بودجه عمراني كشور را به خود اختصاص مي‌دهند. علت ديگري كه براي كسري بودجه دولت مي‌توان برشمرد، اقدامات به ظاهر حمايت‌گرايانه از دهك‌هاي پايين جامعه است كه تنها ماحصل آن كسب سودهاي هنگفت توسط گروهي اندك است. به طور مثال تخصيص دلار 4200 براي واردات كالاها، نه تنها از رشد قيمت‌ها جلوگيري نكرد بلكه منجر به حراج منابع ارزي كشور شد. عامل ديگري كه مي‌تواند كسري بودجه دولت را كاهش دهد، شناسايي فرارهاي مالياتي است كه اتفاق مي‌افتد. همچنين با كاهش معافيت‌هاي مالياتي مي‌توان طرف منابع دولت را افزايش داد. نبايد فراموش كرد كه اصلاحات ساختار بودجه يك شبه اتفاق نخواهد افتاد و در طول زمان و با انجام اقدامات ذكر شده مي‌توانيم به سمت انظباط مالي دولت حركت كنيم. شايان ذكر است كه در اين مسير عزم سياستگذار و نيز همراه كردن سرمايه اجتماعي با خود، نقش غيرقابل انكاري دارد. مشكل بعدي كه سال‌هاست اقتصاد ايران را از پويايي دور كرده، نبود تعامل با كشورهاي توسعه يافته است كه نتيجه آن محروم شدن از جذب سرمايه خارجي، به‌كارگيري تكنولوژي پيشرفته و استفاده از دانش و تخصص در زمينه‌هايي چون مديريت است. با گشودن درهاي اقتصادي به روي دنيا علاوه بر مزاياي ذكر شده، مي‌توان از فرصت‌هايي نظير ايجاد اشتغال و كاهش بيكاري و افزايش درآمدهاي صادرات نيز بهره‌مند شد.
حال پس از مطرح كردن مشكلات اقتصادي ايران، اگر در وهله اول درصدد رفع كسري بودجه برآييم، مسير را براي برطرف كردن ساير مشكلات نظير تورم هموار كرده‌ايم.